به نقل از «مهر»

غربال۲۴میلیون یارانه‌بگیر؛وقتی دیگر/دولت نگرانِ«استرس»پردرآمدهاست

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۹۰۹۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به ۹ سال از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها می گذرد و بر خلاف اهداف پیش بینی شده، به دلیل اجرای اشتباه، این قانون نتوانست در بهبود فاصله طبقاتی، رقابتی شدن اقتصاد، بهبود بخش تولید و صنعت و ساماندهی یارانه پنهان کاری از پیش ببرد.

یکی از اصلی ترین انتقادها به نحوه اجرای قانون مربوط به وضعیت واریز یارانه نقدی است؛ سیاستی که قرار بود ۵ سال ادامه داشته باشد اما تداوم آن به شیوه اولیه، مورد نقد مسئولان نیز قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا در فرایند تصویب لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، مقرر شد که دولت این بار و خلاف سال های قبل که صرفا از روی کاغذ اقدام به اجرای قانون می کرد، غربالگری ۷۸ میلیون یارانه بگیر را به صورت دقیق تر و با ثبات تر در دستور کار قرار دهد؛ در این راستا نیز از اوایل تابستان با مصوبه دولت، قرار شد با تشکیل کمیته ای چهارجانبه بین سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت کشور، دستورالعمل حذف یارانه بگیران تهیه و از ابتدای پاییز اجرا شود که در نهایت این سیاست در زمان واریز یکصد و سومین یارانه نقدی در ۲۶ شهریور ماه اجرایی شد و ۲۰۰ هزار خانوار یا عبارتی ۸۰۰ هزار نفر از صف دریافت یارانه حذف شدند. بنا به گفته مسئولان و البته بدون اعلام تعداد حذف شدگان، این سیاست همچنان در حال اجرایی شدن است.

در خلال غربالگری یارانه بگیران که به صورت قطره چکانی در حال انجام است، ناگهان اعلام شد که نرخ بنزین قرار است با افزایش مواجه و ما به التفاوت آن به عنوان حمایت معیشتی به مردم پرداخت شود که در این راستا دولت به صراحت اعلام کرد که ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت کمک معیشتی هستند.

این ۶۰ میلیون نفر از بین همان جمعیت ۷۸ میلیون یارانه‌بگیری انتخاب شده‌اند که طی ۹ سال هر ماه ۴۵۵۰۰ تومان دریافت کرده اند؛ این موضوع مشخص می کند که مابقی یارانه‌بگیران شرایط دریافت کمک و حمایت مالی دولت را ندارند و جزء اقشار پردرآمد هستند.

این مساله انتظارها را به این سمت برد که دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ اشاره دقیقی به حذف تعداد یارانه بگیران خواهد کرد و بالاخره به اجرای دقیق قانون هدفمندی احترام خواهد گذاشت اما با این حال در لایحه بودجه سال ۹۹ که اذرماه تقدیم مجلس شدف هیچ اشاره ای به حذف ۲۴ میلیون پردرآمد از صف یارانه بگیران نشده است. بویژه آنکه اقدام محتاطانه دولت در حذف قطره چکانی اقشار پردرامد طی ماههای گذشته این تلقی را بوجود آورده که دولت قصد ندارد ۲۴ میلیون نفر از اقشار پردرامد را از شمول یارانه بگیران حذف کند و احتمالا تعداد بسیار کمی از یارانه بگیران که در زمره افراد بسیار ثروتمند قرار دارند، حذف خواهند شد. 

ناتوانی دولت در غربالگری موثر یارانه بگیران موید آن است که دولت با خودش هم تعارف دارد و علیرغم تکلیف قانونی، اما بدلیل ناتوانی در مدیریت افکار عمومی، حاضر نیست تن به اجرای قانون بدهد.

به ویژه آنکه اگر واقعا بخش عمده این ۷۸ میلیون نفر یارانه بگیر، مستحق واقعی دریافت یارانه نقدی هستند، پس چرا دولت در مورد کمک معیشتی فقط ۶۰ میلیون نفر را مشمول اعلام کرده است و اگر از نگاه دولت، فقط این ۶۰ میلیون نفر شرایط دریافت کمک معیشتی دولت را دارند، چرا در مورد یارانه نقدی دولت حاضر به غربالگری موثر ۷۸ میلیون یارانه بگیر نیست تا تعدادشان را به سطح همین ۶۰ میلیون مشمول کمک معیشتی نزدیک کند. 

نوبخت: حذف ۲۴ میلیون نفر را پیش بینی نکردیم

در این ارتباط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: کلا ما این اجازه را داریم که پردآمدها را از فهرست یارانه بگیران حذف کنیم ولی اینکه تعداد این پردآرمدها ۲۴ میلیون نفر باشند در لایحه بودجه ۹۹ پیش بینی نشده است.

معاون رئیس جمهور درباره اینکه در نظر دارید چه تعداد یارانه بگیر از فهرست دریافت یارانه نقدی خارج شوند، تصریح کرد: بنده از این موضوع اطلاع ندارم و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی این اقدام را انجام می دهد.

نمی ارزد به جامعه استرس وارد کنیم؟!

وی همچنین در نشست خبری هفته پیش خود در این رابطه گفته بود که «نمی‌ارزد بنا به هر دلیلی به جامعه استرس وارد کنیم؛ ما فعلا حذف ۲۴ میلیون نفر را در بودجه نیاورده‌ایم و برای سال بعد هدف‌گذاری نکرده‌ایم اما سالهاست این موضوع مطرح است.»

شانه خالی کردن دولت از زیر بار این تکلیف قانونی در حالی است که طی ۹ سال گذشته بسیاری از دهک‌های یک، دو، سه و چهار درآمدی  از قطار یارانه‌بگیران جامانده اند و نه فقط طی سالهای گذشته موفق به دریافت یارانه نقدی نشده اند بلکه  دولت بخاطر نگرانی از افزایش جمعیت یارانه بگیران، حاضر نیست مکانیزمی برای ثبت نام و مشمول کردن این افراد اعلام کند. 

دولتی فقط نگران استرس پردرآمدهاست؟

طبیعتا اقشار پردرآمد جامعه که با موضوع مشمول نبودن در کمک معیشتی کنار آمده اند در صورت حذف از شمول یارانه نقدی نیز - در صورتی که دولت فضای افکار عمومی را بدرستی مدیریت کند- با با موضوع کنار خواهند آمد اما متاسفانه به نظر می رسد دولت حاضر نیست هیچ گام اصلاحی را نیازمند اندکی تدبیر و مدیریت است به اجرا درآورد. 

بویژه آنکه دولت در برخی موضوعات مهم که نمونه اخیرش «اصلاح قیمت بنزین» بود، بدون برنامه ریزی و بصورت ناگهانی و ناشیانه اقلام به اجرای تصمیم خود گرفت و بابت فشار روانی که در این زمینه به جامعه وارد شد، هیچ نگرانی نداشت. بویژه آنکه قیمت بنزین اتفاقا بر هزینه معیشت تمام دهک های ضعیف جامعه تاثیر زیادی داشت اما حذف دهک های پردرآمد از شمول یارانه نقدی طبیعتا چنین تبعاتی نخواهد داشت. 

انتظار می رود نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹، تاملی بر این موضوع داشته باشند و برای تنویر افکار عمومی به صورت دقیق اعلام کنند که چرا ۲۴ میلیون نفر در زمان اجرای طرج حمایت معیشتی پردرآمد محسوب می شوند اما در زمان غربالگری یارانه بگیران، همچنان محق دریافت شمرده می شوند.

کد خبر 4795930 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: هدفمندی یارانه ها یارانه یارانه نقدی قطع یارانه نقدی محمدباقر نوبخت دولت دوازدهم کمک معیشتی خانوار سازمان برنامه و بودجه بودجه 99 کل کشور لایحه بودجه قیمت دلار بانک مرکزی ایران بنزین طرح ملی مسکن مالیات اوپک وزارت جهاد کشاورزی قیمت یورو قیمت بنزین لایحه بودجه سال 99 کل کشور وزارت صنعت معدن و تجارت صادرات غیرنفتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۹۰۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور می‎زنند

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه‌ شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.

227227

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119