نباید قانونگذاری با «بخشنامه» و «دستورالعمل» و «استجازه» تبدیل به رویه شود / متاسفانه «خلاف شرع بین» در نظام حقوقی ما به خوبی تعریف نشده است
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۳۶۸۷۹
اخیرا رییس قوه قضاییه دستورالعمل اجرایی ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ کردند.این دستورالعمل که با هدف پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضاییه در عدم اجراء احکام خلاف شرع بیّن ابلاغ شده است واکنش هایی را در جوامع حقوقی کشور در پی داشت.به اعتقاد برخی از حقوق دانان این دستورالمعل می تواند در آینده زمینه ساز برخی از معضلات همچون کارچاق کنی و فساد اداری باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل دادگستری تصریح کرد: «بنابراین به موجب ماده ۴۷۷ و تبصره ۳ آن، فقط ۴ مقام قضایی مجازند جهت اعمال ماده ۴۷۷ق آیین دادرسی کیفری و اعلام خلاف شرع بین آرای قطعی، آنهم چنانچه در انجام وظایف قانونی خود با این مورد مواجه شوند، گردش کار بگیرند. اما ماده ۳ این دستورالعمل بر خلاف قانون و نظر قانونگذار در تضییق محدوده اعمال ماده ۴۷۷ مقرر میدارد؛ «قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بیّن مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف شرع بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال برخلاف شرع بیّن بودن رأی، مراتب را به رییس کل دادگستری استان اعلام نمایند.» بنابراین بازپرس، دادیار، دادیار اظهار نظر، دادستان، رئیس حوزه قضایی، قاضی بدوی، قضات تجدید نظر و حتی قضات اجرای احکام می‌توانند با اعلام خلاف شرع بین، در رای قطعی لازم الاجرا تشکیک کرده و جهت اعمال ماده۴۷۷ ق. آدک، گردش کار بگیرند؛ لذا اگر چه اشخاص تقاضا کننده اعلام خلاف شرع بین از رئیس قوه قضائیه، همچنان کما فی السابق، همان ۴مقام قضایی مذکور در ماده ۴۷۷ هستند، اما این دستورالعمل به کلیه قضات مرتبط با پرونده، صرف نظر از میزان آشنایی آن‌ها با شرع، نیز اجازه داده با نقض برخی اصول آمره حاکم بر دادرسی‌ها از جمله اصل اعتبار آراء محاکم، اصل بی طرفی دادرس، قاعده اعتبار امر قضاوت شده و قاعده فراغ دادرس، برای پرونده مختومه و رای قطعی و نهایی، به جهت خلاف شرع بین، مجددا گردش کار گرفته و برای دادگستری مجددا اشتغال به رسیدگی ایجاد نمایند.» طاهری با بیان اینکه یکی از فلسفه‌های وجودی دادگستری «قلع ماده نزاع» و «فصل خصومت» است گفت: «با این دستورالعمل محتمل است نزاع و اختلاف را حتی بعد از رای نهایی سالیان سال در دادگستری ادامه داد. ماده ۳ این دستورالعمل به نوعی اقرار دستگاه قضایی بر تزلزل و عدم استحکام ارای نهایی محاکم خود محسوب می‌گردد در حالیکه در مقدمه این دستورالعمل بر اصل صحت احکام قضایی، پرهیز از تزلزل آراء و جلوگیری از اطاله دادرسی تاکید گردیده است!به عبارت دیگر این دستورالعمل با هدف خود که در مقدمه آن آمده نیز در تعارض است.» وی در ادامه افزود :«ماده ۴۷۷ق آیین دادرسی کیفری در نظام حقوقی ما خود یک ماده استثنایی و از طرق فوق العاده اعتراض به رای است که در سایر نظام‌های حقوقی به دلیل تعارض با اصل استحکام آرای محاکم مورد پذیرش نمی‌باشدونظر قانونگذار ما نیز اجرای محدود و استثنایی و تفسیر مضیق این ماده بوده است لذا توسعه مجرای این ماده استثنایی با دستورالعمل، خلاف نظر قانونگذار و قانونگذاری جدید با دستورالعمل به نظر می‌رسد.» طاهری در پایان خاطرنشان کرد: «همچنین این دستور العمل بستر لازم برای فساد و کارچاق کنی در پرونده‌ها را مهیا می کند و در تعارض بین با «شعار» مقابله با فساد دستگاه قضایی است، زیرا مسائل حقوقی علی القاعده ذوالابعاد مختلف بوده و نظرات حقوقدانان و فق‌ها در موضوع واحد می‌تواند متشتت باشد. بنابر این در اکثر پرونده‌های قضایی می‌توان مستمسکی برای اعلام خلاف شرع بین آرا یافت خصوصا که متاسفانه «خلاف شرع بین» در نظام حقوقی ما تعریف نشده و رویه قضایی بعضا آنرا موسع تفسیر می‌نماید. چه بسا دلالان و کارچاقکن‌ها از این دستورالعمل به عنوان مستمسکی برای ارتباط با یکی از قضات مرتبط با پرونده استفاده کرده و فساد در دستگاه قضایی را اشاعه دهند و اصحاب پرونده را با چالش‌های جدیدی مواجه نمایند.» دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چه بود؟ در متن این دستورالعمل آمده است.
در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضاییه در عدم اجراء احکام خلاف شرع بیّن، "دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری" به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱- بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رئیس قوه قضاییه می‌باشد.
ماده ۲- رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بیّن مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نمایند.
ماده ۳- قاضی صادر کننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بیّن مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف شرع بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال برخلاف شرع بیّن بودن رأی، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اعلام نمایند.
ماده ۴- رئیس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی می‌نماید.
ماده ۵- دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده ۶- با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده یا لوح فشرده خودداری شود.
ماده ۷- معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌نمایند.
ماده ۸- چنانچه رئیس قوه قضاییه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت ردّ اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید.
ماده ۹- در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات وکارشناسان قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌گردد.
تبصره – با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد.
ماده ۱۰- با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رئیس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس قوه قضاییه، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.
تبصره – دفتر دیوانعالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.
ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷.۹.۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
سید ابراهیم رئیسی
منبع: تابناک
کلیدواژه: انتخابات مجلس یازدهم آنفولانزا عوارض خروج از کشور بودجه 99 شهاب منصوری عبدالحمید ریگی استعفای استراماچونی لیلا واثقی پایتخت 6 تابناک قانونگذاری وکیل دادگستری قانون آیین دادرسی کیفری ماده 477 آیین دادرسی کیفری انتخابات مجلس یازدهم آنفولانزا عوارض خروج از کشور بودجه 99 شهاب منصوری عبدالحمید ریگی استعفای استراماچونی لیلا واثقی پایتخت 6
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۳۶۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش کیفیت خدمات به مردم با رویه واحد در دادسرا‌های سراسر گلستان
حیدر آسیابی امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت در جلسه‌ای که امروز با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور در گرگان برگزار شد، گفت: بر اساس گام دوم انقلاب اسلامی، همه دادستان‌های استان از بین جوانان توانمند و انقلابی انتخاب شده اند که با انگیزه و حضور میدانی که در حوزه‌های قضایی دارند پای کار توسعه و برقراری امنیت در استان هستند.
او افزود: پیشگیری از دست اندازی به عرصه‌های ملی و منابع طبیعی یکی از اقدامات شاخص استان در ۳ سال گذشته بود که نمونه بارز آن، توقف ساخت و ساز‌های غیرمجاز در منطقه زیارت گرگان است به طوری که امروز مغازه‌های مصالح فروشی در این منطقه به کار‌های مرتبط با حوزه گردشگری و صنایع دستی مشغول شده اند.
وی ادامه داد: یکی از قوی‌ترین قضات استان از حیث مدیریتی و علمی را به عنوان دادستان مرکز استان انتخاب کردیم که در نتیجه اقدامات ایشان امروز شاهد رویه واحد در رسیدگی به پرونده‌ها در بخش دادستانی هستیم که همین موضوع سرعت پاسخگویی به مردم، رسیدگی به پرونده‌ها را بیشتر و کیفیت ارائه خدمات به مراجعان را بهتر کرده است.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در اغتشاشات ۱۴۰۱، دادستان‌ها و قضات دادسرا‌های ما در کنار ضابطین در میدان حضور داشتند و کنترل و نظارت می‌کردند.
آسیابی به اهتمام ویژه دادستان‌های استان در حوزه حقوق عامه هم اشاره کرد و گفت: شاخص‌ترین اقدام در این حوزه توقف ورود خودرو به جنگل النگدره با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال با کسب نظر کارشناسان حوزه محیط زیست بود.
وی گفت: رونق تولید در ۱۱۰ واحد تولیدی تعطیل یا در استانه تعطیلی استان طی سال گذشته کار بزرگی بود که در نتیجه ارتباط مستمر و میزان شناخت دستگاه قضایی از مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران اتفاق افتاد.
جلسه دادستان‌های سراسر استان با معاون قضایی دادستان کل کشور امروز در دادگستری کل استان برگزار شد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد