به نقل از «فردا»

پورابراهیمی: آثارتورمی بنزین نگران کننده است

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۵۳۲۱۲

خبرگزاری مهر: محمدرضا پورابراهیمی در خصوص عملکرد دولت در اختصاص یارانه معیشتی به مردم، گفت: برای تصمیم‌گیری در خصوص یارانه‌ها باید به قانون پایه که قانون هدفمندی یارانه‌ها است مراجعه کرد. در قانون هدفمندی یارانه‌ها در راستای مدیریت مشکلات حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، برای باز توزیع منابع حاصل از اجرای این قانون سه بخش حمایت از خانوار ها، حمایت از واحد‌های تولیدی و بنگاه‌ها و فعالیت‌های عمرانی دولت در نظر گرفته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها ۵۰ درصد از منابع حاصل از اجرای این قانون باید بین خانوارها، باز توزیع شود که می‌تواند به صورت حمایت‌های نقدی و غیر نقدی اختصاص یابد. علاوه بر این واحد‌های تولیدی که به واسطه افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه هایشان افزایش یافته و یا نیاز به تغییر دانش فنی و تکنولوژیکی دارند باید از طریق اختصاص یارانه نقدی از آن‌ها حمایت کرد تا سیستم‌های خود را ارتقا دهند و میزان مصرف انرژی واحد‌ها کاهش یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بخشی از این اعتبارات نیز طبق قانون باید به پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد، اظهار داشت: دولت یکی از بزرگترین مصرف کنندگان حامل‌های انرژی است. با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های دولت نیز افزایش می‌یابد. با تصمیمی که اخیراً اتخاذ شده است حتماً باید پیشنهادات استان‌ها را برای بودجه سال ۹۹ مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا عدد و رقم‌هایی که استان‌ها پیشنهاد داده بودند بر اساس قیمت‌های قبلی بوده است.

پور ابراهیمی تصریح کرد: معتقدیم اگر سیستم‌های جبرانی (یارانه ای) منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی نشود و ما فقط بخواهیم از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خانواده‌ها کمک کنیم اشتباه است، زیرا عملاً آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بسیار بیشتر از کمکی ست که ما به خانوار‌ها می‌کنیم.

وی گفت: ما نگران هستیم که آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین موجب از بین رفتن آثار کمک‌های دولت به مردم شود، پرداخت یارانه موجب افزایش حجم نقدینگی و تورم می‌شود.

دولت گرفتار پارادوکس‌های اقتصادی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولتی‌ها از روز اول انتقادات شدیدی به سازوکار پرداخت یارانه‌های نقدی داشتند، اما امروز همین روش را در پیش گرفته اند. اولین پرچم اعتراض دولت یازدهم این بود که یارانه نقدی موجب مشکلات اساسی در اقتصاد کشور شده است، اما امروز دولت خودش به این مشکل دامن زده است.

پورابراهیمی تاکید کرد: یکی از مشکلات اساسی ما با دولت یازدهم و دوازدهم این است که این دولت در پارادوکس‌های اقتصادی گرفتار شده است. وزرای دولت یازدهم و دوازدهم در زمان تسعیر ارز در دولت نهم و دهم علیه این اقدام اقتصادی دولت وقت، مقالات متعددی نوشتند، اما زمانی که دولت را تحویل گرفتند، لایحه اصلاح قانون بودجه در قالب تسعیر ارز را به مجلس ارائه دادند و به تصویب رساندند. این در حالی است که مجلس قانونی برای جلوگیری از تسعیر ارز تصویب کرده بود و بدین وسیله در زمان آقای احمدی‌نژاد مانع تسعیر ارز شد.

وی با بیان اینکه وزرای دولت یازدهم و دوازدهم مخالف اجرای طرح مسکن مهر بودند، افزود:، اما نمایندگان معتقد بودند که نباید حمایت از اقشار کم درآمد در بخش مسکن متوقف شود. دولت ۶ سال واگذاری‌های مسکن مهر را متوقف کرد، امروز بعد از ۶ سال همان پروژه را آغاز کردند. این‌ها همه پارادوکس‌های اقتصادی است.

متحیر سیاست‌های اقتصادی دولت هستم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولت باید اعلام کند که چه سیاست‌های اقتصادی دارد، بنده به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون قتصاد و استاد دانشگاه متحیّر هستم که دولت میخواهد در حوزه اقتصادی چه تصمیماتی بگیرد.

پورابراهیمی با طرح این پرسش «یکی از سوالات اساسی این است که دولت چگونه توانسته ۶۰ میلیون نفر را برای پرداخت یارانه معیشتی شناسایی کند؟»، گفت: دولتی که پیش از این اعلام می‌کرد ما نمی‌توانیم دهک‌های بالای درآمدی را شناسایی و حذف کنیم، یک دفعه اعلام کرد که ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم و ۶۰ میلیون نفر را برای پرداخت یارانه معیشتی انتخاب کردیم. این موضوع هم از پارادوکس‌های اقتصادی دولت است.

وی گفت: متاسفانه در زمان احمدی‌نژاد خشت کج گذاشته شد به جای اینکه یارانه را به بخش تولید و بهداشت اختصاص دهند، همه درآمد‌های حاصل از هدفمندی را به بخش خانوار اختصاص داند، در بخش حمایت از خانوار هم به جای استفاده از سیستم‌های غیر مستقیم مثل بیمه ها، همه یارانه را به صورت نقدی به خانوار‌ها پرداخت کردند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در دولت آقای روحانی نیز همین مسیر ادامه یافت و علی‌رغم همه تذکرات و اخطار‌ها دولت راه و روش خود را اصلاح نکرد، از سوی دیوان محاسبات و حوزه‌های نظارتی تذکرات زیادی به دولت داده شد.

پور ابراهیمی با انتقاد از عملکرد دولت در عدم اقناع افکار عمومی در ماجرای افزایش قیمت بنزین گفت: آقای رئیس‌جمهور در حوزه‌های اقتصادی با مردم صحبت نمی‌کند اگر تعدادی از نمایندگان مجلس هم نبودند، مردم کلاً دچار خلاء اطلاع‌رسانی می‌شدند.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور اعلام می‌کند که من در جریان افزایش قیمت نبودم؛ این فاجعه است، اظهارات آقای رئیس‌جمهور اخلاقی نبود. بهترین حالت این است که مشکلات اقتصادی را با مردم در میان بگذاریم به مردم اطلاع رسانی کنیم. عدم اطلاع رسانی در مورد افزایش قیمت بنزین اشتباه بود.

پنهانکاری دولت در ماجرای افزایش قیمت بنزین اشتباه راهبردی بود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهارات وزیر کشور مبنی بر این که نمی‌خواستیم مردم در مورد افزایش قیمت بنزین اطلاع داشته باشند، گفت: این پنهانکاری اشتباه راهبردی بود، قانون هدفمندی با شدت بیشتر در دولت قبل انجام شد، اما شش ماه کار اطلاع رسانی و زیرساخت انجام شد. دولت باید با مردم صحبت می‌کرد.

منبع: فردا

کلیدواژه: پورابراهیمی پارادوکس اقتصادی تورم بنزینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۳۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر

عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.

به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»

بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»

در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آن‌ها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.

یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.

چرا واردات منتفی شد؟

آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.

ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.

نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.

حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.

در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.

وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.

سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.

در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.