بررسی گزارش تخلفات خودروسازیها در کمیسیون اصل نود
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۳۵۲۴۰
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی گزارش تخلفات خودروسازیها در این کمیسیون خبر داد.
محمدرضا امیرحسنخانی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به جلسه عصر امروز(دوشنبه) کمیسیون اصل نود گفت: گزارش مربوط به تخلفات خودروسازیها در این جلسه قرائت و مقرر شد بعد از بررسی جزئیات آن از سوی اعضای کمیسیون، در جلسه دیگری به رأی گذاشته شود تا به صحن علنی ارجاع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به برخی از تخلفات خودروسازیها گفت: سایپا طبق قانون ۱۸۸ هزار مجوز پیش فروش خودرو داشته در حالی که یک میلیون و ۱۸۸ هزار خودرو پیش فروش کرده و شرکت ایران خودرو نیز شرایط مشابهی دارد. از سوی دیگر خودروسازان برای تهیه قطعات صرفا از قطعهسازان خاص و محدودی استفاده می کردند در حالی که باید با انجام مناقصه و فراخوان عمومی این اقدام صورت میگرفت.
امیر حسنخانی اضافه کرد: بعد از اینکه خودروهای پیش فروش شده تحویل خریداران نشد و در مقطعی نیز قیمت خودرو خلاف قرارداد افزایش یافت، باعث شد شاکیان زیادی به کمیسیون اصل نود مراجعه کنند البته خودروسازی کشورمان با مشکلات دیگری نیز همچون عدم امنیت خودرو و میزان آلایندگی مورد انتقاد است که در گزارش کمیسیون به آن اشاره شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به دستورکار دیگر کمیسیون اصل نود گفت: طبق مصوبه وزارت جهاد کشاورزی شرکتهایی که جوجه در اختیار مرغداریها قرار میدهند باید با نسبتهای معینی از نژادهای مشخصی این اقدام را صورت دهند اما عدهای از مرغداران به خصوص از استان اردبیل نسبت به شرکت زربال شکایت داشتند که میزان نژادهای تحویل داده شده طبق مصوبه وزارت جهاد نبوده و آنها را دچار خسارت کرده است. لذا در جلسهای که با حضور مسئولان این شرکت برگزار شد این موضوع بررسی و راهکاری برای ایجاد سامانه شفافسازی نحوه توزیع جوجه و مرغ میان مرغداریها از سوی شرکت زربال ارائه شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۳۵۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد شرکتهای دولتی با جدیت ادامه مییابد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، محسن برزو زاده در گردهمایی معاونت حوزه اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات که با حضور قائممقام معاونت هماهنگی و امور اجرایی و مدیرکل هماهنگی استانهای دیوان محاسبات، مدیران کل، حسابرسان کل، معاونین، مشاوران و مدیران گروههای حسابرسی و با محوریت بررسی فرآیند تفریغ بودجه و نظارت بر شرکتها برگزار شد، اظهار داشت: بررسی عملکرد شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی به صورت هفتگی دنبال میشود و در این جلسات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها به ارائه گزارش عملکرد خود میپردازند.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه آنچه به عنوان یکی از برنامههای نظارتی دیوان محاسبات از اهمیت بالایی برخوردار است، نظارت بر شرکتها است، افزود: چک لیست این شرکتها به همراه سود و زیان آنان توسط گروههای حسابرسی تهیه و تاپایان امسال شناسایی و تکمیل آن انجام میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تفریغ بودجه اشاره کرد و افزود: تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شامل۴۵۰ بند است که ۸۷ درصد آن متعلق به معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی است که در آن علاوه بر وضعیت تحقق اعتبارات در موضوعات مختلف، آخرین وضعیت اعتباراتی که باید تا شهریورماه سال گذشته توسط دستگاههای اجرایی مصرف میشد، نیز گزارش میشود.
ابراهیم نامداری قائممقام معاونت هماهنگی و امور اجرایی و مدیرکل هماهنگی استانهای دیوان محاسبات کشور نیز در این گردهمایی با قدردانی از زحمات مدیران، حسابرسان کل و حسابرسان اظهار داشت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در معاونت هماهنگی و امور اجرایی تلاش ما بر این است، تا با تامین زیرساختهای مورد نیاز، تفریغ بودجه به بهترین شکل ممکن و در مدت زمان پیش بینی شده انجام شود.
وی افزود: رویکرد دیوان محاسبات کشور این است که، تفریغ بودجه به گره گشایی اقتصادی و حل مسأله کمک کند و در کنار گزارشها نیز پیشنهادهای کارشناسانه ارائه دهیم.
براساس این گزارش، در این نشست گزارشی از نظارت بر شرکت ها، پیگیری احکام تفریغ بودجه و بررسی فرآیندهای آن از سوی مدیران مربوطه ارائه شد.