عدم نظر خواهی از بخش خصوصی در تدوین لایحه بودجه ۹۹
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۹۷۱۶۵
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوازدهمین جلسه هیات نمایندگان مشهد، گفت: دولت در روند نگارش لایحه بودجه سال ۹۹، هیچ نظری را از بخش خصوصی دریافت نکرد، در سال های گذشته بخش خصوصی در جلسات کارشناسی تدوین این لایحه حضور داشت و حتی اگر نظرات این بخش اعمال نمی‌شد، اما مجالی برای بیان آن‌ها در اختیارش قرار می‌گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: یکی از ایرادات بودجه ۹۹، نگاه خوشبینانه دولت به درآمدهایش است، امکان تحقق سرفصل‌های درآمدی که در این لایحه ذکر شده، بسیار دشوار به نظر می‌رسد مگر آنکه تدابیر جدیدی صورت بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ایراد جدی دیگری که از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود، تقدم یافتن مصارف بر منابع است، در روند نگارش چنین لایحه‌ای ابتدا باید منابع موجود بررسی شوند و در ادامه به تناسب آن، مصارف تعریف گردد؛ در غیر این صورت دخل و خرج تناسبی نخواهند داشت.
شافعی افزود: رویکرد کاهش هزینه ها، عمدتا در لوایح بودجه مورد غفلت قرار می‌گیرد، نکته قابل تامل آن است که دولت در چنین شرایط استثنایی، باز هم هیچ برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌های خود ندارد؛ ما معتقدیم دولت بیش از آنکه به دنبال منابع جدید درآمدی باشد، اگر بر کاهش هزینه‌های موجود متمرکز شود، نتایج موثرتری حاصل خواهد آمد. رئیس اتاق ایران گفت: یک گام مهم در این حوزه، کوچک کردن بدنه دولت است، امری که سال هاست بر آن تاکید می‌شود، اما هیچ اقدامی در راستای تحقق آن صورت نمی‌گیرد؛ در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز هیچ برنامه‌ای برای کوچک‌سازی دولت و واگذاری تصدی‌های قوه مجریه، ذکر نشده است.
او تصریح کرد: یکی از مسائلی که در لایحه بودجه امسال ذکر شده و تبعات آن گریبانگیر دولت‌های بعدی خواهد شد؛ موضوع انتشار بیش از اندازه اوراق مشارکت است، مبالغ قابل توجهی در این لایحه برای انتشار اوراق مذکور مدنظر قرار گرفته که اگر در زمان سررسید، توانایی پرداخت آن‌ها وجود نداشته باشد؛ بدهی زیادی را بر دوش دولت‌های بعدی می‌نشاند.
زمینه های تولید فساد باید از بین برود شافعی با اشاره به تلاش دولت برای افزایش ۲۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹ افزود : اگرچه بخش خصوصی با اتکای دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی و فاصله گرفتن از منابع درآمدی نفتی تاکید می‌کند؛ اما باید مشخص شود که چه میزان از این درآمد‌ها قرار است از محل فرار‌های مالیاتی یا لغو معافیت ها، تامین شود.
او مبارزه با «فاسد» را متفاوت از مقابله با «فساد» دانست و تصریح کرد: اگر زمینه‌هایی که به تولید «فساد» منجر می‌شوند، از بین نرود، «فاسد» بازتولید می‌شود؛ برای مبارزه موثر، باید منافذ و شکاف‌هایی که به بروز رانت و قانون شکنی منجر می‌شود را کور کرد. نگاه غیرواقع بینانه دولت به درآمدهایش در لایحه بودجه ۹۹ رضا حمیدی، رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد در این جلسه از نگاه غیرواقع بینانه دولت به درآمدهایش در لایحه بودجه ۹۹ انتقاد کرد و گفت: این نوع نگاه، دولت را در پیشبرد برنامه‌ها و اداره مخارج کشور با مشکل مواجه خواهد کرد.
او ادامه داد: دولت توان اخذ حقوق خود را از مالیات گریزان ندارد و این خلاء را با مالیات ستانی از بنگاه‌هایی جبران می‌کند که فعالیت اقتصادی سالم دارند. فساد در بستر عدم شفافیت رشد می‌کند
محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد در این نشست به تبیین یکی از عوامل مهم بروز فساد در اقتصاد پرداخت و گفت: فساد در بستر عدم شفافیت‌ها رشد می‌کند، نگرانی‌های امروز دولت از نشت اطلاعات اقتصادی کشور، باعث شده تا انگیزه برای شفاف‌سازی در حوزه‌های مختلف کم باشد و همین امر ناخودآگاه بستری را برای بروز فساد فراهم می‌کند.
او با اشاره به موضوع کاهش هزینه‌های دولت ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت روند کاهش هزینه‌های خود را از طریق کاهش ارزش پول ملی به انجام می‌رساند؛ در حالی که اگر درآمد‌ها و هزینه هایش را واقعی می‌کرد، بودجه سال آینده نیز واقعی می‌شد، اما آنچه به عنوان لایحه روانه مجلس شده، یک بودجه رویایی ارزیابی می‌شود. غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد در این جلسه با اشاره به انتخابات مجلس آینده گفت: تا زمانی که در مجلس چهره‌های اقتصادی، صنعتی و فعالان توانمند حوزه بازرگانی حضور نداشته باشند، فضای اقتصاد ما رنگ بهبود نمی‌گیرد، چون افرادی که در راس حوزه تصمیم‌سازی قرار دارند، تسلطی بر عرصه اقتصاد نخواهند داشت.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: لایحه بودجه شفاف سازی فرار مالیاتی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۹۷۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین سند چشم‌انداز توسعه حمل‌ونقل استان گلستان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان با اشاره به تدوین سند چشم انداز توسعه حمل و نقل، گفت: سند چشم انداز توسعه حمل و نقل استان گلستان با ابلاغ استاندار اجرایی می‌شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، ، عادل مصدقی ظهر امروز در جمع مدیران استانی با اشاره به نهایی شدن مراحل اولیه آغاز سند چشم‌انداز توسعه استان، اظهار داشت: این سند با ابلاغ چارت‌های تفصیلی آن توسط استاندار، رسمیت یافته و پیاده‌سازی آن با مشارکت خصوصی و دولتی با افق 1404 آغاز می‌شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان افزود: سند چشم‌انداز توسعه حمل و نقل از جمله 30 سند توسعه‌ای استان گلستان است که در قالب برنامه‌هایی بلند مدت که به‌طور فصلی اجرا خواهد شد، تنظیم و تدوین و در آن بر استفاده از منابع موجود و خلاقیت‌های سازمانی تاکید شده است.
وی با بیان اینکه محور اصلی و کلیدی این سند؛ ترانزیت بین‌المللی است، تصریح کرد: مگا پروژه کریدور شمال به جنوب، جاده نفت و مسیر ترانزیتی اینچه برون از مهمترین محورهای دیده شده در این سند برای توسعه ترانزیت و حمل و نقل بین‌الملل در سطوح ملی و استانی است.
مصدقی ادامه داد: زنجیره ترانزیت، ساخت و ساختمان، گردشگری و سایر ذی‌نفعان سازمانی بخش‌های خصوصی و دولتی به‌طور مجزا و تلفیقی در این سند دیده شده‌اند.
رشد 54 درصدی ترانزیت استان گلستان
وی بیان کرد: مبنا و اولویت‌های سازمانی این سند، افزایش درآمدهای سرانه، اشتغال‌زایی و رفع فقر اقتصادی و فرهنگی استان با توسعه فعالیت‌های حمل و نقلی در بخش های خصوصی و دولتی است.
مصدقی ادامه داد: رشد 54 درصدی ترانزیت استان در چند سال اخیر، استفاده از این پهنه جغرافیایی کشور را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و توسعه فعالیت‌های ترانزیتی؛ این طلای نوین هزاره سوم در حوزه کسب و کار؛ به‌عنوان بازاری بین‌المللی فراهم کرده تا خرید و فروش و صدور کالاها و خدمات را بهتر از گذشته در این بخش مهم اقتصادی محقق کند.
وی با بیان اینکه تدوین سندهای جامع توسعه یکی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است، گفت: سهم 12 درصدی ترانزیت موجود به توسط بخش خصوصی بخصوص در ترانزیت های ورودی؛ زنجیره‌ای را در این سند فراهم ساخته تا همه حلقه‌های تولید و فعالیت‌های اقتصادی برای خدمات‌دهی موثرتر فراهم شوند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان یادآورشد: برای رسیدن به مقاصد نهایی و برنامه‌ریزی‌ها و استراتژی‌های سند توسعه حمل و نقل؛ همراهی سازمان‌ها و نهادهای خصوصی و اتحادیه‌ها و شرکت‌ها و انجمن‌های خصوصی و دولتی و مشاورین؛ به گونه‌ای تنظیم و تدوین شده که با پیاده‌سازی این چشم‌انداز، شکاف‌های موجود مدیریتی بین حوزه اختیار و مسئولیت تکمیل خواهد شد.
انتهای پیام/581/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد