تعیین تعرفه خاص برای بنادر کوچک در سال آینده
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۶۲۹۱۷
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری این وزارتخانه درخصوص نظام تعرفه‌ای در بنادر کشور با اشاره به مبنای حقوق، عوارض و هزینه‌های شکل گرفته از سوی این سازمان اظهار داشت: تعرفه‌های بنادر کشور بر مبنای حقوق، عوارض و هزینه‌ها شکل گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: توجه به منافع اقتصاد ملی و در کنار آن عواملی همچون ایجاد تعادل بین هزینه‌ها و درآمدهای سازمان و بخش‌های خصوصی، رابطه منطقی بین خدمات و میزان تعرفه، ساده بودن ساختار تعرفه، افزایش بهره‌وری، استفاده از تجهیزات و تأسیسات و ... از ویژگی‌های بارز نظام تعرفه بنادر کشور است.
وی تصریح کرد: در همین رابطه همواره سعی شده است در بازنگری تعرفه‌ها که هر ساله تعیین می‌شود، این عوامل مدنظر کارشناسان و ذینفعان تعرفه ای در بنادر کشور قرار گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه درخصوص سازوکار تعیین تعرفه‌ها در بنادر کشور گفت: در این خصوص سازمان بنادر و دریانوردی همه ساله با اخذ نظرات کارشناسی از کلیه بنادر کشور و نظرات ذینفعان، شامل انجمن پایانه داران، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و اتحادیه مالکان کشتی، کتابچه تعرفه را متناسب با شرایط اقتصادی کشور بروزرسانی می کند.
وی افزود: در این زمینه هرجا که نیاز است، شفاف سازی های لازم انجام می شود. کتابچه تعرفه های خدمات بندری و دریایی سازمان ابتدا در جلسات کارشناسی طراحی و پس از تصویب در هیات عامل سازمان به کلیه بنادر کشور و ذینفعان جهت اجرا ابلاع می شود.
وی ادامه داد: با توجه به قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان بنادر و دریانوردی علاوه بر اینکه باید در راستای کاهش پرداخت دموارژ گام بردارد، ملزم است تعرفه ها را به نحوی طراحی کند که مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در پاسخ به این سوال که آیا اتخاذ این تعرفه‌ها با تحریمها مناسب بوده و آیا با هدف دور زدن تحریمها برنامه‌ریزی روی آنها صورت گرفته است، اظهار داشت: با توجه به اینکه در شرایط فعلی، اقتصاد کشور شرایط سخت و دشواری را تجربه می کند، بالتبع سازمان بنادر و دریانوردی و بخش های خصوصی فعال در بنادر کشور این شرایط سخت را تجربه می کنند.
وی افزود: به همین خاطر همواره سازمان بنادر و دریانوردی سعی کرده شرایط را برای ذینفعان متعادل سازد. ناگفته نماند در زمان تحریم با افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش هزینه ها از یک سو و کاهش حجم بار و ترافیک در بنادر کشور از سویی دیگر، سازمان بنادر و دریانوردی توانسته است با ابزارهای تعرفه ای بنادر کشور را پویا نگه دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر با اعمال تعرفه‌های ترجیحی، تنها کاهشی در روند تخلیه و بارگیری در بنادر کشور وجود ندارد. در همین خصوص علاوه بر افزایش تخلیه و بارگیری در بنادر، خطوط کشتیرانی همچنان فعال است که این امر یکی از بهترین روش‌ها جهت حفظ تردد کشتی ها به بنادر کشور است. در همین زمینه سعی شده است تا تعرفه ها به گونه‌ای طراحی شود تا قیمت تمام شده کالا افزایش نداشته و میزان هزینه فعالان اقتصادی در بنادر، تا حدودی جبران شود.
راستاد درخصوص اینکه بخش خصوصی به کدام تعرفه‌ها اعتراض داشته و اگر اعتراضی باشد رفع آن به چه شکلی انجام می شود، گفت: فعالان اقتصادی در بنادر کشور بسیار متفاوت هستند اما در کل به دو دسته خدمات گیرندگان و خدمات دهندگان بندری تقسیم می شوند.
وی افزود: بسیاری از خدمات گیرندگان بندری به این امر واقف هستند که تعرفه‌های سازمان در مقایسه با تعرفه‌های منطقه و سایر هزینه‌های مترتب بر کالا از قبیل هزینه‌های حمل و نقل دریایی، حمل و نقل زمینی و سایر هزینه‌های مرتبط بسیار پایین‌تر است. به همین خاطر برخی مصرانه به دنبال کاهش تعرفه‌های سازمان بنادر و دریانوردی هستند اما این امر نه تنها تاثیر چندانی در هزینه کل زنجیره حمل نداشته بلکه بر کیفیت خدمات تاثیر مستقیم دارد.
وی ادامه داد:در این خصوص در ابتدا باید بررسی شود که ذینفعان بندری چه کالایی را برای واردات و یا صادرات مدنظر دارند و مدت ماندگاری کالا در بنادر چگونه است. این مساله به این خاطر است که هزینه‌های بندری رابطه مستقیم با حجم، ارزش و یا مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور دارد تا بتوان نگرانی اصلی آنها را دریافت و چاره اندیشی کرد.
وی تصریح کرد: هزینه‌های بندری برای کالاهای بدون ارزش افزوده با ماندگاری زیاد در بنادر کشور، حداکثر ۵ تا ۶ درصد است ولی برای کالاهای با ارزش افزوده و با مدت ماندگاری زیر یک ماه در بنادر کشور حدود ۱/۰درصد است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این رابطه بیان داشت: سازمان بنادر و دریانوردی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی کشور کلیه فعالیت‌های تصدی گری خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و شرکت های خصوصی با سرمایه گذاری کلان انجام شده ضامن ارائه خدمات مطلوب، کم هزینه و مستمر در بنادر کشور هستند.
وی گفت: برخلاف خدمات گیرندگان بندری، خدمات دهندگان که عمدتا سرمایه گذاران اصلی بنادر کشور به شمار می‌آیند و تعرفه‌ها عامل اصلی بازگشت سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های آنها را تشکیل می‌دهد. به همین خاطر خدمات‌دهندگان انتظار دارند تعرفه‌هایی متناسب با شرایط اقتصادی، نرخ تورم و نرخ تسعیر ارز طراحی شود تا تامین کننده هزینه‌های خدمات آنها باشد. البته ذکر این نکته لازم است که بخش‌های خصوصی ارائه دهنده خدمات بندری بخشی از فرآیند لجستیکی در واردات، صادرات و ترانزیت هستند و این در حالی است که بدون اینکه کمکی از دولت دریافت کنند (مثلا ارائه ارز با نرخ دولتی جهت خرید تجهیزات و یا جوایز صادراتی) به خدمات خود با کیفیت بالا ادامه می‌دهند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص هدف و برنامه‌های این مجموعه که در بحث تعرفه‌ها دنبال می‌شود، اظهار داشت: اهداف تعرفه‌ای در تمامی بنادر دنیا رویکرد مشابهی دارند که عمده آنها شامل ارتقاء کیفیت، ارائه خدمات، جبران هزینه‌های ارائه خدمات اعم از زیربناها، روبناها، تجهیزات و ساختار قیمتی مناسب است تا کلیه ذینفعان از آن بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی علاوه بر این موارد همیشه سعی کرده به عنوان تنها مرجع حاکمیتی دولت در مدیریت دریایی، بندری و کشتیرانی بازرگانی کشور، تعرفه‌ها را با توجه به شرایط اقتصادی حاکم تنظیم کند. به این شکل سازمان به دنبال این است که ضمن جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات، خدمات بندری و دریایی را با کیفیت مناسب ارائه و خدمات دهندگان نیز متناسب با سرمایه‌گذاری خود، هزینه‌های‌شان را در فضای سالم تجاری دریافت کنند.
راستاد اظهار داشت: همچنین سازمان بنادر و دریانوردی برای واقعی‌تر کردن تعرفه‌ها، در سال جاری نسبت به تفکیک تعرفه‌های بنادر شمالی از بنادر جنوبی که اقدامی بی سابقه تلقی می‌شود، اقدام کرده است. مضافا اینکه جهت حمایت و حفظ فعالیت‌های محلی در بنادر کوچک جنوبی کشور هم اکنون پروژه طراحی تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر کوچک در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان گفت: در این زمینه پیش‌بینی می‌شود در سال آینده تعرفه خاص بنادر کوچک را داشته باشیم. این اتفاق یک رخداد بی‌نظیر در جهت حمایت از مناطق محروم و بنادر کوچک و نیز حفظ فعالیت‌های محلی و ایجاد اشتغال در نقاط مختلف جنوبی کشور خواهد بود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۶۲۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰ سال بعد از طرح تحول سلامت؛ سرمایه‌گذاری بی‌سابقه برای سلامت مردم/ «این طرح نشان داد ظرفیت پاسخ دادن به نیازهای بزرگ کشور وجود دارد»
به گزارش خبرآنلاین، با روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران یکی از دغدغه‌های آن کابینه به‌ویژه وزیر و وزارت بهداشت رسیدگی به سلامت و درمان مردم بود، مردمی که بعد از چندین سال سپری کردن تحریمها زیر بار افزایش هزینه‌های درمان بودند، اما دولت یازدهم تلاش کرد با طرح تحول سلامت هزینه‌های کمرشکن را از دوش مردم بردارد و تا حدود زیادی هم موفق بود.
محسن اسدی لاری، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، به مناسبت گذشت ۱۰ سال از طرح تحول سلامت، در این باره گفت: «درست ۱۰ سال پیش، پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ طرح تحول سلامت آغاز شد. طرحی که از یک سو، تعهد دولت امید و از سوی دیگر، بخشی از تکلیف جهانی در زمینه تأمین «پوشش همگانی سلامت» بود. استقبال مردم و کادر درمان در روز اول اجرای طرح، موجی از شگفتی و ناباوری بود: در زمانی که انتظار داشتند ساعتها برای تهیه وسایل و تجهیزات بیمارستانی، دارو، و یا حتی وسایل همراه بیمار بستری، از این سو به آن سو بروند، در شهر حیران و سرگردان باشند و مبالغ گزافی بپردازند، بیماران براحتی و فقط با هزینه ۱۰% از کل صورتحساب هزینه های بستری و حداکثر ۶% از هزینه خدمات سرپایی در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی، ترخیص می‌شدند و رضایت از خدمات درمانی در اقصی نقاط کشور به بیش از ۸۰% رسید که حتی در مراکز خصوصی هم بی‌نظیر بود.»
او بیان کرد: «تأمین پرستار، پزشک و متخصص برای تمامی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی، الزام بیمارستانها برای تأمین اقلام مصرفی بیماران برای جلوگیری از سرگردانی همراهان بیمار در شهر، گسترش بیمه سلامت به همه اقشار مردم، کاهش شدید هزینه کمرشکن سلامت به حدود ۳% جمعیت، جمع شدن پدیده زشت «زیرمیزی»، بهینه سازی بیمارستانها و مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت در سراسر کشور، بهینه سازی ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی و تخصیص دهها پایگاه بالگرد اورژانس، افزایش چشمگیر خدمات زایمان طبیعی در سراسر کشور، ارتقاء خدمات سلامت اولیه در سراسر کشور و دهها نوع خدمت جدید در مراقبت اولیه و ثانویه سلامت، که بنظر نگارنده، مهمترین آن اقدامات، ادغام عملی اهداف پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر و سلامت روان در مراقبتهای اولیه سلامت بود. تأمین و ترویج اینهمه خدمات در نوع خود تحول عمیق و انقلاب در نظام خدمات سلامت ایران بود که کاملا در سمت و سوی نفع فقرا، نیازمندان و دهکهای ضعیف جامعه و از ابتدا مورد توجه اکید کشورها و سازمانهای بین‌المللی و بویژه سازمان جهانی بهداشت واقع شد.»
او ادامه داد: «اقدامات طرح تحول سلامت در دهها برنامه سلامت اولیه، دهها برنامه درمانی، هزاران پروژه عمرانی، صدها برنامه آموزش پزشکی، پژوهشی، دانشجویی، دارویی، غذایی و فناوری که تأثیرات مستقیم بر ابعاد مختلف زندگی مردم داشت، با مدیریت توانمند دکتر هاشمی و حمایت دولت در دوسال اول با تمام توان ادامه یافت و همزمانی با برجام و آمد و شدهای فراوان سرمایه گذاران خارجی و ایرانی، نویدبخش آینده ای روشن در دلهای دردمند مردم بویژه محرومان و نیازمندان و نیز انگیزه فراوان در ارائه دهندگان خدمت و نیروهای تخصصی سلامت، بود. براساس تحلیل رسمی سازمان جهانی بهداشت، هزینه های مستقیم دولت در نظام سلامت از ۳۲% در ابتدای دهه ۹۰ به ۵۴% در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت که این افزایش توجه دولت، مستقیما موجب کاهش پرداخت از جیب مردم گردید.»
اسدی لاری گفت: «گزارش رسمی و تحلیل جامع سازمان جهانی بهداشت که در قالب کتاب «تحول نظام سلامت ایران» در سال ۱۳۹۸ منتشر شد، حاکی از سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلاری دولت در نظام سلامت بود که به معنای سهم ۸.۱ درصدی از تولید ناخالص ملی است که در قبل و بعد از آن دوران، هیچ سابقه‌ای در کشور نداشت. به تعبیر سازمان جهانی بهداشت، نظام سلامت ایران امادگی کامل برای رسیدن به اهداف «پوشش همگانی سلامت»، ایجاد نظام سلامتی کارامد برای فردا، نوسازی ساختارهای فیزیکی (سازه‌ها) و عملکردی نظام سلامت و نهایتا پاسخگویی به نیازهای سلامت مردم در سالهای آتی داشت.»
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: «ساختار جدید نظام سلامت که حاصل توجه دولت به مهمترین نیاز اجتماعی کشور در ابتدای دهه ۹۰ و نتیجه پیگیری، تدابیر و تلاش بی‌وقفه وزیر و همکارانش در سالهای ابتدایی دولت یازدهم بود، متأسفانه با دو ابربحران پاندمی کووید و تداوم کاهش شدید درآمدهای کشور ناشی از تحریمها که آنهم ناشی از رویکرد خلاف مصالح مردم در سیاست خارجی است، و نیز با تغییر رویکرد حمایتی دولت از طرح تحول سلامت، دچار افت محسوسی شد تا آنجاکه در شرایط فعلی، متاسفانه تقریبا تمامی دستاوردهای افتخارآمیز آن دوران، از بین رفته و سبد هزینه مردم، مملو از هزینه درمان و دارو و بازگشت پدیده زیرمیزی بدلیل عدم توجه دولت به تعرفه‌های واقعی خدمات درمانی شده است.»
او گفت: «طرح تحول نظام سلامت ایران، پس از استقرار نظام مراقبت اولیه سلامت در ابتدای دهه ۶۰، یکبار دیگر نشان داد که ظرفیت اقدامات بزرگ برای پاسخگویی به بزرگترین نیازهای اجتماعی کشور وجود دارد اما نیازمند تدابیر حاکمیت، تداوم حمایت راهبردی و تلاش مستمر مدیران و ارائه دهندگان خدمات سلامت است، امری که متاسفانه در چشم انداز فعلی بسیار دور از دسترس است.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903196
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت