تامین 28 میلیارد دلار ارز برای سفارشات ثبت شده طی 9 ماه اخیر
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۷۵۸۳۹
ایسنا/خراسان رضوی معاون ارزی بانک مرکزی از تامین 28 میلیارد دلار ارز برتی ثبت سفارشات طی 9 ماه اخیر خبر داد.
غلامرضا پناهی امشب در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خراسان رضوی در استانداری اظهار کرد: در طول 9 ماه سال جاری قریب به 40 میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته که برای 28 میلیارد دلار آن تامین ارز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: تلاش ما این بوده با در نظر گرفتن این موارد کار را پیش بریم. در مورد وضعیت افغانستان، سال گذشته با صرافان این کشور جلساتی داشتیم و سعی کردیم تفاهماتی بین کانون صرافان ما با آنان ایجاد شود و این موضوع کماکان در دست بررسی است، در مورد خرید ارز خشکبار نیز به حرف خود در این خصوص عمل کردیم و گفتیم ما به عنوان بانک مرکزی بر مبنای نرخ بازار، ارز صادرکنندگان این محصولات را خریداری می کنیم. در جایی که صادرکننده بتواند به ما ارز دهد، ما این ارز را از او خریداری خواهیم کرد. اگر هم نتوانیم چنین کنیم، صادرکننده براساس روشی که اعلام شده به واردکننده ارز خود را منتقل می کند. از طریق همین روش 18 میلیارد دلار ارز وارد کشور ما شده است.
پناهی خاطرنشان کرد: در حال حاضر صادرکنندگان در قالب سیستم ارز نیمایی، نرخ ارز راخود تعیین می کنند و بانک مرکزی دخالتی در آن ندارد و تنها یکی از عرضه کنندگان است. با برگشت ارز حاصل از صادرات، بانک در حداقلی ترین شرایط عرضه ارز قرار دارد. طی 9 ماه اخیر قریب 12 میلیارد یورو در نیما ارز فروخته شده که 5 میلیارد یوروی آن سهم پترورشیمیها و بیش از 6 میلیارد دیگر سهم سایر صادرکنندگان بوده است و سهم کمتری از آن نیز به بانک مرکزی اختصاص دارد. به عنوان نمونه خودروسازی ما نتوانسته از صادرکننده ارز حاصل از صادرات بگیرد و به همین جهت بانک مرکزی آن را تامین کرده است.
معاون ارزی بانک مرکزی بیان کرد: همچنین براساس روش ارائه ارز حاصل از صادرات به واردات، بیش از 7 میلیارد یورو تامین ارز شده که از این مبلغ، 5 میلیارد یوروی آن سهم صادرکنندگانی است که نیاز به ارز داشتند و از محل ارز خود، در قالب سیستم نیما ارز مورد نیاز خویش را تامین کردند و 2 میلیارد دلار دیگر به طرق دیگر تامین شده و ارز به دست واردکننده رسیده است.
پناهی در خصوص رفع مشکلات مربوط به صرافان استان گفت: کانون صرافان استان و نمایندگان عمده اتحادیههای خراسان رضوی را دعوت می کنیم در جلسه ای با ما و کانون صرافان ایران شرکت کنند تا راهکاری برای حل مشکلات در این شرایط پیدا کنیم و وضعیت تولید رونق یابد.
طی یک سال بالغ بر 33 میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بازگشته است
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، نیز در ادامه این نشست تصریح کرد: براساس آخرین تصمیمات، صادرکنندگان تا پایان دی سال جاری مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود عمل کنند و پس از آن، بانک مرکزی در 7 بهمن آخرین اطلاعات این موضوع را برای سازمان امور مالیاتی ارسال می کند. صادرکنندگانی که بالای 70 درصد از تعهدات خود را اجرا کرده اند، می توانند از تسهیلات و بخشودگیها استفاده کنند. همچنین برای بخش تولید و دارویی که 50 درصد از تعهدات ارزی خود را اجرا کنند، تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: صادرکنندگان غیرنفتی باید حواله ارزی خود را در سامانه نیما یا صرافی ها عرضه کنند. در صورتی که صادرکننده ای به صرافی ها اسکنانس بفروشد، این مساله جزو تبادلات آنها حساب شده و کلیه تبادلات ارزی در سامانه نیما و ثنا مشکل پول شویی ندارد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی بیان کرد: طی حدود یک سال بالغ بر 33 میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بازگشته است و به این نقطه رسیدهایم که میتوانیم صادرات خود را با محصولات غیرنفتی مدیریت کنیم. در حال حاضر میزان صادرات کشور به همسایگان 35.2 میلیارد دلار است.
در ادامه امیرحسین شکوهی، مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی، با بیان اینکه یک ترجیح بین فعالان اقتصادی این است که همه صادرکنندگان ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و همه واردکنندگان نیز از همین طریق ارز دریافت کنند، گفت: ولی برخی صادرکنندگان و واردکنندگان مسیر دیگری را رفتهاند. ما برای اینکه واردکننده و صادرکننده را به هم معرفی کنیم، محلی ایجاد کردیم که این ها بتوانند یکدیگر را پیدا کنند. میتوان این قابلیت را ایجاد کرد که یک صراف نیز به این سیستم اضافه شود؛ یعنی صادرکننده یا واردکننده اگر نیاز به صراف برای انتقال پول داشته باشد، از این طریق بتواند صرفا مورد نظر خود را پیدا کند.
وی اضافه کرد: در مورد نرخ کارمزدهای صرافیها در سامانه نیما پیشنهادات مختلفی وجود دارد. در واقع وقتی فعال اقتصادی بخواهد ارز خود را در سامانه نیما بفروشد، تمام صرافان این پیشنهادات را میبینند. صراف هم مانند سایر فعالان اقتصادی کسب و کار دارد ولی ریسک نگهداری این پول برای او و انتقال آن به داخل هزینههایی دارد که نمیتوان به راحتی آن را محاسبه کرد. در واقع میتوان شرایط رقابتی بین صرافان ایجاد کرد که این امکان در سامانه نیما وجود دارد؛ یعنی صادرکننده یا واردکننده باشند که صراف را انتخاب می کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی بانك مركزي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۷۵۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاستهای ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمیتوان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»