ارزش پول ملی و بودجه ۹۹
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۳۱۲۷۳
ديروز بودجه 1988 هزار ميليارد توماني سال 1399 توسط رئيس‌جمهور تسليم مجلس شد. بودجه عمومي دولت 563 هزار ميليارد تومان و بودجه شركت‌هاي دولتي سه برابر بودجه عمومي دولت تقويم شده است.
ديروز بودجه ۱۹۸۸ هزار ميليارد توماني سال ۱۳۹۹ توسط رئيس‌جمهور تسليم مجلس شد. بودجه عمومي دولت ۵۶۳ هزار ميليارد تومان و بودجه شركت‌هاي دولتي سه برابر بودجه عمومي دولت تقويم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ويژگيهاي خوب و مهم بودجه سال ۱۳۹۹ اين است. در جداول بودجه، برنامه هر يك از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي دقيقا تعريف و بودجه آنها براي سال آينده، برآورد و حتي افق بودجه ۱۴۰۰ هم ديده شده است. اين يك گام بزرگ در شفافيت، بودجه‌نويسي و بودجه‌ريزي و اصلاح ساختار بودجه است، اما همين ماشين شفافيت وقتي به دستگاه نفت مي‌رسد، از نفس مي‌افتد. اعداد و ارقام مربوط به برنامه‌هاي وزارت نفت عدد صفر را نشان مي‌دهد و هيچ تصوير روشني از هزينه‌هاي بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي كشور نمي‌دهد.(۱)
همچنان عظيم‌ترين بنگاه اقتصادي دولت يعني شركت ملي نفت معاف از ماليات و تقسيم سود سهام است و ۵/۱۴ درصد از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز را به عنوان سهم خود مي‌برد، بي هيچ توجيه، تفسير و تغييري!
قيمت نفت بالاي ۱۰۰ دلار باشد، سهم شركت ملي نفت همين است! صادرات نفت بالاي دو ميليون بشكه باشد، سهم شركت ملي نفت همين است! قيمت نفت زير ۵۰ دلار و صادرات زير يك ميليون بشكه باشد، سهم شركت ملي نفت همچنان ۵/۱۴ درصد است. رئيس‌جمهور نتوانست طي ۶ سال گذشته پرده از اين معما بردارد كه بالاخره هزينه‌هاي اين بنگاه بزرگ اقتصادي چقدر است كه در اين نوسان‌ها اين سهم و سهام به بهانه تأمين هزينه‌هاي شركت ملي نفت هيچ تغييري نمي‌كند!
امسال نيز گامي براي شفاف‌سازي و اصلاح ساختار بودجه و بودجه‌بندي و بودجه‌ريزي براساس عملكرد حوزه نفت برداشته نشد و تلاش‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اين وادي به نتيجه نرسيد.
درخصوص اعداد و ارقام و ويژگيهاي بودجه سال ۹۹ حرف و حديث زياد است كه در اولين فرصت با سنجه تفريغ بودجه سال ۹۷ كه به زودي تسليم مجلس مي‌شود، سخن خواهيم گفت، اما به بهانه تسليم بودجه ۱۳۹۹ يك بحث مهم و كليدي كه بي‌ارتباط با بودجه هم نيست، مطرح مي‌نمايم و‌آن بحث ارزش پول ملي است كه در اين سال‌ها به پايين‌ترين حد خود رسيده است و اراده‌اي از سوي رئيس‌جمهور و مسئولان پولي و مالي كشور براي حفظ ارزش آن ديده نمي‌شود.
ذيل اسكناس‌هاي رايج در هر كشوري ممهور به امضاي رئيس‌كل بانك مركزي و وزير اقتصاد و دارايي است! پول، پول است و چك وسيله انتقال پول. چاپ مسكوك پول و اسكناس و امحاء و اندراس آن در هر كشوري يك حساب و كتابي دارد. در قانون پولي و بانكي هيئت نظارت بر اندوخته و چاپ اسكناس متكفل اين امر مهم است.
اعضاي اين هيئت براساس قانون پولي و بانكي عبارتند از:
۱- رئيس‌كل بانك مركزي ايران يا معاون او
۲- دو نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس
۳- دادستان كل كشور يا معاون او
۴- خزانه‌دار كل كشور
۵- رئيس ديوان محاسبات
۶- رئيس هيئت نظارت بانك مركزي ايران
اين جماعت وظايف مهم و كليدي به عهده دارند كه اگر خوب به آن عمل كنند، ارزش پول ملي حفظ مي‌شود.
چند سالي است اسكناس‌هاي ۵۰ هزار توماني در جريان است. اين اسكناس‌ها ابتداي انتشار به آن چك‌پول مي‌گفتند كه مقررات خاص داشت. بعد گفتند تراول‌چك، آن هم مقررات خاص داشت، اما الان همه آن مقررات برداشته شده است و خاصيت پول ملي رايج كشور را دارد و مثل همه اسكناس‌هاي رايج كشور، اسكناس يك‌هزار توماني، دو هزار توماني و اسكناس‌هاي ۱۰ هزارتوماني و ۵ هزار توماني، همگي با دو امضاي رئيس‌كل بانك مركزي و وزير اقتصاد و داريي است، اما اسكناس ۵۰ هزار توماني كه به وفور در بازار رايج است، فقط با يك امضاي رئيس‌كل بانك مركزي است. مفهوم اين رويكرد چيست؟
۱- چه مبلغ از اين اسكناس‌هاي ۵۰ هزار توماني در چه تيراژي چاپ شده است؟
۲- چه مقدار به جريان افتاده است؟
۳- آيا مجوزهاي قانوني از سوي مرجع صالحه براي چاپ و انتشار آن اخذ شده است؟ اگر صادر شده، چند ميليارد و با چه پشتوانه‌اي و چرا با يك امضا است؟
۴- اعضاي هيئت نظارت بر چاپ و اندوخته اسكناس در اين باره چه مي‌گويند؟
۵- چاپ پول بدون پشتوانه چه بلايي بر سر اقتصاد كشور مي‌آورد؟
۶- چه كسي پاسخگوي كاهش ارزش پول ملي به يك‌سوم واقعي آن در دوران دولت تدبير و اميد است؟
۷- چه مقدار از افزايش نقدينگي كه چون اختاپوسي بر جان اقتصاد كشور افتاده است، مربوط به چاپ اسكناس‌هاي يك‌امضايي است؟!
