مجلس نشینی بدون شفافیت مالی!

 در حالی به انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی و آغاز زمان تبلیغات نامزدها برای معرفی برنامه‌ها و اهداف خود در موعد ۲۴ تا ۳۰ بهمن‌ماه نزدیک می‌شویم که شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نیز همزمان با بلاتکلیف ماندن اصلاح قانون انتخابات و توقف آن در پیچ‌وخم مسیر شورای نگهبان و مجلس به این دور از انتخابات مجلس نخواهد رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مینا افرازه/

 در حالی به انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی و آغاز زمان تبلیغات نامزدها برای معرفی برنامه‌ها و اهداف خود در موعد ۲۴ تا ۳۰ بهمن‌ماه نزدیک می‌شویم که شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نیز همزمان با بلاتکلیف ماندن اصلاح قانون انتخابات و توقف آن در پیچ‌وخم مسیر شورای نگهبان و مجلس به این دور از انتخابات مجلس نخواهد رسید.

قانون انتخابات با ایراد شورای نگهبان نسبت به استانی شدن که در بخشی از این قانون آمده همچنان معطل‌مانده؛ موضوعی که هفته پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نشست خبری خود با خبرنگاران عنوان کرد: «بنا شد در قانون انتخابات تجدیدنظر کنیم تا هم نقش احزاب و گروه‌ها مشخص شود و همچنین نامزدها شفافیت مالی داشته باشند، اما وقتی تصمیم‌گیری در مجلس شد و مجلس هم رأی داد، در شورای نگهبان به استانی شدن ایراد گرفتند».

تفاوت نجومی بین هزینه‌های میلیاردی تبلیغات با درآمد نمایندگی

در نبود قانونی مشخص برای رصد رفتارهای انتخاباتی نامزدها، همچنان شاهد صرف هزینه‌های میلیاردی از سوی افراد برای ورود به مجلس هستیم. هزینه‌های میلیاردی که کاندیداها برای تبلیغات انجام می‌دهند، با میزان درآمد و حقوق نمایندگی آنان که رقمی حدود ۱۰ تا ۲۱ میلیون تومان است، تفاوت فاحش دارد و همین مقایسه کوچک بین هزینه‌های تبلیغاتی و حقوق نمایندگی کافی است که این سؤال پیش بیاید که نامزدها از کجا و با کدام منابع مالی چنین هزینه‌های میلیاردی را برای ورود به مجلس صرف می‌کنند؟

بر اساس آمار اعلام‌شده توسط خود نمایندگان، اگر میانگین حقوق هر نماینده را ۱۰ میلیون تخمین بزنیم، درآمد چهار سال آن چیزی حدود ۴۸۰ میلیون تومان می‌شود؛ بدین ترتیب چندان منطقی به نظر نمی‌رسد که جبران هزینه‌های میلیاردی که از سوی نامزدها و حامیان آن‌ها صرف می‌شود، با احتساب درآمد دوران نمایندگی قابل پرداخت باشد. همین موضوع سبب می‌شود که در چنین وضعیتی، نبود قانون مشخصی درباره شفافیت هزینه‌های انتخاباتی و رفتارهای سیاسی و اقتصادی داوطلبان برای ورود به مجلس بیش‌ازپیش احساس شود.

از خریدوفروش رأی تا ۱۰ سفره هزارنفری

خریدوفروش رأی، شام دادن، برقراری ضیافت‌های تشریفاتی و دادن وعده‌های آنچنانی به حامیان مالی برای برآورده کردن خواسته‌های آنان، از جمله مواردی است که توسط برخی نامزدهای انتخاباتی صورت می‌گیرد، به‌گونه‌ای که سید احسان قاضی‌زاده، نماینده مردم فریمان نیز چندی پیش خبر داد شورای نگهبان باید هزینه‌کرد مالی نمایندگان فعلی، ادوار و نامزدهای احتمالی را رصد کند، همین‌ حالا فردی را سراغ دارم که دست‌کم تاکنون ۱۰ سفره هزارنفری داشته، اگر هزینه‌کرد فعلی این فرد را محاسبه کنید به‌اندازه چهار سال حقوق نمایندگی وی خواهد شد، خود این موضوع شائبه‌ای ایجاد می‌کند که این پول‌ها از کجا آمده است و آیا در جهت خرید رأی پیش از برگزاری انتخابات است یا خیر؟

پاسکاری شفافیت بین مجلس و شورای نگهبان

تمامی این اقدامات در حالی است که هم مجلس و هم شورای نگهبان به ضرورت تصویب و اجرای هر چه سریع‌تر قانون انتخابات تأکید دارند، اما هنوز این قانون در پیچ‌وخم مسیر تصویب خود باقی‌مانده است و دراین‌بین شورای نگهبان و مجلس توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند.

 به‌طوری‌که رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس اصلاح قانون انتخابات را انجام داد و باید از شورای نگهبان پرسید که چرا این کار را به تعویق انداختند، اظهار داشت: «یک ماه هم تصویب‌ آن در مجلس طول کشید. من فکر می‌کنم برای این انتخابات نمی‌شود کاری کرد، مگر اینکه دوباره در سطح ملی فکرهایی کرد. ممکن است بگویید می‌شد بحث شفافیت را جدا می‌کردیم و بقیه طرح می‌ماند که مجلس به این کار رأی نداد و متوقف شد». این در حالی است که آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز در روزهای گذشته نسبت به عدم تسریع مجلس در رسیدگی به اصلاح قانون انتخابات گلایه‌هایی را مطرح کرد.

اجرای قانون انتخابات؛ قربانی استانی شدن انتخابات

اما حسینعلی حاجی دلیگانی بر این باور است که در قانون انتخابات یک نکته مثبتی وجود داشت که آن شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی بود که متأسفانه آن‌هم به دلیل اینکه همزمان با موضوع استانی شدن انتخابات مطرح‌شده بود به نتیجه نرسید. نماینده مردم شاهین‌شهر در گفت‌وگو با «قدس آنلاین» افزود: در واقع قانون انتخابات به خاطر طرح استانی شدن قربانی شد. قانون انتخابات به‌گونه‌ای تنظیم‌شده بود که می‌توانست شفافیت برنامه‌ها و هزینه‌های انتخاباتی و حامیان آنان را در پی داشته باشد.

نامزدها در شهرهای کوچک زیر ذره‌بین مردم هستند

از سوی دیگر، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز معتقد است: ما قانون مشخصی درباره هزینه‌کرد نامزدهای انتخاباتی نداریم، اما نهادهای نظارتی می‌توانند دقت نظر خودشان را بالا ببرند تا در سایه دقت نظر آنان به‌نوعی نامزدهای انتخاباتی رصد شوند و میزان هزینه‌ها برای تبلیغات و راهیابی به مجلس مشخص شود. یحیی کمالی پور به خبرنگار «قدس آنلاین» گفت: در حوزه هزینه‌های انتخاباتی نامزدها، خلأهای زیادی وجود دارد، البته این مسئله با این موضوع که نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی باید به موضوع ورود کنند، منافاتی ندارد. باید ترتیبی اتخاذ شود تا کسانی که تأیید صلاحیت می‌گیرند و به عرصه انتخابات وارد می‌شوند، به صورت شفاف و مستند میزان هزینه‌ها را به مسئولان نظارتی ارائه بدهند و هرگونه تخطی و تخلف نیز قابل‌پیگیری باشد. نماینده مردم جیرفت در مجلس اظهار کرد: گرچه در کلانشهرها آگاهی مردم از هزینه‌های انتخاباتی کمی مشکل است، اما در شهرهای کوچک نامزدها عملاً زیر ذره‌بین مردم قرار دارند و مردم به‌خوبی می‌دانند که کاندیداها در حال چه اقداماتی هستند و چه هزینه‌هایی را صرف می‌کنند.

هیچ سازوکاری وجود ندارد

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که یکی از مشکلات قانون‌گذاری در کشورمان وضع قوانین به‌صورت کلی و کلیشه‌ای است، افزایش دقت نظر سازمان‌های نظارتی و مردمی بر فعالیت‌های انتخاباتی نیازمند وجود یک سازوکار مشخص است، به‌طور نمونه وجود یک حساب بانکی مشخص که تبادلات مالی نامزد انتخاباتی در ایام انتخابات در آن مشخص باشد و منبع کمک‌های مالی قابل‌ردیابی باشد یا سامانه‌ای اینترنتی که مردم بتوانند با مراجعه به آن به‌طور آنلاین یا مقطعی کمک‌های مالی دریافتی و هزینه‌کرد انجام‌شده را ببینند، اما گویا شفافیت در انتخابات هزار راه نرفته دارد!

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی انتخابات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۶۸۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تنور داغ رقابت انتخاباتی ۴ کاندیدای مجلس در کرمانشاه زیر بارش‌ها

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - آرزو کرمی: بعد از تصویب قانون اساسی و تأیید آن در همه پرسی سال ۱۳۵۸، تکمیل ساختار سیاسی کشور با برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس که از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی ایران بوده در دستور کار قرار گرفت و انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند همان سال برگزار شد و از آن زمان تاکنون دوازده دوره آن برگزار شده است.

در برخی از این دوره‌ها انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌دلیل عدم کسب ۲۰ درصد از مجموع آرا توسط فرد منتخب در مرحله اول، به دور دوم کشیده شده است که نمونه آن انتخابات ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ در برخی از حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور بود.

یکی از این حوزه‌های که انتخابات مجلس شورای اسلامی در آن به دور دوم کشیده شد حوزه انتخابیه شهر کرمانشاه است.

استان کرمانشاه با دارا بودن ۱۴ شهرستان تابعه جمعیتی بالغ بر ۲ میلیون نفر در را خود جای داده است و هشت کرسی سبز رنگ مجلس شورای اسلامی نمایندگی این جمعیت را عهده دار است. این هشت کرسی در گستره ۶ حوزه انتخاباتی این استان تقسیم شده که سهم حوزه شهرستان کرمانشاه ۳ کرسی و مابقی از هر حوزه یک کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی است.

انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی اسفند سال ۱۴۰۲ در حوزه‌های انتخاباتی استان کرمانشاه در حالی به پایان رسید که از ۶ حوزه تکلیف پنج حوزه انتخابیه مشخص و نمایندگان منتخب مردم در این حوزه‌ها به بهارستان راه یافتند و در تنها حوزه باقی مانده یعنی حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه که شامل شهر کرمانشاه، بخش مرکزی، سر فیروزآباد، ماهیدشت و کوزران می‌شود، تنها تکلیف یک کرسی مشخص شد و رقابت برای تصاحب ۲ کرسی باقی مانده به دور دوم کشیده شد.

انتخابات دور نخست مجلس در کرمانشاه

در دور اول این انتخابات از مجموعه ۲۴۳ هزار و ۷۴۵ رأی مأخوذه محمد رشیدی با کسب حد نصاب آرا به تعداد ۶۱ هزار و ۵۸ رأی برای بار دوم به عنوان منتخب مردم شهرستان کرمانشاه مستقیماً به بهارستان راه یافت و دیگر کاندیداها به ترتیب بیشترین آرا کسب شده؛ عبدالرضا مصری با ۴۷ هزار و ۶۷۱ رأی، فضل الله رنجبر با ۳۴ هزار و ۱۳۸ رأی، جهانبخش امینی با ۳۱ هزار و ۷۸۲ رأی و ابراهیم رحیمی زنگنه با کسب ۲۹ هزار و ۹۸۶ رأی در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه به دور دوم راه یافتند تا تکلیف ۲ کرسی باقی مانده از بین این چهار نفر مشخص شود.

تعیین زمان برگزاری دور دوم انتخابات بر اساس قانون بر عهده وزارت کشور است که با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک‌ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام می‌کند. بر این اساس با اعلام زمان برگزاری دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه همزمان با حوزه‌های راه یافته به دور دوم در سراسر کشور در ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، فعالیت‌های تبلیغاتی کاندیداهای راه یافته به دور دوم کم کم ساماندهی و شکل گرفت تا با آغاز رسمی این فعالیت‌ها از ۱۳ اردیبهشت ماه مصادف با بامداد پنجشنبه هفته گذشته شکل پُر رنگ‌تری به خود بگیرد.

با گذشت چهار روز از زمان رسمی آغاز تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای راه یافته به دور دوم، چهره شهر کرمانشاه با آذین‌بندی به بنرها و پوسترها انتخاباتی شده و حتی با وجود بارش‌های سیل‌آسا شور و شوقی فراتر از آنچه انتظار بود فضای این حوزه انتخاباتی را در بر گرفته است.

این چهار کاندیدای راه یافته به دور دوم با راه‌اندازی ستادهای انتخاباتی در معبر اصلی شهر کرمانشاه معرفی خود و برنامه‌هایشان را در معرض دید مردم قرار داده و با حضور در میان هواداران خود در ستادها و محافل انتخاباتی به‌صورت چهره به چهره برنامه‌هایشان را برای رفع مشکلات و معضلات همشهریان‌شان تشریح می‌کنند.

در کنار این فضا، تبلیغات در فضای مجازی از جمله پیام رسان‌های گروهی بر داغی تنور رقابت انتخاباتی این چهار کاندیدا افزوده و به فضای انتخاباتی را رنگ و بویی دیگر داده است تا سرانجام با پایان این رقابت و برگزاری یک انتخابات پر شور در ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، پرونده برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کرمانشاه بسته شود.

رصد دقیق رفتار تبلیغاتی کاندیداهای دور دوم انتخابات مجلس در کرمانشاه

رئیس دفتر شورای نگهبان در استان کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به آغاز تبلیغات رسمی انتخابات دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه شهرستان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: با دقت همه رفتارهای تبلیغاتی چهار کاندیدای این حوزه مورد رصد قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسن مفید اظهار کرد: بر اساس قانون جدید انتخابات همه رفتارهای تبلیغاتی چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی رصد می‌شود.

وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه بی‌اخلاقی و جرمی که ناقص صلاحیت کاندیداها باشد پرونده جرم انگاری تشکیل شده و پرونده آن کاندیدا به شعبه خاص جرایم انتخاباتی استان کرمانشاه ارجاع داده می‌شود.

فرآیند رأی‌گیری در کرمانشاه الکترونیکی است

فرماندار کرمانشاه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از چهار کاندیدای راه یافته به دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه این شهرستان تنها ۲ نفر به بهارستان راه می‌یابند، گفت: تبلیغات رسمی این دوره از انتخابات از بامداد پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه دارد.

محمدرضا آمویی اظهار کرد: این تبلیغات رأس ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مصادف با ۲۰ اردیبهشت ماه یعنی ۲۴ ساعت قبل از برگزاری انتخابات پایان می‌یابد.

وی با اشاره به تعداد شعبه اخذ رأی در حوزه انتخابیه کرمانشاه، افزود: تعداد ۶۴۵ شعبه اخذ رأی شامل ۵۴۵ شعبه شهری و ۱۰۰ شعبه روستایی برای دور دوم انتخابات در نظر گرفته شده است.

فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه این انتخابات در هشت حوزه انتخاباتی کشور به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: بر اساس ابلاغ وزارت کشور فرآیند برگزاری انتخابات در دور دوم این انتخابات در حوزه انتخابیه کرمانشاه کاملاً الکترونیکی است و شهروندان به راحتی می‌توانند رأی خود را ثبت کنند.

آمویی با اشاره به اسامی کاندیداهای راه یافته به دور دوم، خاطر نشان کرد: کد انتخاباتی برای این چهار کاندیدا به ترتیب حروف الفبا جهانبخش امینی کد ۱۱، ابراهیم رحیمی زنگنه کد ۲۲، فضل الله رنجبر کد ۳۳ و عبدالرضا مصری کد ۴۴ در نظر گرفته شده است.

وی با قدردانی از مردم متعهد و ولایتمدار کرمانشاه، ابراز امیدواری کرد که در این دوره نیز شاهد مشارکت حداکثری و حضور پر شور و شعور مردم در پای صندوق‌های رأی باشیم.

کد خبر 6097637