به نقل از «خبرگزاری برنا»

تشکیل ۲۴ هزار پرونده تعزیراتی در سطح کشور در پی افزایش قیمت بنزین

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۶۱۶۵

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی عنوان کرد: ۷ هزار و ۵۰۰ اتحادیه داریم که با کمک سایر نهادهای نظارتی کار بازرسی از قیمت کالاها در بازار را برعهده دارند که این افراد از جنس جریمه کردن نیستند بلکه برای مصالحه در بازار حضور دارند ودر این راستا و در سه هفته گذشته بعد از اصلاح قیمت بنزین ۳۰۰ هزار مورد بازرسی در سراسر کشور انجام شده که ۲۴ هزار پرونده تعزیراتی از این بازرسی‌ها تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ حسین مدرس‌خیابانی در جلسه تنظیم بازار استان کرمان هدف تنظیم بازار را حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده دانست و گفت: تامین، توزیع و کنترل بازار سه حلقه جلسات تنظیم بازار هستند که هر کدام از این سه حلقه خوب اجرا نشود، بازار دچار مشکل می‌شود، ضمن آنکه با بگیر و ببند هیچ بازاری تنظیم نمی‌شود. وی اظهار کرد: تنطیم بازار صرفا محدود به کشور ایران نیست و در همه کشورهای دنیا حوزه مداخله‌گری و تنظیم‌گری دولت در اقتصاد دنیا وجود دارد و افرادی که می‌گویند تنظیم بازار را به بازار بسپاریم باید بدانند این عناوین، مطالبی است که غربی‌ها در کتاب‌های خود تنها نوشته‌اند زیرا خودشان این مسائل را رعایت نمی‌کنند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بیان کرد: در بازار به هم ریخته رقابت به وجود نمی‌آید و آنچه که برخی از فعالان اقتصادی به آن در حوزه دخالت دولت اعتراض دارند، دخالت‌های غیر ضروری دولت است. وی از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تنظیم بازار سخن به میان آورد و بیان کرد: بخشی از اقدامات ما قبل از افزایش نرخ بازار بود که سعی کردیم فراوانی کالا در بازار باشد که در این راستا نیز بخش عمده‌ای از انبارها و بنادر ما در جنوب کشور سرشار از کالاهای اساسی و استراتژیک است.

مدرس‌خیابانی با بیان این مطلب که زمانی بازار تنظیم می‌شود که دو شاخص بازار یعنی قیمت و موجودی کالا با در صد مطلوبی وجود داشته باشد، عنوان کرد: موضوع تنظیم بازار حفظ معیشت اقشار متوسط و کم درآمد جامعه است. گفتنی است که زمانی بازار حالش خوب است که تامین، توزیع و کنترل، کارکرد مناسبی داشته باشند.

** مردم اطمینان داشته باشند که کالا در بازار وجود دارد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان این مطلب که دولت به اعتبار فراوانی کالای استراتژیک در کشور افزایش قیمت بنزین را انجام داد، عنوان کرد: مردم اطمینان داشته باشند که کالا در بازار وجود دارد و هیچ کمبودی نداریم و واردات کالاهای اساسی نیز انجام شده است. وی افزود: فراوانی کالاها از چند جهت برای ما اهمیت دارد یکی اینکه مردم اطمینان پیدا می‌کنند کالاهای که هم اکنون در بازار موجود است، ۱۰ روز دیگر هم وجود دارد و این باعث می‌شود خانه‌های مردم انبار کالاها نشود.

مدرس‌خیابانی اظهار کرد: بعد از افزایش قیمت بنزین جلسات تنظیم بازار در کشور برگزار شد و تاکید ما این بود که آثار روانی بر این افزایش قیمت کنترل شود و اصل هماهنگی بین دستگاه‌ها را ایجاد کردیم و اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و اتاق‌های اصناف به میدان آمدند. وی با اشاره به اینکه تخفیفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای ادامه‌دار شد و همه همکاری کردند افزود: نظارت بر بازار شدید و کنترل شده صورت می گیرد و 4 هزار و 300 بازار در سطح کشور با سایر دستگاه‌های نظارتی پای کار آمدند.

قائم مقام وزیر صمت عنوان کرد: 7 هزار و 500 اتحادیه داریم که آنها نیز بازرسان خود را به بازار آوردند و همکاری کردند. این افراد از جنس جریمه کردن نیستن بلکه برای مصالحه در بازار حضور دارند و در سه هفته گذشته بعد از اصلاح قیمت بنزین 300 هزار مورد بازرسی در سراسر کشور انجام شده است که 24 هزار پرونده تعزیراتی در سطح کشور از این بازرسی‌ها تشکیل شده است. وی با تاکید برآنکه باید با مسایل منطقی برخورد کنیم، بیان کرد: نگاه افراط و تفریطی نباید داشته باشیم و امکان ندارد بنزین افزایش پیدا کند اما قیمت سایر کالاها افرایش پیدا نکند؛ بنابراین حمل کالاهایی که از طریق خودروهای بنزین سوز انجام می‌شود قطعا بر نرخ تمام شده کالا اثر می‌گذارد و به زور قیمت کالا را نمی‌توان ثابت نگه داشت ضمن آنکه باید مدنظر داشت که تنظیم بازار تاکید دارد بعد از اجرای سهمیه بندی بنزین تنها برخی کالاها افزایش قیمت واقعی داشته باشند و آن افزایش نیز بر اساس اسناد و مدارکی که سازمان حمایت ارایه می‌کند، خواهد بود.

مدرس‌خیابانی در خصوص افزایش نرخ کرایه‌ها اظهار کرد: نرخ حمل و نقل مسافر تنها وابسته به افزایش قیمت بنزین نیست و اول امسال نیز شاهد افزایش کرایه‌ها بودیم در حالیکه بنزین هم گران نشده بود. همچنین افزایش آهن و برخی دیگر از کالاها ربطی به گرانی بنزین ندارد زیرا سوخت ماشین‌های که این کالاها را حمل می‌کنند گازوئیلی است.

** قیمت گوجه‌فرنگی نیز در حال برگشت

وی با اشاره به اینکه قیمت گوجه‌فرنگی نیز در حال برگشت است و کاهش پیدا خواهد کرد بیان کرد: کار جلسه تنظیم بازار فقط کاهش قیمت کالاها نیست و در بعضی مواقع ما حتی افزایش قیمت داریم تا تولیدکننده ضرر نکند. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار کرد: اگر ما سرکوب قیمت انجام دهیم، دیگر تولید و تامین شکل نمی‌گیرد و ما نمی‌توانیم آن را به زور نگه داریم همچنین یک دیدگاه دیگر افراطی این است که هر زمان که قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند باید قینت کالاها دو برابر شود و این حرف کاملا اشتباه است، مگر اثرات افزایش بنزین چه میزان است؟ وی بیان کرد: مطالعاتی که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، موسسه پژوه مطلعات بازرگانی، معاونت برنامه ریزی وزارت صمت بر روی کالاها انجام داده است اثر واقعی افزایش بنزین به ازای ۱۰۰ درصد افزایش، تنها ۴ درصد محاسبه کرده است.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: افزایش قیمت بنزین تنظیم بازار جامعه وزیر صنعت معدن و تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۶۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟

ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.

با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.

گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.

عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.

وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.

او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.

به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.

کار کساد است

یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.

او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.

او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.

او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او

مستاجری با طعم تورم

یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.

وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.

اجاره از تورم پیشی گرفت

اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.

بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.

در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.

وی با بیان این‌که این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.

حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717