سامانه تسهیل و رفع موانع تولید راه‌اندازی می‌شود/ کارگران علی‌رغم دریافت دستمزدهای حداقلی در رفع مشکلات بنگاههای تولیدی اهتمام دارند
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۹۱۰۲۴
«کریم یاوری» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه در سال رونق تولید کارگران و کارفرمایان و سهامداران و سرمایه‌گذاران و مدیران بنگاههای اقتصادی در خط مقدم اجرای منویات رهبری هستند، گفت: با تلاش و کار و تولید برای تحقق شعار سال جدیت دارند و ما همه باید به آنها کمک کنیم. نقش بی‌بدیل کارگران در تمامی صحنه‌های انقلاب اسلامی قابل توجه بوده، آنها شایسته خدمتگزاری بهتر هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: کارگران در تمامی شرایط حساس انقلاب اسلامی اعم (از پیروزی انقلاب و جنگ و فعالیتهای اقتصادی و تولیدی و صنعتی و معدنی و کشاورزی...) همراهی بسیار ارزشمندی داشته، دارند و خواهند داشت. هم اکنون هم کارگران علی رغم مضائق مالی و دستمزدهای حداقلی با تمام توان در پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها دوش به دوش کارفرمایان در رفع مشکلات بنگاه‌ها اهتمام دارند.
یاوری با بیان اینکه شناسایی و رصد، پیگیری، و بررسی و رسیدگی و حل و فصل مشکلات بنگاههای اقتصادی مشکل دار در ابتدا به عهده سهامداران- مالکان- کارفرمایان و مدیران بنگاههای اقتصادی است، گفت: چنانچه موفق به حل مشکل نشوند از طریق وزارتخانه صادرکننده مجوز تاسیس و بهره‌برداری و پس از آن از طریق کارگروه‌های استانی و ملی تسهیل و رفع موانع تولید بایستی پیگیری و اقدام نمایند.
وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری و حل و فصل، مشکلات بنگاههای اقتصادی در جهت صیانت از نیروی کار و تثبیت اشتغال و پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها رصد و پیگیری می‌نماید این موضوع از اولویت‌های کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانهای کشور و کارگروه ملی به شمار می‌رود.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، با اشاره به اقدام‌هایی که برای تثبیت اشتغال موجود در دست اجراست، گفت: برای صیانت از نیروی کار، کارفرمایان، کار آفرینان و سرمایه‌گذاران و حفظ حیات بنگاه های اقتصادی و پایداری تولید و تثبیت اشتغال رسیدگی حل و فصل مشکلات بنگاههای اقتصادی مشکلدار ضروری است. کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که بخواهند هر گونه تغییر یا بازسازی خط تولید و جابجایی کارگاه و ماشین‌آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت صورت دهند و اصلاح ساختار انجام دهند کارگران آنان در طول مدت زمان تغییر اقتصادی با مصوبه شورایعالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
وی افزود: مشکلات بنگاه های اقتصادی مشکلدار فقط نقدینگی نیست بلکه پاره ای از مشکلات درون کارگاهی است همانند( بالا بودن هزینه های تولید، انباشت محصولات تولیدی ، نیاز به اصلاح ساختار، اختلاف بین سهامداران، بعضاً سوء مدیریت و..) و بخش برون کارگاهی همانند (رکود صنعت، تحریم‌ها، واردات بی‌رویه، قاچاق کالا، مطالبات از سایر سازمان‌ها و...) در شرایطی که بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه می‌شوند، نیروی کار و کارگران در نهایت همراهی و همکاری را برای حل مشکل در جهت پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه با کارفرمایان به عمل آورند.
یاوری تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا کنون بنگاههای اقتصادی از محل رونق تولید برای تثبیت اشتغال و بهینه کردن خطوط تولید و ادامه فعالیت حدود بیش از نه هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت نمودند. در سال ۱۳۹۸ طرح رونق تولید برای واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط اجرا می‌گردد همچنین بنگاه‌هایی که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰% اجراء و به آنان تسهیلات پرداخت می‌گردد. که در سال ۹۸ نیز ازهر گونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجایی کارگاه و ماشین‌آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت صورت پذیرد با تایید و تصویب طرح اصلاح ساختار توسط شورایعالی کار حمایت موثر بعمل می‌آید.
وی تصریح کرد: در جهت صیانت از نیروی کار و پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها در سال ۹۸ با حمایت‌های موثر از حدود هزار بنگاه موجبات تثبیت حدود دویست و چهل هزار نفر شغل فراهم آمد مسائل مربوط به حدود ۱۲۸۱ بنگاه مشکلدار را با جدیت رصد، پیگیری و دنبال می‌کنیم و در جهت رفع مشکلات آنان برای پایداری تولید از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم.
یاوری افزود: استانداران به عنوان رییس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به همراه کلیه اعضای کارگروه به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که هر روز یک بنگاه مشکلدار و یا بحرانی را مورد بازدید قرار داده و از محل بنگاه با همفکری مدیران، کارفرمایان و سهامداران کارگران مشکلات آنها را بررسی و رسیدگی و حل و فصل نمایند. مدیران و کارفرمایان بنگاههای اقتصادی متقاضی اصلاح ساختار اقتصادی می‌بایستی طرح خود را به تصویب وزارتخانه ذیربط برسانند. تمامی کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی در طول اصلاح ساختار اقتصادی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌گردند.
وی افزود: از سال جاری بعضی جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ملی در استانهای کشور برگزار شده است. سامانه ستاد تسهیل برای تسهیل ارتباط متقاضیان با ستاد و شفاف‌سازی و تسریع در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها و نظارت ستاد بر روند اقدامات توسط دستگاه‌ها در ماه سال جاری راه اندازی خواهد شد.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۹۱۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت