به نقل از «اکوفارس»

تغییر کاربری قطب های تولید کشاورزی نگران کننده شده است

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۶۴۸۲۰

به گزارش اکوفارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در نشست سراسری معاونان و مدیران ارشد این وزارت و روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها با قدردانی از حجتی در دوران تصدی وزارت جهاد کشاورزی و تاکید بر لزوم استفاده از تجارب ایشان، اظهار کرد: بخش کشاورزی امسال هم با رشد مناسبی که داشته باعث مثبت نگهداشتن نرخ رشد اقتصادی کشور شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید جبهه تولید را تقویت کنیم

وی با اشاره به این که کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط خاصی است و این شرایط باید در سیاستگذاری ها، تصمیم سازی ها و اقدامات در بخش کشاورزی لحاظ شود، تاکید کرد: باید جبهه تولید را تقویت کنیم و برای دستیابی به این هدف، لازم است رویکرد تعادلی در جهت کمک به تولید را در دستور کار قرار دهیم. کشاورز، اذعان کرد: رسالت همه ما این است که با جدیت در تمامی عرصه ها و موقعیت ها و تصمیم سازی های ملی و محلی باید از تولید دفاع کنیم.

کشاورزان فعال محیط زیست هم هستند

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی وضعیت بارندگی در سال زراعی کنونی را مناسب ارزیابی کرد و افزود: کشاورزی یک مقوله اقتصادی است و باید با تمرکز جدی بر  این مهم و از منظر ادبیات علم اقتصاد در سیاستگذاری و اقدامات خود از بخش کشاورزی دفاع کنیم و در عین حال نباید از ابعاد اجتماعی بخش کشاورزی و فعالیت کشاورزان نیز غفلت شود.

وی با اشاره به این که کشاورزان ما به خودی خود فعال محیط زیست هم هستند، گفت: ابعاد زیست محیطی بخش کشاورزی باید موکدا در رویکردها و برنامه ریزی های بخش مدنظر باشد.

اولویت اساسی ما تقویت امنیت غذایی و پایداری کشاورزی است

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: در صورت معرفی و اعتماد مجلس، سیاست راهبردی و شعار و اولویت اصلی ما در وزارت جهاد کشاورزی، تقویت امنیت غذایی و پایداری کشاورزی با تجدید نظر در روش های بهره برداری از منابع اب و به خصوص خاک خواهد بود.

کشاورز، با بیان این که توسعه کشاورزی کشور در شرایط کنونی نیاز به رویکرد جدید و نسخه های روزآمد دارد، تصریح کرد: اقتصاد کشاورزی، مساله امنیت غذایی، حفظ و بهره برداری مناسب از منابع طبیعی و آب و خاک، رفتار و رضایت مردم و مصرف کننده از جمله مباحث مهم و اولویت های اساسی در برنامه ریزی برای توسعه کشاورزی است.

وی، شفاف شدن و واقعی شدن نرخ ارز را به نفع بخش کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد: در این شرایط نباید در رفتارهای اقتصادی به گونه عمل کرد که تولید محصولات کشاورزی به خصوص محصولات اساسی و راهبردی کشور سرکوب و در روند تولید این گونه محصولات اختلال ایجاد شود. از این رو در این شرایط باید همه با هم از تولید داخلی دفاع و حمایت کنیم.

باید مواظب درآمد کشاورزان باشیم

کشاورز با تاکید بر این که باید مواظب درآمد کشاورزان و متناسب سازی تولید با وضعیت تقاضا، کشش بازار و مصرف باشیم، یادآور شد: برای مثال در جریان اتفاقات ارزی اخیر، شبهاتی از جهت درامدزایی و ارزآوری محصولات کشاورزی با قابلیت صادرات بوجود آمد که برنامه تولید و عرضه برخی محصولات اساسی کشور متناسب با نیاز و تقاضا را تحت تاثیر قرار داد. روسای سازمان ها باید به مدیریت تقاضا توجه کنند و برای حمایت از کشاورز و صیانت از درامد کشاورزان متوجه وضعیت واقعی تقاضا باشند.

چهار چالش اساسی بخش کشاورزی

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، بخش کشاورزی را دارای چهار چالش اساسی دانست و گفت: درآمد کشاورزی کم است و در زراعت و باغبانی عملکردها و بهره وری در کشور علیرغم زحمات زیاد انجام شده در زیربخش آب و خاک، همچنان پایین است.

وی ادامه داد: علاوه بر این پدیده تغییر اقلیم نیز یک واقعیت غیرقابل انکار است و بدیهی است که نمی توانیم با طبیعت بجنگیم ولی باید با توجه به تحقیقات و روزآمدسازی دانش کشاورزان و اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای مباحث تنش آبی، سرمازدگی و ... اندیشیده شود.

 کشاورز، چهارمین چالش بخش کشاورزی را مساله آب عنوان و تاکید کرد: نه فرصت داریم و نه می توانیم به گذشته برگردیم؛ باید توجهمان به الان و آینده باشد و بدون توجه به حاشیه سازی ها با تلاش و کار زیاد و منطبق بر یافته های علمی و روحیه جهادی باید نگاهمان به تولید و ارتقای تولید باشد.

باید با بهره برداران و فعالان بخش در ارتباط مستقیم باشیم

وی اضافه کرد: در همه مراحل باید با صاحبنظران، صاحبان تجربه، تشکل های کشاورزی، بخش خصوص و بهره برداران در ارتباط باشیم و دسترسی کشاورزان و فعالان بخش را تسهیل کنیم؛ بسیاری از تنش های اجتماعی در بخش کشاورزی با یک نشست و هم اندیشی صمیمی با کشاورزان قابل حل است.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از روسای سازمان ها خواست در هر هفته دست کم یک روز را برای ملاقات های مردمی اختصاص دهند.

وظایف تصدی گری باید به فعالان بخش کشاورزی سپرده شود

وی تاکید کرد: باید تا جای ممکن وظایف تصدی گری، به فعالان بخش کشاورزی، تشکل ها و بخش خصوصی واگذار و برون سپاری شود و ساختار لازم برای تحقق این مهم فراهم گردد.

کشاورز با بیان این که در بخش تحقیقات هم باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم، تصریح کرد: در تصمیم سازی های بازرگانی و بازاررسانی و توزیع محصولات کشاورزی حتما باید تولیدکنندگان مداخله داده شوند.

وی با اشاره به این که اگر مسایل را در بخش کشاورزی به موقع مدیریت ریسک کنیم بعدا مجبور به مدیریت بحران نخواهیم بود، اظهار کرد: باید به گونه ای رفتار کنیم که در ابتدای سال آتی با برنامه ریزی دقیق و توجه به همه متغییرها، نوسان در تولیدات زراعی و باغی و دامی نداشته باشیم.

 تامین کالری از محل تولیدات داخلی باید ارتقا پیدا کند

کشاورز گفت: برآیند الگوی کشت و تکیه گاه این مهم آن است که ما با توجه به جمیع شرایط چقدر می توانیم و باید تولید کنیم و  چه تولیداتی می توانیم و باید داشته باشیم.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: تقویت امنیت غذایی و تامین کالری از محل تولیدات داخلی باید و می تواند تا 88 درصد برسد.

باید نگاهمان به برنامه تولید فرایندی باشد

وی بیان کرد: هر پدیده و برنامه تولیدی را باید در فرآیند کامل تولید آن محصول ببینیم و تامین سرمایه، تامین نهاده ها، شرایط آب و خاک، مباحث بازرگانی و تقاضای محصول و ... را در قالب یک فرآیند مد نظر قرار دهیم.

کشاورز با اشاره به این که همه باید از نقد استقبال کنیم، خاطرنشان ساخت: باید فضای نقد و دریافت پیشنهادات کارشناسان، فعالان بخش، محققان، رسانه ها و ... را باز کنیم.

