انتخابات؛ باور نظام اسلامی در نقش حیاتی مردم/ اسلامی که با جمهوریت دین‌باوران بر کرسی حکومت می‌نشیند

قانون اساسی ایران دارای دو برجستگی بهم‌پیوسته است که هریک رابطه مستقیم و تاثیرگذار بر دیگری دارد. اول اسلام و دیگری مردم دین‌باور که سعادت دنیا و آخرت خویش را در گرو حکومت اسلامی می‌دانند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، در طول تاریخ بشر، حکومت‌هایی دوام و قوام یافتند که مورد پذیرش مردم بوده و اصالت و کارآمدی خود در میدان عمل را با فراهم آوردن امنیت، رفاه و آرامش جامعه به اثبات رسانده باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در عمر طولانی تاریخ حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی، "جمهوریت" با انواع و اقسام رویکردهای اعتقادی، مورد قبول دولت‌ها و ملت‌های دنیای معاصر است تا بتواند نقش اکثریت مردم یک کشور را در تعیین سرنوشت‌شان به رسمیت شناخته و آن را در عمل محقق کند.

"جمهوریت"، قالبی با محتوای گوناگون
یزدان حسن‌وندی, مدرس تاریخ, تلاش همه حکومت‌ها در طول تاریخ را همراه کردن مردم با خود می‌داند و می‌گوید: از ابتدای تاریخ تا دوران کنونی را که مورد مطالعه قرار دهید، یک خط حکومتی را به اشکال مختلف مشاهده خواهید کرد که سلاطین، پادشاهان، روسای حکومت‌ها تلاش‌شان تامین و همراه کردن قاطبه مردم یا گروه‌های مرجع جامعه با خود بوده تا در پایداری و مانانیی حکومت خود، استحکام لازم را از طریق حمایت‌های مردمی بوجود آورند. بدین جهت، مردم همواره مورد توجه حاکمان بوده‌اند، حتی اگر آن حاکمان با شیوه‌های استبدادی و یا استعماری حکومت خود را در نهان و آشکار به پیش می‌برده‌اند.

حکومت منهای مردم مساوی استبداد
وی در همین ارتباط افزود: فراعنه و امپراطوران با تکیه بر نخبگان و سرمایه‌های اجتماعی، اعتماد مردم را به اتکاء طبقات اشراف، نجباء، دانشمندان و دانش‌ورزان همراه و حامی خویش می‌ساختند؛ چراکه به خوبی می‌دانستند ادامه حکومت منهای مردم امکان‌پذیر نبوده و حتی نمی‌توان با توسل به زور و قدرت پول و سلاح نیز بر مردم حکومت کرد مگر با سلاح "تزویر" و "نیرنگ" در جهت اغفال و فریب مردم، نظر آنان را با خود همراه ساخت که آنهم عمر "خدعه" و "دروغ" چندان طولانی و بادوام نیست.

مبنای مشروعیت دین است و مبنای محبوبیت رأی مردم
این استاد دانشگاه با توصیف مردم‌گرایی در نظام‌های سیاسی به‌عنوان مبنای مشروعیت حکومت‌های غیر دینی، اظهار داشت: در حکومت‌های مردم‌گرا، که از آنها به‌عنوان "دموکراتیک" یاد می‌شود، مبنای مشروعیت قانونی این حکومت‌ها، اتخاذ نظر رأی اکثریت مردم است که معمولاً 50 درصد به اضافه حتی یک رأی است و این در حالی است که در حکومت‌های دینی بویژه حکومت اسلامی، مبنای مشروعیت فراتر از رأی مردم، قوانین اسلامی به‌خصوص موضوع "ولایت" و "امامت" است و رأی مردم در مقام و جایگاه بالا و والا، نه منبع مشروعیت که ترجمان "مقبولیت" و "محبوبیت" است و تطابق گزینه مردم با شاخص‌ها و مولفه‌های اسلامی و تنفیض مسئولیت از سوی "ولی امر مسلمین" به برگزیده مردم، به او مشروعیت می‌دهد.

وی در ادامه افزود: بدین جهت، فردی که می‌خواهد در معرض انتخابات قرار گیرد، منطقاً و شرعاً باید دارای شرائط لازم و کافی اسلامی باشد که وجود این شاخص‌ها در او، زمینه‌های مقدماتی احراز مشروعیت را بوجود  می‌آورد و در این صورت است که او می‌تواند بقیه مسیر را که رقابت با دیگران در بدست آوردن آراء اکثریتی از مردم را طی کند.

"جمهوریت" قالب و "اسلام" محتواست
کاظم غلامپور فارغ‌التحصیل کلام و فلسفه اسلامی با مقایسه نظام‌های مردم‌سالار، جمهوری را قالبی مشترک برای بسیاری از کشورها ذکر می‌کند و می‌گوید: معمولاً حکومت‌های جمهوری متکی به انتخابات و اخذ اراء مردم هستند، اما آنچه که آنها را از هم متمایز می‌کند، پسوند جمهوریت است؛ مثلاً: جمهوری دموکراتیک، جمهوری خلق، لیبرال دموکراسی و یا جمهوری اسلامی. این پسوندها نوع جمهوری و قوانین و قواعد انتخابات را براساس ایدئولوژی و جهان‌بینی خود مشخص می‌کند. طبیعی است که ساز و کار جمهوری دموکراتیک با جمهوری خلق مثلاً چین یا کره فرق می‌کند و نمی‌توان به صرف عنوان مشترک جمهوریت، انتظار واحد از جمهوری‌ها با پسوندهای گوناگون را در شیوه‌ها و روش‌ها داشت.

این محقق دانشگاهی، ایدئولوژی و نوع نگرش قانون اساسی هر کشور جمهوری‌خواه را در تعیین ضوابط و معیارهای انتخاباتی آن کشور موثر و اساسی دانست و یادآور شد: در قانون اساسی چین و کره شمالی، کمونیزم محور حرکت استراتژیک آنها ذکر شده، بنابراین معیارهای انتخاباتی نیز براساس میزان اعتقاد افراد به مبانی کمونیزم دارای سازو کار می‌شود، همچنانکه در کشورهای غربی و اروپایی نیز ضوابط و شرائط کاندیداها بر مبنای ایدئولوژی سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی تعیین می‌شود.

مردم و انتخابات، اصل اعتقادی امامین انقلاب
وی با اشاره به تاثیر نقش مردم در فرایند نظام‌سازی حکومت اسلامی، گفت: قانون اساسی کشورمان ایران به تاثیر از مکتب اسلام و نوع باور قلبی حضرت امام(ره) به مردم و نقش اساسی به مردم داده و ارکان اجرایی و تقنینی کشور را به نظر "جمهوریت" سپرده تا براساس معیارهای دینی، گزینه‌ها انتخاب شوند.

غلامپور با بیان اینکه در همه کشورهای دارای انتخابات، افراد کاندیدا باید توسط نهادی مورد سنجش با معیارهای محتوایی مطابق با معیارها قرار بگیرند، افزود: وجود نهاد "شورای نگهبان" همانند همه کشورهای جمهوری‌محور، مسئول قانونی تطبیق داوطلبان انتخابات‌ها با معیارها و ضوابط و شرائط اسلام است تا شاکله نظام اسلامی با انتخاب افراد غیر واجد شرائط مورد تهدید قرار نگیرد.

کاندیدا باید انقلابی تراز باشد
کامبیز محسنیان فرد، کارشناس ارشد و دبیر آموزش و پرورش، با تاکید بر نقش انتخابات در روی صحنه نگه داشتن مردم و تعیین سرنوشت کشور براساس خواست و اراده مردم، به ضرورت جدی واجد شرائط بودن کسانی که در مظان انتخاب مردم قرار می‌گیرند، اشاره کرد و گفت: آنانی که به اصول و اهداف آرمان‌های قانون اساسی اعتقاد ندارند و یا بعضی از آنها را قبول داشته و نسبت به برخی از آنها بی‌اعتقادند، نباید خود را در معرض انتخابات قرار دهند که این خیانت به مردم و بی‌صداقتی کاندیدا است.

وی در همین زمینه به موارد متعددی اشاره کرد و بسیاری از ناهنجاری‌ها و سوءاستفاده‌ها از جایگاه مجلس و دیگر مناصب را ناشی از عدم صداقت در گفتار و عمل مسئولان دانست که خود را به غیر از آنچه هستند، می‌نمایانند و معرفی می‌کنند.

مردم اصلی‌ترین عنصر نظام اسلامی
سمیرا جلالی، دانشجوی ارشد رشته شیمی،‌ویژگی جمهوری اسلامی ایران را در بهاء دادن به مردم در قوانین بالادستی و قانون اساسی ذکر می‌کند و اظهار می‌دارد: علاوه بر آنکه در جای جای قانون اساسی به نقش تعیین‌کننده مردم اشاره شده، دیدگاه حضرت امام(ره) به‌عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری در جدی بودن نقش مردم در صحنه‌های مختلف بسیار امیدبخش برای قاطبه مردم به‌خصوص جوانان و تحصیل‌کرده‌ها و نخبگان کشور است.

وی حضور عملی مردم در زوایا و ابعاد مختلف کشور را برشمرد و گفت: علاوه بر انتخابات، که جدی‌ترین صحنه معنادار مردم در نظام‌سازی کشور است، حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب از جنگ و دفاع مقدس گرفته تا هوشیاری در مقابله با توطئه‌های دشمنانع که بسیار پرشمار و مثال‌زدنی است، نشاندهنده حضور حیاتی مردم در عرصه‌های گوناگون کشور می‌باشد.

ایران، صادق‌ترین در امر انتخابات و مردم‌سالاری
این دانشجو در جمع بندی سخنان خود عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران صادق‌ترین کشور در مردم‌سالاری دینی است که حتی در کشورهای مدعی مردم‌سالاری نیز نمی‌توان این حد حقیقی توجه و احترام به آراء مردم و خواست و اراده عموم را مشاهده کرد.

غلامعلی رستمی بازنشسته نظامی، که می‌گوید بیش از 80 سال سن دارد، انتخابات را تیغ دولبه می‌داند که اگر در تعیین صلاحیت‌ها دقت کافی صورت نگیرد، موجب بروز فاجعه . زیان‌های جبران‌ناپذیر می‌شود، توصیف کرد و اظهار داشت: کم‌توجهی نهادهای نظارتی انتخابات بویژه شورای نگهبان می‌تواند موجب تغییر ریل خدمت به مردم و نظام شود و در صورت تداوم این غفلت و بی‌توجهی، تیغ انتخابات غلط می‌تواند گردن آرمان‌های نظام  را ببرد و موجب پرورش و تکثیر داعشیانی شود که اساس نظام و کشور را بر باد دهند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۲۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست محمد هاشمی از نمایندگان مجلس آینده

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، محمد هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با ایرنا درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخاب مجلس گفت: مجلس دو وظیفه مهم دارد یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است.

وی افزود: اکنون بسیاری از مشکلاتی که در کشور بخصوص در حوزه فساد به وجود می‌آید به دلیل عدم نظارت بر اجرای قانون است چراکه اگر نظارتی وجود داشت اینقدر فساد نبود. مشکلات کوچک و بزرگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد اگر نیاز به قانون مناسب دارند، این قوانین باید تصویب شوند.

این فعال سیاسی نقش مجلس در اداره کشور را نقش بسیار بزرگ و بااهمیتی توصیف و خاطرنشان کرد: از این جهت اگر نمایندگان مجلس کسانی باشند که دانش و تعهد و نظارت بر اجرا داشته و کارآمد باشند و قوانین خوب تصویب کنند وضعیت کشور و مردم بهتر از این خواهد بود.

هاشمی ادامه داد: بنابراین به لحاظ تحلیلی بسیار مهم است که مردم با توجه به شرایطی که دارند نمایندگانی را انتخاب کنند که آنها را به‌ خوبی می‌شناسند و مطمئن هستند که در جهت رسیدگی به حل مشکلات مردم حرکت می‌کنند، قوانین مناسب تصویب و بر آن قوانین نظارت می‌کنند.

وی تصریح کرد: مشارکت و حضور پرشور مردم ‍پای صندوق‌های رای از این جهت مهم است که مجلسی روی کار بیاید که هم دغدغه و شرایط مردم را مدنظر قرار دهد و هم برای رفع گرفتارهای‌ مردم تلاش کند و از طرفی نظارت بر اجرای قوانین هم داشته باشد.

گفتنی است، دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی جمعه ۲۱ اردیبهشت در ۲۲ حوزه با رقابت برای ۴۵ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات در ۸ حوزه انتخابیه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم‌شهر و ملایر به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود.