به نقل از «تابناک»

حق «آزادی انتخاب وکیل» در دادرسی‌ کیفری چه محدودیت هایی دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۰۱۰۴۳

اصل الزامی بودن شرکت وکیل در کلیه مراحل دادرسی‌های کیفری در مقررات موضوعه اکثر قریب به اتفاق کشور‌های جهان به عنوان یکی از اساسی ترین تضمینات حقوق دفاعی متهم پذیرفته شده است. یکی از اجزای ذاتی محاکمه عادلانه عبارت از حقوقی است که در معنای نسبتاً محدود، حقوق قانونی تلقی میشود و شامل آزاد بودن از چیزی (مصونیت)، مانند حق بر عدم بازداشت خودسرانه ویا برخورداری از چیزی مثل حق داشتن وکیل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک» پلیس در تعقیب کیفری باید اقداماتی را که برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار فرد ضروری است انجام دهد. آیین مطلوب این مرحله باید به گونه ای باشد که علاوه بر تأمین منافع جامعه، مظنون بی گناه را در اثبات بیگناهی اش یاری کند. این مهم برآورده نمی شود، مگر اینکه حقوق فرد به عنوان مظنون در این مرحله توسط ضابطان دادگستری مراعات گردد.   مظنون حق دارد بداند در مرحله تعقیب و تحقیقات پلیسی چه حقوقی دارد و پلیس نه تنها باید این حقوق را رعایت کند، بلکه باید آن‌ها را به مظنون در مرحله بازجویی تفهیم کند و فرد از حقوق خودآگاهی یابد.حق داشتن وکیل از یک سو، حق مشورت کردن با وکیل بدون نظارت مقام‌های بازداشتگاه است و باید این حق هم در مورد ملاقات‌های شخصی و هم در مورد مکاتبه‌هایی که میان وکیل و فرد بازداشت شده وجود دارد، اعمال گردد و از سوی دیگر استقلال وکیل در برابر دادگاه، ارگان‌ها و مقامات خارج از دادگاه است. نخستین عاملی که برای تضمین استقلال وکیل ضروری است آزادی انتخاب او است.

از جمله مستندات قانونی مرتبط با حق استفاده از معاضدت وکیل در حقوق داخلی می توان به اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حق داشتن وکیل را در دادگاه لازم دانسته است. از دیگر متون قانونی در این باره میتوان به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، بند سه ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ، قانون الزامی شدن استفاده از وکیل و مواد مذکور در قوانین دادرسی‌های مدنی و کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها اشاره کرد.

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92 شاهد تغییراتی مثبت در زمینه اصول دادرسی منصفانه به ویژه حق برخورداری از معاضدت وکیل هستیم و ماده 48 قانون مذکور و تبصره آن (صرفنظر از تبصره اصلاحی ماده 48 مبنی بر محدودیت در انتخاب وکیل) به این موضوع اختصاص داده شده است؛ زیرا این ماده به مرحله تعقیب و تحقیقات پلیسی اشاره دارد و با توجه به تعامل مستقیم پلیس با شهروندان، نقش اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد.

با وجود این، گاه علیرغم وجود قوانین به دلیل برداشت‌های متفاوت از آن‌ها در مرحله اجرا مشکلاتی ایجاد می گردد. از جمله چالش‌های مرتبط با حقوق دفاعی می توان به خلأ و ابهامات قانونی اشاره کرد که در زمینه حضور وکیل در فرایند دادرسی به ویژه در مرحله تعقیب در بررسی قوانین موجود مشاهده می گردد. البته قانونگذار جدید سعی کرده به جزئیات حق بهرهمندی از معاضدت وکیل در ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کند و مانند برخی از کشور‌های پیشرفته به دنبال آن است که در مرحله تعقیب، حق برخورداری از وکیل، حق سکوت و... را به متهم اعلام کند.   در همین راستا قانون آیین دادرسی کیفری به تکلیف ظابطان دادگستری مبنی بر تفهیم حقوق مندرج در قانون اشاره دارد. هرچند با وضع این قانون تا حدودی خلأ‌های قانونی مرتفع گردید، اما معضل تفاسیر متنوع و معارض از قوانین که معمولاً تضییع حقوق فرد در بهره مندی از معاضدت وکیل را به دنبال دارد همچنان قابل مشاهده است.

