به نقل از «ایرنا»

الجزایر؛ انتخابات با چاشنی اعتراض و گاز اشک آور

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۷۲۰۵۰

به گزارش ایرنا،  مردم الجزایر امروز برای تعیین رییس جمهوری کشورشان پای صندوق های رای رفتند. اما این انتخابات در حالی برگزار شده که بخشی از مردم با آن مخالف هستند.

معترضان به برگزاری انتخابات خواستار برکناری کامل مسئولان و نخبه های نظام پیشین و کنار کشیدن ارتش از سیاست قبل از برگزاری انتخابات بودند.

در ادامه اعتراض ها، تظاهرکنندگان الجزایری در بیشتر شهرک های ایالت «بجایه» از مناطق «القبائل» در شرق الجزایر مانع رای گیری شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پلیس نیز برای جلوگیری از بسته شدن مراکز رای گیری به استفاده از گاز اشک آور متوسل شد.

 اعتراضات مردمی در منطقه «القبائل» الجزایر در مخالفت با برگزاری انتخابات  همچنان ادامه دارد.

ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که نشان می دهد نیروهای ارتش  الجزایر با استفاده از گاز های اشک آور درصدد متفرق کردن معترضان از مراکز رای گیری در منطقه «واد غیر» هستند.

طبق اعلام رسانه های خبری الجزایر، مراکز رای گیری در ایالت «تیزی وزو» پایتخت منطقه «القبائل» حتتی پس از گذشت یک ساعت از آغاز زمان رای گیری انتخابات هنوز باز نشده بود.   

منابع  مطلع نیز امروز اعلام کردند که مردم منطقه «القبائل» شب گذشته در اعتراض به انتخابات تظاهرات کردند و مردم به مراکز و حوزه های رای گیری هجوم بردند.

در ایالت «البویره» نیز شهروندان الجزایری برای نشان دادن اعتراض خود به انتخابات به خیابان ها امدند.

اما در مقابل، تلوزیون رسمی الجزایر تصاویری از برخی مراکز رای گیری در ایالت هایی چون «البلیده»، «المدیه»، «عنایه» منتشر کرده که نشان دهنده استقبال گسترده مردم برای رای دادن است.

روز گذشته چهارشنبه نیز معترضان در پایتخت الجزایر در اعتراض به انتخابات تظاهرات کردند.

نیروهای امنیتی  و پلیس  در مهمترین میادین و خیابان های پایتخت به طور گسترده مستقر شدند تا اجازه ندهند معترضان به میدان مرکزی «البرید» در مرکز شهر هجوم بیاورند.

«عبدالقادر بن صالح» رئیس جمهوری موقت الجزایر نیز امروز در حضور گسترده رسانه ها رای خود در پایتخت، به صندوق انداخت اما هیچ مصاحبه ای انجام نداد.

انتخابات ریاست جمهوری الجزایر ساعت هشت به وقت محلی در میان دو موج گسترده مخالفان و موافقان آغاز شد.

در این انتخابات ۵ نامزد به نام های «عبدالمجید تبون»  و «علی بن فلیس»  نخست‌وزیران سابق دوره بوتفلیقه، «عزالدین میهوبی»  دبیرکل حزب «التجمع الوطنی الدیمقراطی»  وزیر پیشین فرهنگ، «عبدالعزیز بلعید»   رئیس جبهه المستقبل و «عبدالقادر بن قرینه» رئیس جنبش البناء الوطنی با هم رقابت می کنند.

 ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مردم این کشور حائز شرایط لازم برای رای دادن هستند.

هزاران نفر از مردم الجزایر جمعه هر هفته با برپایی تظاهرات، مخالفت خود را با برگزاری این انتخابات و سلطه ارتش بر فضای سیاسی و آینده الجزایر اعلام کرده بودند اما مقامات این کشور بدون توجه به این اعتراضات، امروز انتخابات را برگزار کردند.

برچسب‌ها رای گیری تظاهرات اعتراضی انتخابات ریاست جمهوری الجزایر پروندهٔ خبری انتخابات ریاست جمهوری الجزایر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رای گیری تظاهرات اعتراضی انتخابات ریاست جمهوری الجزایر رای گیری تظاهرات اعتراضی انتخابات ریاست جمهوری الجزایر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۷۲۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.