به نقل از «الف»

حکم جالب دادگاه درباره ۲ متهم حوادث اخیر

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۶۰۳۹۶

تسنیم نوشت: هفته گذشته بود که حکمی درباره دو نفر از متهمان حوادث اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد؛ حکمی که در آن قاضی پرونده، 2 راننده تریلی را از اتهام اخلال در نظم عمومی تبرئه و استدلال کرده است "اقدام دولت در گرانی ناگهانی بنزین، سبب اقوی از مباشر بوده و در نتیجه، بی‌تدبیری دولت در اجرای یک طرح غیرکارشناسی موجب اخلال در نظم عمومی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"

در بخشی از حکم این قاضی آمده است: "با عنایت به اینکه حسب ماده 618 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) بزه اتهامی از جرایم مقید به نتیجه محسوب شده و رفتار مجرمانه آن صرفا از طریق سه فعل انحصاری 1-هیاهو و جنجال2- حرکات غیر متعارف و 3- تعرض به افراد قابل تحقق است و در مانحن فیه علیرغم تحقق نتیجه (اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی) بر فرض محال (بدیهی است که اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی مردم نتیجه مستقیم بی تدبیری دولت در اجرای یک طرح غیرکارشناسی بوده و عرف جامعه ایرانی دولتمردان را مسئول اخلال به وجود آمده می‌داند، چرا که سبب اقوی از مباشر بوده‌اند) ارتکاب رفتار مورد تصریح قانونگذار از سوی متهمان منتفی است زیر اعتراض غیر مسلحانه به حکمرانی نامطلوب از مولفه های اساسی حدود آزادی مصرح در اصل بیست و هفتم قانون اساسی کشورمان بوده و بدیهی است اخلالی به مبانی اسلام نداشته است چه اینکه چند تن از مراجع عظام تقلید در پیامی این اقدام دولت را ناپسند و بر خلاف مصلحت دانستند. لذا رفتار متهمان را با توجه به اوضاع و احوال آن روزها متعارف ارزیابی کرده و منطبق بر نافرمانی مدنی به عنوان روشی خشونت پرهیز برای اعتراض به سیاست غلط بنزینی دانسته و نظر به عدم احراز ارتکاب رفتار مجرمانه مدنظر قانونگذار، دادگاه به جهت عدم وقوع بزه با رعایت اصل برائت به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان البرز است."

این رأی در فضای مجازی تحت عناوین مختلف از جمله «حکم جالب و قابل تأمل دادگاه» دست به دست شده است و بسیاری از حقوقدانان و شهروندان عادی جامعه، حکم صادره توسط قاضی رسول احمدزاده را مورد تحسین قرار دادند.

این واکنش‌های کاربران در شبکه‌‌های اجتماعی با واکنش قاضی احمدزاده درباره این حکم مواجه شد؛ وی در این باره نوشت: "بنده اساساً قصد نقد و تحلیل نداشته و ندارم و انتشار آرای قضایی صرفاً برای جامعه حقوقی و دانشجویان و همکاران خود است؛ لکن در فضایی که تفاسیر مختلفی از رأی بنده در گروه‌ها و مجامع مختلف در حال رد و بدل شدن است، لازم می‌دانم به تبیین کوتاهی از دیدگاه خود بپردازم؛

1. در پروندۀ حاضر متهمان، دو برادر با دو خودروی سنگین (تریلی) پس از تخلیه بار، در حال تردد در جاده قزلحصار به سمت منزل خود بودند که در همان صبح پس از گرانی بنزین، در میان خودروهای خاموش‌شده در جاده گرفتار می‌شوند. در این میان، عده‌ای از موتورسواران، رانندگان را به تخریب شیشه‌های خودرو در صورت حرکت تهدید می‌کنند. این متهمان نیز از ترس خسارت خوردن تا چند ساعت در خیابان متوقف می‌مانند. پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان با تلفن همراه آنان تماس گرفته و خواستار ترک فوری محل می‌شوند، اما آن‌ها به علت ترس از عواقب احتمالی حرکت دادن خودرو در جای خود باقی مانده و تا آرام شدن فضا در جای خود متوقف می‌مانند.

2. ناگفته پیدا است که در بادی امر مرزبندی دقیقی میان افرادی که صرفاً به سیاست‌های دولت اعتراض داشته و کسانی که از این فضا سوء‌استفاده کرده و اقدام به تخریب اموال عمومی یا خصوصی مردم و برهم زدن امنیت مردم کرده‌اند، وجود ندارد و قاضی بر اساس اختیارات و تکالیف قانونی تشخیص این مهم را برعهده دارد. همانگونه که رهبری عزیز صف مردم را از اغتشاشگران جدا کرده و حتی در خصوص افراد مشکوک الحال نیز وفق مبانی فقهی و قاعدۀ درأ رفتار منطبق با رأفت اسلامی را مورد تأکید قرار دادند.

3. این دادنامه هم تلاشی بود در این راستا تا بتواند بخشی از اعتماد عمومی از دست رفته در نتیجه برخی از اقدامات دولت را در ظرف دستگاه قضایی جمع کند و نشان دهد تاکیدات شخص تراز اول دستگاه قضایی در حفظ و احیای حقوق عامه و صیانت از آن صرفاً به بیان محدود نیست و در مرحله عمل نیز نمود دارد. با این حال هر سیاستی ممکن است هزینه‌هایی برای متصدیان امر داشته باشد اما دستگاه قضایی بدون دلیل قانونی آن را به دوش مردم تحمیل نخواهد کرد. چه اینکه پیام‌های بی‌شمار خیل عظیم مردم نشان از همین امر داشته و استقلال دستگاه قضایی نسبت به قوه مجریه را در این دادنامه مورد ستایش قرار دادند؛ همان مردمی که پس از آغاز دوره جدید ریاست قوه قضاییه امیدشان رو به فزونی نهاده بود، اما در پی اجرای نسنجیده سیاست بنزینی دولت، کم‌رنگ شد.

4. نکته مهم دیگر آنکه بنا به تذکرات برخی از اساتید و همکارانم، در بخش هایی از دادنامه که با پرانتز هم مشخص شده است، از چهارچوب پرونده خروج موضوعی شده و این امر در صلاحیت دادگاه نیست. این نقد عالمانه را وارد دانسته و بهتر بود نقد سیاست‌های دولتی را از حیث کارشناسی به متخصصان این امر واگذار نمایم.

5. علی‌ایحال داعیه بنده در صدور این دادنامه، پاسداری از اصل بیست و هفتم قانون اساسی مبنی بر آزادی اعتراض مسالمت آمیز بوده و به هیچ وجه با رفتارهای مخل نظم و امنیت عمومی مدارا نخواهد شد، چه اینکه در پرونده دیگری که در خصوص حادثه آتش زدن خودروی آتش نشانی شهر چهارباغ تحت رسیدگی است،‌ 11 نفر از متهمان تحت قرار وثیقه بازداشت هستند و پس از طی مراحل دادرسی حکم مقتضی صادر خواهد شد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۶۰۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات قاضی از دادگاه منافقین/ تشریح اتهامات از سوی وکیل

قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک تروریستی منافقین گفت: در دور جدید جلسات دادگاه اعضای سازمان مجاهدین اظهارات وکیل شکات درباره اتهامات کادر رهبری و اعضای اصلی سازمان مطرح می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین دیروز (سه‌شنبه 4 اردیبهشت‌ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) ریاست دادگاه با قاضی حجت‌الاسلام دهقانی برگزار شد.

قاضی دهقانی با بیان توضیحاتی در خصوص چگونگی برگزاری دور جدید جلسات محاکمه گفت: با توجه به اتمام قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان برابر بند ب و پ ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه باید به شکات یا مدعی خصوصی فرصت بدهد تا اظهارات آن‌ها قرائت شود.

تشریح ماجرای عفو "مسعود رجوی" توسط شاه

وی افزود: در جلسه یازدهم و آغاز دور جدید دادگاه، لایحه وکیل شکات قرائت و در آن مباحثی به جهات تبیین سوء نیتی که شخص متهمِ ردیف دوم [مسعود رجوی] به‌واسطه وابستگی او ـ به ادعایی که وکیل شکات مطرح کرد ـ با ساواک داشت مطرح شد. همچنین و حسب ادعای وکیل شاکی، متهم ردیف دوم در کشتار اعضای سازمان و کشتار مردم دست داشت. از سویی دیگر حسب ادعایی که شکات دارند و مدعی هستند، دست اعضای اصلی سازمان منافقین به لحاظ همکاری با صدام و حزب بعثی که با صدام همراه بود در زمان حمله به خاک مقدس ایران به خون مردم ایران آلوده است و در همراهی با صدام و حزب بعث به قتل عام مردم ایران پرداخته‌اند.

قاضی دهقانی ادامه داد: با توجه به آنچه وکیل شاکی اصرار دارد بیان کند، حضور محمدتقی شهرام و مسعود رجوی در ساختار مرکزی و رهبری سازمان مجاهدین خلق با هدایت و توجه ساواک محقق شده و به واسطه همین هم سازمان مقابل مردم قرار گرفت و کشتار کرد.

وی تأکید کرد: برای دادگاه فارغ از این نکات، اهمیتی که وجود دارد این است که تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین) متهم ردیف اول و مسعود رجوی متهم ردیف دوم متهم هستند و حسب کیفرخواست به قتل عام، کشتار، هواپیماربایی و اقدامات تروریستی متهم هستند و دادگاه باید جلسه به جسله این اتهامات را بررسی کند.

قاضی دهقانی ادامه داد: در این دور از جلسات دادگاه اظهارات وکیل شکات و یا مستندات مطلعین و کارشناسان را در خصوص اتهامات آمده در کیفرخواست استماع می‌کند و تحقیقات لازم را انجام می‌دهد.

انتهای پیام/