دولتی که اعضایش را زنان کمتر از ۳۵ سال تشکیل میدهند + عکس
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۰۳۵۶۳
به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یورو نیوز، دولت جدید فنلاند در حالی تحت هدایت «سانا مارین» جوانترین نخستوزیر جهان کار خود را آغاز کرده است که سران تمام احزاب شرکت کننده در این دولت ائتلافی زن هستند.
دولت فنلاند از ائتلاف احزاب «سوسیال دموکرات»، «مرکز» (سنتر)، «سبز»، «اتحاد چپ» و «مردم سوئدی زبان» تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سانا مارین ۳۴ ساله، هفته گذشته از سوی اعضای حزب سوسیال دموکرات به عنوان رهبر جدید حزب و در نتیجه نخستوزیر جدید برگزیده شد. او نه تنها جوانترین نخست وزیر تاریخ کشورش محسوب میشود بلکه هم اکنون جوانترین نخستوزیر جهان است.
کاتری کولمونی ۳۲ ساله که رهبر حزب «مرکز» (سنتر) است در دولت جدید معاون نخستوزیر و وزیر دارایی است. این سیاستمدار جوان در دولت قبلی فنلاند وزیر اقتصاد بود. حزب «مرکز» به دنبال تمرکززدایی در فنلاند است.
ماریا اوهیسالو ۳۴ ساله در دولت سانا مارین عهدهدار سمت وزارت کشور است. او در ماه ژوئن سال جاری میلادی به رهبری حزب سبز فنلاند رسید. وزیر کشور فنلاند در کودکی فقر را تجربه کرده است. ماریا اوهیسالو هنگامی که والدینش بیکار بودند مدتی را بی خانمان بود.
لی اندرسون ۳۲ ساله از سال ۲۰۱۶ یعنی زمانی که تنها ۲۹ سال داشت رهبری حزب «اتحاد چپ» را برعهده دارد. او در دولت جدید فنلاند به عنوان وزیر آموزش و پرورش منصوب شده است.
آنا مایا هنریکسون ۵۵ ساله در دولت سانا مارین به عنوان وزیر دادگستری معرفی شده است. او از سال ۲۰۱۶ تاکنون رهبر حزب «مردم سوئدی زبان» در فنلاند است. آنا مایا هنریکسون اولین زنی است که به رهبری این حزب رسیده است. حزب «مردم سوئدی زبان» از حقوق اقلیت سوئدی زبان در فنلاند دفاع میکند.
فنلاند اغلب در گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد در میان برترین کشورها از نظر برابری جنسیتی قرار دارد. شاید سانا مارین به همین دلیل نقش جنسیت یا سن را در انتخابش به عنوان نخست وزیر کم اهمیت میداند. او پس از انتخابش به عنوان نخست وزیر فنلاند در این مورد گفت: «اصلا حتی به سن یا جنسیتم فکر هم نکرده بودم.»
فنلاند در سال ۲۰۰۳ میلادی برای اولین بار یک زن را به عنوان نخستوزیر برگزید. این کشور پیش از آن در سال ۲۰۰۰ اولین رئیسجمهور زن را انتخاب کرده بود. هم اکنون حدود ۴۷ درصد از اعضای پارلمان فنلاند از زنان هستند. در کابینه جدید این کشور ۱۲ نفر از ۱۹ عضو کابینه را زنان تشکیل میدهند. امری که به این معنا است که فنلاند پس از اسپانیا بالاترین درصد حضور زنان در سمت وزارت را دارد.
الکساندر اشتوب، نخست وزیر پیشین فنلاند و از مخالفان دولت جدید در واکنش به حضور چشمگیر زنان در این دولت در صفحه توئیتر خود نوشت: «حزب من در دولت حضور ندارد، اما از اینکه سران هر پنج حزب حاضر در دولت زن هستند مسرورم.»
هر چند اغلب واکنش ها به نخست وزیری سانا مارین و حضور رهبران زن در دولت جدید فنلاند مثبت بوده اما برخی واکنش ها نیز «جنسیت زده» بود. بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی در روزهای اخیر از یکی از رسانه های آلمان به دلیل «زیبا و جوان» خواندن نخست وزیر جدید فنلاند انتقاد کردند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فنلاند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۰۳۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژهی «دولتیسازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوقزدایی برای دولتیها کافی نبوده است چراکه در اولین هفتههای بعد از تصویب یکجانبهی دستمزد، از تدوین لایحهی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحهای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژهی دولتیسازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتیها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علیحسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود.
در روزهای ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتیفرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوهها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سهجانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمانهای جهانی همه این شیوهها را تایید میکنند. اکنون شورای عالی کار نمیتواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمیتوانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروهها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس میتواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانهای برسند، البته دولت نیز پیشنهادها مزدی خود را میدهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمیبرد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان میتوانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقهی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانهزنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتیسازی دستمزد، یک شیوهی قانونی و درست تلقی میشود؟ اگر سهجانبهگرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی میماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمهجانِ سهجانبهگرایی تمامی ندارد؛ در تمام روزهای اخیر هرجا مصاحبهای داشتهاند یا با خبرنگاران رسانهها دیدار کردهاند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفتهاند.
برای نمونه، در روزهای اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی میکنند، برای برون رفت از این گلایهها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی میکند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیونهای تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بینالمللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتیسازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهمترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سهجانبهگرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاولهنامههای بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان میدهد که دولت به سازوکارهای ملی و بینالمللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمیگذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوهی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بینالمللی کار است؛ در مقاولهنامههای سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطهگری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوهای دموکراتیک چانهزنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که میگیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجهی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایهداری، مجلس سرمایهداری را جلو میاندازد و میگوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا میکنم! این شیوه، شیوهای کاملاً ضد کارگریست و حقوق مزدی طبقهی کارگر را به قهقهرا میبرد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینههای زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، میخواهند مطالبهگریِ ناچیزِ منتج به این نتیجهی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بیجان سهجانبهگرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع میدهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش میگوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانیها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهکها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهکهای متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیشبینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.