کاغذهای دپو شده از فردا ترخیص می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۹۹۶۹۰
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در بخشنامه ای ضوابط کاغذهای چاپ و تحریر را اعلام کرد.
در بخشنامه ای که به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است، ضوابط ترخیص اعلام شده است.
در بخشنامه مهرداد ارونقی خطاب به گمرکات کشور آمده است: با عنایت به لزوم تعیین معیار صحیح و قابل قبول برای تشخیص انواع کاغذ و مقوا مورد استفاده برای نوشتن، چاپ یا سایر مقاصد گرافیکی که براساس تعیین ماهیت صورت پذیرد، موضوع درجلسۀ مشترکی با حضور قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، نمایندگان تام الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ سازمان ملی استاندارد ایران ، گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر اعضاء در تا ریخ 16/9/1398 مطرح و مصوب گردید: مبنای ترخیص کاغذهای موجود در گمرکات ، بند 3 تصمیمات جلسۀ 28/3/1397 فیمابین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد (به تاریخ 5/4/1397) بوده و تشخیص موارد استثناء به استناد بند 1-ب صورتجلسۀ شمارۀ 132255 مورخ 30/5/1398 سازمان ملی استاندارد و آزمایشگاه همکار باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1. به منظور تفکیک کاربرد کاغذ (مقوا) برای مصارف چاپ، نوشتن یا سایر مقاصد گرافیکی از سایر مصارف آن ، ملاک تفکیک، گرماژ 250 می باشد؛ به این ترتیب ، کاغذ (مقوا) قابل طبقه بندی ذیل شمارۀ 4810 (غیر از کاغذ کرافت) که وزن (گرماژ) آن حداکثر 250 باشد به عنوان کاغذ (مقوا) برای مصارف چاپ، نوشتن یا سایر مقاصد گرافیکی تلقی می گردد؛
2. کاغذهای چندلایه مانند کاغذهای پشت طوسی، پشت کرافت، Folding Boxboard (FBB) و غیره اساساً برای اهداف چاپ و تحریر نیستند و معیار گرماژ 250 برای آنها صدق نمی کند.
شایان ذکر است وفق مکاتبۀ شمارۀ 233106 مورخ 18/9/1398 سازمان ملی استاندارد ایران ، در فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری برای واردات مندرج بر روی پرتال سازمان مذکور به آدرس www.isiri.gov.ir از ردیف 128 جدول مزبور تا ردیف 139 مربوط به فصول 47 و 48 کتاب مقررات صادرات و واردات مربوط به خمیر و کاغذ، مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری می باشند. ضمناً در ردیف 130 جدول یادشده انواع کاغذ چاپ، تحریر و فتوکپی به وزن هر مترمربع حداقل 40 گرم و حداکثر 150 گرم ، مشمول استاندارد اجباری می باشند؛ لذا سایر موارد ارجاعی از طریق سامانۀ جامع امور گمرکی ، درخصوص تعیین ماهیت محموله های مذکور می باشد که در راستای اجرای صحیح مصوبۀ صدرالاشاره و به استناد بند 4-2-3 تفاهم نامۀ شمارۀ 70368 مورخ 26/3/1398 فیمابین سازمان ملی استاندارد ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سوالات مربوط به تعیین ماهیت درچارچوب مصوبات اخیرالذکر مندرج در صورتجلسۀ مورخ 16/9/1398 و یا در چارچوب سوالات تعیین ماهیت اعلام شده مربوط به فصل مذکور ( مثلاً : نوع قشرزدگی یا اندود ؛ درصد الیاف حاصل از یک فرآیند مکانیکی یا شیمیائی – مکانیکی ؛ گرماژ ؛ چند لا بودن ) استعلام گردد.
همچنین به استناد مفاد بند 4-2-1 تفاهم نامۀ فوق ، درخصوص تعیین ماهیت کاغذهای غیر مشمول استاندارد اجبا ر ی ، مراتب مستقیماً با آزمایشگاه های همکار و تأئید صلاحیت شده توسط سازمان مزبور در این زمینه مکاتبه گردد تا هیچگونه ایستائی در انجام تشریفات گمرکی کالاهای مذکور بوجود نیاید.
مسئولیت حسن اجرای مراتب فوق برعهده معاون ین فنی و امور گمرکی و همچنین بالاترین مقام اجرائی گمرکات اجرائی و مسئولیت حسن نظارت بر موارد فوق برعهدۀ حوزه های نظارت گمرکات اشاره شده می باشد و لازم است ضمن تشکیل جلسه با کارشناسان محترم، نسبت به تبیین مفاد بخشنامۀ فوق اقدام گردیده و درصورت وجود هرگونه ابهام ، مراتب را از دفتر تعرفه استعلام فرمایند. به پیوست، تصویر کلیۀ صورتجلسات، مکاتبات و مستندات اعلامی ارسال می گردد.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: کاغذ واردات کاغذ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۹۹۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور پروانه‌های ساختمانی ظرف مدت ۶ماه انجام می‌شود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه همواره در طی سال های اخیر با چالش مواجه بوده ایم گفت: در سال های گذشته با مشکلات متعددی مواجه بودیم و یک سری تبعات اجتماعی نیز در این خصوص وجود داشت.
وی ادامه داد : از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد سال های سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می کند.
شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می شود اظهار کرد: تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم و از سوی دیگر مبحث دوم روشی را تعیین تعرفه مطرح کرده است .
وی افزود: این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روز رسانی شود.
وی با بیان اینکه به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد داده ایم که یک شورای تعیین شکل گیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد گفت: به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته ایم. بنابراین این چالش همچنان نیمه کاره مانده است.
شکیب با بیان اینکه به طور قطع نمی توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره ای جز این نیست که وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است .
وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حق الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه ميزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد.
شکیب با بیان اینکه در صورتی که بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند گفت: اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود .
وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.
وی درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نيست.
وی در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه ای فعالیت های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت: سازمان نظام مهندسی نامه ای به وزیر راه وشهرسازی و معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی به این موضوع معترض شدیم ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.
**تعرفه گذاری نظام مهندسی باید از قیمت گذاری دستوری خارج شود
علی کریمی آنچه رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران امروز (۶ اردیبهشت) در نخستین رویداد ملی و معارس شیخ بهایی، گفت: در دهه‌های اخیر ارمغان خلاقیت معماران دور از دسترس قرار گرفته و جلوه آفرینش ساخت و ساز به چشم نمی‌رسد؛ ایران نیاز دارد تا مجدد ساختمان‌های با شکوه قدیمی ساخته شود.
رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه تاکید کرد: معماران باید از چهارچوب قوانین تکراری ساخت ساختمان‌های مکعبی و مستطیلی خارج شوند تا از گونه‌های نوین ساخت و ساز بهره‌مند شوند.
این مسوول عنوان کرد: یکی از دلایل عمده که موجب دامن زدن به این موضوع می‌شود،حق‌الزحمه است. نظام تعرفه گذاری مسیر خلاقیت و شکوفایی معماران را منحرف کرده و قانون‌گذار باید قانون تعرفه گذاری را تعلیق کند و این اتفاق نیازمند مطالبه جمعی فعالان این صنعت است.
کریمی آنچه در پایان خاطر نشان کرد: ساخت ملک‌های خوش طرح نیازمند سرمایه بوده؛ قطعا با قیمت‌گذاری‌های دستوری موج خلاقیت معماران شکوفایی نخواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس