برداشت بانکها از بانک مرکزی تفاوتی با استقراض دولت ندارد
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۵۴۹۲۲
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت بانکهای دولتی از منابع بانک مرکزی برای اجرای دستورات دولت با اندکی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با اشاره به اینکه منابع مالی بانکهای عامل دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینهها و یا تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفتهاند، اعلام کرد: در بسیاری از موارد بانکهای دولتی توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فهرست مهمترین طلبکاران دولت
در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه دولت به طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی بدهکار است، آمده است: «از مهمترین طلبکاران دولت میتوان به سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصیسازی شده، دارندگان اوراق بهادار دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی اشاره کرد. نکته بسیار مهم پس از مشخص شدن ماهیت طلبکاران از دولت، شناسایی مجاری ایجاد این بدهیهاست. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در صورت عدم شناخت مسیرهای ایجاد بدهی برای دولت نمیتوان تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش روزافزون آن را فراهم کرد».
چگونه بدهی قابل توجه شرکتهای دولتی به بانک مرکزی شکل گرفت
این مرکز پژوهشی با تقسیم بندی مجاری ایجاد بدهی دولت به چهار گروه اصلی از طلبکاران یعنی بانک مرکزی، بانکهای تجاری دولتی و خصوصیسازی شده، صندوقهای بازنشستگی و پیمانکاران بخش خصوصی، اعلام کرد:
-اگرچه در سالهای اخیر دولت از منابع بانک مرکزی استقراض مستقیم نکرده است، اما شرکتهای دولتی به طرق مختلف از منابع بانک مرکزی استفاده کردهاند و بدهی قابل توجهی به بانک مرکزی دارند. بخش قابل توجهی از بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی از محل صدور ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی برای شرکتها و سازمانهای دولتی ایجاد میشود. شرکتها و سازمانهای دولتی معمولا اعتبار دریافت شده را بازپرداخت نمیکنند و سازمان برنامه و بودجه نیز اعتباری برای تسویه این بدهیها در قوانین بودجه پیشبینی نمیکند. در نتیجه از این محل بدهی قابل توجهی برای آنها ایجاد میشود.
برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی تفاوت چندانی با استقراض مستقیم دولت از این منابع ندارد
- منابع مالی بانکهای عامل دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینهها و یا تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفتهاند. در بسیاری از موارد بانکهای دولتی توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شدهاند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونههای قابل توجه این اتفاق است. لذا برایند این اتفاقات با اندکی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است. درنتیجه میتوان انتظار داشت مشکلات ناشی از تأمین مالی کسری بودجه دولت از بانک مرکزی در این حالت نیز اتفاق افتد؛ علاوه بر آن ترازنامه بانکهای دولتی تضعیف شده و قدرت وامدهی و کسب سود آنها کاهش یابد و از منابع در دسترس برای سرمایهگذاری بخش خصوصی کاسته شود.
نقش دولت در ایجاد فشار مالی به صندوقهای بازنشستگی
- دولت با عدم پرداخت کامل و بموقع تعهدات خود به صندوقهای بازنشستگی و ایجاد بار مالی از طریق مصوبههای قانونی نظیر بازنشستگی زودتر از موعد و تخفیفهای مختلف موجب فشار بر منابع مالی و ایجاد مشکلات بسیاری برای صندوقهای بازنشستگی شده است.
- عدم ایفای تعهدات دولت به بنگاهها نکول تسهیلات آنها و کاهش رتبه اعتباری بنگاه در نظام بانکی را نیز به دنبال خواهد داشت. ازسوی دیگر تنگنای مالی ایجاد شده در بسیاری از موارد منجر به اخلال در امور جاری بنگاه شده و پرداخت حقوق و دستمزد و هزینههای انرژی را نیز با مشکل مواجه میکند».
انتشار اوراق بدهی در بازار روش صحیح تأمین مالی دولت از محل بدهی است
در بخش «چکیده» گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در جمع بندی نکات فوق آمده است: «در یک نگاه کلان میتوان دریافت که کسری بودجه دولت در سالهای مختلف به شکل بدهیهای غیرسیال در ترازنامه بانکها، بانک مرکزی، شرکتهای پیمانکاری خصوصی و صندوقهای بازنشستگی ظاهر شده است. این نحوه ایجاد بدهی علاوه بر عدم شفافیت، موجب اخلال در کارکرد نهادهای طلبکار و درنتیجه فضای اقتصاد کشور میشود. همچنین ایجاد بدهی دولت از این مجاری تحت نظارت و کنترل نبوده و لذا موجب ایجاد مخاطره در پایداری بدهیهای دولت خواهد شد. روش صحیح تأمین مالی دولت از محل بدهی انتشار اوراق بدهی در بازار و استفاده از منابع مالی حاصل شده برای بازپرداخت مخارج و هزینههاست. تأمین مالی از طریق انتشار اوراق موجب ایجاد بدهی سیال برای خریداران اوراق شده و در فعالیت آنها اختلال ایجاد نمیکند. همچنین بدهی ایجاد شده از این روش شفاف بوده و قابلیت کنترل و ارزیابی ریسک بیشتری دارد.»
انتهای پیام/4129/
منبع: آنا
کلیدواژه: دولت بانک مرکزی مرکز پژوهش های مجلس بودجه 98
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۴۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گشایشهای جدید ارزی در راه است
به گزارش خبرنگار صداوسیما، معاون بین الملل بانک مرکزی گفت: رئیس کل بانک مرکزی برای شرکت در پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به دعوت رئیس این بانک به ریاض سفر کرد. بانکهای مرکزی کشورهای عضو و مقامات بین المللی در این سفر حضور داشتند، که خوشبختانه در حاشیه اجلاس مذاکرات خوبی با مقامات سازمانهای بین المللی و بانکهای مرکزی کشورهایی که طرف کاری ما هستند صورت پذیرفت.
آقای کریمی گفت: خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایشهایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشورها که سالها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی میشود.
معاون بین الملل بانک مرکزی همچنین گفت: بانک مرکزی در طی ماههای گذشته ۴۴۵ میلیون یورو از بدهیهای سال گذشته ایران به بانک توسعه اسلامی را از محل منابع مسدود شده تامین کرد که این باعث شد فرصتهای جدیدی برای تامین مالیهای جدید این بانک صورت پذیرد. چون تا زمانی که ایران بدهی داشت عملا تامین مالی جدیدی صورت نمیگرفت.
آقای کریمی خاطر نشان کرد: ما در ظرف چند روز گذشته توانستیم پرداخت حج عمره امسال را از محل منابع مسدودی خودمان به بانکهای عربستانی منتقل کنیم و از این جهت یک نگرانی که وجود داشت برطرف شد. اما هدف اصلی در این سفر این بود که این پرداختها را تبدیل به یک رابطه پولی و بانکی با بانکهای ذیربط در عربستان بکنیم که این بتواند برای پرداختهای عربستان به صورت پایدار در بیاید.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی