دستور توقف عملیات اجرایی طرح پلاژ بعلت تخلفات اجرایی و قراردادی
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۷۷۴۱۹
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب قشم دستور توقف عملیات اجرایی طرح درپی مشاهده تخلفات اجرایی و قردادی تا تعیین تکلیف نهایی صادر کرد. تاریخ انتشار: 10:00 - 22 آذر 1398 - کد خبر: ۵۷۵۹۸۱ صفایی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان عنوان کرد: در راستای حفظ حقوق عامه و مصوبه شورای حفاظت از اراضی شهرستان قشم دستور توقف عملیات اجرایی طرح پلاژ تا بررسی و تعیین تکلیف نهایی صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: دادستانی در صورت احراز قصور از سوی شخص حقیقی یا حقوقی در اجرای این طرح، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد نموده و نتیجه اقدام‌های صورت گرفته را به اطلاع مردم خواهد رساند.
دادستان عمومی و انقلاب قشم گفت: متوقف شدن این طرح در راستای جلسه‌های متعدد و درصیانت از اراضی این شهرستان که با حضور ادارات متولی و روسای آنان برگزار شد، صورت گرفت و ضمن تاکید برحفظ و صیانت از اراضی و بیت المال تذکر لازم داده شد. بیشتر بخوانید: ورود مدعی العموم به حل مشکلات کارگران شرکت پارس بهین پالایش قشم
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: حفظ حقوق عامه دادستان قشم اراضی ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۷۷۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت خاندوزی از دستور رئیسی در پی تذکر رهبر انقلاب
به گزارش «تابناک»، بخشی از اظهارات سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با رسانه KHAMENEI.IR به شرح زیر است:
* بعد از تأکید رهبر انقلاب بر محور مشارکت آحاد مردم در اقتصاد؛ رئیس‌جمهور تأکید کردند در اولین پیش‌نویس اقتصادی سال ۱۴۰۳ تجدید نظر جدی صورت بگیرد تا بتوانیم مسئله مشارکت مردمی را واقعاً در سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی کشور محقق کنیم.
* بخشی از مشارکت‌طلبی مردم؛ در حوزه وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت.
* شفافیت در صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی و بخش عمومی که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبودند، همچنین شفافیت در شناسایی ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی وامثالهم، زمینه را برای نظارت عامه مردم فراهم کرده است.
* فراتر از حوزه نظارت، مشارکت مردم در حوزه مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌توان آن را با درگاه ملی مجوزها به معنای بسترسازی برای مشارکت عامه مترادف دانست.
* در گذشته صاحبان سرمایه و صاحبان ایده‌ها حضور داشتند، اما به دلیل پیچ وخم‌های اجرایی، اجازه حضور مؤثر در امور اقتصادی را نداشتند، با راه‌اندازی و تسهیل درگاه ملی مجوزها این مانع برداشته شد و ما تاکنون بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار مجوز الکترونیک صادر شده را شاهد بودیم.
* در بخش مدیریتی نیز بعد از تذکر رهبر انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی، در اسفندماه رئیس‌جمهور جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را برگزار کردند و به تمام وزارتخانه‌هایی که در بنگاه‌های زیرمجموعه خود سهام‌دار بودند دستور داده شد تا از تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و امکان مدیریت را به عامه مردم واگذار کنند.
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