پاسخ دقيق، علمي و فني به اين سؤالات از سوي كارشناسان و اقتصاددانان در خدمت دولت مي‌تواند به اين سؤال كليدي پاسخ دهد كه «بر سر پول ملي چه آمده است؟»
تصميمات نادرست منتهي به تضييع بيت‌المال و نابلدي در كار، در حوزه پولي و مالي چه زيان‌هايي را متوجه مردم كرده است؟ اين حوزه و مجموعه تصميم‌‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها در اختيار شخص رئيس‌جمهور و رئيس دولت و اختيارات مطلقه‌اي كه در اين زمينه دارد، مربوط مي‌شود. او قطعا بايد پاسخگوي اين معضل كه نوعي دست‌درازي به جيب مردم است، باشد.
دولت در طي ۵ سال تصدي، با ناديده گرفتن نرخ ارز محاسباتي در بودجه كه براي آن مقابل ريال منتهي به بودجه سال ۹۷ فقط ۳۵۰۰ تومان بوده، اما با مديريت غلط شناور كردن آن از اين سقف محاسباتي كه بودجه كل كشور با آن بسته شده، برخلاف بندهاي ماده يك قانون پولي و بانكي عنان نرخ ارز را به دست كساني سپرد كه روند كاهش نرخ برابري ريال در برابر دلار حتي صداي صندوق بين‌المللي را نيز در آورد. صندوق هشدار داد كه بياييد ريال و طلايي كه نزد ما داريد تعديل كنيد. دولت تاكنون چندين مصوبه در اين زمينه داشته از جمله مصوبه زير:
هيئت وزيران در جلسه ۹-۴-۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره 54/49816 مورخ ۲۶-۳-۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يك صد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد.
۱- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است از محل منابع داخلي خود نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ ۹ هزار و هشتصد و هشتاد و دو ميليارد و ششصد و سيزده ميليون و چهارصد و بيست و شش هزار و دويست و هفتاد و سه (۲۷۳/۴۲۶/۶۱۳/۸۸۲/۹) ريال بابت تسويه بدهي ناشي از تعهدات جمهوري اسلامي ايران به صندوق بين‌المللي پول به منظور تعديل ارزش ريالي اقدام كند.
۲- وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت تسويه اين بدهي، تضمين كتبي لازم را در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌دهد. (۲)
برخي مدعي بودند اگر آقاي رئيسي رئيس‌جمهور مي‌شد، دلار مي‌شد ۴۰ هزار تومان، حالا آنها مي‌دانند سرمايه ايران به صورت ريال يا ارز يا طلا در صندوق بين‌المللي پول چند ميليارد ريال يا چند ميليون دلار است كه دولت براي تعديل و جبران كاهش ارزي آن بيش از ۹ هزار ميليارد ريال به بانك مركزي جواز داده كه در وجه اين صندوق پرداخت شود.
فقط مصوبه فوق نبوده و دولت فقط در سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ چندين بار مرتكب اين تعديل و پرداخت وجه مابه‌التفاوت كاهش ارزش پول ملي به صندوق بين‌المللي پول شده كه آدرس آنها به شرح زير است:
۱- مصوبه ۱۲۴۴۷۹ مورخ ۸/۱۰/۹۵ به مبلغ ۵۹۱-۸۳۳-۱۷۵-۹۶۲ ريال
۲- مصوبه ۳۴۸۶۶ مورخ ۲۷/۳/۹۶ به مبلغ ۰۳۲-۶۵۱-۹۹۳-۰۱۰-۴ ريال
۳- مصوبه ۱۴۱۷۴۲ مورخ ۹/۱۱/۹۶ به مبلغ ۸۲۶-۸۲۱-۸۹۴-۷۹۴ ريال
آقايان بيايند توضيح دهند كه مجموع اين چند مصوبه طي دو سال مي‌شود 15/648 ميليارد ريال. آيا كسي در دولت و مجلس و مجمع عقلا هست به مردم توضيح دهد اين ۱۵۶۴ ميليارد تومان بابت كاهش ارزش چند ميليارد تومان سهميه ما در اين صندوق به اسم تعديل پرداخت شده است؟ و بانك مركزي اين مقدار پول را از كجا آورده است؟ از ذخاير ارزي و ريالي خود داده يا پول چاپ كرده است؟ كدام يك؟
منبع: رسالت
پي‌نوشت‌ها:
(۱) جدول شماره ۷ بودجه دستگاه‌هاي سياست‌گذار در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، صفحه ۱۰۸ و ۱۰۹ لايحه بودجه ۹۹ ماده واحده و جدول كلان منابع و مصارف بودجه
(۲)- تصويب‌نامه ۴۲۳۷۱ مورخ ۱۲/۴/۹۵
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۳۱۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت. در این گزارش آمده است: بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده درخصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند. با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید. با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست. ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمدهای اختصاصی است. پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد