ادامه اعتراض فعالان مدنی هند به تصمیم جدید دولت دهلی نو علیه مسلمانان
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۵۸۲۲۵
در پی تصمیم دولت دهلی‌نو مبنی بر اعطای تابعیت هندی به مهاجرین خارجی مشروط بر غیر مسلمان بودن بیش از ۶۰۰ فعال مدنی به نخست وزیر هند نامه نوشتند. ۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۴ بین الملل آسیا-اقیانوسیه نظرات - اخبار بین الملل -
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به نقل از ملت تایمز، اعتراضات به تصویب قانون اعطای تابعیت هندی به شرط مسلمان نبودن همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این خصوص 600 نفر از فعالان مدنی هند از جمله تعدادی حقوقدان، بازیگر و استاد دانشگاه ضمن ارسال نامه ای به «نارندرا مودی» نخست وزیر هند خواستار لغو این قانون شدند.
گزارش ها حاکی است این افراد در نامه خود تصریح کردند: نباید در اعطای تابعیت به دین و اعتقاد افراد توجه شود زیرا نقض آشکار حقوق بشر است.
فعالان مدنی هند معتقدند تصویب این قانون مخالف اصول موجود در قانون اساسی هند مبنی بر یکسان بودن تمام افراد فارغ از رنگ و نژاد و مذهب است.
عمران خان: اقدامات هند علیه مسلمانان نقض آشکار حقوق بشر استاعتراض مسلمانان هند به تصویب لایحه تبعیض مذهبیاین نامه که به امضا تعدادی از تهیه کنندگان و کارگردانان فعال بالیوود رسیده است به نخست وزیر هند تحویل داده شده است.
علاوه بر این احزاب اپوزیسیون همچنان به قانون تصویب شده معترض هستند و آن را مغایر با قانون اساسی هند می دانند.
این در حالی است که وزیر کشور هند در دفاع از این قانون اعلام کرد: ما نمی توانیم به تمام مسلمانان جهان تابعیت هندی بدهیم.
وی افزود: در افغانستان، بنگلادش و پاکستان به اقلیت های مذهبی ظلم می شود از این رو قصد داریم به آنها تابعیت هندی بدهیم.
«امت شاه» اضافه کرد: ما اگر شروع به اعطای تابعیت به مسلمانان کنیم دیگر نمی توانیم درخواست های موجود را کنترل کنیم.
«آنند شرما» عضو ارشد حزب کانگریس در این خصوص اعلام کرد: سخنان وزیر کشور نقض قانون اساسی هند است زیرا طبق قانون نباید بین مذاهب مختلف تفاوت قائل شد.
وی تصریح کرد: حزب بی جی پی قصد دارد در کشور جنگ مذهبی راه بیندازد و بین مذاهب مختلف نزاع برپا کند.
گفتنی است این لایحه در حالی تصویب شده است که پیش از این دادگاه عالی هند زمین مسجد بابری را به هندوها بخشید تا در آن معبد بسازند.
از سوی دیگر نظامیان هندی 128 روز است مردم کشمیر را در خانه ها خود حبس کرده اند و سرویس اینترنت و سیگنال موبایل را نیز در منطقه کرده اند.
انتهای پیام/.
R1475/P36446/S8,87,91/CT12 واژه های کاربردی مرتبط اخبار"هند"منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۸۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند