خصوصی‌سازی خودروسازان منتفی شد؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۳۳۰۳۴
در آخرین تغییرات طرح ساماندهی خودرو، بند مربوط به واگذاری کامل باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا (مطابق نظر شورای نگهبان) اصلاح شد تا خصوصی‌سازی صنعت خودرو عملا رنگ قانون را به خود نبیند. در نسخه اولیه طرح ساماندهی خودرو که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را تهیه و ارائه کردند، دولت ملزم شد باقیمانده سهام خود را در خودروسازی، به بخش خصوصی واگذار کند، اما شورای نگهبان آن را رد و در نهایت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به نوعی از آن صرف‌نظر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خصوصی‌سازی «خودرو» لغو شد
طبق مصوبه این کمیسیون، دولت دیگر الزامی به واگذاری باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا ندارد و تنها باید مقدمات رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین بند ۴ طرح ساماندهی خودرو را نیز که به واردات و تولید خودروهای برقی و هیبریدی مربوط می‌شود، اصلاح کرده است. بر این اساس، واردات خودروهای برقی و هیبریدی که پیش‌تر تعرفه صفر درصدی برای آنها (در طرح ساماندهی خودرو) در نظر گرفته شده بود، با معافیت ۵۰ درصدی تعرفه، امکان‌پذیر است. در نهایت اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ماده ۷ طرح ساماندهی خودرو را کلا حذف کرده است. طبق این ماده، مجلسی‌ها به دنبال این بودند که شرکت‌های خودروساز را مکلف به پذیرش مسوولیت مدنی خود در قبال خسارات ناشی از تصادفات کنند.
طرح ساماندهی خودرو چه بود و چه شد؟
سال ۹۶ بود که پس از ممنوع شدن ثبت سفارش خودرو، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر تهیه طرحی در راستای لغو این ممنوعیت افتادند. آنها معتقد بودند ممنوع شدن ثبت سفارش و واردات خودرو، مانع ایجاد رقابت در خودروسازی کشور است و بنابراین باید ملغی شود. این طرح اما در ادامه پر شاخ و برگ‌تر شد و نمایندگان مجلس موارد دیگری را نیز به آن اضافه کردند، از جمله الزام دولت به واگذاری کامل سهام خود در خودروسازی و همچنین مکلف کردن خودروسازان به پذیرش مسوولیت مدنی در قبال سوانح رانندگی. طرح موردنظر ابتدا «ساماندهی بازار خودرو» نام داشت، اما پس از اضافه شدن موارد جدید، به «ساماندهی صنعت خودرو» تغییر کرد و برای تصویب، به صحن علنی مجلس رفت. خرداد ماه امسال، مجلسی‌ها طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند، طرحی که سه ماده آن حاشیه‌ساز شد. در این بین، ماده ۷ که بر الزام دولت به واگذاری کامل سهامش در خودروسازی تاکید داشت، بیش از سایر موارد محل حاشیه شد، آن هم در حالی که همزمان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا واگذار می‌شود.
طبق روال موجود، طرح ساماندهی خودرو نیز پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به شورای نگهبان رفت، اما این شورا آن را تایید نکرد.
دیگر ماده حاشیه‌ساز طرح ساماندهی خودرو (ماده ۲)، به واردات محصولات برقی و هیبریدی مربوط می‌شد و نمایندگان تصویب کردند خودروهای موردنظر با تعرفه صفر وارد کشور شوند. طبق این ماده البته مقرر شد دولت در یک بازه زمانی پنج ساله مقدمات تولید خودروهای هیبریدی و برقی را فراهم کند. طرح ساماندهی خودرو اما ماده حاشیه‌سازی دیگری (ماده ۷) را نیز در خود جای داده بود که به مسوولیت‌های مدنی خودروسازان در قبال تصادفات رانندگی مربوط می‌شد. طبق این طرح، در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین (گارانتی) و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند. بنابراین، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسوولیت مدنی هستند.
طبق روال موجود، طرح ساماندهی خودرو نیز پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به شورای نگهبان رفت، اما این شورا آن را تایید نکرد. ایرادات شورای نگهبان دقیقا به مواد ۲، ۴ و ۷ طرح ساماندهی صنعت خودرو مربوط می‌شد، به ویژه ماده ۲ که به الزام دولت به خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو اشاره داشت. طبق نظر شورای نگهبان، این ماده با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به دولت اجازه می‌داد تا ۲۰ درصد از سهام خودروسازان را در اختیار داشته باشد، مغایر بود. در مورد ماده ۴ نیز شورای نگهبان مخالف در نظر گرفتن تعرفه صفر درصدی برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی بود. در نهایت ماده ۷ (مکلف کردن خودروسازان به پذیرش مسوولیت مدنی در قبال تصادفات) نیز از سوی شورای نگهبان رد شد. طبق نظر شورا، تعیین بازه زمانی ۵ ساله از نخستین شماره‌گذاری، خلاف موازین شرع شناخته شد. شورا همچنین عنوان کرد که چون مشخص نیست شناسایی مسوولیت مدنی برای شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی، یا واردکننده، نافی مسوولیت کیفری هست یا نه، ماده موردنظر دارای ابهام است. شورای نگهبان همچنین در تذکری اعلام کرد چون در مواد قبلی از عیب و نقص خودرو، ذکری به میان نیامده است، استفاده از واژه «مذکور» در عبارت «در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد»، نیازمند اصلاح است.
با توجه به ایرادات شورای نگهبان، طرح ساماندهی خودرو جهت اصلاح موارد موردنظر، به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و نمایندگان در اواخر مرداد، اصلاحاتی را در جهت تامین نظر این شورا انجام دادند. در اصلاحیه مربوط به ماده ۲ (الزام دولت به واگذاری سهام خود در خودروسازی)، تصمیم بر آن شد که دولت ظرف سه سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که خود صرفا اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد. در واقع طبق این اصلاحیه، عبارت «پایان تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو» حذف و بنابراین الزام واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا از بین رفت.
در اصلاحیه بعدی که به ماده ۴ (واردات خودروهای هیبریدی و برقی) ارتباط داشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد با همکاری سایر نهادها نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودرو از جمله محصولات تمام‌برقی و هیبریدی و خودران و همچنین امکان استفاده از سوخت‌های غیرفسیلی دیگر، ظرف حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام کند. در نهایت اما ماده ۷ نیز به این ترتیب اصلاح شد که در صورت وقوع تصادف تا پنج سال پس از نخستین شماره‌گذاری، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده مشروط بر آنکه خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد، به میزان دخالت عیوب و میزان ایمنی خودرو در وقوع تصادف، دارای مسوولیت مدنی هستند. با انجام این اصلاحات که عملا بخش جذاب و بسیار مهم آن یعنی خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو حذف شده بود، مجلسی‌ها امیدوار بودند طرح ساماندهی این‌بار مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، اما شورا باز هم طرح را رد کرد.
اواخر شهریور بود که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای‌اسلامی اعلام کرد نظرات شورا در مورد ایرادات طرح ساماندهی خودرو به خصوص مواد ۲ و ۷ تامین نشده است. در ادامه، ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای به شورای‌نگهبان، ایراداتی را درباره طرح ساماندهی خودرو مطرح کردند و خواستار شفاف شدن برخی موارد از جمله خصوصی‌سازی و بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری و اسقاط خودروهای فرسوده و همچنین تعرفه هیبریدی‌ها و برقی‌ها شدند.
انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس بار دیگر اقدام به اصلاح طرح ساماندهی خودرو مطابق با نظرات شورای نگهبان کنند، اما اعلام شد این طرح با گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو ادغام و یکجا به صحن علنی مجلس خواهد رفت. آن‌طور که حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اواخر مهر ماه امسال اعلام کرد، چون تحقیق و تفحص از خودروسازی در حال تکمیل بوده و رو به پایان است، مقرر شد گزارش مربوطه و طرح ساماندهی خودرو با یکدیگر ادغام و پس از آن به صحن مجلس ارائه شود. وی با بیان اینکه رویکرد تحقیق و تفحص از خودروسازی، ارائه راهکار برای ساماندهی و بهبود وضع این صنعت است، این را هم گفت که باید این راهکار به‌صورت قانون تصویب شود تا از بروز مجدد مشکلات در صنعت خودرو جلوگیری به‌عمل آید.
اما در حالی که انتظار می‌رفت گزارش موردنظر به صحن علنی برود، خبر رسید ادغام طرح ساماندهی خودرو و گزارش تحقیق و تفحص، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی منتفی شده است. آن‌طور که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به «دنیای‌اقتصاد» گفت، از منظر قوانین مجلس، امکان ادغام این دو وجود نداشته و در نهایت تصمیم بر آن شده که طرح ساماندهی صنعت خودرو مطابق با نظرات شورای‌نگهبان، تصویب شود. به گفته زرآبادی، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصمیم گرفتند طرح ساماندهی خودرو را متناسب با آخرین ایرادات شورای نگهبان، تصویب و به صحن علنی بفرستند. وی تاکید کرد: این در حالی است که با توجه به اصلاحات انجام شده، طرح ساماندهی خودرو عملا از اهداف اولیه خود دور شده و به نوعی می‌توان آن را خنثی شده دانست.
زرآبادی با بیان اینکه نمایندگان در این طرح به دنبال ساماندهی مسائلی مانند واردات خودرو، داخلی‌سازی، رقابت، خروج فرسوده‌ها و… بودند، گفت: با این حال مصوبه فعلی، خروجی قانونی مدنظر مجلس را تامین نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد اظهارات این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مهر تاییدی است بر خنثی شدن طرح ساماندهی خودرو، حداقل در مسئله مهمی به نام پایان تصدی‌گری دولت در خودروسازی. در واقع ماده ۲ این طرح که به معنای خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو بود و می‌توانست خروج دولت از خودروسازی را قانونی کند، عملا خنثی شده و می‌تواند به معنای تداوم حضور دولتی‌ها در این صنعت باشد. باید منتظر ماند و دید با توجه به این ماجرا، پروژه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خصوصی‌سازی کامل خودروسازی تا پایان سال ۹۹، به کجا می‌کشد و آیا آن نیز مانند ماده ۲ طرح ساماندهی خودرو، منتفی می‌شود یا دولت با پای خود از خودروسازی بیرون خواهد رفت؟
منبع: دنیای اقتصاد
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۳۳۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسب‌ها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت