مجلس بر بودجه شرکتهای دولتی نظارت کند

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با حضور فعالان اقتصادی آغاز به کار کرد. غلامحسین شافعی، در این جلسه گفت: واگذاری برخی از کارخانه ها از دیدگاه مقام معظم رهبری نه تنها منجر به تقویت بخش خصوصی نشده است، بلکه عملکرد نادرست این افراد اندک، فضا را برای فعالان پرشمار و سالم بخش خصوصی نامساعد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری ۲۸ آبان با فعالان اقتصادی افزود: ایشان فرمودند که فعالان اقتصادی باید زنجیره تخصصی از تولید علم و طراحی و مهندسی تا تولید محصول و بازاریابی را تشکیل دهند؛ ضمن اینکه رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که مسلح کردن انقلاب به سلاح و اراده تولید داخلی، علاج مشکلات است؛ به این معنا که مسیر تقویت و رونق تولید داخلی را با جدیت ا دامه داده و با تصمیمات صحیح و به موقع، اقدامات لازم را برای برطرف کردن موانع صورت دهند.

به گفته شافعی، رهبر انقلاب ظرفیت های تولید را بی پایان خوانده و تاکید کردند که باید موانع تولید را رفع کرد؛ به نحوی که اگر فعالان اقتصادی بتوانند با تکیه بر توان داخلی، تحریم‌ها را بی‌اثر کنند، عامل تحریم از ادامه آن دست برخواهند داشت. در عین حال بخش دولتی و بخش خصوصی باید به یکدیگر کمک کرده و مزاحم هم نباشند.

وی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب همچنین نکات مهم دیگری را از جمله برطرف کردن قوانین مزاحم مطرح کرده و فرمودند که دستگاههای دولتی باید به دنبال اصلاح عملکردهای غلط بوده و قوانین مزاحم را از میان بردارند تا محیط مناسب تولید به وجود آید؛ ضمن اینکه قوانین مربوط به مسائل پولی، مالی، گمرکی، بودجه و تامین اجتماعی به نفع تولید تغییر کند و عرصه برای واردات و سفته بازی نیز تنگ شود. چراکه عمده مشکلات بخش تولید، مربوط به مسائل بانکی و گمرکی است.

شافعی با بیان اینکه رهبر فرزانه انقلاب به این موضوع اشاره کردند که نباید برای هر خطایی از جانب تولیدکنندگان، دستگاههای نظارتی بر سر تولیدکننده بایستند؛ بلکه باید استفاده از ظرفیت دیپلماسی در صادرات را نیز مورد نظر داشت و حمایت از صادرات برای حضور فعالان اقتصادی در سایر بازارهای  دنیا را جدی و ضروری دانست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: رهبر انقلاب  تولیدکنندگان را فرماندهان، پیشروان، خط شکنان دانسته و صفوف مقدم عرصه حیاتی تولید داخلی را رونق اقتصادی دانستند.

شافعی در بخش دیگری از سخنان خود به مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: فساد، پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را منحرف کرده و تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت های زیرزمینی، هزینه های معاملات تجاری و انحراف استعدادها و اولویت های اقتصادی را به دنبال داشته باشد. به این معنا که فساد اعتماد عمومی را از بین برده و سرمایه اجتماعی را نابود می کند.

وی افزود: از جمله آثار سوء فساد می توان به تضعیف روحیه افراد درستکار اشاره کرد و گفت: مطالعات نشان می دهد که فساد رشد سرانه تولید ناخالص داخلی را در یک کشور بین یک تا هشت درصد کاهش خواهد داد؛ ضمن اینکه مطالعات در مورد اثر فساد بر روی تجارت دوجانبه کشورهای منطقه خاورمیانه نشان می دهد که کاهش یک درصدی فساد در کشور صادرکننده کالا، باعث افزایش ۳.۵۳ درصدی صادرات آن کشور خواهد شد. همچنین سرمایه گذاری، آموزش، بهداشت، اثرات مخرب فساد است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: فساد منجر به افزایش گسترش فقر احساسی خواهد شد که این خطرناک تر از فقر واقعی است؛ به این معنا که در زمان جنگ نیز منابع کافی در اختیار نبود، یعنی تحریم هم وجود داشت اما شاهد نابرابری های این چنینی در جامعه نبوده و احساس امنیت مردم بهتر از شرایط کنونی بوده و نیز احساس همبستگی نیز بیشتر از امروز به چشم می خورد.

وی افزود: باید واقعیت را پذیرفت که با اتکای به سرمایه های اجتماعی و انسانی جامعه است که می توان از شرایط و محدودیت های اقتصادی و اجتماعی فعلی خارج شویم، البته در شرایط خاص بازگشت اعتماد به جامعه باید در دستور دولتها باشد؛ این در حالی است که مقام معظم رهبری دائما در بیانات خود در رابطه با مبارزه با فساد تاکید داشتند و همواره فساد را به اژدهای هفت سر تشبیه کرده و آن را خوره و سرطان می دانند که باید با آن مبارزه کرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در بخش های دیگری از سخنان خود به لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: برای اولین بار، هیچ نظرخواهی برای تدوین بودجه از اتاق بازرگانی صورت نگرفته و مرکز پژوهش های مجلس نیز نظرخواهی از بخش خصوصی نکرده است، در حالیکه سند بودجه از جمله مهمترین سندهای دولت برای تحقق ا هداف به شمار می رود و کارکرد یکساله دولت و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی را برای کلیه بازیگران اقتصادی روشن می کند.

شافعی با بیان اینکه سال پیش رو از نظر درآمدی سال سختی برای دولت است و تحریم و محدودیت فروش نفت در کنار نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت شرایط ویژه ای را برای دولت رقم خواهد زد گفت: این لایحه با فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز تدوین شده و دولت مجموعا ۷۸ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی استفاده خواهد کرد که البته با توجه به میزان فروش نفت در سال گذشته، پیش بینی می شود که به طور میانگین صادرات نفت ۳۰۰ هزار بشکه در روز باشد.

وی افزود: از محل بودجه با ۵۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهیم شد؛ ضمن اینکه کل درآمد ارزی کشور ۵.۸ میلیارد دلار خواهد بود و لذا منابع ارزی کافی برای اختصاص واردات کالاهای اساسی که ۱۰.۵ میلیارد دلار پیش بینی شده، وجود نخواهد شد. برای اجرای سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی عدد ۵۸ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد.

شافعی گفت: برآوردهای اولیه حاکی از کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در کنار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراقی است که دولت پیش بینی کرده است؛ در حالیکه جایگزین درآمدی ما برای نفت، نیز نظام مالیاتی است در حالیکه دولت باید در راستای انضباط مالی گام بردارد؛ ضمن اینکه تعادل میان درآمد و هزینه دولت بدون کوچک سازی دولت امکان پذیر نیست.

وی افزود: دولت باید تعیین کند که رقم درآمد مالیاتی از کجا قرار است تامین شود؛ یعنی این رقم باید از فعالیت های شناسنامه دار تامین شود یا اینکه از پایه های جدید مالیاتی تامین اعتبار گردد. ما یک پیام روشن برای حاکمیت داریم و آن تقویت تولید ملی و صادرات است، یعنی اگر تولید ملی تقویت شده و فضای کسب و کار به سرعت بهبود یابد، هم اشتغال ایجاد خواهد شد و هم از مسیر رونق تولید درآمد مالیاتی افزایش خواهد یافت.

شافعی گفت: ما مرتب بر کسب درآمدهای جدید در بودجه تاکید داریم و کمتر به کاهش هزینه ها توجه داریم؛ در حالیکه این روش دولت درست نیست. این در حالی است که ۷۴ درصد بودجه کل کشور، متعلق به بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت است که نسبت به قانون بودجه ۹۸، معادل ۱۶ درصد رشد داشته است. در حالیکه با توجه به اینکه دوسوم بودجه در اختیار شرکتهای دولتی است، مجلس باید شرکتهای دولتی و بودجه آنها را به دقت بررسی کرده و در سال پیش رو باید این مهم و نظارت بر هزینه کرد بودجه شرکتهای دولتی صورت گیرد.

وی افزود: واگذاری شرکتهای دولتی به نیت کسب درآمد، نگاه بودجه ای به واگذاری شرکتهای دولتی می تواند فرآیند خصوصی سازی را منحرف نماید؛ چراکه خصوصی سازی واقعی نیازمند شناسایی خریدار دارای اهلیت و نظارت بر قبل و بعد واگذاری ها است.

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: بخش خصوصی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۰۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیروهای شرکتی منتظر نباشند؛ خبر نگران کننده درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت

ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت همچنان وجود دارد جزئیات ایرادات مرحله سوم شورای نگهبان به  طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اعلام شد . با اعلام این جزئیات  تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها و مشمولان طرح ساماندهی استخدام همچنان نا مشخص  است . ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها در طرح ساماندهی استخدام دولت گنجانده شده است.

به گزارش اتاق خبر به نقل از  عرشه آنلاین؛ با توجه به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت به  طرح ساماندهی کارکنان دولت به نظر می رسد این طرح به نتیجه نمی رسد و به بایگانی سپرده می شود 

در آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ عنوان شد، ایرادات قبلی شورای نگهبان در آخرین اصلاحیه طرح ساماندهی کارکنان دولت مرتفع شده و تنها ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام پابرجاست

اکنون عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاش‌ها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.

سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنی‌هایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.

وی ادامه داد: بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.

حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید با توجه به روند پیش‌رو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمان‌بر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.

وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گام‌های مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.

با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.

به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قرارداد‌های مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.