اقدامات در حوزه آب و خاک باید منجر به و بهبود ارتقای تولید شود

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این که اقدامات در حوزه آب و خاک باید منجر به ارتقای تولید و بهبود مختصات تولید و متناسب با اقلیم و شرایط خاک و گیاه و برنامه تولید برنامه ریزی و اجرا شود، تصریح کرد: اگر قرار است زحمات در حوزه توسعه سیستم های آبیاری های نوین و ایجاد شبکه های فرعی، زهکشی و.... منجر به ارتقای تولید و بهبود در باغ و مزرعه نشود باید در اقدامات خود بازنگری کنیم.

همه باید درقبال منابع طبیعی و جنگل ها احساس مسوولیت کنیم

کشاورز گفت: همه باید نسبت به تهدید از بین رفتن منابع طبیعی و جنگل ها، فرسایش و از بین رفتن خاک و هدررفت آب در کشور دغدغه مند باشیم.

وی با بیان این که منابع طبیعی باید حفظ و احیا شود و جنگلکاری رونق یابد، اظهار کرد: باید به جای تقابل با مردم، همسویی و جلب مشارکت را ترویج کنیم و مباحث اجتماعی در مساله حفظ منابع طبیعی را باید جدی بگیریم.

هیچ کس نباید از خطوط قرمز طرح تنفس عدول کند

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد طرفدار منابع طبیعی باید بیش از پیش در دستور کار باشد؛ طرح تنفس باید با جدیت دنبال شود و هیچ کس از خطوط قرمز طرح تنفس نباید عدول کند.

کشاورز اذعان کرد: بحث فرسایش در حوصه های آبریز باید با جلب مشارکت مردم، داوطلبان و فعالان منابع طبیعی و با اجرای فعالیت های آبخیزداری و حفاظتی مدیریت شود.

وی یادآور شد: در مباحث مرتبط با حفاظت اراضی و تداخلات و اختلافات مالکیتی باید با جدیت و قانونمند و با حفظ حقوق متقابل مردم و بیت المال و منابع طبیعی عمل کنیم.

کشاورزی قراردادی باید محصول محور شود

کشاورز اظهار داشت: باید تلاش و کمک شود تا کشاورزی قراردادی با در نظر گرفتن و توجه به نوع محصول، مدیریت و عملیاتی شود و تعاون روستایی باید به نمایندگی از تولیدکنندگان این موضوع را مدیریت کند.

وی تاکید کرد: اختلاف قیمت از مزرعه تا سفره باید با تلاش و مدیریت تعاون روستایی تا جای ممکن حداقلی و دست دلالان کوتاه شود.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: نظام سازی و ساختار سازی از بین تشکل های تولید در بحث بازار محصولات کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد.

تغییرکاربری قطب های تولید کشاورزی نگران کننده است

کشاورز با اشاره به این که روند اتفاقات تغییرکاربری اراضی کشاورزی به خصوص اراضی حاصلخیز و تجهیز و نوسازی شده و در قطب های تولید نگران کننده است، خاطرنشان کرد: قطب های مهم تولید کشاورزی به شدت در معرض خروج از چرخه تولید هستند و در این رابطه باید فکر اساسی شود و حراست از اراضی کشاورزی باید به عنوان یک موضوع جدی مورد توجه قرار گیرد و طرح و پیشنهاد کارامدی در این رابطه تهیه و پیگیری شود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۶۴۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از تغییر کاربری و ویلاسازی غیرمجاز در ۵۰ هکتار از اراضی ملی

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: با حکم صادره در محاکم استان البرز، ۵۰ هکتار از اراضی ملی که به منظور کشت گردو اجاره داده شده بود اما مستاجر پس از پایان مدت اجاره، قصد ویلاسازی در آن را داشت، آزادسازی شد و به بیت‌المال بازگشت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز به نقل از دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه عملیات آزادسازی اراضی ملی در ساوجبلاغ که با حضور وی اجرا شد با اعلام رفع تصرف و بازگشت بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به بیت المال به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز اظهار کرد: در سال ۱۳۶۹ بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به پلاک ثبتی ۳۱۷ اصلی واقع در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ در قالب «طرح طوبی» به منظور «کاشت درختان گردو» از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تنظیم قرارداد اجاره برای مدت ۱۵ سال در اختیار فردی حقیقی قرار داده می‌شود.

اقدامات غیرقانونی مستأجر پس از پایان مدت اجاره

وی افزود: مستأجر علاوه بر عدم اجرای طرح مصوب، پس از اتمام مدت اجاره و برخلاف مفاد قرارداد، ضمن عدم استرداد اراضی به دولت و با وصف عدم مالکیت نسبت به اراضی مذکور، ابتدا با شهرداری کوهسار برای تغییر کاربری و تفکیک اراضی ملی توافق کرده و در مرحله بعد اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت تعاونی به منظور احداث باغ ویلا می‌کند؛ همچنین در ادامه اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به واگذاری حدود ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی به یک شخص حقوقی دیگر در قالب اجاره به شرط تملیک نموده و چند ساختمان معدود هم در بخش کوچکی از اراضی احداث می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: با توجه به تخلفات متعدد مستأجر و متصرف اراضی ملی نسبت به مفاد قرارداد اجاره و همچنین اتمام مدت آن، با گزارش اداره کل بازرسی استان البرز، هیأت نظارت موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به عنوان مرجع ناظر بر طرح‌های کشاورزی با احراز تخلفات مستأجر، در سال ۱۳۹۸ حکم بر فسخ قرارداد اجاره و خلع ید و استرداد اراضی به دولت را صادر کرد و رأی صادره علی‌رغم اعتراض متصرف، در دیوان عدالت اداری هم مورد تأیید قرار گرفت.

فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۸ با توجه به اینکه این اراضی ملی در حریم «شهر کوهسار» قرار گرفته بود با تغییر نمایندگی دولت، از سوی منابع طبیعی استان به اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ و اداره کل راه و شهرسازی استان منتقل می‌شود، متذکر شد: با توجه به عدم تمکین متصرف نسبت به اجرای رأی هیئت نظارت و عدم رفع تصرف و عدم تحویل اراضی به دولت، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در راستای حفظ حقوق دولت و بیت‌المال دادخواست خلع ید و قلع و قمع اراضی و مستحدثات موجود را در دادگاه شهرستان ساوجبلاغ مطرح و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه حقوقی هشتگرد ارجاع می‌شود که دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ استعلامات مربوطه و با تشکیل جلسه رسیدگی، مالکیت دولت را در اراضی مورد ادعا محرز تشخیص داده و حکم به محکومیت وی به خلع ید از اراضی و قلع و قمع مستحدثات موجود در ملک صادر می‌کند.

قطعیت خلع ید در دادگاه تجدیدنظر استان البرز

وی اضافه کرد: پس از صدور رأی دادگاه شهرستان ساوجبلاغ با توجه به تجدید نظرخواهی متصرف، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با احراز تخلفات صورت گرفته از سوی متصرف، در نهایت رأی مذکور مبنی بر محکومیت وی به خلع ید از اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده، در نهم اسفند سال قبل از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تأیید و قطعی شد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه پس از قطعیت رأی، در ششم فروردین ماه سال جاری با دستور رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ، اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شد که با توجه به عدم اجرای حکم توسط متصرف، روز جاری حکم قضائی در خصوص خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی ایجاد شده در این اراضی ملی اجرا گردید و بر این اساس و در راستای اجرای دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز در مراحل اولیه، با اجرای رأی قطعی صادر شده از دادگاه‌های استان البرز، علاوه بر استرداد بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال، از تغییر کاربری، تفکیک، قطعه بندی، ویلاسازی و واگذاری غیرقانونی این اراضی پیشگیری و جلوگیری شد.

کد خبر 747179