افزایش دستمزد و معیشت در شرایط فعلی تشدید کننده فقر و نابرابری است
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۹۴۸۰۵
میثم موسایی گفت: عدم برابری دستمزدها با خط فقر ومعیشت مورد نیاز خانوار به معنای آن است که طبقه کارگر و کارمند و کشاورزان دیگر از قدرت خرید لازم برخوردار نیستند و یا بهتر است گفته شود هیچ گونه حق و قدرت انتخابی ندارند.
میثم موسایی اقتصاد دان در گفت و گو با قدس آنلاین در خصوص افزایش تفاوت بین دستمزد و معیشت از 50 به 70درصد از ابتدای سال تاکنون گفت: هر سال وزارت کارو رفاه اجتماعی متوسط دستمزد کارگران و کارمندان را اعلام می کند که نشان دهنده آن است که دستمزدها هیچ گاه به اندازه میزان نیاز به معیشت لازم و ضروری خانوار نیست، بنابراین مسئله اصلی این است که یک خانواده 4 یا 5 نفره در شهری مثل تهران برای تأمین حداقل معیشت زندگی به کالاهایی ضروری چون تغذیه، پوشاک و مسکن نیازمند دریافت حقوق شش ونیم میلیون تومانی است؛ در حالی که حداقل دستمزد یک چهارم یا یک سوم مبلغ اشاره شده یا خط فقر تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی دراین باره افزود: عدم برابری دستمزدها با خط فقر ومعیشت مورد نیاز خانوار به معنای آن است که طبقه کارگر و کارمند و کشاورزان دیگر از قدرت خرید لازم برخوردار نیستند و یا بهتر است گفته شود هیچ گونه حق و قدرت انتخابی ندارند لذا فقر مالی منجر به از دست رفتن آرامش روحی و امنیت روانی خانوارد می شود که مسائلی چون ترس ، اظطراب و نگرانی را برای چگونه به پایان بردن ماه بر روح و روان خانواده تحمیل میکند.
استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: متأسفانه این واقعیت وخیم اقتصادی در جامعه ما اتفاق افتاده است. اتفاقی که ناشی از سیاستهایی است که عملاً بر ضد خود عمل میکند مثلاً وقتی اعلام میکنند بنزین گران میشود تا مابه التفاوت آن به طبقه فقیر جامعه برای تقویت قدرت خرید مردم پرداخت شود این موضوع به ضد خود تبدیل میشود چرا که با افزایش قیمتها، توانایی خرید کالاهایی را که پیش از گرانی بنزین میخریدند، نیز از دست میدهند یعنی با افزایش قیمت بنزین قیمت سایر کالاها به طور طبیعی تغییر میکند این نکته فاصله بین حداقل دستمزد و معیشت از 50 درصد به 70 درصد را نشان میدهد که تبلور فقیرترشدن خانوادههاست.
میثم موسایی گفت: کاهش ارزش پول و تورم با گران شدن قیمت بنزین به تورم بیشتر دامن میزند، آن هم در اقتصادی که تولید ندارد و وابسته به واردات است و به دلیل تحریمها واردات هم به اندازه زیادی کاهش یافته است، در نتیجه دولت برای اینکه این حداقل یارانه را به طبقات محروم که به قول خودش همان 60 میلیون نفر است بدهد مجبوربه چاپ کردن پول است؛ چاپ پول یعنی تورم و هزینه این تورم باز هم از جیب مردم پرداخته میشود و شکاف بین دستمزد و قیمتها بالاتر میرود.
استاد اقتصاد بیان داشت: مجموعهای از سیاستهای متناقض و سیاستهای مبتنی بر چشم انداز کوتاه مدت چنین نتایجی را به دنبال دارد؛ البته این روند تا تغییر سیاست گذاریهای درست ادامه خواهد داشت. دولت در سال جاری با کسری بودجه بسیار زیادی مواجه و هزینههای بسیار زیادی دارد که حاضر به کم کردن آنها نیست؛ هر چند بسیاری از آنها اصلا کم کردنی نیست مانند حقوقهای جاری، افزایش حقوق کارمندان که در صورت عدم افزایش منجر به نارضایتی میشود. در صورت افزایش حقوق و دستمزد به دلیل تعطیلی تولید باز هم تورم به طبقات ضعیف تحمیل میشود و مردم تهی دست هزینه آن را باید بپردازند.
کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی تصریح کرد: شکاف بین حداقل دستمزد و قدرت خرید افزایش خواهد یافت؛ مگر در صورت تغییر سیستم اقتصادی و انتخاب سیاستهای اصولی با توجه به منافع کوتاه مدت. لازمه این مسأله آن است که دولت مورداعتماد مردم باشد یعنی مردم به سیاست گذاریهای دولت اعتماد کنند؛ در حالی که در شرایط کنونی چنین اعتمادی وجود ندارد.اگر مردم به دولتی اعتماد کنند و در مدیریت اقتصادی تغییرات اساسی ایجاد شود و سیاستهای بلند مدتی مد نظر قرار بگیرد که یکی از مهمترین اهداف آن کنترل تورم و نقدینگی باشد میتوان به کاهش فاصله بین درآمد و دستمزد و ایجاد رفاه بیشتر اجتماعی امیدوار بود.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: فقر اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۹۴۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه سیاست ادواردز؛ آرنه اسلوت قدرت نقل و انتقالاتی ندارد
مایکل ادواردز و ریچارد هیوز بازیکنان مناسب لیورپول را شناسایی خواهند کرد.
طرفداری | آرنه اسلوت سرمربی لیورپول خواهد بود و دیگر نقش سنتی «مدیر» اجرا نمیشود.
به گزارش تایمز؛ لیورپول در فصل آینده مدل سرمربی/مدیر ورزشی را دنبال خواهد کرد. آرنه اسلوت، سرمربی جدید قرمزها به خوبی با این مدل آشناست و انتظار میرود با چنین نقشی در آنفیلد راحت باشد. او در طول دوران مربیگری خود همواره در همین ساختار فعالیت کرده است. خلاف برخی مدلهای سنتی، در لیورپول جدید، سرمربی بر روی هدایت و آمادهسازی تیم اصلی تمرکز خواهد کرد و گزارش کار خود را به مدیر ورزشی، ریچارد هیوز، ارائه خواهد داد. مسئولیتهای هیوز شامل جذب بازیکن و مدیریت سایر بخشهای فنی باشگاه است. بالاتر از این دو نفر، مایکل ادواردز، مدیر ورزشی سابق لیورپول قرار خواهد گرفت که ماه گذشته به عنوان مدیر اجرایی بخش فوتبال به این باشگاه بازگشت. باشگاه لیورپول بر این باور است که این ساختار جدید برای پیچیدگیها و نیازهای فوتبال مدرن مناسبتر است و از این طریق میتواند حمایت بیشتری را از سرمربی به عمل آورد.
غیر رسمی؛ آرنه اسلوت سرمربی لیورپول شد
از دست ندهید ????????????????????????
ژوزه مورایس: باافتخار مسلمان شدم و عضوی از یک خانواده ایرانیام آرنه اسلوت سرمربی جدید لیورپول لغو قانون رشد چگونه فوتبال ایتالیا را نابود میکند؟ بازیکن فرانسوی به دلیل عوارض واکسن کرونا از فایزر شکایت کرد!