مبارزه با جرایم مالیاتی در راستای تحقق عدالت اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۹۷۴۷۲
گروه اقتصاد ــ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تأکید کرد: پیشگیری، مبارزه و برخورد قاطع با جرایم مالیاتی از راهبردهای مهم قوه قضائیه با هدف تحقق عدالت مالیاتی در کشور و احیای حقوق عامه است.
به گزارش ایکنا، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در نشست مشترک با رئیس کل، معاونین و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور که به منظور امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک بین این دو حوزه برگزار شد، بیان کرد: هدف از انعقاد تفاهم‌نامه، هماهنگی و ایجاد رویه واحد در پیشگیری و مقابله هوشمند با جرایم مالیاتی از طریق استفاده از ظرفیت‌های موجود در سازمان امور مالیاتی کشور و قوه قضاییه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در طی سال‌های اخیر، احیای سایر وظایف قانونی دستگاه قضا از جمله همکاری‌های مشترک با دستگاه های ذیربط در جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌های کلان کشور در دستور کار قرار گرفته و به ویژه در رابطه با مسایل کلان اقتصادی، این نیاز به شدت احساس می‌شود.
وی با بیان اینکه به فرمایش مقام معظم رهبری، تنها راه عبور از موانع و تحریم های بین المللی، ایجاد یک اقتصاد پایدار و مقاوم است، عنوان داشت: اگر می خواهیم یک اقتصاد سالم، پایدار و مقاوم داشته باشیم، براساس سیاست اقتصاد مقاومتی، باید نظام درآمدی کشور اصلاح شده و بودجه، مالیات محور شود.
الفت تصریح کرد: حمایت از دستگاه های اقتصادی همچون سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک که مسئولیت تامین مالی دولت را بر عهده دارند، در دستور کار ماست و این دستگاه ها و مسئولان آنها از حمایت سازمانی و قضایی برخوردار خواهند بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه این دستگاه به موضوع سوء استفاده از کارت بازرگانی نیز ورود جدی پیدا کرده، گفت: پیامدهای سوء استفاده از کارت بازرگانی فقط فرار مالیاتی افراد نیست; بلکه اینکه افراد دیگری برای سالها دچار مشکلات قضایی می شوند که اصلا تاجر نبوده اند و فضای ناسالمی که در کسب و کار ایجاد می شود، همه و همه باعث می شود که هر چه جدی تر وارد این عرصه شویم و با مرتکبان این جرم برخورد قاطع کنیم.
وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از ظرفیت های موجود در دستگاه قضا برای اخذ مالیات حقه و اجرای عدالت مالیاتی در کشور بهره مند شود و ما خود را مکلف می دانیم که به شکل موثری وارد میدان شویم.
الفت همچنین یادآور شد: قوه قضاییه در رابطه با اجرای نظام پایانه فروش در کشور نیز بسیار جدی و قاطع خواهد بود; چرا که این قانون منجر به شفاف شدن فضای اقتصادی در کشور می شود و کتمان درآمد و فرار مالیاتی ناشی از عدم نصب پایانه فروش، جرم محسوب می شود.
وی در خصوص ایجاد دادسراهای ویژه مالیاتی نیز گفت: تشکیل این دادسراها و دادگاه های ویژه مالیاتی نیازمند آموزش اصولی قضات و آشنایی آنها با مقوله تخصصی مالیات است و قطعا پس از رفع این نیاز و تامین مکان لازم جهت ایجاد دادسرا، در این رابطه اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه، تبادل اطلاعات میان دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گرفته، عنوان کرد: با تبادل صحیح ا طلاعات میان دستگاه های اجرایی، امکان تحقق مدیریت هوشمند فراهم خواهد شد; چرا که مدیریت هوشمند به معنای آن است که اطلاعات مربوط به افراد بین دستگاه ها در جهت تحقق اهداف سازمانی و نظام مبادله شود. در این صورت امکان نخواهد داشت فردی که ورشکسته است یا بدهی مالیاتی یا بانکی دارد، بتواند مجددا از بانک تسهیلات دریافت کند. انتهای پیام
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۹۷۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایلام از استان‌های برتر کشور در پرداخت وام ازدواج است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام گفت: طبق آمار استان ایلام از استان‌های برتر کشور در زمینه پرداخت وام ازدواج و ترویج فرهنگ فرزندآوری است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از ایلام، محمد سبحان حسنی امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در نشست هم‌اندیشی بخشداران استان پیرامون رویکردهای اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد: بخشداران با همکاری دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تلاش کنند.
وی با تاکید بر نظارت میدانی از پروژه‌ها و طرح‌های توسط بخشداران و مدیران افزود: حضور در میان مردم و احصای مشکلات و تحقق مطالبات مردم باید در اولویت کار بخشداران قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام ادامه داد: بخشداران نقاط ضعف روستاها را شناسایی و با همکاری و هم‌افزایی مدیران دستگاه‌ها نسبت به رفع مشکلات چاره‌اندیشی کنند.
حسنی با تاکید بر اینکه بخشداران باید نسبت به جذب اعتباراتی که از طریق سازمان امور اجتماعی وزارت کشور به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یافته اقدام کنند تا بتوانند برنامه کاهش آسیب‌های اجتماعی را برای مردم به بهترین نحوه ممکن برگزار کنند، اضافه کرد: طبق آمار، ایلام از استان‌های برتر کشور در زمینه پرداخت وام ازدواج، و ترویج فرهنگ فرزندآوری است.
وی افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت بالای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کشور برای ارتقای جایگاه استان ایلام استفاده کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام با تاکید بر اینکه بخشداران محله‌های حاشیه‌نشین روستاها را شناسایی و نسبت به اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در جهت کاهش آسیب‌ها و برنامه‌های نشاط اجتماعی اقدام کنند، گفت: در انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲ بخشداران استان گرایشی به هیچ کاندیدایی نداشتند و همین امر مهم موجب اعتماد مردم است.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت