نخست‌وزیر سابق الجزائر به ۱۵ سال حبس محکوم شد
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۴۳۲۱۹
دادگاه الجزائر امروز طی حکمی نخست‌وزیر سابق این کشور در دوره «عبدالعزیز بوتفلیقه»را به اتهام فساد مالی به ۱۵ سال حبس اجرایی محکوم کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دادگاه الجزائر امروز سه‌شنبه «احمد اویحیی» نخست‌وزیر سابق این کشور را در پرونده فساد مالی به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.
طبق گزارش شبکه الجزیره، دادگاه همچنین «عبدالملک سلال» نخست‌وزیر پیشین را در رابطه با این پرونده به ۱۲ سال حبس محکوم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین «یوسف یوسفی» وزیر سابق صنایع به ۱۰ سال حبس و «یبده محجوب» دیگر وزیر سابق صنایع نیز به هشت سال حبس محکوم شدند.
همچنین ««عبدالسلام بوشوارب» یکی دیگر از وزرای سابق صنایع که اکنون به خارج متواری گشته است، به صورت غیابی محاکمه و به ۲۰ سال حبس محکوم شد.
«علی حداد» بازرگان الجزائری نیز به هفت سال حبس محکوم شد و «عبدالغنی زعلان» وزیر سابق و رئیس ستاد تبلیغاتی بوتفلیقه تبرئه شدند.
محاکمه شماری از وزرا و مقامات ارشد الجزائر از چهارشنبه گذشته به اتهام فساد مالی آغاز شده است. از جمله این افراد «احمد اویحیی» و «عبدالمالک سلال» نخست‌وزیران سابق، «یوسف یوسفی» و «بیده محجوب» وزرای سابق صنایع، «عبدالغنی زعلان» وزیر سابق حمل و نقل و تعدادی از بازرگانان و کادار اداری مرکزی و محلی الجزائر است.
این افراد در ارتباط با پرونده مونتاژ خودرو و به اتهام هدر دادن اموال عمومی، سوء استفاده از موقعیت شغلی، اعطای مزایای غیرقانونی به دیگران، دریافت وام‌های بانکی به روش غیرقانونی، خسارت زدن به منافع بانک دولتی و پولشویی، محاکمه می‌شوند.
انتهای پیام/ص
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۴۳۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توماج صالحی به اتهام فسادفی‌الارض به اعدام محکوم شد
وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.
به گزارش شرق؛ امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود.
اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد