اجاره حساب برای فرار از مالیات/فرار مالیاتی با اجاره ۷۰۰ حساب بانکی تا تا استفاده از کارت‌های هدیه!

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، زنجیره‌ای از خلاء‌های قانونی در نظام بانکی سالهاست منجر به ایجاد یک تخلف و وسیله‌ای جهت پولشویی شده است، اجاره حساب، عاملی که در ظاهر غیرقانونی نبوده و مخاطب آن را حق طبیعی دیگران بیان می‌کند و کار به جایی می‌کشد که ناگهان در دادگاهی علاوه بر دارای بودن ۵۰۰ حساب بانکی، صاحب ۲ برابر این عدد حساب اجاره‌ای هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افرادی که با عناوین مختلف در‌های باز اعتماد عموم به جامعه را درست همانند گردنه‌ای برای راهزنی می‌دانند. حساب‌های اجاره‌ای از جمله این موارد بوده و تبعات بسیار سنگینی را در طولانی مدت در بر خواهد داشت.   اظهارات فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در این مسیر بارها دست به دست چرخیده و خوانده شده است که در قبال حساب های اجاره ای  این طور پاسخ می دهد؛ در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم! بررسی که هنوز هیچ دستاوردی برای آن نام برده نشده است و وی معتقد است باید با راه اندازی اقتصاد هوشمند منتظر رفع آن باشیم. البته از طرفی هم از سیستم سوت زنی برای اعلام فساد در هر زمینه از جمله بانکی نام می برد.   ناگفته نماند که طلایه دار مبارزه با فساد در سیستم بانکی تنها وزارت اقتصاد نیست و بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی نیز در این مسیر و مسدودسازی حساب های جعلی و اجاره ای دخیل هستند. مقصر اصلی ایجاد تخلف حساب اجاره ای، بانک ها هستند! صفت اله حضرتی استاد دانشگاه و کارمند رسمی اداره امور مالیاتی کشور در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان می کند: سال گذشته در رصد‌های همیشگی سازمان امور مالیاتی فردی را پیدا کردیم دارای ۳۰۰ حساب بانکی با نام خود بود که طی بررسی‌های بیشتر مطلع شدیم این تعداد حساب با اجاره وی به ۷۰۰ حساب بانکی نیز رسیده است.   این کارشناس مالیاتی تاکید کرد: افراد برای فرار از پرداخت مالیات حقه دست به بالاترین تخلفات می برند که در صورت جریمه و توبیخ آن ها، باید مبالغ بیشتر از مبلغ مالیات وضع شده بپردازند. حساب هایی که علاوه بر ایجاد دردسر برای مالکان حقیقی آن ها، خریدار را هم با مشکلات متعددی مواجه می کند.   این استاد دانشگاه به ضرورت اصلاح قانون نظام مالیاتی و اتصال آن با سیستم ثبت اطلاعات بانکی اشاره کرد و گفت: بانک ها با همکاری مستمر با امور مالیاتی کشور، تا حدود زیادی می توانند از اجاره ای شدن حساب ها خودداری کنند. بدبینی ها موجود به نظام بانکی را تا حد زیادی بر گردن اهالی مسئول این سیستم می دانم و معتقدم اگر بانک ها به سیستم تجمیع حساب بانکی دامن زده بودند، افتتاح حساب تکراری در یک بانک برای فروش آن به غیر مهیا نمی شد.   او در پاسخ به این سوال که چه تفاوتی بین خریدار حساب و دارندگان ۳۰۰ حساب بانکی وجود دارد؟ تاکید کرد: فردی که چندین حساب بانکی با نام خود دارد قطعا در رصد نهاد‌های مالی قرار دارد و احتمال تخلفات آن‌ها نیز به مراتب کمتر از فراریان مالیاتی با روی کار آوردن لیدرهاست. هدف حساب های اجاره ای اخذ تسهیلات کلان از طریق رانت! حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور که یکی از منتقدان جدی حساب های اجاره ای و این نوع مراودات مالی است در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در سطح کشور از افرادی که هیچ استطاعت مالی ندارند برای افتتاح حساب استفاده می شود و از طرفی هم با شگردهای مختلف برای بهره برداری از وام های کلان از این اسامی سو استفاده می کنند.   او در پاسخ به این سوال که به هنگام دریافت اقساط و یا مالیات از این نوع موارد به سراغ صاحب حساب بانکی  یا فرد استفاده کننده از حساب بانکی می روید؟ گفت: قانون تاکید جدی دارد که باید مالیات و سایر مطالبات از نام ثبت شده در نظام بانکی اخذ شود. به همین دلیل اگر فردی متوجه سو استفاده از نام وی برای افتتاح حساب یا دریافت وام با نام این حساب نمی شود، در آینده مالیات و مطالبات بانکی از وی کسر می شود.   این مقام مسئول گفت: بارها از طریق سیستم های مختلف اطلاع رسانی به مردم این آگاهی را داده ایم که اقدام به افتتاح حساب با نام خود و استفاده دیگران نکنند، متاسفانه هم اکنون نیز در سازمان مالیاتی درگیر پرونده ای هستیم که زوج جوانی اقدام به افتتاح حساب برای فردی کرده اند و در قبال آن مبلغ ناچیزی را دریافت کرده اند و حال با معوقات و مطالبات بسیار زیادی درگیر شده اند. شاید نظام مالیاتی  از اخذ مالیات از افراد بدون استطاعت مالی صرف نظر کند اما سیستم بانکی اینگونه نخواهد بود.   مانع تراشی بانک ها در اجرای بخشنامه تجمیع حساب عامل افزایش حساب های اجاره ای! شهرام کارگر، متصدی یک بانک دولتی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عمده ترین دلیل ادامه دار شدن روند خلاف قانون "حساب اجاره ای"  را مقاومت بانک ها برای کاهش تعداد حساب های بانکی و یا تجمیع حساب ها به یک حساب دانست.   او افزود: در حال حاضر روند صدور چندین حساب برای یک نفر همچنان ادامه دارد، اما تعدد کارت‌ها از یک بانک کاهش پیدا کرده است و هر فرد در بانک تنها قادر به داشتن یک کارت عابر بانک را خواهد داشت. معتقدم بیش از ۸۰ درصد رقم فرار مالیاتی که مشمول ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده مربوط به اجاره حساب و یا کارت بازرکانی است.

این کارشناس مسائل مالیاتی سوء استفاده مالیاتی، فرار از تشخیص درآمد و گردش حساب و هم چنین پولشویی را از عوامل پدید آمده از حساب‌های اجاره داده شده دانست و گفت: ۸۰ درصد تخلفات بانکی بر همین اساس است و متاسفانه این روند در استفاده شخصیت‌های خاص نیز مشاهده می‌شود.

وی در پایان گفت: افراد با افتتاح حساب با نام خیریه و اسامی افراد تحت پوشش از معافیت مالیاتی این مراکز سو استفاده کرده و منجر به فرار مالیاتی می‌شوند. البته مبحث حساب‌های اجاره‌ای تنها به مالیات مربوط نمی‌شود چرا در ماه‌های اخیر با توجه به گستردگی فعالیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حذف شوندگان، فروشندگان حسابی را واگذار موقت کرده بودند حال متحمل مالیاتی گذاف بوده و دستشان به بوده است.   او در پاسخ به این سوال که قانون پس از احراز تخلف اجاره حساب از چه منظر و کدام فرد را مجازات می کند، گفت: هر دو طرف را مقصر می داند تخلفات را از دو جنبه سو استفاده از قوانین بانکی و فرار مالیاتی متهم می کند.

در نهایت عامل اصلی و زیان کوبنده حساب‌های اجاره‌ای به سیستم بانکی در ابتدا نظام بانکی را مشمول معوقات بانکی می‌کند  و در نهایت زنجیره متصل بانک به نظام مالیاتی تعدد فرار مالیاتی همین افراد بدست می‌آید و ناگهان سیستم اقتصادی به خود آمده و نام افرادی را با عنوان اَبَر بدهکار بانکی در لیست معوقات خود و اداره مالیات مشاهده می کند. ورود بن کارت ها و کارت های هدیه به دو میدانی فرار از مالیات بانک مرکزی این روزها در صدد ایجاد محدودیت های مثبت از جمله کاهش سقف برداشت از درگاه پرداخت است چه بسا انتظار می رود تا محدودیت های کاغذی ثبت درخواست حساب را نیز کاهش و نظارت گردش های مالی حساب ها را هوشمندسازی و بر پایه اعلام گزارش پیامکی قرار دهد. اعمال هویت در هربار گردش های مالی کلان این راه را برای سو استفاده ها بسته و متخلف را تا حدودی از پیمایش تمام این فیلترها خسته می کند.    متاسفانه در بسیاری از موارد استفاده از بن کارت ها و کارت های هدیه نیز عاملی برای فرار مالیاتی و پولشویی ها نیز می شود و این موضوع نیز در سایه بی پاسخی مسئولان خشکانده شده است. حال باید دید نهاد ناظر بر این امر سخیف کدام دستگاه و چه عملکردی را دنبال می کند و آیا این روند( حساب ها و کارت های بازرگانی اجاره ای) سال های آینده ریزش چیدا خواهد کرد.   انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی نظام مالیاتی اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۰۱۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مشاغل خاص» زیر تیغ عدالت مالیاتی

تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. با هدف قراردادن بخش‌هایی با پرداخت‌های مالیاتی پایین نسبت به اندازه اقتصادی‌شان دولت می‌تواند تضمین کند که همه کسب‌وکار‌ها سهم عادلانه خود را در حمایت از خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی سهیم می‌کنند. اولویت دادن به دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای تحقق نظام مالیاتی عدالت محور، کاهش فرار مالیاتی بخش‌اصناف و همچنین تحقق رفع تبعیض در نظام مالیاتی بسیار مهم و ضروری است. شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بخش مشاغل بسیار پایین است و بخش عمده مشاغلی که مالیات خود را به درستی پرداخت نمی‌کنند، بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند. از طرفی دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مبتنی بر بحث رفع تبعیض و تحقق عدالت مالیاتی است، زیرا کارمندان و کارگران با سرانه مالیاتی 11 میلیون تومانی، بسیار بیشتر از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مثل بنگاه املاکی، طلافروشان یا آرایشگاه‌های زنانه مالیات پرداخت کردند و دریافت مالیات کمتر از این مشاغل خاص با درآمد‌های چند ده برابر بیشتر از کارگران، تبعیض بزرگی است. 

تمرکز بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، یک رویکرد راهبردی برای افزایش انطباق مالیاتی و ارتقای شفافیت اقتصادی است. با بررسی دقیق بخش‌هایی که باوجود فعالیت‌های اقتصادی قابل توجهی که دارند، حداقل به درآمد‌های مالیاتی کمک می‌کنند، دولت می‌تواند فرهنگ پاسخگویی و یکپارچگی را در جامعه تجاری پرورش دهد. این تلاش هدفمند می‌تواند به کاهش اختلافات در سطوح پرداخت مالیات کمک و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به مقررات و تعهدات مالیاتی مشابهی پایبند هستند. 

علاوه بر این با پرداختن به تفاوت‌های مالیات اعطایی بین مشاغل پردرآمد و کارگران متوسط، سیستم مالیاتی می‌تواند در جهت رفع تبعیض و ترویج عدالت مالیاتی کار کند. ایجاد زمینه بازی مساوی که در آن همه مالیات دهندگان، صرف نظر از نوع شغل مبتنی بر سطح درآمد اکتسابی به پرداخت مالیات بپردازند، بسیار ضروری است. با تمرکز بر مالیات بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، دولت می‌تواند نابرابری را کاهش دهد، عدالت را ترویج و یک سیستم مالیاتی متعادل‌تر و عادلانه ایجاد کند. 

به باور کارشنان، تجربه دولت در هدف قراردادن مشاغل خاص با درآمد‌های کلان و دریافت مالیات‌های قابل توجه از آن‌ها در سال 1402 و طبق آمار و ارقام مالیاتی بسیار درست بوده است و یک سابقه ارزشمند برای تصمیم گیری‌های سیاست‌های مالیاتی آینده است. با استفاده از داده‌های مالیاتی و تجزیه و تحلیل آن‌ها در سال گذشته نشان داده شد که بیش از 50 درصد مالیات بخش مشاغل از یک درصد مؤدیان فعال در بخش مشاغل و اصناف دریافت شده است. این تأکید بر مالیات واقعی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای ارتقای عدالت اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است و تضمین می‌کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را برای حمایت از خدمات عمومی و طرح‌های توسعه ملی سهیم می‌کنند. 

