اتخاذ تصمیماتی برای پرداخت معوقات کارگران هپکو/ واگذاری هپکو به تعویق افتاد

نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «برای پرداخت معوقات حقوق کارگران هپکو تصمیماتی گرفته شده است»، گفت: پیشنهاد واگذاری شرکت هپکو به تعویق افتاده است.

علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت دو شرکت هپکو و آذرآب اظهار کرد: در مهرماه مجددا بحرانی در کارخانه‌های آذرآب و هپکو به وجود آمد که در پی آن تصمیماتی گرفته شد مبنی بر این‌که سهام هپکو به دولت برگردد این اقدام انجام شد و در هیات واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع مطرح و قرار شد درباره‌ آذرآب نیز تصمیم‌گیری شود منتها این تصمیمات منتهی به راهکاری برای رونق تولید در این واحد نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی توضیح داد: ما با پیگیری‌ها و جلساتی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت در تهران و استان اراک درباره سه شرکت هپکو، واگن پارس و آذرآب داشتیم در نهایت مقرر شد که جلسه‌ای با حضور چند وزیر برگزار شود این جلسه یکشنبه گذشته با حضور معاون اول رییس جمهور تشکیل شد، اما متاسفانه دستاورد و نتیجه عملیاتی و مبتنی بر تصمیمات آنی و فوری جهت رونق تولید در واحدها را به دنبال نداشت.

نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ قبلا تصمیم این بود که سهام شرکت هپکو به دولت برگردد تا تصمیماتی برای رونق تولید در این شرکت اتخاذ شده و مشکلات کارگران و حقوق معوقه و بحث بازنشستگی تعدادی از پرسنل بلاتکلیف در آذرآب و هپکو حل شود تا در نهایت فرآیند واگذاری در شرایط آرام و مطمئن با احراز اهلیت و صلاحیت خریدار دوباره شروع شود، ولی متاسفانه نه تنها شاهد این اتفاق نبودیم که سازمان خصوصی‌سازی در جلسه هیات واگذاری پیشنهاد اخذ مجوز برای واگذاری مجدد سهام هپکو را داد، بنده به این موضوع معترض شدم چون هنوز تصمیمات قبلی به سرانجام نرسیده که بخواهیم دوباره وارد فاز واگذاری شویم و مجددا دغدغه‌ای بین کارگران و مردم نسبت به فرآیند مجدد واگذاری ایجاد کنیم.

کریمی ادامه داد: از طرف دیگر هنوز تکلیف مدیریت این شرکت‌ها به طور قانونی مشخص نیست و خیلی از مدیران این شرکت‌ها به لحاظ قانونی صاحب امضای رسمی نیستند. در نهایت موضوع بررسی پیشنهاد مجوز واگذاری هپکو به تعویق افتاد ما موافق واگذاری تا قبل از تعیین تکلیف رونق تولید و بهبود وضعیت شرایط داخلی این شرکت نیستیم. معتقدیم هر اقدام در این رابطه می‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کرده که به مصلحت شرکت هپکو، کارگرانش، صنعت و دولت نیست.

نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت پرداخت معقوات کارگران هپکو و آذرآب گفت: آنها معوقات زیادی ندارند چون بخش عمده‌ای پرداخت شده و تصمیماتی برای پرداخت معوقات هم از محل وام گرفته شده صورت گرفته، ولی این‌که از بانک وام بگیریم و حقوق کارگران را بدهیم فایده‌ای ندارد چون تنها به بدهی‌های شرکت و زیان انباشته شده آن اضافه می‌شود و خیلی لطف ندارد. باید دولت راه‌حلی برای رونق تولید بیندیشد تا حقوق پرسنل از محل تولید پرداخت شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر کارگران هپکو، کاری برای انجام دادن ندارند آنها هر روز به شرکت می‌روند ولی کاری نیست که انجام دهند درباره آذرآب هم کارهایی از گذشته باقی مانده اما تنها ۲۰ درصد ظرفیت این شرکت کار می‌کنند.

کریمی در پایان در مورد وضعیت شرکت واگن پارس اظهار کرد: قرار بود شرکت واگن پارس به شرکت مپنا واگذار شود ولی تاکنون علی‌رغم پیگیری‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت این اتفاق رخ نداده است علت طولانی شدن بروکراسی اداری و یا عدم تمایل عده‌ای به ویژه سازمان گسترش است که نمی‌خواهد سهام واگن پارس به مپنا واگذار شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شرکت هپکو اراک هپکو و آذراب استانی سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۶۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

به گزارش ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.