لایحه بودجه ۹۹ از ابتدای هفته جاری روی میز بررسی مجلسی‌ها گذاشته شد؛ لایحه‌ای که در روز‌هایی به بهارستان رفت که دولت به دلیل تحریم و اقتصاد گرفتار رکود تورمی، با افت شدید یک منبع درآمدی مهم یعنی نفت روبه‌رو است. دولت برای پوشش کسری بودجه از این محل، چند مسیر را انتخاب کرده که برداشت از صندوق توسعه ملی یکی از آنهاست.

به گزارش شرق، طبق لایحه بودجه ۹۹ دولت از دو مجرا برداشت از صندوق خواهد داشت. یک برداشت ۳۰ هزار میلیاردتومانی از موجودی صندوق توسعه برای پرداخت هزینه‌های جاری خود و یکی هم استقراض تسهیلات ارزی به میزان سه‌میلیارد‌و ۴۲۵ میلیون یورو برای تأمین منابع ۱۵ ردیف.

طبق مصوبه سران قوا در ابتدای سال جاری اجازه برداشت ۴۵ هزار میلیاردتومانی از صندوق توسعه ملی برای پرداخت هزینه‌های جاری و پوشش کسری بودجه ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی داده شده بود؛ یعنی دولت یازدهم در مدت دو سال رقم ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع نسل آینده را در هزینه‌های جاری خود سرریز کرده؛ ۴۵ هزار میلیاردتومانی که قرار نیست دیگر به حساب صندوق توسعه ملی بازگردد.

صندوق توسعه از منابعی که قرار بوده ذخیره‌ای برای نسل آینده باشد، میلیارد‌ها تومان بدون برگشت خرج هزینه‌های جاری بودجه‌ای می‌کند. شقاقی‌شهری می‌گوید این شکل از برداشت به‌نوعی دستبرد به ذخایر ارزی کشور است. به گفته وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی برداشت ۳۰ هزار میلیاردتومانی سال آینده از صندوق توسعه ملی، برابر با افزایش ۲۱۰ هزار میلیاردتومانی حجم نقدینگی است که تورم حداقل سه واحد درصدی ایجاد می‌کند.

خرجی روزانه دولت از منابع استراتژیک
برداشت از صندوق توسعه ملی چند سالی است که به یکی از کانال‌های تأمین مالی دولت‌ها تبدیل شده و ذخایر ارزی که قرار بود صندوقی برای نسل آینده و تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای باشد، اکنون تبدیل به یکی از منابع پرداخت هزینه‌های جاری شده است. دولت در لایحه بودجه ۹۹ برای اولین بار برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه‌های جاری خود را در متن لایحه آورده است و این موضوع گرچه در تنگنای مالی دولت ناشی از کاهش شدید درآمد‌های نفتی اتفاق افتاده است؛ اما با ابراز نگرانی بسیاری از کارشناسان همراه شده است.

جزئیات عملکرد هشت‌ماهه دولت (منتشرشده از سوی سازمان برنامه و بودجه) نشان می‌دهد بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد وصول شده که حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان آن برداشت از صندوق توسعه ملی و حدود ۲۸.۵ هزار میلیارد تومان آن ناشی از درآمد‌های نفتی است؛ یعنی میزان برداشت از صندوق توسعه ملی حتی ۵۰۰ میلیارد تومان بیشتر از میزان درآمد‌های نفتی است.

اگرچه دولت در طول سال مجوز این برداشت را اخذ کرد؛ اما در سال بعد از همان ابتدا قرار است برداشت ۳۰ هزار میلیارد‌تومانی از منابع صندوق توسعه را به‌عنوان یکی از درآمد‌های خود داشته باشد. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، دولت برای جبران بخشی از هزینه‌ها و کاهش کسری بودجه در هشت‌ماهه سال جاری ۲۹‌هزار‌و ۳۶۶ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی بهره‌مند شده است.

این برداشت از صندوق توسعه ملی با توجه به مصوبه سران قوا برای اصلاح قانون بودجه ۹۸ بوده است که اوایل سال جاری به تصویب رسید و مجوز برداشت ۴۵ هزار میلیارد‌تومانی از منابع این صندوق را به دولت داد. دولت برای سال آینده نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی کرده است. در واقع دولت در لایحه بودجه ۹۹ سهم ۲۰‌درصدی برای واریز درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی در نظر گرفته است و از موجودی صندوق توسعه قرار است میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پوشش هزینه‌های جاری خود که پیش‌تر به پشتوانه درآمد‌های مالیاتی و نفتی هزینه می‌شد، برداشت کند.

همچنین مبلغ سه‌میلیارد‌و ۴۲۵ میلیون یورو طبق تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۹، به شکل تکالیف در قالب تسهیلات ارزی پیش‌بینی شده است. با این حساب می‌توان گفت: تقریبا هم‌ارزی با منابع صندوق توسعه ملی در سال آینده، تعهد ارزی و ریالی برای آن در قالب بودجه در نظر گرفته شده است.

صندوق توسعه ماهیت بین‌نسلی خود را از دست داد
وحید شقاقی‌شهری، با نگاهی به تاریخچه صندوق ذخیره ارزی در ایران و دنیا توضیح داد: صندوقی برای ذخیره ارز، در همه کشور‌های دنیا به‌ویژه نروژ تجربه خوبی داشته است. در کشور نروژ صندوق ثروت آن بیش از هزار میلیارد دلار ارزش دارد. این عدد، عدد بسیار بزرگی است. نروژ اگرچه دارای یک اقتصاد نفتی است؛ اما دولت رانتی نشده است.

نروژ مبتنی بر عقلانیت و مدرنیته در ۱۹۷۳ یعنی در قرن بیستم به نفت رسید؛ اما از‌آنجا‌که پیش‌تر یک نظام حکمرانی اداری عقلایی در آن شکل گرفته بود، موجب شد نظام تصمیم‌گیری آن بدانند با درآمد نفت چه کار باید بکنند و بیشترین میزان درآمد حاصل از آن در صندوق ثروت‌شان ذخیره شد.

او ادامه داد: ما ۱۱۱ سال است به نفت رسیده‌ایم؛ اما بعد از یک قرن اکنون نفت برای کشور تبدیل به یک تهدید شده است. هم دشمنان ایران از آن به‌عنوان فشار اقتصادی استفاده می‌کنند و هم اقتصاد ما به‌شدت به آن وابسته شده است. در واقع اکنون با این‌گونه برداشت‌ها از صندوق توسعه، عملا تعهدات این صندوق از میزان ورودی آن بیشتر است و در واقع از ماهیت خود تهی شده است.

این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه گفت: دولت برای تأمین منابع درآمدی خود درصدد این است که سال آینده ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برداشت کند. شقاقی‌شهری با بیان اینکه دولت قرار بود منابع صندوق توسعه ملی را در سه محور کلی، ذخیره برای نسل آینده، اشتغال و هزینه‌های سرمایه‌ای صرف کند، گفت: اکنون ما شاهد این هستیم که بهبود معیشت مردم، اشتغال و توانمند‌سازی بخش خصوصی که باید از محل درآمد‌های مالیاتی و نفتی دولت تأمین شود، از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی هزینه می‌شود.

شقاقی با اشاره به تسهیلات ارزی آمده در تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۹ از محل صندوق توسعه ملی توضیح داد: به‌طورکلی ۱۵ سرفصلی که برای مصرف منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۹۹ قید شده، در این سه قالب است. طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین، آبخیزداری و آبخوان‌داری، مقابله با اثرات مخرب ریزگرد‌ها و تأثیر آن بر شبکه‌های برق، تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اهداف آموزشی از‌جمله این سرفصل‌ها است.

از دیگر سرفصل‌ها می‌توان به طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی، طرح‌های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، سازمان صدا‌و‌سیما در اجرای ماده ۹۳ قانون برنامه ششم و توسعه کمّی و کیفی برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال، طرح‌های آب‌رسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن، پایداری و ارتقای کیفی آب آشامیدنی شهر‌های پر‌تنش، افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات، رفع مشکلات حاد پسماندها، شرکت‌های دانش‌بنیان در استان‌ها، حمل‌و‌نقل ریلی برون‌شهری (ترانزیت) و کارخانه‌های نوآوری اشاره کرد.

او ادامه داد: این ۱۵ سرفصل با اهداف صندوق توسعه ملی همخوانی ندارد؛ چون صندوق با یک هدف خاص در اقتصاد کشور ایجاد شده است. در کنار این تسهیلات، دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه برای پرداخت هزینه‌های جاری خود برداشت خواهد کرد.

این موضوع به جز آنکه به‌نوعی پیش‌خور منابع نسل آینده است، تقریبا ۲۱۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی سال آینده اضافه می‌کند؛ درحالی‌که همین اکنون هم حجم نزدیک به دو هزار هزار میلیارد‌تومانی حجم نقدینگی تبدیل به یکی از معضلات اقتصادی شده، حجم بالای نقدینگی در بانک‌ها منجمد شده و به‌شدت آثار تورمی دارد؛ همچنان که اکنون هم آثار آن مشاهده می‌شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بودجه کسری بودجه برداشت صندوق ذخیره ارزی برداشت از صندوق توسعه ملی منابع صندوق توسعه ملی ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه های جاری هزار میلیاردتومانی هزینه های جاری خود میلیارد تومان درآمد های نفتی لایحه بودجه ۹۹ شقاقی شهری سال آینده نسل آینده

روایت ظریف از دلایل عدم انهدام مرکز "فردو" از سوی آمریکا| چه دلیلی دارد که با منطق نظامی با دنیا رو به رو شویم؟

نماینده کهنوج: هر کس ترامپ را بکشد، به نیابت از مردم کرمان ۳ میلیون دلار جایزه می‌گیرد/باید موشک‌هایی با بُرد زیاد و حمل کلاهک‌های نامتعارف بسازیم

موج ردصلاحيت‌ها و آینده یک انتخابات مهم| مهره‌چینی اصولگرایانه برای مجلس

مداح مشهور: انتقام سخت شامل داخل کشور هم بشود

خدحافظی بیرانوند با بازیکنان پرسپولیس در رختکن

منبع این خبر، وبسایت fararu.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۶۰۵۱۴۲۶ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

خبر بعدی:

یارانـه ‌۷‌ ماه ایرانی‌ها دست‌ این ۷۰ نفــر +جدول

اگر دولت موفق شود کل یارانه نقدی بنزینی یک‌سال را که ۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرده به مردم بدهد، بدهی این ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی به بانک سرمایه معادل هفت‌ماه یارانه پرداختی مذکور است.

به گزارش مشرق، دی‌ماه سال جاری بود که بانک مرکزی اعلام کرد در راستای اجرای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و نهایتا کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم‌کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی‌بر هدفگذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی، عملیات بازار باز را کلید زده است. این سیاست که به‌منظور نوسازی چارچوب سیاستگذاری پولی با به‌کارگیری ابزارهای غیرمستقیم پولی انجام می‌شود، به‌همراه استفاده از دامنه نرخ سود (اعطای تسهیلات به بانک‌ها در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌پذیری از بانک‌ها) به بانک مرکزی اجازه می‌دهد مدیریت موثرتری بر نرخ سود بانکی و تخصیص بهینه نقدینگی در بازار بین‌بانکی ریالی داشته باشد تا از مسیر آن، کانال‌های سازوکار اشاعه پولی -به‌ویژه کانال نرخ سود- تقویت شود.

بیشتر بخوانید: در ۷ ماه نخست ۹۸ در دادگاه‌های مبارزه با فساد چه گذشته است؟

به اذعان کارشناسان اقتصادی و مالی، عملیات بازار باز به‌لحاظ مقیاس یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌ها و ابزارهای موثر در سیاستگذاری پولی کشور است که اگر با موفقیت بالایی اجرا شود، می‌تواند منجر به کنترل انتظارات تورمی و ثبات قیمت‌ها شده و زمینه رشد اقتصادی را در کشور فراهم کند. با این حال این سیاستگذاری پولی با چندین چالش هم روبه‌رو است که ازجمله آنها می‌توان به وضعیت استقلال بانک مرکزی از دولت، التزام دولت به پیروی از قاعده مالی، اقتدار مقام ناظر (بانک مرکزی) بر بانک‌ها و عدم تفوق بخش بانکی بر بانک مرکزی، تعیین‌تکلیف بانک‌ها (بانک‌هایی که وضعیت ترازنامه‌ای نامناسب دارند)، چارچوب‌های مربوط به ورشکستگی بانکی، عمق کافی بازار بین‌بانکی، عمق کافی بازار اوراق بدهی دولت، دانش کافی در بدنه سیاستگذاری و عملیاتی بانک مرکزی اشاره کرد.

بین چالش‌های اصلی اجرای عملیات بازار باز، کارشناسان اقتصادی معتقدند فعالیت بانک‌ها ازجمله مولفه‌هایی است که اگر بانک مرکزی به روال سابق در تعیین‌تکلیف فعالیت آنها انفعال از خود نشان دهد، کارکرد عملیات بازار باز به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی کاملا از بین خواهد رفت و صرفا کارکرد نمایشی خواهد یافت. در گزارش پیش‌رو به فعالیت‌های یکی از بانک‌های کشور یعنی بانک سرمایه اشاره شده است که اعداد و ارقام عجیب و غریبی در پرونده این بانک دیده می‌شود.

ازجمله اینکه: ۱۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات این بانک معوقاتی است که طی چندین سال اخیر در اختیار ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی مانده و تعیین‌تکلیف نشده است، این بانک ۱۲ هزار میلیارد تومان مطالبات مشکوک‎‌الوصول دارد، این بانک ۱۹ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۹ درصد اضافه برداشت کل نظام بانکی ایران) اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد، مانده مطالبات غیرجاری این بانک معادل ۹۳ درصد کل تسهیلات اعطایی است، کفایت سرمایه این بانک از منفی ۱۲۹ درصد در سال ۱۳۹۷ به منفی ۱۷۳ درصد در پایان شهریورماه ۹۸ رسیده است، خالص دارایی‌های ثابت، سرقفلی و وثایق تملیکی به سرمایه و اندوخته‌های بانک سرمایه در پایان شهریورماه ۹۸به  ۴۷۵ درصد و درجه اهرمی منفی به ۱۶۳ درصد رسیده و زیان انباشته این بانک در ۹ ماهه سال جاری به ۲۵ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان رسیده که ۶۳ برابر سرمایه اولیه بانک است.

 ۱۲‌ هزار میلیارد تومان مطالبات مشکوک‎‌الوصول!

براساس دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تسهیلات اعطایی بانک‌ها با توجه به عوامل زمان تاخیر پرداخت شامل: ۱-تسهیلات جاری (حداکثر تا دوماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع پرداخت نگذشته باشد)، ۲-تسهیلات سررسید گذشته (بین دو تا ۶ ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع پرداخت گذشته باشد)، ۳-تسهیلات معوق (بین ۶ تا ۱۸ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع پرداخت گذشته باشد) و ۴-تسهیلات مشکوک‌الوصول (بیش از ۱۸ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع پرداخت گذشته باشد) تقسیم می‌شوند. طبق آمارهای صورت مالی بانک سرمایه، مجموع مانده تسهیلات و تعهدات کلان بانک سرمایه در پایان نیمه اول سال جاری ۱۷ هزار و ۸۹۸ هزار میلیارد تومان است که از این میزان دوهزار و ۸۷۹ میلیارد تومان مربوط به تسهیلات جاری، ۱۷ هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری و ۱۸۵ میلیارد تومان نیز مربوط به بخش تعهدات است. اما از ۱۷ هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان مانده تسهیلات غیرجاری این بانک در پایان شهریورماه ۹۸، حدود ۱۵ میلیارد تومان مربوط به تسهیلات سررسید گذشته، ۱۵۱ میلیارد تومان مربوط به تسهیلات معوق و ۱۱ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان نیز مربوط به تسهیلات مشکوک‌الوصول (تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید آنها گذشته) است.

 ۱۹ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی

حال این سوال مطرح است که بررسی مطالبات غیرجاری بانک سرمایه چه اهمیتی دارد؟ پاسخ این است که نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات را می‌سنجد و یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است؛ لذا هرچه این رقم کاهش یابد، منجر به کارایی هرچه بهتر بانک‌ها در تامین منابع مالی تولید کشور خواهد شد. از این‌رو، افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر سوء گذاشته و چرخه تولید را مختل کند. این رقم براساس استانداردها و عرف بین‌المللی بین ۲ تا ۵ درصد تسهیلات اعطایی است و معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به‌عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود (مطالعات پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۳: ص۶). اما همان‌گونه که گفته شد، مانده تسهیلات غیرجاری بانک سرمایه در پایان شهریور ۹۸ حدود ۱۷ هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان است.

همچنین براساس صورت مالی منتهی به ۶ ماهه اول سال جاری، مانده مطالبات غیرجاری بانک سرمایه معادل ۹۳ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک است که یک رکورد تاریخی و تکرارنشدنی در نظام بانکی ایران و جهان است. طبق توضیحات حسابرس در صورت مالی، سرمایه نظارتی بانک تا مبلغ منفی ۲۳ هزار و ۹۹۱ میلیارد تومان کاهش یافته؛ نسبت خالص دارایی‌های ثابت، سرقفلی و وثایق تملیکی به سرمایه و اندوخته‌های بانک سرمایه در پایان شهریورماه سال۹۸به  ۴۷۵ درصد و درجه اهرمی منفی ۱۶۳ درصد رسیده و کفایت سرمایه این بانک نیز از منفی ۱۲۹ درصد در سال ۱۳۹۷ به منفی ۱۷۳ درصد در پایان شهریورماه ۹۸ کاهش یافته است. علاوه‌بر این افزایش، زیان بانک در دوره جاری نیز ادامه داشته به‌طوری که زیان انباشته بانک سرمایه از ۶۸۸ میلیارد تومان در اسفندماه ۹۴ به پنج‌هزار و ۸۰۳ میلیارد تومان در اسفندماه ۹۵ به ۱۱ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان در اسفندماه ۹۶، به ۱۹ هزار و ۶۵۵ میلیارد تومان در اسفندماه ۹۷ و به ۲۵ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان در ۹ ماهه سال جاری رسیده که ۶۳ برابر سرمایه اولیه بانک است.

اما در کنار همه این شاخص‌های نامطلوب، رشد مطالبات معوق و پایین‌بودن گردش مطالبات و عدم بازگشت منابع، مازاد برداشت از منابع بانک مرکزی را نیز تشدید کرده است، به‌طوری که تا پایان آبان‌ماه سال جاری در حالی کل اضافه برداشت بانک‌های کشور از منابع بانک مرکزی حدود ۱۰۰ هزار میلیاردتومان است که از این میزان، سهم بانک سرمایه بیش از ۱۹ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان است. به‌عبارت دیگر؛ از کل اضافه برداشت نظام بانکی از بانک مرکزی، ۱۹ درصد آن مربوط به اضافه‌برداشت بانک سرمایه است. وجود این نکات بسیار منفی موجب شده حسابرس صورت مالی بانک سرمایه در بخش توضیحات صورت مالی به این جمله برسد که: «نکات مذکور نشانه وجود ابهامی با اهمیت نسبت به توانایی بانک به ادامه فعالیت است.»

بدهی این ۷۰ نفر اندازه ۷ ماه یارانه نقدی ایرانی‌ها

طبق اطلاعات بخش تسهیلات و تعهدات کلان بانک سرمایه، در پایان نیمه اول سال جاری از مجموع ۱۷ هزار و ۸۹۸ میلیارد تومان مانده تسهیلات و تعهدات کلان بانک، ۱۷ هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان آن (معادل ۹۷ درصد کل تسهیلات کلان) تسهیلات غیرجاری است. همان‌طور که در جدول آمده است، رقم مذکور در دست ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی است که سال‌ها منابع این بانک را با انواع ترفندها، فساد و ارتشا قبضه کرده و حالا از بازگرداندن این منابع طفره می‌روند. رقم مذکور از این منظر حائز اهمیت است که اگر دولت موفق شود کل یارانه نقدی بنزینی یک‌سال را که ۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرده به مردم بدهد، بدهی این ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی به بانک سرمایه معادل هفت‌ماه یارانه پرداختی مذکور است؛ همان یارانه‌ای که با سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، یکی از تلخ‌ترین حوادث سیاسی- امنیتی را در آبان‌ماه سال جاری به کشور تحمیل کرد. در ادامه به‌طور مختصر به ارائه جزئیاتی از بدهی‌های معوق اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک سرمایه پرداخته شده است.

 ۲.۲ هزار میلیارد تومان در دستان یک نفر  

براساس اطلاعات بخش تسهیلات و تعهدات کلان صورت مالی بانک سرمایه، در پایان نیمه اول سال جاری محمدرضا جهانبانی با هشت فقره وام و دوهزار و ۲۸۳ میلیارد تومان بدهی، ابربدهکار و نفر اول لیست بدهکاران این بانک است. اگرچه ۱۳ درصد از کل بدهی‌های معوق بانک سرمایه متعلق به جهانبانی است، اما وی برخلاف افرادی چون هدایتی، مدلل، دانیال‌زاده، سیدمحمد صدرهاشمی‌نژاد (مالک استراتوس)، هادی رضوی، محمد امامی و... مشهور نیست. جهانبانی از طریق شرکت‌های شکوه نور احسان، سروش تجارت برین، جهان تجارت تیوا، شکوه نوآوران آفتاب، افضل حکمت و تجارت نصر البرز این مقادیر را از بانک سرمایه دریافت کرده است. نکته جالب توجه اینکه وی برای دریافت این تسهیلات درمجموع ۱۴۰۰ میلیارد تومان وثیقه ارائه داده که ۱۳۳۴ میلیارد تومان آن سفته، ۴۷ میلیون تومان آن چک شخصی و ۶۴ میلیارد تومان آن نیز سند ملکی است، یعنی معادل ۹۵ درصد کل ارزش وثایق دریافتی بانک سرمایه از جهانبانی، سفته است.

 بدهی «عابربانک» فوتبالی‌ها بیش از ۱۷۰۰ میلیارد

سال‌ها پیش که پیگیری فساد برای افکارعمومی به مطالبه جدی تبدیل نشده نبود، مرد مهربانی هربار با حاتم‌بخشی‌های خود میلیاردها تومان هزینه می‌کرد تا با تامین مالی جذب بازیکنان گران‌قیمت مورد علاقه هواداران تیم‌های فوتبال پایتخت، خود را محبوب قلب میلیون‌ها هوادار کند. او به‌قدری برای خوشحالی هواداران تیم‌های پرطرفدار پایتخت هزینه کرد که بین اهالی ورزش لقب «عابربانک» را به خود گرفت. این مرد مهربان شخصی به‌جز حسین هدایتی نبود. هدایتی که می‌خواست با این دست و دل‌بازی‌ها هزینه برخورد قوه قضائیه با فساد و بدهکاری خود را بالا ببرد، ناگهان با افشای لیست بدهکاران بانکی و مطالبه عمومی، پس از محاکمه قضایی به زندان رفت.

طبق اطلاعات صورت مالی بانک سرمایه، حسین هدایتی در پایان شهریورماه سال جاری با هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان بدهی به این بانک، در رتبه دوم بزرگ‌ترین بدهکاران بانک مذکور است. ذوب‌ و نورد آرتین، طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، سروش تجارت سیمرغ، جاویدگشت آرکا، عمران‌تجارت امیر، جاویدگشت هیرمند، کوه‌آوران جیحون و سیویل‌سازه پارمیدا اسامی شرکت‌های واقعی یا صوری است که حسین هدایتی از طریق آنها این میزان تسهیلات بانکی را دریافت کرده است. همانند جهانبانی، یکی از نکات جالب‌توجه در تسهیلات دریافتی هدایتی، عدم تطابق وثایق ارائه‌شده از سوی او با حجم تسهیلات دریافتی است؛ به‌طوری که هدایتی برای دریافت تسهیلات کلان خود ۱۴۳۲ میلیارد تومان وثیقه ارائه داده که ۹۹۰ میلیارد تومان آن چک (معادل ۶۹ درصد کل ارزش وثایق)، ۴۰۷ میلیارد تومان سند ملکی (معادل ۲۸ درصد کل ارزش وثایق) و ۳۵ میلیارد تومان الباقی نیز سفته است.

بدهی ۱۵۰۰ میلیاردی سامان مدلل و همکاران

سومین بدهکار بزرگ بانک سرمایه، سامان مدلل است که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ پنج فقره وام بانکی از این بانک دریافت کرده و در پایان نیمه اول سال جاری درمجموع هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار است. پیشروفراز سپاهان، فولادسازان دماوند و فولادسازان امیرآباد شرکت‌هایی هستند که مدلل از طریق آنها از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده است. همانند دیگر بدهکاران بانکی، در وثایق بانکی مدلل نیز هیچ خبری از مطابقت میزان وثایق با وام بانکی نیست، به‌طوری که وی برای دریافت این تسهیلات، درمجموع نزدیک به ۷۴۰ میلیارد تومان وثیقه به بانک ارائه داده که شامل ۶۲۹ میلیارد تومان چک و ۱۱۰ میلیارد تومان سفته است، چک و سفته‌هایی که حالا با گذشت چندین سال از سررسید این تسهیلات، در حکم کاغذپاره هستند.

اما بدهی‌های مدلل فقط به رقم مذکور ختم نمی‌شود، چراکه براساس اطلاعات صورت مالی، گروه مدلل به‌همراه اعضای مشترک صندوق ذخیره فرهنگیان نیز ۴۱۱ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکارند. اما مدلل و همکارانش برای دریافت این مبالغ کلان، ۴۶۱ میلیارد تومان وثیقه ارائه داده‌اند که شامل ۱۱۰ میلیارد تومان سفته و ۳۵۱ میلیارد تومان چک بانکی است. براین اساس، با احتساب دو بخش مذکور، مجموع بدهی سامان مدلل به‌همراه بدهی مشترک با اعضای مشترک صندوق ذخیره فرهنگیان، هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان است.

بدهی ریخته‌گران به ۹۹۳ میلیارد تومان رسید

بهروز ریخته‌گران چهارمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه است. پتروصنعت صفه، فولاد ماهان سپاهان و نگین تجارت اسپادانا سه شرکتی هستند که ریخته‌گران از طریق آنها چندین فقره وام بانکی از بانک سرمایه دریافت کرده است، وام‌هایی که حالا پس از چندین سال به ۹۹۳ میلیارد تومان رسیده. طبق اطلاعات صورت مالی، ریخته‌گران برای دریافت این وام‌های کلان درمجموع دو چک شخصی به ارزش ۲۴۰ میلیارد تومان به‌عنوان وثیقه به بانک ارائه کرده است. درمورد ریخته‌گران روایت‌های جالب‌توجهی وجود دارد ازجمله اینکه گفته می‌شود برادران ریخته‌گران در سال ۸۶ در ازای تامین ۸۰ هزار تن میلگرد برای ساخت تونل توحید، بلوک ۳۸ درصدی سهام بانک سرمایه را از شهرداری تهران خریدند اما بعدها مشخص شد اصلا میلگردی در کار نبوده و ریخته‌گران فقط یک حواله جعلی انبار آهن را تحویل شهرداری تهران داده است. همچنین بهروز ریخته‌گران در سال ۸۷ بلافاصله با سود بانک سرمایه، ۵۰ درصد از سهام پتروشیمی اصفهان را خرید و با شگردهای خود مالک پتروشیمی بیستون ‌شد تا بدهی این پتروشیمی به بانک‌های دولتی را پرداخت کند، اما سال ۹۷ مشخص ‌شد ریخته‌گران ۷۰۰ میلیارد تومان به طلبکاران پتروشیمی بیستون بدهکار است. بنابر اظهارات نماینده دادستان در دادگاه، ریخته‌گران ۲۸۰ میلیارد از بدهی خود را به بانک تجارت از طریق منابع بانک سرمایه پرداخت کرده است.

 ۷۷۸ میلیارد بدهی حسین شاملو به بانک سرمایه

پنجمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه، شخصی به‌نام حسین شاملو است. وی از طریق پنج شرکت جبال‌بازر ناژین، پایه‌ریزان دهر، کشتی طلایی سیدین، آداک افراطوس و کوشان‌تجارت کاسپین توانسته پنج فقره وام بانکی در سال‌های ۹۲ و ۹۵ دریافت کند و در پایان نیمه اول سال جاری درمجموع ۸۲۳ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار است. وثایق ارائه‌شده از سوی شاملو نیز بسیار جالب‌توجه هستند، به‌طوری که وی برای دریافت این میزان وام بانکی، ۶۱۵ میلیارد تومان وثیقه ارائه داده که شامل ۱۸۲ میلیارد تومان سند اموال منقول، ۵۷ میلیارد تومان سند ملکی، ۲۶۸ میلیارد تومان چک بانکی و ۱۰۷ میلیارد تومان سفته است.

۷۷۹ میلیارد دست شرکت‌های بانک است

براساس اطلاعات صورت مالی بانک سرمایه، بخش قابل‌توجهی از مشکلات این بانک مربوط به ضرر و زیان‌هایی است که شرکت‌های زیرمجموعه برای این بانک به ارمغان آورده‌اند. اما در کنار این مسائل، بررسی بخش تسهیلات و تعهدات کلان این بانک نشان می‌دهد سه شرکت زیرمجموعه بانک سرمایه یعنی «تجارت الکترونیک سرمایه، توسعه ساختمان سرمایه و توسعه تجارت پایدار قشم» در پایان نیمه اول سال جاری با بدهی ۷۷۹ میلیارد تومانی خود، ششمین بدهکار بانک مذکور هستند. همچنین وثایق بانکی این سه شرکت دو چک بانکی به مبلغ ۶۸۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و دو قرارداد بین طرفین است.

بدهی ۵۴۳ میلیاردی مالک پنجره‌های دوجداره

هفتمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه محمدجواد اقدامیان، مالک برندهای مشهوری همچون «ویستا و ینابست» است. اقدامیان با هشت شرکت وینابست، ویستابست، آتیه‌سازان سارا، پارت‌پولاد، ساران‌کالا، مهندسی همراهان فناوری اطلاعات، پلیمرپلاست پارس و تهران‌تولید توانسته طی سال‌های ۸۶ تا ۹۱ هشت فقره وام از بانک سرمایه دریافت کند که براساس آخرین اطلاعات صورت مالی بانک سرمایه، وی در پایان نیمه اول سال جاری درمجموع حدود ۵۴۳ میلیارد تومان به این بانک بدهکار بوده است. وثایق اقدامیان نیز درمجموع ۱۹۵ میلیارد تومان شامل ۹۸ میلیارد تومان چک بانکی، ۸۷ میلیارد تومان سفته و ۱۰ میلیارد تومان سند ملکی است.

بدهی ۵۳۱ میلیاردی‌ حاجی‌محمدجواد

هشتمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه، احمد حاجی‌محمدجواد است. وی با ۱۲ شرکت سیمای زیبای کیش، سلامت‌اندیش نور، فولادسازان تخت‌جمشید، سیرمان البرز، بازرگانی الماس‌گستران تیراژه، تولیدی ظروف یک‌بار مصرف تیراژه‌پلاست و... توانسته طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ مبالغ کلانی تسهیلات از بانک مذکور دریافت کند. براساس آخرین اطلاعات صورت مالی بانک سرمایه، مانده بدهی وی در پایان نیمه اول سال جاری حدود ۵۳۱ میلیارد تومان است. حاجی‌محمدجواد برای دریافت این تسهیلات کلان، هفت سند ملکی و ۲۱ چک و سفته به این بانک ارائه داده است.

گروه «محسن» ۳۳۸ میلیارد تومان بدهی دارد

پس از احمد حاجی‌محمدجواد، نهمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه مربوط به تسهیلات مشترک اعضای ذخیره فرهنگیان و سامان مدلل است که در بخش بدهی‌های مدلل این بخش شرح داده شد. اما در ردیف دهم بزرگ‌ترین بدهکاران بانک سرمایه، خانواده صرافان‌چارسوقی قرار دارند که در بازار ایران با گروه محسن (در سال‌های گذشته برنج و کالاهای اساسی گروه محسن همواره در رسانه ملی تبلیغ می‌شدند) شناخته می‌شوند.