حذف شکاف مالیاتی بخش مشاغل  با تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص 

محمد حبیبی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص و اصناف با درآمد‌های کلان به «جوان» می‌گوید: یکی از بخش‌هایی که به نسبت حجم بالایی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد ولی مالیات کمتری نسبت به سهم خود در اقتصاد به دولت پرداخت می‌کند، بخش مشاغل و اصناف هستند. بخش مشاغل حدود 20 الی 30 درصد کل اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، اما مالیات پرداخت شده در این بخش تنها 6 درصد درآمد‌های مالیاتی کشور است. 

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه بخش اصلی در زمینه عدم تمکین مالیاتی و وقوع برخی فرار‌های مالیاتی در بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان است، می‌افزاید: بخش اصلی فراری از پرداخت مالیات، برخی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند و از همین رو تمرکز بر مشاغل خاص جهت پرداخت مالیات واقعی خود باید صورت بپذیرد. این رویکرد باید بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باشد. به مانند تجربه دو سال گذشته در دولت سیزدهم که مالیات از بخش‌های بزرگ و با درآمد‌های کلان دریافت شده است. طبق داده‌های مالیاتی سال 1402، تنها یک درصد از کل مؤدیان در بخش مشاغل، معادل 50 درصد کل مالیات بخش مشاغل را پرداخت کرده‌اند که به معنای تمرکز صحیح دولت سیزدهم بر دریافت مالیات از مشاغل خاص است.

وی با اشاره به اینکه تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص موجب تحقق عدالت مالیاتی در بخش مشاغل خواهد شد، می‌گوید: تمرکز بر مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به کاهش نابرابری درآمد در اقتصاد کمک کند. کسب‌وکار‌هایی با درآمد‌های کلان توانایی پنهان کردن سود و فرار مالیاتی را دارند که در نهایت منجر به تمرکز ثروت در دست افراد معدودی می‌شود. با حصول اطمینان از اینکه این مشاغل سهم منصفانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند، دولت می‌تواند ثروت را به طور عادلانه‌تری توزیع و جامعه عادلانه‌تری ایجاد کند. علاوه بر این، اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل می‌تواند به درآمدزایی بیشتر برای دولت کمک کند. همانطور که قبلاً ذکر شد، مشاغل با درآمد‌های کلان اغلب از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و در نتیجه باعث از دست رفتن درآمد قابل‌توجهی برای دولت می‌شود. با تمرکز بر دریافت مالیات از این مشاغل خاص و اطمینان از پرداخت مالیات آنها، دولت می‌تواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و از این پول برای تأمین مالی خدمات عمومی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی استفاده کند. 

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به ارتقای رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. با حصول اطمینان از پرداخت سهم منصفانه از مالیات، دولت می‌تواند زمین بازی برابر همه مشاغل ایجاد کند و از فرار مالیاتی که رقابت را در بازار مخدوش می‌کند، جلوگیری کند که این امر می‌تواند کارآفرینی، نوآوری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تشویق و منجر به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شود. بنابراین، عادلانه است که مشاغل سهم منصفانه خود را به جامعه‌ای که از عملیات آن‌ها پشتیبانی می‌کند، سهیم شوند. 

حبیبی در پایان خاطرنشان می‌کند: اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل برای ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه، کاهش نابرابری درآمد، ایجاد درآمد بیشتر برای دولت، ارتقای رشد و توسعه اقتصادی و تضمین عدالت مالیاتی ضروری است. برای دولت ضروری است که با فرار مالیاتی مقابله و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به ویژه آن‌هایی که درآمد بالایی دارند، سهم عادلانه مالیات خود را بپردازند. تنها با انجام این کار می‌توانیم جامعه‌ای عادلانه‌تر و مرفه‌تر برای همه بسازیم. 

دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها 

امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصاد کلان در مورد اهمیت تمرکز بر مالیات‌ستانی از مشاغل خاص به «جوان» می‌گوید: تمرکز صحیح سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم بر مشاغل خاص، گامی تعیین‌کننده در جهت افزایش انطباق مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و ارتقای انصاف و عدالت در نظام مالیاتی بوده است. دولت با هدف قراردادن بخش‌هایی با سطوح بالای درآمدی و در عین حال مالیات پرداختی بسیار ناچیز نظیر بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، به دنبال تحقق نظام مالیاتی عدالت‌محور و در عین حال کاهش شکاف مالیاتی بین درآمد واقعی و نظام مالیاتی کشور است. این رویکرد با تکیه بر پیاده‌سازی سیستم مالیاتی هوشمند مبتنی بر جمع‌آوری داده‌های مختلف و سیستم اطلاعاتی قوی توانسته است که نقشی محوری در شناسایی شیوه‌های فرار مالیاتی، ساده‌سازی فرآیند‌های مالیاتی و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیات‌ها از سوی بخش مشاغل به خصوص مشاغل خاص با درآمد‌های کلان ایفا کند که مسیر سه سال گذشته به خوبی این موضوع را نشان داده است. 

وی ادامه می‌دهد: بخش اصناف که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد، در طول سال‌های گذشته همواره نسبت به اندازه اقتصادی واقعی خود در مقایسه با مالیات پرداختی، از سهم مالیاتی نامتناسب و پایینی برخوردار بوده است. نگاهی به مالیات پرداختی مشاغل خاصی نظیر بنگاه‌های املاکی، طلافروشان و رستوران‌داران بیانگر این است که این مشاغل بسیار پایین‌تر از یک کارگر فعال در بخش خصوصی مالیات پرداخت کردند و این مسئله ناعدالتی در نظام مالیاتی را تشدید کرده است. به این صورت که باوجود درآمد قابل توجهی که این مشاغل خاص دارند، توانسته‌اند از پرداخت کامل و واقعی مالیات خود اجتناب کنند. 

اقبالی تصریح می‌کند: در پاسخ به این چالش‌ها، دولت سیزدهم با تمرکز بر شفافیت ایجاد شده در مسیر تراکنش‌های بانکی با ساماندهی دستگاه‌های پوز و همچنین جمع‌آوری داده ذیل سیستم مالیات ستانی هوشمند را در اولویت قرار داد که خروجی آن افزایش تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص بوده است. این رویکرد دولت را قادر ساخت تا قابلیت‌های اجرایی خود در زمینه دریافت مالیاتی را افزایش دهد و پیشرفت چشمگیری در کاهش شکاف مالیاتی در برخی مشاغل خاص داشته باشد. 

وی می‌افزاید: در حالی که هنوز جای پیشرفت و کاهش شکاف مالیاتی در بخش اصناف و مشاغل خاص با درآمد‌های کلان وجود دارد، به ویژه در حصول اطمینان از اینکه همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می‌کنند، تلاش‌های دولت در این زمینه بسیار مناسب بوده است و باید امسال نیز تداوم یابد. دولت با تمرکز بر جمع‌آوری مالیات از مشاغل خاص و کاهش بار مالیاتی بر مردم عادی موفق شده نرخ تمکین مالیاتی را بهبود بخشد و بدون ایجاد بار بی‌رویه برای مشاغل خرد مردمی، شکاف مالیاتی را کاهش دهد. 

اقبالی در پایان تأکید می‌کند: یکی از دستاورد‌های کلیدی دولت سیزدهم دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها بوده است، به طوری که اکنون بیش از 50 درصد مشاغل کوچک مالیات خود را پرداخت می‌کنند و بخش قابل توجهی از کل درآمد‌های مالیاتی تنها از یک درصد مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود. در بخش‌های تخصصی این رویکرد هدفمند برای جمع‌آوری مالیات نه تنها تولید درآمد را تسهیل کرده است، بلکه عدالت مالیاتی، پاسخگویی و شفافیت را در جامعه تجاری ارتقا داده است. دولت با مسئول دانستن مشاغل پردرآمد در قبال تعهدات مالیاتی خود، گام مهمی در جهت ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر و کارآمدتر برداشته است. از همین‌رو ضروری است سازمان امور مالیاتی به تمرکز خود بر مشاغل خاص و مشاغل پردرآمد ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که همه بخش‌های اقتصاد سهم عادلانه خود را در درآمد‌های دولت دارند.

منبع: جوان

انتهای پیام/