۸۴ درصد تامین مالی در کشور توسط سیستم بانکی انجام میشود
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۷۱۳۶۶
خبرگزاری میزان- همتی گفت: کشور ما بانکمحور شده و ۸۴ درصد تامین مالی در کشور توسط سیستم بانکی انجام میشود. تاریخ انتشار: 14:11 - 21 آذر 1398 - کد خبر: ۵۷۶۳۳۱ به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: دشمن با تمام فشار تلاش میکند به اقتصاد کشور و مردم لطمه بزند و پیگیریهای ما تماما مربوط به مشکلات است و مشغول به کارهایی همچون جابهجایی پول و ارز، تنظیم واردات، دورزدن تحریمها و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مردم در این جنگ بسیار بیسابقه اقتصادی حتما پیروز خواهند شد و دشمنان نمیتوانند کاری از پیش ببرند و در دو سه هفته گذشته نیز دشمن تلاش زیادی کرد تا به اقتصاد کشور ضربه بزند، زیرا ضربه زدن به پول ملی مبدایی برای متلاشیکردن اقتصاد است که خوشبختانه در این زمینه موفق نشدند و همانگونه که قول دادیم موفق شدیم ثبات را به بازار ارز و سایر بازارها برسانیم.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در مدت دو سال حدود ۶۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار کمیته امداد قرار گرفته و حداقل ۸۳ هزار نفر از پوشش کمیته امداد خارج شدهاند که امر مبارکی است و باید در این زمینه با قدرت بیشتری ادامه دهیم، همچنین اشتغال روستایی نقش قابل توجهی در اشتغال کشور دارد و به واسطه آن صدها هزار نفر به شاغلان کشور اضافه شدهاند.
همتی مطرح کرد: ما چارهای نداریم، برای رسیدن به توسعه پایدار باید اشتغال را هدف قرار دهیم و اگر نتوانیم در این زمینه کارهای اساسی انجام دهیم، سایر تلاشها ابتر خواهد بود. سیستم بانکی کشور قرار نبود به سمت تامین سرمایه پروژه حرکت کند و فعالیتهای بزرگ باید از سرمایه تامین مالی شود، اما کشور ما بانکمحور شده است و ۸۴ درصد تامین مالی در کشور توسط سیستم بانکی انجام میشود و اگر منابع صندوقها و درآمد ثابت بورس که سپرده بانکی است را به آن اضافه کنیم، بالای ۹۰ درصد تامین مالی توسط سیستم بانکی انجام میشود و این امر سبب شده پروژههای بزرگ برای دریافت تسهیلات در اختیار بانک قرار گیرد و نتوانیم تسهیلاتی را در اختیار بخشهای خرد قرار دهیم.
وی اضافه کرد: متاسفانه به دلیل بانکمحور بودن کشور، تخلفات زیادی که در پروژهها انجام میشود به نام بانکها رقم میخورد و این باور ایجاد میشود که تخلفات در بانکها زیاد است، در حالی که کارهای عملی زیادی در سیستم بانکی انجام میشود و تمام پروژههای بزرگ همچون ساخت سد و مجتمعهای پتروشیمی توسط سیستم بانکی انجام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: امسال در بخش قرضالحسنه علاوه بر تامین مالی کمیته امداد و بهزیستی ۳۰ هزار میلیارد تومان تعهد برای وام ازدواج و پنج هزار میلیارد تومان قرض الحسنه برای سیلزدگان تخصیص یافته است، این مسائل دیده نمیشود، به همین دلیل بانکها همیشه مورد انتقاد قرار میگیرند در صورتی که تخلفات در هرسیستمی وجود دارد و سیستم بانکی نیز از آن مستثنی نیست، وظیفه ما نظارت است تا این تخلفات را به حداکثر برسانیم که نمود آن در جامعه قابل مشاهده است.
همتی گفت: یکی از کارهایی که توسط بانک انجام شده افزایش سقفهاست و سقف کار فرمایی به ۵۰۰ میلیون تومان برای ۱۰ شغل رسیده است و بانک مرکزی وظیفه همراهی و کمک کردن به تولیدکنندگان را دارد، ما بنا نداریم مانع ایجاد کنیم تا افراد در وظایف خود دچار مشکل شوند.
وی ادامه داد: دشمن تلاش زیادی کرده و فشار زیادی وارد کرده است تا اقتصاد کشور را متلاشی کند و چندین بار در این زمنیه تلاش کرده است، اما به نتیجه نرسیده است. این را بدانیم که منابع عظیمی از صادرات نفت نصیب کشور شده است، اما در حال حاضر علی رغم کاهش شدید صادرات نفت، جریان تامین نیاز کالای اساسی و مواد اولیه کارخانهها انجام میشود.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: برای اولین بار سامانه نیما بسیار روان کار میکند و عرضه در نیما بر تقاضا پیشی دارد و حجم مبالغ عملا با قدرت بیشتر و با تکیه بر تولید داخلی رخ میدهد. درست است که افزایش قیمت ارز فشار اقتصادی زیادی به طبقه پایین وارد کرده، اما تولید در کشور رونق پیدا کرده و تولیدکنندگان راضی هستند.
همتی بیان کرد: در حال حاضر واردات متوقف شده، اما تنها گله من افزایش قاچاق است و باید جلو افزایش آن گرفته شود و دلیل اصلی افزایش آن مصوباتی است که توسط خود ما ایجاد میشود که از جمله این مصوبات میتوان به مصوبه ورود کالا توسط ملوانان و مصوبه ته لنجی اشاره کرد.
وی افزود: تمام سیگنالها از روند رشد صنعت و کشاورزی نشاندهنده رشد اقتصادی است و آمارهای رسمی شش ماهه به زودی اعلام میشود. شعار امسال رونق تولید است و تمام تلاش سیستم بانکی این است که این فرمایش مقام معظم رهبری محقق شود که در این راستا دو کار آغاز شده است. یکی از این کارها طرح وام است که روش مهمی برای تامین زنجیره تولید بدون نیاز به نقدینگی به شمار میرود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: براساس طرح وام، یک واحد تولیدی میتواند برگه بدهی خود را به بانک آورده و بانک نیز براساس سقف اعتبار بنگاه اوراق تضمین شده شش ماهه یا نه ماهه را به تولیدکنندگان میدهد و تولیدکننده میتواند این اوراق را به طلبکار ارائه دهد تا بعد از شش ماه بتواند بدهی خود را از بانک وصول کند. همچنین این امکان وجود دارد که تولیدکننده بتواند اوراق خود را در بورس بفروشد که در صورت تحقق تحول مهمی را ایجاد میکند و در این راستا تاکید شده که دو سوم مبالغ به صنایع کوچک و متوسط اختصاص یابد و هدف اصلی از این طرح ایجاد اشتغال واحدهای تولیدی است.
همتی بیان کرد: اقدام بعدی طرح پیشران است که برای آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته و توجه آن به سرمایهگذاران است. بیشتر بخوانید: نسخهای از قرارداد تسهیلات به مشتریان ارائه میشود
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک مرکزی اخبار اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۷۱۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاستهایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمنهای بزرگ تولیدی کشور در نامهای به رهبر معظم انقلاب، از سیاستهای بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعیسازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایههای خود پرداختند.
برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روشهایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همینطور ناترازی انرژی روبه روست.
رییس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
فولادگر افزود: بررسیها نشان میدهد، شرکتهای خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را بهعنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر میتواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسبوکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یکسو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمتگذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست میکنیم قیمتگذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاستهای اجرایی بر خلاف شعارهای سال دنبال میشوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه میشد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمیکنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع میکنند، اما از سوی دیگر اعلام میکنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده میتواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یکماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید میکنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاهها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان میدهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وامهای بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشتهاند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخشهای دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانکها انجام میشود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گلهمند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویتهای وزارتخانه این وامها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز و کاهش مداخلهگری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راهحل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب میاندازد. راهحل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهرهوری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاهها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاریها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاهها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییسجمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاههای از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.