به نقل از «ایرنا»

وزیر صنعت: کاهش ارزبری ۴۱۲ میلیون یورویی با توسعه ساخت داخل

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۰۲۱۱۵

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «رضا رحمانی» شنبه شب در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه افزود: مقدمات برگزاری هفت میز تخصصی دیگر در زمینه های برق، الکترونیک و مخابرات، پتروشیمی، لوازم خانگی، صنعت تاسیسات، صنایع ریلی و خودروسازی مهیا شده و ظرفیت داخلی سازی و کاهش ارز بری بیش از ۴۹۰ میلیون یورو دیگر فراهم آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نهضت ساخت داخل محدود به برگزاری این میزها نیست و در چارچوب فعالیت های شرکت های بزرگ صنعتی و انجمن های تخصصی در حال پیاده سازی است.

وی گفت: برای بهره گیری از ظرفیت های استانی برنامه ساخت داخل، تاکنون در ۶ استان آذربایجان شرقی، هرمزگان، فارس، زنجان، مرکزی و گیلان شاهد برگزاری نمایشگاه های تخصصی ساخت داخل با محوریت ارائه نیازمندی ها بودیم و این روند در همه استان با جدیت دنبال می شود.

رحمانی خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۳ میز تخصصی تعمیق ساخت داخل که برگزار شده یا در دستور کار است، افزون بر یک میلیارد دلار ظرفیت داخلی سازی و کاهش ارز بری حاصل می شود.

 ضرورت بازبینی در سیاست های تامین مالی صنایع

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه موجود برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنعتی، اظهار داشت: برای تکمیل ظرفیت، خودکفایی صنعتی در برخی صنایع و تثبیت شرایط تعدادی دیگر از واحدهای صنعتی، نیازمند اصلاح و بازبینی در سیاست های تامین مالی از سوی بازار پول و شبکه بانکی کشور هستیم.

وی تاکید کرد: جلب حمایت عمومی در هر اقدام زیربنایی، مهترین گام برای موفقیت است.

رحمانی با اشاره به طرح آلومینیوم جنوب با بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در لامرد، تاکید کرد: این طرح با ظرفیت تولید بیش از ۳۰۰ هزار تن آلومینیوم، مقدمه ای برای خودکفایی در این صنعت است.

 توسعه تجارت خارجی با اولویت توجه به همسایگان

با اشاره به حضور اخیر خود در اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و ازبکستان، گفت: برگزاری نمایشگاه اختصاصی و همایش تجاری با مشارکت بیش از ۳۷ شرکت و ۱۰۰ فعال اقتصادی ایرانی در تاشکند، اقدام خوبی در راستای معرفی بخشی از توانمندی های صنعتی کشورمان بود.

رحمانی بیان داشت: سیاست کلی و اولویت نخست تجارت خارجی کشور با محوریت توجه و همکاری با کشورهای همسایه و منطقه بنا شده و ضرورت دارد از توان و ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه و تعمیق روابط با این کشورها بیش از پیش استفاده شود.

وی ادامه داد: طبق قانون، مسوولیت صادرات و واردات در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ورود بدون ضابطه و دخالت های فراقانونی سایر بخش ها پذیرفتنی نیست.

وزیر صنعت با اشاره به دیدار های یک هفته اخیر خود با معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، وزیر اقتصاد قرقیزستان و وزیر تجارت و صنایع عمان، اضافه کرد: افزایش صادرات به هر یک از این کشورها و سایر کشورهای هدف صادراتی ایران، نیازمند رعایت برخی الزام های کیفی، لجستیکی و بازاریابی است.

برچسب‌ها رضا رحمانی وزارت صنعت معدن و تجارت داخلی سازی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رضا رحمانی وزارت صنعت معدن و تجارت داخلی سازی رضا رحمانی وزارت صنعت معدن و تجارت داخلی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۰۲۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر ویژه برای متقاضیان خودروی وارداتی دست دوم/ دولت مخالف است؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که وزیر صمت در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از پیگیری این وزارتخانه برای اجرای دستورالعمل واردات خودروی کارکرده سخن گفته، اما اسناد رسیده به «شرق»، از مخالفت این وزارتخانه با مصوبه یادشده حکایت دارد.

شرق در خبری نوشت: بر اساس این سند، معاون سابق وزیر صنعت، سال گذشته، در حین بررسی این مصوبه، رسما با واردات خودروی کارکرده مخالفت کرده و در نامه‌ای، خواستار بازنگری در این تصمیم شده است.

منوچهر منطقی، معاون سابق صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به علی بهادری جهرمی، دبیر هیات دولت خواستار بازنگری در قانون واردات خودروهای کارکرده شد.

منطقی در این نامه به برگزاری نشست‌هایی در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت اشاره کرده و تاکید کرده است که با توجه به مباحث مطروحه در این نشست ها واردات خودروهای کارکرده تبعاتی اقتصادی دارد که از جمله آن می‌توان به ارزبری پنهان واردات خودروهای کارکرده مانند واردات قطعات این خودروها اشاره کرد.

او در ادامه به چالش‌های تایید اصالت و سابقه این نوع خودروها و احتمال پولشویی، خروج ارز، رفع تعهد ارزی و...، پرداخته و با تاکید بر اینکه: «افراد سودجو بی‌گمان به دنبال منافع خاصی مانند پولشویی، خروج ارز، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می باشند»، خواهان بازنگری در مصوبه واردات خودروهای کارکرده شده است.

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که امروز خبرگزاری صداوسیما به نقل از بهادری جهرمی، نوشته بود که «سال گذشته مجوز واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد و تجاری صادر شد و باید فرآیندهای اداری آن طی شود. هر میزانی از سایر روش‌های واردات خودروهای نو یا کارکرده که نیاز باشد با نگاه به همه جوانب موضوع، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و تسهیل خواهد شد. واردات خودروهای کارکرده صرفا از مناطق آزاد تصویب شده است.»

علاوه بر این، دیروز، «عباس علی‌آبادی»، وزیر صنعت، معدن و تجارت خانه ملت وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در خصوص واردات خودروهای دست دوم گفته بود: «واردات خودرو در بودجه دیده شده و به محض ابلاغ آیین نامه واردات انجام می‌شود همینطور ارز برای واردات خودرو جانبازان بالای ۷۰ درصد تخصیص یافته و در حال انجام است و پس از آن نوبت به جانبازان ۵۰ درصد می‌رسد.»

223223

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898856