ساز و کار مبارزه با فساد نیاز به حک و اصلاح دارد/ مقاومت عدهای در برابر اصلاح قیمتهای غیرواقعی
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۲۶۰۴۴
به گزارش اقتصادآنلاین، محمد نهاوندیان امروز دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸ در همایش مبارزه با فساد گفت: برگزاری همایش مبارزه با فساد از سوی بخش خصوصی را باید به فال نیک گرفت، به خصوص اینکه اتاق های بازرگانی ایران و تهران به نمایندگی از فعالان اقتصادی کشور، در نهضت بسیار مهم مبارزه با فساد اقتصادی به پا خواسته اند و همراهی با مجموعه دستگاههای مسئول را با برگزاری این همایش اعلام می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: این امر نشانگر آن است که کار مبارزه با فساد اقتصادی جز با عزم ملی و همراهی و هماهنگی، به اهداف خود نمی رسد؛ در ادبیات فساد نیز گفته شده که هر دست گیرنده، یک دست دهنده دارد و در یک پرداخت فسادآلوده طرف عرضه و تقاضا وجود دارد.
وی تصریح کرد: توجه به فساد در همه کشورهای دنیا، بسیار بیشتر از گذشته شده است؛ علت این امر هم دسترسی گسترده تر مردم به اطلاعات و فضای مجازی است و سرعت دسترسی به اطلاعات و وسعت پخش اطلاعات نیز بیشتر شده است و بسیاری از دولتها دیگر با مساله فساد اقتصادی، به عنوان یک مساله اقتصادی صرف روبرو نیستند، بلکه موضوع به آشوب های خیابانی منجر شده و در بسیاری از کشورهای دارای ناآرامی هم مشاهده می شود که مساله فساد، یک مساله جدی شکل گیری اعتراضات بوده است.
به گفته نهاوندیان، بین احساس فساد و واقعیت فساد گاهی فاصله است؛ به این معنا که با بزرگنمایی ها گاهی واقعیت فساد کمتر از احساس افراد است. یکی از مقامات مسائل ارتباط جمعی گزارشی را به نقل از مرکز رسمی نظرسنجی در ایران منتشر کرده که بر مبنای آن فاصله بین احساس فساد و مشاهده فساد در ایران بسیار زیاد است. یعنی در پاسخ به این سوال که فساد چقدر گسترده است، مردم در اکثریت بسیار بالایی جواب مثبت داده اند، در حالیکه در پاسخ به این مساله که خود فرد یا خانواده او چقدر با فساد روبرو بوده اند، پاسخ منفی بیشتر است.
وی افزود: فساد اقتصادی به رشد آسیب زده و هزینه تولید را بالا می برد، به نحوی که فساد اقتصادی هم آهنگی حلقه های مختلف فرآیند اقتصاد را دچار اختلال کرده و به رشد آسیب می زند، در حالیکه احساس فساد به عدالت در جامعه آسیب می زند و اگر مردم احساس بی عدالتی کنند، سرمایه اجتماعی آسیب می بیند.
نهاوندیان با بیان اینکه احساس اعتماد عمومی، یک خیر عمومی است و تنها یک بخش از حاکمیت آسیب نمی بیند، گفت: اگر اعتماد عمومی بین بخش های مختلف جامعه بین دولت و ملت و نهادهای مدنی با حاکمیتی، لطمه خورد، همه آحاد جامعه لطمه می بینند، لذا مقابله با فساد غیر از جنبه کمک به رشد اقتصادی، در انسجام اجتماعی و ضربه پذیری و قابلیت مقاومت یک جامعه نیز نقش بسیار مهم دارد.
وی اظهار داشت: توجه به مفاسد اقتصادی اگرچه اخیرا زیاد شده، اما تازه نیست. در اقتصاد نیز بسیاری از مصادره های صورت گرفته اوایل انقلاب، با این نگاه بود که این موارد حاصل فساد بوده است. در سال ۷۶ رهبری نظام در رابطه با ثروت های بادآورده سخنرانی کرده و کاری هم به دنبال آن در شورای عالی امنیت ملی جلساتی برگزار گردید که در سال ۸۰ فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد.
نهاوندیان گفت: در این دوره ۴۰ ساله همواره مساله مبارزه با فساد مدنظر بوده است، اما آیا جامعه ما نسبت به میزان مقابله با فساد اقتصادی، رضایت دارد؟ پاسخ منفی است، چراکه توقع جامعه بسیار بالاتر از آن چیزی است که انجام شده است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه ما از حرف زدن و نقد فساد کم نگذاشته ایم، گفت: در عزم مبارزه با فساد نیز کم نداشته ایم، اما اگر میزان توفیق ما در نیل به هدف آنچنان که باید نبوده، ریشه را باید یافت. ساز و کاری که ما برای مقابله با برخورد ریشه ای با فساد نیاز به حک و اصلاح دارد. به نظر می رسد که نتیجه این آسیب شناسی به یک نکته اساسی ما را راهنمایی می کند و آن اینک مساله مبارزه با فساد اقتصادی، مساله یک بخش و یک فرد و یک بنگاه و یک دستگاه نیست. ما در مقابله با فساد باید نگاه سیستمی داشته و هماهنگ عمل کنیم به نحوی که اقدام ریشه ای را به اقدام مصداقی ترجیح دهیم.
نهاوندیان با بیان اینکه مبارزه با فساد نباید گروهی و جناحی شود، ادامه داد: گاهی در موضوع مبارزه با فساد یک دستگاه مساله را به گردن دستگاه دیگری می اندازد، مردم این را نمی خواهند و نمی پسندند. در حالیکه مردم خروجی و نتیجه سیستم را می خواهند که عادلانه و مطلوب و معقول باشد.در این مساله موسسات اعتباری غیرمجاز، یکی از مسائلی که مال باختگان دارند، وقتی گفته می شد که بانک مرکزی به این موسسات مجوز نداده بود و چرا سرمایه گذاری کرده اید، به انتشار تبلیغات این موسسات در صدا و سیما اشاره می شد.
وی اظهار داشت: برای مردم بین صدا و سیما و قوه قضاییه و نیروی انتظامی و بانک مرکزی فرقی ندارد، بلکه خروجی برخورد نظام از دید آنها باید این باشد که فساد کم باشد. اگر همه بر روی این وحدت نظر داشته باشیم که همه در یک قایق هستیم، قوه قضاییه و دولت و مجلس ندارد؛ بلکه این مساله ای است که کل نظام اقتصادی و اجتماعی ما را در معرض خطر قرار داده است، این نوع نگاه است که ما را به یک نگاه سیستمی مبارزه با فساد می رساند.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد باید ریشه ای برخورد کرد، گفت: در پیام مقام معظم رهبری تعبیر خشکانیدن ریشه های فساد اقتصادی مشاهده می شود؛ اگر در نظام اقتصادی در شیوه تخصیص منابع، روشهای رانت زا داشته باشیم و چشمه فساد آنجایی است که قیمت های واقعی در کنار قیمت غیرواقعی می نشیند و بین آن منفذهایی ایجاد می شود که برخی به ثروت بادآورده می رساند. حرکت به سمت قیمت های واقعی، یک عزم ملی می خواهد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: به دلیل اینکه یک قیمت غیرواقعی ذی نفعانی دارد، برخی بر روی اصلاح آن مقاومت می کنند؛ اما اگر اجازه دهیم که نگاه سیاسی وارد شود نمی توان کار را به شکل خوب پیش برد.
وی افزود: ممکن است که بازار در برخی موارد کاستی هایی داشته باشد که در آن موارد، تنظیم بازار با شفافیت، لازمه کار است و رگولاتوری بازار در شرایطی که رقابتی شدن پاسخ نمی دهد، حتما زمینه سوءاستفاده فراهم می کند که اینجا نظارت هوشمند با کمک مردم و فعالان اقتصادی چاره کار است. در رگولاتوری جز با همکاری طرفین معامله و مجموعه فعالان دست اندرکار، توفیق امکان پذیر نیست. مرحله بعدی هم این است که اگر ما در تقنین اقتصادی و مهندسی ساز و کارهای آن مبنا را بر واقعی شدن و رقابتی بودن قرار دهیم، دستگاه اجرایی نیز باید در ارایه خدمات توانمند شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بخش خصوصی محمد نهاوندیان رانت مبارزه با فساد مبارزه با فساد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۲۶۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکتهای بزرگ نیاز خود را از داخل استان کرمان تهیه نمیکنند
معاون اقتصادی استاندار کرمان، گفت: با وجودی که شرکتهای بزرگ استان را موظف کردیم تا نیازهای خود را داخل استان کرمان تامین کنند اما این کار را نمیکنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، امیر حسنزاده صبح امروز در جلسه رفع موانع تولید شهرستان زرند، با بیان اینکه به جد پیگیر رفع موانع واحدهای تولیدی در استان هستیم و مهمترین اولویت استان در حوزه اقتصادی است، اظهار داشت: در استان کرمان باید توجه به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط همانند شرکتهای بزرگ باشد.
وی با اشاره به اینکه در راستای حمایت از تولیدکنندگان استان، مصوبهای در استان کرمان تصویب شده که شرکتهای بزرگ استان را موظف کرده تا نیازهای خود را از واحدهای تولیدی داخل استان تامین کنند، ادامه داد: متاسفانه این فرهنگ هنوز در استان جا نیفتاده و شرکتها خرید خود را از خارج از استان انجام میدهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با اشاره به نیاز برخی شرکتها به واگن، بیان کرد: ما در استان کرمان کارخانه واگنسازی داری و متاسفانه شرکتها نیاز خود را از داخل استان تهیه نمیکنند و تاکنون جلسات متعددی با شرکتهای بزرگ اقتصادی برگزار شده تا کالاهای خود را از تولید داخل و شرکتهای کوچک داخل استان تهیه کنند.
وی از برگزاری نمایشگاههایی با حضور صنایع تولیدی غذایی، دانش بنیان، آی تی و قطعات خودروسازی در کرمان خبر داد و گفت: این نمایشگاهها در راستای معرفی ظرفیتهای استان و توسعه شرکتهای پاییندستی برگزار میشود و از سوی دیگر ایجاد صنایع پاییندستی نیز توسط شرکتهای بزرگ لازم است.
حسنزاده با اشاره ظرفیتهای عظیمی که در استان کرمان در حوزههای مختلف از جمله اقتصادی وجود دارد، بیان کرد: رسانهها نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای تولیدی استان دارند و از این ظرفیت باید به صورت ویژه در استان کرمان بهرهگیری کرد.
وی بر استفاده از ظرفیت C.I.S برای صادرات محصولات استان تاکید کرد و ادامه داد: تولیدکنندگان در بحث صادرات ریلی از ظرفیت این اتحادیه هم میتوانند بهرهگیری کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با اشاره به اینکه تولید کالاهای صادرات محور مورد تاکید تولیدکنندگان قرار گیرد، بیان کرد: در راستای حمایت از تولید، تولیدکنندگان و صادرات تولیدات استان با وزارت خارجه رایزنیهای لازم انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی هم میتوانند با رایزنان اقتصادی و سفرا ارتباط برقرار کنند، ادامه داد: مقرر شد دفتر امور خارجه استان در این حوزه فعالتر از گذشته عمل کند.
مهدی حسینینژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این جلسه اظهار داشت: رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان کرمان مورد توجه مسئولان استان از جمله استاندار است.
وی با بیان اینکه شرکتهای صنعتی و معدنی استان را موظف کردیم تا گردش مالی خود را به داخل استان بیاورند، ادامه داد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای کوچک و متوسط استان، شرکت بزرگ استان موظف شدند تا نیازهایشان را از داخل استان تهیه کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه به صورت موردی هم مشکلات فعالان اقتصادی و واحدهای صنعتی و معدنی و تولیدی استان در حال پیگیری است، گفت: در راستای معرفی ظرفیتهای صنعتی و معدنی استان، پیگیریهای لازم برای حضور فعال تولیدکنندگان در نمایشگاههای بینالمللی انجام شده است.
انتهای پیام/511/