از جمله ایرادات نظام کیفری داخلی درخصوص دسترسی مظنون به وکیل در مرحله تعقیب عدم توجه قانونگذار به پیش بینی ضمانت اجرای مناسب در صورت عدم تحقق این حق است. هرچند درخصوص عدم تفهیم این حق در مرحله تعقیب ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی پیش بینی شده است، ولی پذیرش سیستم تفتیشی در مرحله تحقیق ایجاب می کند نسبت به اعتبار تحقیقات در این مرحله نیز ضمانت اجرایی پیش بینی می گردید؛ چرا که انفصال از خدمات دولتی، حقوق تضییع شده مظنونین در این مرحله مهم را که مرحله شکل گیری پرونده است جبران نمی کند و البته شایسته بود همانند مرحله تحقیقات مقدماتی درخصوص سلب حق داشتن وکیل هم ضمانت اجرایی مشخص می گردید.   محدودیت های حق آزادی در انتخاب وکیل   به موجب تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.»   لازم به ذکر است محدودیت در انتخاب وکیل مقرر در ماده 48 با توجه به عبارت «طرفین دعوی» هم شامل متهم می‌شود و هم شاکی   با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره ـ. در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.   متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل می‌تواند به همراه خود داشته باشد (ماده 190 ق. آ. د. ک)   متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.
تبصره ۱ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.
تبصره ۳- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.   متهم و شاکی در دادگاه کیفری ۲ حداکثر ۲ نفر وکیل می‌توانند داشته باشند. (تبصره ماده 346 ق. آ. د. ک)   در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.
تبصره - در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.   متهم و شاکی در دادگاه کیفری ۱ حداکثر ۳ نفر وکیل می‌توانند داشته باشند. (ماده 385 ق. آ. د. ک)   هر یک از طرفین می‌تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود.   متهم و شاکی در دادگاه انقلاب در صورتی که با سیستم وحدت قضات رسیدگی می‌کنند حداکثر ۲ نفر وکیل و در مواردی که با سیستم تعدد قضات رسیدگی می‌کنند حداکثر ۳ نفر وکیل می‌توانند همراه خود داشته باشند. تبصره ماده 346 ق. آ. د. ک. و تبصره ماده 297 ق.آ.ک   در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.
تبصره - در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.    

منبع: تابناک

کلیدواژه: انتخابات مجلس یازدهم آنفلوانزا شهاب باران محسن پورسیدآقایی پست پلاس طرح ملی مسکن مجید بهرامی بوریس جانسون تابناک حق داشتن وکیل انتخابات مجلس یازدهم آنفلوانزا شهاب باران محسن پورسیدآقایی پست پلاس طرح ملی مسکن مجید بهرامی بوریس جانسون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۰۱۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال صدور حکم بازداشت مقامات تل آویو در دادگاه کیفری بین‌المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع عبری زبان از جمله کانال ۱۲ اسرائیل در گزارشی به نقل از منابع آگاه خود گزارش داده است: پیام‌هایی که به اسرائیل می‌رسد حاکی از افزایش احتمال صدور حکم بازداشت مقامات ارشد تل آویو از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی است.

به گفته کانال ۱۲ اسرائیل، نگرانی‌ها در مورد صدور حکم بازداشت برای مقامات ارشد از جمله نتانیاهو در جلسه‌ای در دفتر نخست وزیری مطرح شده و روی آن بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.

شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از منابع آگاه و نزدیک به دادگاه کیفری بین المللی گفته است که در عین حال اقدام برای صدور حکم بازداشت بدون چراغ سبز آمریکا اتفاق نمی‌افتاد.

در بخشی از این گزارش همچنین گفته شده است که نتانیاهو از ترس بازداشت، از وزرای خارجه انگلیس و آلمان در پرونده دادگاه کیفری بین المللی درخواست کمک کرده است.

پیش از این نیز، وزیر حقوق اجتماعی اسپانیا خواستار محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین‌المللی شده بود. «ایون بیلارا» در بیانیه‌ای تاکید کرد که ما در حزب «بودیموس» نسبت به رنج و محنت‌های مردم فلسطین طی دهه‌های گذشته بی‌مبالات نیستیم و می‌خواهیم با صدای بلند اعلام کنیم که اسرائیل در نوار غزه دست به نسل‌کشی زده و طی آن صدها هزار نفر از دسترسی به آب و غذا و برق محروم شدند و افراد غیرنظامی بمباران می‌شوند که این مجازات دسته‌جمعی و نقض صریح و خطرناک قوانین بین‌الملل و جنایت جنگی است. او همچنین از اتحادیه اروپا خواست دست از همکاری با نتانیاهو که یک جنایتکار جنگی است، بکشد و در بیان مواضع خود مستقل عمل کند.

نتانیاهو در جریان جنگ غزه به جنایت علیه بشریت و نسل کشی متهم است. روز گذشته نیز دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در نوار غزه آمار مربوط به تجاوز و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را در دویستمین روز جنگ علیه نوار غزه به‌روزرسانی کرد.

بر اساس آمار این مرکز، رژیم صهیونیستی در ۲۰۰ روز گذشته مرتکب ۳۰۲۵ مورد جنایت کشتار جمعی با ۴۱ هزار ۱۸۳ شهید یا مفقود شده که از این تعداد پیکرهای ۳۴ هزار ۱۸۳ شهید به بیمارستان‌ها انتقال یافته است و ۷۰۰۰ نفر هنوز مفقود هستند. ۷۷ هزار ۱۴۳ نفر هم مجروح شده‌اند.

۱۴۷۷۸ نفر از شهدا کودک هستند که ۳۰ کودک بر اثر قحطی و گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند و ۹۷۵۲ نفر از شهدا زن هستند. بر این اساس ۷۲ درصد شهدای غزه زن و کودک هستند. ۱۷ هزار کودک در نوار غزه پدر و مادر یا یکی از آنها را از دست داده‌اند.

۴۸۵ نفر از شهدا کادر درمان و ۶۷ نفر آنها از نیروهای دفاع مدنی هستند.

در این مدت ۱۴۰ خبرنگار هم به شهادت رسیده‌اند.

۱۱ هزار زخمی برای دریافت مداوای لازم باید به خارج از نوار غزه اعزام شوند و ۱۰ هزار بیمار سرطانی با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند و به معالجه نیاز دارند.

یک میلیون و ۹۰ هزار نفر از ساکنان نوار غزه به علت پیامدهای ناشی از آوارگی به بیماری‌های مسری مبتلا هستند که ۸۰۰۰ نفر آنها به عفونت کبدی دچار هستند.

۶۰ هزار زن حامله در نوار غزه به علت فراهم نبودن مراقبت‌های پزشکی در معرض خطر قرار دارند و ۳۵۰ هزار بیمار صعب العلاج به علت وارد نشدن دارو با مرگ مواجه هستند.

در ۲۰۰ روز جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه بیش از ۵۰۰۰ نفر بازداشت و ربوده شده‌اند که ۳۱۰ نفر آنها از کادر درمان و ۲۰ نفر خبرنگار هستند.

از هفتم اکتبر گذشته تا کنون حدود ۲ میلیون نفر در نوار غزه آواره شده‌اند و ۱۸۱ مقر دولتی به صورت کلی، ۱۰۳ مدرسه و دانشگاه به صورت کلی و ۳۰۹ مدرسه و دانشگاه به صورت جزئی، ۲۳۹ مسجد به صورت کلی و ۳۱۷ مسجد به صورت جزئی و سه کلیسا از سوی اشغالگران هدف قرار گرفته و تخریب شده‌اند.

رژیم صهیونیستی ۸۶ هزار واحد مسکونی را به صورت کامل و ۲۹۴ هزار واحد مسکونی را به صورت جزئی تخریب کرده است به طوری که دیگر مناسب زندگی نیستند.

در ۲۰۰ روز گذشته بیش از ۷۵۰۰۰ تُن مواد منفجره بر سر مردم غزه ریخته شده و خسارت مستقیم وارد شده به نوار غزه در برآوردهای اولیه، بیش از ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

کد خبر 6087132