به نقل از «ایکنا»

اخلاق، اولویت اول در آموزش و پژوهش باشد

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۶۱۲۳۵

گروه اجتماعی ــ استاندار فارس با تأكید بر اینكه اولویت اول در تمام مباحث به ویژه موضوع آموزش و پژوهش را باید اخلاق قرار داد و گفت: اخلاق، خصوصاً متخلق بودن به اخلاق اسلامی در روند زندگی فرد و رشد جامعه بسیار اثرگذار است.

به گزارش ایكنا از فارس، عنایت‌الله رحیمی، استاندار فارس، امروز، ٢٠ آذر در مراسم اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و قدردانی و تجلیل از پژوهشگران برتر استان، ضمن تبریک کسب رتبه اول کشور در زمینه پژوهش و فناوری برای چهارمین سال متوالی، گفت: کسب رتبه برتر و وجود برترین‌ها متاثر از تلاش افرادی است که در عرصه علم، همواره برای تحقق آرمان‌های علمی کشور، تلاش می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تأکید بر اینکه اولویت اول را در آموزش و پژوهش اخلاق است، افزود:‌ اخلاق اسلامی در جامعه اثرگذار است و اگر دانشجو با اخلاق اسلامی آشنا شود و استاد هم متخلق به آن باشد، قطعا شاهد رفع بسیاری از مشکلات خواهیم بود.

استاندار فارس ادامه داد: از آنجا که دانشجو روحیه آزاداندیشی دارد و آرمان‌خواهی در او موج می‌زند، لذا اگر متخلق به اخلاق اسلامی شود، شاهد توسعه همه‌جانبه خواهیم بود.

رحیمی اضافه کرد: باید این امکان برای دانشجویان فراهم شود که بتوانند در محیط دانشگاه بدون لکنت زبان حرف بزنند اما در مقابل هم انتظار است تا دانشجویی که خود را پیش‌رو در این مباحث می‌داند، متخلق به اخلاق اسلامی باشد.

استاندار فارس همچنین با بیان اینکه با احترام می‌شود نقدها را مطرح کرد، گفت: امیدمان پس از خداوند، به اساتید و دانشجویان است تا با استفاده از فکر و اندیشه آن‌ها از پیچ خطرناک اقتصادی، پیروز و سربلند بیرون بیاییم.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اگر امروز فارس استان برتر پژوهش در کشور معرفی شده بدین معناست که در آینده باید نقش دو چندانی ایفا کند، ادامه داد: ممکن است استادی از سر بی توجهی و عصبانیت مباحثی مطرح کند اما حتما مقام آن‌ها را محترم می‌شماریم و تصور می‌کنیم مطالب از سر خیرخواهی مطرح شده و در راه اصلاح امور گام برخواهیم داشت.

وی با تأکید بر اینکه یقین داریم در مقطع فعلی هیچ ضرورتی برای ما مهم‌تر از ایجاد امید و افزایش اعتماد در میان مردم و افزایش سرمایه اجتماعی نیست، گفت: امید اصلی ما بالندگی و افتخار هرچه بیشتر به دانشجو و دانشگاهیان است.

استاندار فارس افزود: امروز فارس ٢٠٠ مرکز آموزش عالی دارد و ۲ دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی، با بیش از ٢ هزار استاد صاحب نظر در سطح منطقه و جهان، گل سرسبد این مراکز محسوب می‌شود.

رحیمی خواستار توجه ویژه به کاربردی شدن پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری برای بهبود وضعیت اقتصادی و ورود به چرخه صنعت و نهایتا خلق ثروت شد، گفت: نیاز به پژوهش‌های هدفمند در مقطع تحصیلات تکمیلی داریم.

وی همچنین با بیان اینکه سر تعظیم بر صبر و تحمل این مردم برای حفظ استقلال کشور فرود می‌آوریم، گفت: در جنگ حلوا توزیع نمی‌کنند، جنگ با سختی همراه است؛ امروز هم جنگ اقتصادی بسیار پیچیده و سخت‌تر از جنگ نظامی است که تنها با اتحاد می‌توان از این عرصه سخت عبور کرد.

استاندار فارس یادآور شد: اقتصاد کشور ما از گذشته دور تک محصولی و وابسته به نفت بوده که برای عبور از آن به کاربردی شدن علم و تولید کالای حاصل از آن و نهایتا افزایش ثروت نیازمندیم.

رحیمی با تصریح بدون تنوع شغلی نمی‌توان فشارهای اقتصادی را بر مردم کم کرد و اگر فشاری مردم مستولی است بخش زیادی از آن به وابستگی به اقتصاد تک محصولی باز می‌گردد که در شرایطی مانند تحریم بسیار ضربه‌پذیر است، گفت: باید برای اعمال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به مواردی مانند افزایش مالیات و خلق ثروت‌های جدید روی بیاوریم تا اقتصاد نفتی را به اقتصادی چند وجهی تبدیل کنیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه فارس دومین استان از نظر نرخ بیکاری است که نشان از سرمایه‌گذاری و تلاش دارد، گفت: یقین داریم با افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و راه‌اندازی کارخانه نوآوری می‌توان زمینه اشتغال بیشتر را فراهم کرد.

استاندار فارس همچنین بر لزوم روشنگری دانشگاهیان در انتخابات پیش رو تأكید كرد و گفت: از آنجا که دانشگاه منشأ تحولات است، انتظار بر این است که این قشر فرهیخته با تحلیل‌های روشنگرانه خود، به ایجاد فضای بانشاط، رقابتی، مشارکتی، سالم و امن در انتخابات پیش‌رو کمک کنند.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاري قرآن ايكنا استان فارس اجتماعي آموزش پژوهش اخلاق اسلامي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۶۱۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود؟

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقی‌های رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز می‌شود. مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان می‌کنند. طبق بررسی‌های این پژوهش مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی می‌شود.

طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی، فی‌نفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر می‌رسد که عدم توازن میان منابع و هزینه‌های دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانی‌مدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.

یک مطالعه پژوهشی با استفاده از داده‌های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشور‌های نفتی و مکانیسم‌های این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشور‌های نفتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی‌دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت می‌تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمد‌های نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمد‌های نفتی در تضعیف قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی مرتبط است.

افزایش عرضه کالا‌های وارداتی (ناشی از رشد درآمد‌های نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم‌زایی نقدینگی را خنثی می‌کند. این موضوع برخلاف یافته‌های دیدگاهی است که افزایش درآمد‌های نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی می‌داند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشور‌های نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.

مساله بیماری هلندی

در علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخش‌ها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش به‌شدت افزایش می‌یابد، درآمد‌های ارزی افزایش می‌یابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارز‌های خارجی (که در نرخ مبادله آشکار می‌شود) تقویت می‌شود. این امر باعث می‌شود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشور‌ها گران‌تر شود، در‌حالی‌که واردات ارزان‌تر می‌شود و شدت می‌یابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور می‌شود.

تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازار‌های سوداگرانه مربوط به بخش‌های غیر‌قابل‌مبادله در اقتصاد می‌شود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالا‌های وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخش‌های غیرقابل‌مبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم می‌شود.

بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیه‌هایی است که می‌تواند علت ناکام ماندن کمک‌های خارجی به کشور‌های توسعه‌نیافته در بهبود وضعیت این کشور‌ها را توضیح دهد. با‌این‌حال به‌رغم پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجه‌ای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهم‌ترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد تغییرات این عوامل نمی‌تواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»

درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشور‌های نفتی را زیر سوال ببرد. او می‌نویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰به‌رغم رشد قابل‌توجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشور‌های نفتی نشان می‌دهد دورانی که رشد نقدینگی تورم‌زایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمد‌های نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمد‌ها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»

چگونه رشد درآمد‌های نفتی مانع از تورم می‌شود؟

طبق این پژوهش، افزایش درآمد‌های نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل می‌شود. این پول صرف خرید کالا‌های وارداتی می‌شود و به‌نوعی از تورم‌زایی نقدینگی در کشور کاسته می‌شود. این مطالعه به بررسی داده‌های ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی می‌شود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شده‌اند.

داده‌های بررسی‌شده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسی‌های آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشور‌ها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوس‌تر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشور‌ها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفه‌های اثر‌گذار بر تقاضای پول قابل‌تفسیر است.»

بررسی تاریخی و توصیه سیاستی

بررسی‌های پژوهش انجام‌شده در مورد ایران نشان می‌دهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دوره‌ها مصادف با وفور درآمد‌های نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافته‌های جدیدی را در مقابل ما قرار می‌دهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و هم‌راستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشان‌دهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورم‌زایی نقدینگی وجود دارد و در دوره‌هایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگ‌تری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»

نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر به‌رغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورم‌زایی نقدینگی، توصیه‌ای به افزایش واردات نمی‌کند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی می‌تواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمی‌تواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»