بررسی راهکارهای ساماندهی صنعت خودروسازی/سوال از وزیر صمت
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۵۰۰۲۷
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت صنعت خودروسازی، روش‌های تامین نقدینگی و تولید استاندارد خودرو در نشست عصر امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست عصر امروز (سه شنبه 19 آذر) میزبان حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی بودند که در جریان این نشست 4 سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین گزارش، سوال حسینعلی حاجی دلیگانی درخصوص افزایش قیمت خودرو بود که وزیر صمت درباره این سوال توضیحاتی ارائه داد و نماینده مردم شاهین شهر از توضیحات رحمانی قانع شد. در ادامه سوالات سیده حمیده زرآبادی از وزیر صمت مطرح شد که اجرای بند 3 ماده 67 قانون برنامه ششم و تبصره 6 ماده 57 رفع موانع تولید درباره انجام برخی امور به صورت الکترونیکی مانند راه اندازی سامانه جامع تجارت محور سوال این نماینده از رحمانی بود که در نهایت مقرر شد گزارش تکمیلی به نماینده سوال کننده ارائه شود.
این گزارش می افزاید: نماینده سوال کننده بعدی محمود نگهبان سلامی بود که 2 سوال از وزیر صمت مطرح کرد. نخستین سوال درباره بند "پ" ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه درخصوص توسعه زیرساختی معادن و دومین سوال درباه انتقال حساب و مودیان مالیاتی به محل کار شرکت‌ها بود که وزیر توضیحاتی ارائه کرد و مقرر شد کمیته ای تشکیل و ظرف 2 هفته آینده این مسائل در کمیسیون بررسی شود.
در ادامه نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت صنعت خودروسازی بررسی شد که در این گزارش روش‌های تامین نقدینگی، تولید استاندارد، تجدید ارزیابی در این صنعت مطرح و در نهایت مقرر شد هفته آینده جلسه ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل بانک‌ها درباره نوع حمایت مالی بانک ها از صنعت خودروسازی تشکیل شود./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: مسجد کانون های فرهنگی هنری مساجد مسجد خبرگزاری شبستان مسجد مجلس شورای اسلامی مجلس استان بوشهر قرآن سامانه فهما شرکت های خودروسازی خودروسازی صنعت خودروسازی کمیسیون صنایع و معادن مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۰۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند