به نقل از «اقتصاد آنلاین»

سند ۱۵۰۰هزار میلیاردی سربسته ماند

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۳۹۴۸۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این جعبه سیاه دولت که آبان امسال به مجلس فرستاده شد، حاکی از افزایش 16درصدی بودجه شرکت‌های دولتی بود. در لایحه بودجه سال 1399 بالغ بر هزارو 483 میلیارد تومان به‌عنوان بودجه این شرکت‌ها در نظر گرفته شده که 206 هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته رشد داشته است. با اینکه انتظار می‌رفت امسال با ارائه جزئیات این شرکت‌ها، درِ حیاط خلوت دولت به روی مردم و نمایندگان باز شود، اما ظاهرا اطلاعات ارائه‌شده به مجلس نواقص و کاستی‌هایی دارد و اطلاعات شرکت‌های بزرگی مثل شرکت نفت و شرکت پخش و پالایش، ناقص یا مخدوش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها هنوز ادامه دارد، اما ظواهر امر نشان می‌‎دهد بعید است این اطلاعات بتواند به‌طور کامل از این اسرار دولتی پرده بردارد. گفتنی است سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی که قرار بود شفافیتی در دل حقوق‌های نجومی دولتی‌ها ایجاد کند، همچنان خالی از اطلاعات است. 

جعبه سیاه دولت باز شد؟

با اینکه همواره حدود 70 درصد بودجه کشور متعلق به شرکت‌های دولتی بوده، ولی با وجود این حجم بزرگ بودجه شرکت‌های دولتی، مجلس هیچ‌گاه قادر به بررسی به این بخش نبوده است و بودجه دولتی‌ها تا امسال جعبه سیاهی برای دولت باقی مانده بود. هرچند در بررسی بودجه سال 1398، مجلس در مقایسه با سال‌های گذشته ورودی نسبی داشت و بودجه برخی شرکت‌های دولتی به‌خصوص شرکت‌های بزرگ‌تر در کارگروهی در مجلس بررسی شد، اما پس از آن با پیگیری برخی نمایندگان این ورود جدی‌تر شد و پس از اصلاح ماده 180 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در سال جاری، مقرر شد دولت بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه زودتر از لایحه بودجه سنواتی به مجلس تقدیم کند؛ بنابراین سازمان برنامه‌و‌بودجه به نمایندگی از دولت در 14 آبان سال جاری لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تقدیم کرد. البته به‌زعم نمایندگان، تنها تفاوتی که لایحه بودجه شرکت‌های دولتی با سنوات گذشته داشت، این بود که این لایحه را یک‌ ماه زودتر ارائه کرده و مجلسی‌ها یک ماه بیشتر فرصت بررسی آن را داشتند. به این معنا که اعداد و ارقام و کیفیت لایحه شبیه سنوات گذشته است و در مجموع بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال 98 حدود 16 درصد افزایش پیدا کرده است. پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، مشخص شد برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و دیگر منابع تأمین اعتبار، بالغ بر هزار‌و 483 هزار میلیارد تومان و از نظر هزینه‌ای و دیگر پرداخت‌ها بالغ بر هزار‌‌و 483هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته حدود 206 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. ضمنا درحالی‌که درآمد شرکت‌ها بیش از 74 درصد کل سقف بودجه سال 99 است، فقط شش هزار میلیارد تومان مالیات خواهند داد؛ به این معنا که دولتی‌ها که بیش از 75 درصد ثروت کشور را در دست دارند (بر اساس برآورد وزارت اقتصاد و دارایی در سال‌های 93 و 94) برابر با 0.39درصد کل درآمدشان و سه درصد کل مالیات دریافتی، مالیات خواهند پرداخت. بودجه شرکت‌های دولتی از منظر گروه‌های سه‌گانه اصل 44 تقسیم‌بندی شده است. در اصل 44، شرکت‌ها سه گروه می‌شوند؛ شرکت‌های گروه یک آنهایی هستند که باید به بخش خصوصی واگذار شوند، گروه دو شرکت‌هایی هستند که دولت حداکثر 20 درصد می‌تواند در آنها سهام داشته باشد و گروه سوم کاملا متعلق به دولت هستند.  بررسی بودجه‌های 10 سال گذشته نشان می‌دهد سرجمع سود و زیان این شرکت‌ها در تفریق منفی است؛ یعنی شرکت‌های دولتی به کشور زیان تحمیل می‌کنند. ضمن اینکه فضای به‌شدت غیرشفافی دارند تا جایی که این شفافیت‌نداشتن مجلس را ترغیب به تصویب‌ بندی کرد که بر اساس آن سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی ایجاد شود تا بلکه مردم و نمایندگان بدانند در حیاط خلوت دولت چه می‌گذرد. محمدهادی سبحانیان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی، درباره بودجه شرکت‌های دولتی که برای اولین‌بار در اختیار مجلس قرار گرفته است، می‌گوید: آنچه امسال نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است، گامی مثبت از جانب دولت برای بودجه شرکت‌های دولتی بوده که البته به جهت تکلیفی بود که مجلس برایش ایجاد کرده بود؛ چرا‌که مجلس دولت را مکلف کرده بود اطلاعات را زودتر و تا 15آبان به مجلس تقدیم کند. بنابراین بودجه شرکت‌های دولتی به انضمام بودجه تفضیلی آنها، صورت‌های مالی حسابرسی‌‌شده‌شان، عملکرد بودجه سال 97 و عملکرد شش‌ماهه اول سال 98 به مجلس ارائه شد که در سنوات گذشته این اتفاق نمی‌افتاد. حتی برای شرکت‌های مادر‌تخصصی، گزارش ارزیابی از سنجه‌های عملکردی شرکت‌های دولتی ارائه شده که نشان می‌دهد سازمان برنامه و وزارت اقتصاد به سمت نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی در حوزه‌های مختلف مثل نسبت‌های بودجه‌ای و نسبت‌های مالی آنان حرکت می‌کنند. هرچند باید در نظر داشت که در ابتدای کار هستیم و مسلما نواقصی وجود دارد. سبحانیان از این نظر به وجود نواقص اشاره می‌کند که اطلاعات برخی شرکت‌ها مخدوش داده شده است؛ یعنی حدود 380 هزار شرکت‌ دولتی وجود دارند که اطلاعات تمام آنان داده شده؛ اما برخی قسمت‌ها و بعضی موارد آن ناقص هستند؛ مثلا ممکن است برای یک شرکتی بودجه تفصیلی ذکر نشده باشد یا صورت‌های مالی آن ناقص ارائه شده باشد یا اینکه صورت‌ مالی‌اش حسابرسی نشده باشد و... . این عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی می‌گوید: در خیلی از این موارد ما شاهد آن بودیم که در اطلاعات مربوط به تعداد کارکنان آن شرکت، عدد یک گذاشته شده یا عددی دقیق نوشته نشده است. اینها نشان‌دهنده این امر است که این اطلاعات لزوما با دقت پر نشده و دقیق در اختیار مجلس قرار نگرفته است؛ بنابراین اگرچه نفس کار مثبت است؛ اما کاستی‌هایی دارد که باید با نظارت بیشتر مجلس تلاش شود تا همه شرکت‌ها این اطلاعات را ارائه دهند و تمام این اطلاعات هم با دقت کافی ارائه شود. به‌هرحال این می‌تواند خوراکی باشد برای مطالبه‌گری نمایندگان تا این اطلاعات در آینده با دقت و با تفصیل مناسب‌تری به مجلس ارائه شود.  به گفته سبحانیان دولت به تکلیف قانون 98 عمل کرده اما ناقص؛ یعنی فقط میزان سهام را آورده و اطلاعات عملکردی و سود را نداده است. او می‌افزاید: در قانون بودجه 98 مقرر شد که این اتفاق بیفتد و دولت این اقدام مثبت را انجام داد و در لایحه بودجه 99 این را لحاظ کرده و اطلاعات شرکت‌هایی را هم که سهام دولت در آنها زیر 50 درصد است، ارائه داده است؛ اما این اطلاعات هم ناقص هستند.

سکوت در برابر کاستی‌ها

 اما چرا نمایندگان بعد از بررسی هیچ واکنشی به این کاستی‌ها نشان ندادند؟ به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تابه‌حال به دلیل تعداد بسیار زیاد و حجم بالای اطلاعات ارائه‌شده درباره شرکت‌های دولتی با در‌نظر‌گرفتن این موضوع که نمایندگان فرصت بررسی این اطلاعات را نداشتند، مرکز پژوهش‌ها دست‌به‌کار شده است و این اطلاعات را به تفصیل بررسی می‌کند تا  به‌زودی نتایج آن را خدمت نمایندگان و مردم ارائه دهند. اگرچه هنوز بررسی‌ها روند خود را طی نکرده و ناقص است؛ اما تا اینجا روشن شده است که برخی شرکت‌های مهم بخش ‌درخور‌توجهی از اطلاعات‌شان را یا مخدوش یا محذوف داده‌اند؛ ضمن اینکه شرکت‌هایی که اطلاعات‌شان ناقص بوده، هم تعداد درخور‌توجهی داشتند. شرکت ‌نفت و شرکت پخش و پالایش از مواردی بودند که اطلاعات کامل و دقیق ارائه ندادند؛ اما بررسی جزئیات آنان هنوز تکمیل نشده است. 

قانون 99 بماند پیشکش‌شان

قرار بر این بود که سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی تهیه شود که این اتفاق افتاد؛ اما همچنان اطلاعات مورد نیاز قانون‌گذار در آن ثبت نشده است. محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در‌این‌باره می‌گوید: با عنایت به حکم تبصره 21 قانون بودجه سال 98 موارد حکم از سوی دولت اجرا نشده است. از طرفی درباره احکام مندرج در تبصره دو بند ط که موضوع آن تهیه سامانه‌های مورد نیاز اطلاعات شرکت‌ها و اقدامات اولیه از طرف دستگاه‌های مجری انجام شده؛ ولی هنوز مصوبه هیئت وزیران صادر نشده است؛ بنابراین هیچ‌یک از این قوانین تاکنون اجرا نشده است. دو هفته پیش محمد حسینی  گفته بود که قرار شده اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی سامانه یادشده به سازمان اداری و استخدامی مراجعه کنند؛ اما پیگیری این موضوع نشان می‌دهد این اتفاق هنوز نیفتاده است. حسینی می‌گوید: ما با آقای معمارنژاد هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌ایم؛ اما این روز‌ها کارمان بسیار زیاد است و دائم درگیر بگیروببند صحن هستیم؛ اما به‌زودی این اقدام انجام خواهد شد. این نماینده در پاسخ به اینکه تا چه زمان اطلاعات این سامانه در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد، عنوان می‌کند: فعلا اصلا در سامانه آن‌چنان اطلاعاتی نیست که بخواهند در اختیار کسی قرار دهند یا ندهند. در‌حال‌حاضر نمایندگان هیچ اطلاعاتی از حقوق و مزایای مدیران ندارند. او در واکنش به حکم بودجه 99 مبنی بر الزام دستگاه‌ها برای ورود به سامانه تا پایان خرداد می‌گوید: اینها هنوز احکام قانون 98 را اجرا نکرده‌اند؛ قانون 99 باشد پیشکش‌شان.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: حقوق نجومی بودجه 99 لایحه بودجه 99

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۳۹۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها را بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه قابل استفاده است.

مصطفی خضری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین معارفه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: به این نشست مهم باید خاص‌تر نگاه کرد زیرا تکریم و معارفه ابعاد و آثار مهمی دارد، نخست تشکر و تقدیر از مدیری که مدتی تصدی مسئولیتی را برعهده داشته و خدماتی را ارائه کرده است همچنین معرفی مدیر جدیدی که در سنگر جدید اراده خدمت دارد.

وی بر این اساس برگزاری آئین تکریم و معارفه را مبتنی بر اخلاق ایرانی اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر ابعاد این مراسم هشدار به همه ما است که فرصت‌ها زود می‌گذرد و باید جوابگوی اقدامات خود باشیم، خدمت در نظام جمهوری اسلامی که با این همه مجاهدت سر کار آمده، بسیار دشوار است و امروز نیز همه جبهه کفر در پی شکست آن هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان عملیات اخیر و غرورآفرین وعده صادق را دستاورد جدی گرفتن کار از سوی افرادی دانست که معادلات جهانی را به هم زد و ایران را در چشم دوست و دشمن عزیز کرد و گفت: در اوج تحریم و کارشکنی مطلق توانستیم کاری کنیم که با همه تجهیزاتشان نتوانستند در برابر آن مقاومت کنند، امروز در حوزه اقتصادی فرهنگی اجتماعی نیز باید اینگونه کار کنیم بنابراین یکی از درس‌های این جلسه آن است که در هر وظیفه‌ای که بر عهده داریم، کار را جدی بگیریم، گاهی در مقام نقد گاهی خوب کار می‌کنیم اما در مسیولیت‌ها جدیت لازم را نداریم.

خضری با اشاره به نقش جدی اقتصاد و دارایی در سیاست‌گذاری‌های دولت ادامه داد: این نهاد یکی از ارکان تصمیم‌گیر در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها، خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به شمار می‌آید همچنین مولدسازی از موارد مغفولی بود که جدی گرفته شد البته نقدهایی از باب سیاست گذاری به آن وارد است.

وی یکی از وظایف مهم اقتصاد و دارایی را نظارت مالی عنوان کرد و یادآور شد: در استان‌ها این وظیفه پررنگ‌تر از بخش اول است و ادارات امور اقتصاد و دارایی در حوزه نظارت‌های مالی در کنار نظارت‌های بیرونی به عنوان چشمان آئین دولت مشغول نظارت بر هزینه‌کردها هستند و با وجود همه محدودیت‌ها، شاهد تلاش شبانه‌روزی و دلسوزانه هستیم‌.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان یکی از نقدهای استانی را بر نظام بودجه‌ریزی کشور وارد دانست و گفت: این موضوع را به عنوان پیام اصفهان با وزیر مطرح کنید که عدالت در نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد همچنین نقش استان‌ها و دستگاه‌ها در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در توزیع بودجه استانی نیز عدالت وجود ندارد.

خضری خاطر نشان کرد: یک کارمند در استان اصفهان حداقل ۲۰ میلیون تومان کمتر از کارمند مشابه در همان دستگاه دریافت می‌کند و در تمام دستگاه‌های استان اصفهان این تفاوت بین دستگاهی درباره حقوق و مزایای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها در استان‌های مختلف دیده می‌شود که قابل تحمل نیست و بی‌انگیزگی کارکنان را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: درست است که باید محرومیت‌ها نیز مدنظر قرار گیرد اما آنچه مغفول واقع شده توجه به نقش استان‌ها در اقتصاد کشور است، اصفهان پس از تهران در رتبه دوم تأمین درآمدهای مالیاتی قرار دارد اما در توزیع اعتبارات از رتبه هفتم برخوردار است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان سهم راه‌های استان و در کشور را ۷ درصد برشمرد و گفت: این مشکل را بخاطر ادامه نقش ملی اصفهان در اقتصاد کشور در وزارتخانه مطرح کنید، پیشنهاد دیگر ما به مدیران ارشد برای افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و رضایتمندی مردم با همین بودجه، امکانات و سازوکارهای کنونی تمرکززدایی و اعطای اختیارات به استان‌ها است.

خضری با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد: آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها در دی‌ماه سال گذشته بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه، اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و حتی اجرای ایده‌های جدید قابل استفاده خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات مالی بخش گردشگری و بازسازی خانه‌های تاریخی گفت: با استفاده از ۱۰ درصد سرمایه بی‌استفاده استان در صورت اجرای روش‌های جدید تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان به دنبال دارد به همین دلیل از وزارت اقتصاد درخواست داریم که پیشتاز رفع آفت تمرکز در تهران باشد تا شاهد افزایش کارآمدی باشیم.

کد خبر 747809