جزییات بازداشتیهای شورای شهر استان تهران + اینفوگرافیک
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۲۶۳۰۳
حوادث رکنا: از ابتدای شورای شهر پنجم در استان تهران ۵۸ نفر در شهرداریها و شوراهای شهر استان تهران بازداشت شدند که 24 نفرشان از شهرداران و اعضای شورای شهر استان تهران بودند.
به گزارش رکنا، ۲۲ آبان ماه خبری مبنی بر دستگیری رییس شورای شهر رودهن منتشر شد و پس از آن در چند مرحله دیگر چندین عضو شورای شهر و کارمند شهرداری در این منطقه دستگیر شدند و تاکنون مجموع بازداشتیهای مرتبط با فساد در شهرداری رودهن به ۲۶ نفر رسیده است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چند وقتی است که دستگیریها در شورای شهر و شهرداریها بخشی از اخبار روزانه را تشکیل میدهند. استان تهران هم از این وقایع مجزا نبوده است. شهرهای ملارد، شهریار، فردوسیه، پرند، نسیمشهر، شریفآباد، گلستان و رودهن از جمله شهرهایی بودهاند که دستگیری اعضای شورای شهر، شهردار و کارمندان شهرداری در آنها خبرساز شده است.
۷۹ درصد بازداشتهای فساد مالی در شورای شهر در زمان رییسی انجام شده استشدت گرفتن این برخوردهای قضایی را نیز باید در تغییر ریاست قوه قضاییه و عزم جدی رییس آن جستوجو کرد، چرا که ۷۹ درصد بازداشتیها استان تهران در دوران ریاست رییسی صورت گرفته است. حجت الاسلام رئیسی اخیرا با اشاره به فرارسیدن پایان عمر مفسدان اقتصادی و فساد ناپذیر بودن نظام اظهار داشت: برخورد با فساد مقطعی نخواهد بود بلکه بسان موجی فساد را با خود خواهد برد و ادامهدار و مستمر خواهد بود.
۵۸ نفر در شهرداریها و شوراهای شهر استان تهران بازداشت شدنددر پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا استان تهران مجموعاَ ۵۸ بازداشتی در شهرداریها و شوراهای شهر رخ داده است. در این بین شهر رودهن با ۲۶ بازداشتی در صدر این آمار و پس از آن شهریار با ۸ بازداشتی قرار دارد. در مجموع ۶ شهردار و شهردار منطقه، ۱۸ عضو شورای شهر و ۳۴ کارمند شهرداری در شورای پنجم شهری دستگیر شدند.
از میان ۱۸ نفر بازداشتیهای شورای شهر ۳ نفر رئیس شورا و باقی از اعضا بودند و شهر پرند با ۵ بازداشتی بیشترین دستگیری را در شورای شهر داشته است.
دستگیری این افراد با اتهام ارتشا و فساد اقتصادی صورت گرفته است و پیش از این حمید عسگری پور دادستان شهریار با اشاره به قطعی بودن اتهامات وارده گفته بود: تا مدارک و دلایل قطعی نباشد حکم بازداشت هیچ شخصی صادر نمیشود.
در کنار بازداشتیهای مربوط به فسادهای اقتصادی، تعدادی از افراد نیز به دلایلی از جمله عدم سکونت در محل خدمت و یا مسائل قضایی از سلب عضویت یا تعلیق شده اند. به عبارت دیگر در شهرهای تهران، پیشوا، ملارد، نسیمشهر و رباط کریم در مجموع ۶ شهردار به دلیل عدم سکونت در محل خدمت، عزل شده اند و در پردیس، چهاردانگه، صباشهر و شریف آباد نیز ۷ عضو شورای شهر سلب عضویت یا تعلیق شده اند. همچنین شورای شهر شریف آباد نیز با رای شورای حل اختلاف استان تهران منحل شده است.
تأیید صلاحیت فلهای در انتخابات شورای شهر عامل فساد استدر این رابطه با مراجعه به قوانین موجود در کشور مشاهده خواهیم کرد که بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای شهر، نظارت استصوابی شورای نگهبان را شامل نمیشود و بنا بر ماده ۴۸ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، تأیید صلاحیت داوطلبان به عهده هیأت نظارت شهرستانها است.
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره دلایل نپذیرفتن مسؤولیت نظارت بر انتخابات شوراها توسط شورای نگهبان، گفته بود: نظارت بر انتخابات شوراها در قانون اساسی در اِعداد نظارت بر سایر انتخاباتها لحاظ نشده است.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره افزایش تخلف میان اعضای شوراهای شهر و روستا اظهار کرد: بسیاری از افرادی که در کسوت اعضای شورای شهر و روستا تخلف میکنند، پیش از این از سوی مراجع چهارگانه رد صلاحیت شده بودند، که متأسفانه هیئت نظارت که متشکل از پنج نفر از نمایندگان مجلس است، به صورت فلهای اینها را تأیید صلاحیت کردند(بیشتر بخوانید).
ساز و کار مستقل و محکم برای انتخابات شوراها وجود نداردفرهاد تجری سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر پنجمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجلس با اشاره به نبود ساز و کار مستقل و محکم برای انتخابات شوراها، اصلاح قانون نحوه رد یا تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را پیشنهاد کرده است.
وی تصریح کرده است: به دلیل آنکه نظارتهای آنی و فوری بدون منابع تحقیقی ثابت و مطمئن با عنوان هیئت ناظر بر انتخابات شوراها تشکیل میشوند، دسترسی این گروه به اطلاعات و امکانات ضعیف است و اخبار و اطلاعات واصله به این هیئت درباره برخی نامزدهای انتخابات شوراها به صورت معکوس میرسد.
افرادی که منتقد نظارت استصوابی هستند، این نظارت را عامل ناکارآمدی نهادهای انتخابی در کشور میدانند و معتقد هستند که نبود نظارت از سوی شورای نگهبان به ورود افراد اصلح و کارآمد در انتخابات منجر خواهد شد.
صادق زیباکلام، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در انتقاد بر نظارت استصوابی میگوید که نظارت استصوابی گسترده در مجموع ۶ شهردار و شهردار منطقه، ۱۸ عضو شورای شهر و ۳۴ کارمند شهرداری در شورای پنجم شهری دستگیر شدند.
شورای نگهبان و رد صلاحیت نامزدهای شایستهای که عملکرد مناسبی خواهند داشت، نفس انتخابات را مخدوش میکند.
مصطفی تاجزاده، چهره سیاسی اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز در توییتی اینگونه واکنش نشان داده است که نظارت استصوابی بزرگترین نقش را در تهی کردن عرصهی حکومت از شایستگان داشته و راه را برای رشد روز افزون عناصر سودجو و فرصتطلب هموار کرده است.
این درحالی است که مخالفان نظارت استصوابی در رابطه با علت وجود و گستردگی فساد در شوراهای شهر پاسخی نداده و راهحلی هم برای مقابله با آن ارائه نکردهاند، و صرفا به مخالفت با شورای نگهبان پرداختهاند در حالیکه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا به حال خالی از نظارت شورای نگهبان بوده است.
نکته جالبتر این است که گاهاً این انتقادات زمانی مطرح میشود که یا گزینههای مورد نظر یک جریان ردصلاحیت میشود و یا فرد مورد حمایت یک جریان در عمل به وعدههایش شکست میخورد و این جریان برای فرار از پاسخگویی، افکار عمومی را به سمت دیگری منحرف میکند. در غیر اینصورت زمانی که نتیجه مطابق میل آنها پیش برود، سکوت میکنند.
به طور کلی آنچه که مهم و قابل تامل است، نیاز تمام بخشهای مختلف به یک نظارت موثر، چه در انتخابات و چه پس از آن است که بتواند از ورود افراد فاسد و نیز وقوع فساد جلوگیری کند.
همین مسئله در کشورهای غربی نیز قابل مشاهده است، اما هرکدام در قالبی متفاوت به موضوع نظارت پرداختهاند. به عنوان مثال در نظام ریاستی آمریکا، دیوان عالی فدرال که اعضایش منصوب رییسجمهور هستند، نظارت بر انتخابات را عهدهدار میباشند.
در فرانسه نیز روند انتخابات و انتخاب نامزدها به گونهای است که اگر کسی در هر زمینه ای سوءپیشینه داشته باشد، هم خودش و هم حزب مطبوعش مطمئن هستند که نمیتوانند برای احراز صلاحیت از مراحل نظارتی عبور کنند. در واقع هرکس که تصمیم داشته باشد که نامزد انتخابات شود، در مرحله اول برای تایید صلاحیت به امضای حداقل ۵۰۰ از شهرداران، روسای شوراها، احزاب و شخصیتهای سیاسی نیاز دارد. تایید صحت این امضاها نیز به عهده شورای قانون اساسی، بالاترین مرجع نظارتی این کشور است.
بنابراین بر اصل وجود نظارت موثر بر انتخابات اشکالی وارد نیست، اما در رابطه با این که چه مکانیسمی توانایی آن را دارد که بدون در نظر گرفتن منافع شخصی و حزبی، به صورت مستقل نظارت موثری را اعمال نماید، نیاز به تحقیق و بررسی دارد و نهاد قانونگذار کشور باید در این رابطه پاسخگو باشد و نسبت به اصلاح قوانین انتخابات شورای شهر اقدام موثری را داشته باشد.
اخبار فساد مالی و اخلاقی چند سال اخیر در شوراهای شهر نارضایتی و بیاعتمادی مردم را در پی داشته است. در این رابطه قوه قضاییه نهادی است که در بازگرداندن اعتماد و امید به جامعه بواسطه مبارزه با فساد درون نهادهای حکومتی نقش اول را داراست. مردم نیز از این قوه انتظار دارند تا در برخورد با مسؤولین خاطی کوچکترین اغماضی نداشته باشند.