این گروه که جزء بزرگ‌ترین واردکنندگان برنج هندی و پاکستانی است، طبق آخرین اطلاعات درج‌شده در صورت مالی بانک سرمایه، در پایان نیمه اول سال جاری میزان بدهی صرافان به بانک مذکور ۳۳۸ میلیارد تومان است. سانیدو تجارت ایرانیان، فولاد بن‌برش، بازرگانی پرنیان ایمن تجارت گیتی و به‌آذین‌گستر چهل‌ستون شرکت‌هایی هستند که گروه محسن از طریق این شرکت‌ها تسهیلات مذکور را از بانک سرمایه دریافت کرده است. چهار چک بانکی، چهار فقره سفته و ۱۷۰ میلیون تومان سپرده بانکی نیز وثایقی هستند که خانواده صرافان‌چارسوقی یا گروه محسن برای دریافت تسهیلات به بانک سرمایه ارائه داده است.

۶۰ نفر با ۸.۴ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک سرمایه

بررسی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک سرمایه نشان می‌دهد حدود ۵۳ درصد از مطالبات بانک سرمایه مربوط به ۱۰ بدهکار اول این بانک است که درمجموع ۹ هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان به این بانک بدهکارند. اما ۶۰ شرکت و شخص حقیقی نیز سهم ۴۷ درصدی از مطالبات بانک سرمایه دارند و کل بدهی آنها به بانک سرمایه در پایان شهریورماه سال جاری به هشت‌هزار و ۴۶۲ میلیارد تومان رسیده است.  لیست آخرین بدهی این ۶۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی به‌ترتیب در جدول آمد ه‌است  .

موسسه اعتباری مولی‌الموحدین اینجا هم هست!

یکی از بدهکاران بزرگ و سرشناس بانک سرمایه موسسه اعتباری مولی‌الموحدین بوده که ازجمله موسسات مالی جنجالی کشور است. طبق اطلاعات یادداشت توضیحی شماره «۱۰» صورت‌های مالی بانک سرمایه، مطالبات راکد سنواتی بانک سرمایه از موسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین حدود ۳۵۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که تاکنون عایدی خاصی برای بانک در پی نداشته است. براساس توضیحات حسابرس، مقرر شده بود موسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین بابت این بدهی‌ها، ۲۶ درصد نرخ سود از محل این بدهی‌ها به بانک سرمایه بپردازد که در سنوات گذشته هیچ‌گونه سودی از بابت آن شناسایی نشده است.

همچنین در توضیحات صورت مالی آمده است: «به موجب صورت جلسات فی‌مابین بانک و موسسه مولی‌الموحدین در سال ۱۳۹۴ نیز مقرر شده بود مانده مطالبات بانک از موسسه مذکور در ازای دریافت سهام مگاپارس و تحصیل املاک نخجوان و مینا به قیمت‌های روز کارشناسی تا سقف مطالبات بانک تسویه شود و کلیه پیگیری‌های حقوقی بانک سرمایه نیز متوقف گردد، اما مفاد صورت‌جلسات حداقل در بانک عملیاتی نشده و موضوع از طریق حقوقی در دست اقدام است.»

منبع: روزنامه فرهیختگان

دیگر خبرها

  • بومی‌سازی تجهیزات آزمایشگاه‌های حرفه‌ای نفتی توسط یک شرکت دانش‌بنیان/ گلایه شرکت پیشرو در صادرات محصولات هایتک از صندوق نوآوری/ برای دریافت یک ضمانت‌نامه بانکی بیچاره می‌شویم!
  • راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی
  • صورت‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی نفت در سامانه کدال منتشر شد
  • ۲۲۷ خانوار قزوینی از تسهیلات صندوق بیمه اجتماعی بهره‌مند می‌شوند
  • توافق اوپک میزان صندوق سرمایه ملی روسیه را دوبرابر کرد
  • حمایت صندوق کارآفرینی امید از ایده جوانان برای اشتغال در آذربایجان‌غربی 
  • صندوق بیمه محصولات کشاورزی از چابکی لازم برخوردار نیست
  • صندوق روسی با پیمان اوپک پلاس پولدارتر شد
  • حمایت از اقتصاد دانش بنیان هدف مشترک صندوق و بانک تجارت
  • برداشت ماهی پرورشی در تالش
  • هر روستا، یک صندوق
  • بازگشت کارخانه ماشین سازی به دولت/ واگذاری کدام واحدها توسط سازمان خصوصی سازی ابطال می شود
  • بازگشت کارخانه ماشین سازی به دولت/ واگذاری کدام واحدهای تولیدی توسط سازمان خصوصی سازی ابطال می شود
  • صندوق قرض الحسنه امداد ولایت نماد واقعی بانکداری اسلامی می باشد
  • پرداخت 35 میلیارد تومان تسهیلات صندوق امداد به نیازمندان
  • ویدئو/ حسن روحانی: باید همه پای صندوق آرا حضور پیدا کنند
  • خدمات رایگان بیمه تکمیلی صندوق اعتباری هنر در زنجان
  • صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان تاسیس شد
  • ۱۰۱ میلیون شاخه گل نرگس از مزارع استان خوزستان برداشت شد