اولویتهای استراتژیک توسعه صنعتی کشور تعیین شده است
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۳۳۵۳۸
به گزارش ایلنا به نقل از شاتا، رضا رحمانی در جلسه هماهنگی تامین مالی صنایع پیشران که با حضور مدیران عامل بانکها برگزار شد؛ با اشاره به مصوبه و ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به صنایع پیشران افزود: امسال برای حفظ تولید و اشتغال کشور، تامین سرمایه در گردش واحدها و همچنین سرمایه ثابت مورد نیاز جهت راه اندازی طرح های جدید اهمیت بالایی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در استراتژی تعریف شده برای تزریق منابع مالی به واحد صنعتی و همچنین طرح های در دست احداث، روی بخشهایی برنامه ریزی شده است که در صورت عملیاتی شدن برنامه تولیدشان، دارای بازار فروش مناسب هستند و همچنین می توانند به گردش مالی خود بانکها نیز کمک نمایند.
رحمانی خاطرنشان کرد: مسائل و محدودیت های بانکها مورد توجه ما نیز هست و درصددیم با بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود و هم افزایی دوطرفه بهترین نتایج ممکن را در راستای رونق تولید رقم بزنیم.
وی تصریح کرد: راهکارهای نوین تامین مالی نیز در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با جدیت دنبال ابزارهای جدید نیز هستیم.
تکمیل ظرفیت خالی واحدهای فعال با تامین مالی مناسب
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در سطح کشور گفت: در ۱۴ گروه کالایی شناسایی شده به طور متوسط ۵۰ درصد ظرفیت خالی تولید وجود دارد که بازار فروش لازم را نیز داشته و با تکمیل ظرفیت آنها میتوانیم تولیدات داخلی را جایگزین واردات کنیم.
رحمانی با اشاره به دیدار اخیر خود با تعدادی از هیات های تجاری- اقتصادی خارجی در کشورمان و برنامه سفر خود برای حضور در کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و ازبکستان افزود: تکمیل ظرفیت تولید این واحدها حتی روی حجم صادرات کالایی کشور تاثیر بسزایی دارد.
وی اضافه کرد: محور اساسی دیگری که برای وزارت صنعت، معدن تجارت در تامین مالی واحدهای صنعتی دارای اهمیت است، توجه به تامین مالی واحدهایی است که با تولیدات خود میتوانند کشور را در بخش های مهمی به خودکفایی برسانند، از جمله در صنایعی همچون تولید چادر مشکی، لاستیک سنگین، پودر آلومینا و الکترود گرافیتی؛ که امیدواریم با همراهی بانکها در این خصوص گامهای مناسب تری برداریم.
وزیر صمت با اشاره به رویکرد جدید این وزارتخانه برای تامین نیاز صنعتی کشور از محل ساخت داخل گفت: در این بخش نیز با توجه به برنامه طراحی شده در چارچوب داخلی سازی ۱۰ میلیارد دلاری واردات صنعتی کشور تا سال ۱۴۰۰، تامین منابع بانکی مورد نیاز واحدهای فعال در این حوزه دارای اهمیت بالایی است و حتماً باید مورد حمایت بانک ها قرار گیرد.
رحمانی خاطرنشان کرد: این رویکرد مسلماً میتواند به رونق تولید، تثبیت اشتغال در کشور و اشتغال زایی جدید بیش از پیش کمک نماید و خوشبختانه مورد استقبال و حمایت مردم و حتی و سایر دستگاههای دولتی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: اولویتهای استراتژیک توسعه صنعتی کشور به طور کامل شناسایی شده است و همه موارد را به بانکهای عامل معرفی خواهیم کرد و حتی حاضریم برای تحقق حداکثری نتایج این برنامه نظارت کاملی در روند تخصیص منابع از سوی بانکها انجام گیرد.
وزیر صمت در پایان تاکید کرد: برخی واحدهای صنعتی کشور فرصت های صادراتی و بازارهای جدیدی برای تولید خود دارند که باید به لحاظ تامین نقدینگی مورد حمایت قرار گرفته و انتظار داریم متناسب با شرایط موجود تصمیمگیری لازم انجام شود و البته ما در تخصیص بهینه منابع نیز حامی بانک ها خواهیم بود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: رضا رحمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۳۳۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین
بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962/00 مورخ 29/09/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور 80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
انتهای پیام/