منبع: رکنا
کلیدواژه: بنزین دلار یارانه اخبار اقتصادی قانون سیاسی فرار اخبار حوادث استان تهران شورای شهر شهرداری شهر بازداشت حوادث تهران اخبار تهران فیلم عکس مرد دختر حوادث تهران اخبار تهران تهران زن همسر حادثه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۲۶۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات پرونده های فساد جنسی پروژه کینگ، چَتِر بِیت و لِوِل آپ دنس
سردار سعید منتظرالمهدی با تشریح گوشهای از دستاوردهای پلیس در مبارزه با انواع جرایم سازمان یافته و شبکه ای تاکید کرد: پلیس به عنوان آخرین و مهمترین حلقه در لبه برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی، از آخرین وضعیتِ زیر پوستِ شهر مطلع بوده و مطابق آن اقدام و عمل میکند.
وی با تاکید بر اینکه اقدامات و مأموریتهای پلیس به ویژه پلیس امنیت عمومی فراجا در راستای حفظ سلامت جامعه و ارتقای امنیت و آرامش در دو بخش جرایم آشکار و پنهان پیگیری میشود؛ افزود: در یکی از این جرایم بینِ بخشی (نیمه آشکار و نیمه پنهان) به پروژه سرویسِ اسکورت و انهدام شاخه خارجی باند فساد و فحشاء که اقدام به شناسایی، جذب و انتقال دختران برای خدمات جنسی و قاچاق آن ها به خارج از کشور می کردند اشاره کنم که از نقاط درخشان کارنامه کاری همکارانم در پلیس امنیت عمومی فراجا است.
به گفته وی در فاز نخست این پرونده ۲۴ نفر، در فاز دوم ۵۷ نفر دستگیر و در فاز سوم نیز تعداد زیادی شناسایی شده که پرونده آن ها در دست اقدام و پیگیری است.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه به «پروژه کینگ» که شبکه ای سازمان یافته برای قاچاق زنان به کشورهای ترکیه و گرجستان بود، اشاره کرد و گفت: ارتباطات آن ها با باندهایِ تجارتِ مستهجن و غیر اخلاقیِ خارج از کشور مشخص و در نهایت اعضای اصلی را در تهران، البرز، پایانه فرودگاهی و گذرگاه مرزی بازرگان دستگیر و تحویل مراجع قضائی دادند.
سخنگوی پلیس با اشاره به پرونده «چَتِر بِیت» که اقدام به تهیه فیلمهای مستهجن و مروج فساد به صورت برنامه زنده برای شبکهها و سایتهای منتشر کننده محتوای غیر اخلاقی مینمود، گفت: متأسفانه برخی از دخترانِ کم سن و سال و جوان (۱۵ تا ۲۶ سال) در دام سرکرده شبکه «چَتِربِیت» که در قالب کارآفرینی برای جوانان در رشتههای کامپیوتر، زبان انگلیسی، طراحی سایت و شبکه و … تبلیغ می کرد گرفتار آمده و پس از شناسایی، ساماندهی و آموزش، اقدام به تولید فیلمهای جنسی زنده برای مردان با ملیتهای مختلف آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، اوکراینی، روسی، انگلیسی و… می کردند.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه با اشاره به پرونده بزرگ و چندوجهی "رافائل" که با هدف تغییر ذایقه فرهنگی مردم به سوی ابتذال و حیا زدایی از جامعه عفیف دختران و زنان ایرانی دست به کار شده بودند، گفت: پلیس توانست با انواع اقدامات فنی ۲ سر شبکه اصلی، ۵ پل ارتباط داخل و خارج، ۸ عکاس و فیلمبردار فیلمهای مستهجن و ۵۰ مدل را شناسایی و دستگیر و سکوهای تبلیغاتیِ آنان را مسدود کند.
وی خاطر نشان کرد: البته کار بر روی این پرونده به پایان نرسیده است؛ رافائل از سرشاخههای اصلی خارج از کشور است که تبعه یکی از کشورهای آمریکای جنوبی و ساکنِ کشورهای همسایه است و تعاملات وسیعی با انواع باندهای فساد، فحشاء و سایتهای شرط بندی با گردش مالی بالا در خارج کشور دارد و در این سو نیز ارتباط گستردهای با تولیدکنندگان محتواهایِ مبتذلِ ایرانی و سطحِ یک این پرونده که به خارجِ کشور تردد داشتند، دارد؛ پلیس در این پرونده و به طور خاص از مسیر سازمان جهانی اینترپل و سایرِ راههای قانونی و بینالمللی در حال پیگیری است.
سخنگوی پلیس در ادامه به سراغ پرونده «لِوِل آپ دنس» که به بهانه اجرای مسابقه رقص در کشورهای همسایه اقدام به شناساییِ دختران برای اهداف غیر اخلاقی، فیلمهای مستهجن، قاچاقِ انسان و تشکیل شبکههای فحشاء و … مینمودند، رفت و گفت: پشت پرده برخی از تبلیغات به ظاهر مفرح و کم خطر، اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی گستردهای است که خانوادهها را تهدید میکند.
منبع: خبرگزاری مهر