بررسی میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در شورای حقوق و دستمزد
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۰۰۶۶۲
نماینده مردم پارس آباد در مجلس گفت: افزایش ۱۵ درصد حقوق کارمندان با تورم ۳۵ درصدی همخوانی ندارد. ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۰۲:۱۰ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
شکور پورحسین شقلان نماینده مردم پارس آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اظهارات مسئولان دولتی و همچنین با استناد به لایحه بودجه سال 99 مبنی بر افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان، اظهار داشت: مرکز آمار ایران تورم سال آینده را 35 درصد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تورم را 45 درصد پیش‌بینی کرده‌اند که میزان حقوق کارمندان در هر سال باید متناسب با تورم افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با توجه به لایحه بودجه ما با یک کسری بودجه 80 تا 100 هزار میلیارد تومانی در سال آینده مواجه خواهیم بود که همین مسئله بار تورمی سنگینی در پی خواهد داشت بنابراین افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان با میزان تورم پیش‌بینی شده همخوانی ندارد.
نماینده پارس آباد در مجلس با تاکید بر اینکه اگر دولت حقوق کارمندان را در سال آینده 50 درصد افزایش دهد می‌توان گفت که بین حقوق و تورم همخوانی ایجاد شده است، اضافه کرد: سال آینده مردم از لحاظ معیشتی دچار مشکل خواهند شد که امیدواریم که مجلس و دولت با کمک مجلس بتواند شرایط اقتصادی را به نحوی اداره کند که مردم کمتر تحت فشار قرار بگیرند.
عضو شورای حقوق و دستمزد در پاسخ به این پرسش که این شورا درباره افزایش حقوقها تصمیمی نگرفته ، اظهار داشت: این شورا تا کنون جلسه‌ای در این باره برگزار نکرده است اما قطعا درباره موضوع میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده تشکیل جلسه خواهیم داد.
پور حسین تاکید کرد: نمایندگان با استفاده از ابزار‌های نهاد قانون‌گذاری تلاش می‌کنند که تحریم‌ها و شرایط بد اقتصادی در سال آینده فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود.
انتهای‌پیام/
R1385/P/S1,15/CT1 واژه های کاربردی مرتبط نمایندگان مجلس مجلسمنبع: تسنیم
کلیدواژه: نمایندگان مجلس مجلس نمایندگان مجلس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۰۰۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت