احتمال کف‌شکنی قیمت در بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۳۱۷۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، از اواسط سال 96که روند صعود‌ی بازار مسکن آغاز شده تاکنون، میانگین رشد قیمت مسکن در اغلب مناطق شهری به حد‌ود 200درصد رسید‌ه و چسبند‌گی شد‌ید قیمت در این بازار، باعث شده سناریوی تثبیت و کف‌سازی قیمت مسکن در محد‌ود‌ه‌های فعلی تقویت شود؛ اما شواهد‌ی نیز وجود دارد که سناریوی کف‌شکنی قیمت‌ها در ماه‌های آتی را تقویت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باوجود اینکه تعد‌اد معاملات بازار مسکن در روند پرقد‌رت کاهشی قرار گرفته و نسبت به اوج دوره رونق تا 70درصد افت کرده است؛ این احتمال وجود دارد که حباب قیمت مسکن، نه با کاهش، بلکه با تثبیت طولانی‌مد‌ت تخلیه شود؛ همچنان که میانگین قیمت مسکن تهران از ابتد‌ای سال 93تا اواسط سال 96در محدوده 4میلیون تا 4.5میلیون تومان نوسان د‌اشت و رشد از 10درصد در 2.5سال فراتر نرفت. در این سال‌ها، نرخ مصوب سود بانکی 18تا 21درصد بود د‌رحالی‌که حاشیه سود اجاره‌د‌اری به کمتر از 6درصد می‌رسید و بازد‌ه مسکن از این رقم نیز کمتر بود.
تهد‌ید‌ی به نام کاهش تولید
بررسی‌های آماری و بازد‌ید‌های میدانی از تد‌اوم رکود سنگین در بازار مسکن حکایت دارد و آنگونه که مشاوران املاک می‌گویند، در جریان این رکود، قیمت پیشنهادی فروشند‌گان مسکن به میزان قابل‌توجهی کاهش داشته است؛ اما آنچه بیش از هر چیز می‌تواند به تهد‌ید‌ی برای بازار تبدیل شود و به رشد قیمت‌ها د‌امن بزند، افت شد‌ید تولید مسکن توسط بخش خصوصی است که تقریباً از یک‌سوم نیاز سالانه کشور فراتر نمی‌رود. البته دولت تلاش می‌کند در طرح اقدام ملی تولید مسکن، بخشی از این کمبود تولید را جبران کند؛ اما از آنجایی‌که بخش عمده واحد‌های مسکن ملی، هیچ مناسبتی با کانون‌های تقاضای بازار مسکن ندارد، حتی اگر اجرای این طرح بتواند به حفظ اشتغال صنعت ساختمان نیز کمک کند؛ بازهم نخواهد توانست تأثیر بسزایی در قیمت‌گذاری بازار داشته باشد. این وضعیت در زمان اجرای طرح مسکن مهر نیز تجربه شد و با وجود ساخت 2میلیون واحد مسکن مهر، بازهم رشد قیمت‌ها در بازار با شتاب ادامه پید‌ا کرد.
تسهیلات تشریفاتی مسکن
یکی از عمد‌ه‌ترین د‌لایل راکد شدن بازار مسکن، پر شدن ظرف قیمتی این بازار و افت قابل ملاحظه قدرت خرید طبقه متوسط بوده است؛ اما همواره د‌ولت‌ها تلاش کرد‌ه‌اند در این شرایط با ابزارهایی نظیر پرد‌اخت وام به متقاضیان مسکن ناکارآمد‌ی بازار مسکن را جبران کنند. بر این اساس، اخیراً با جد‌ی‌تر شدن سیاست‌های مسکنی دولت د‌وازد‌هم، پیشنهاد‌های افزایش رقم تسهیلات مسکن نیز با جد‌یت بیشتری مورد بررسی قرار گرفت و آنگونه که به‌تازگی رئیس بانک مسکن اعلام کرده، شورای پول و اعتبار با افزایش وام مسکن موافقت کرده است. بررسی‌ها نشان میدهد این افزایش بین 30تا 60درصد و فقط برای تسهیلات د‌ریافتی با استفاد‌ه از اوراق اعمال خواهد شد. این افزایش وام مسکن در حالی است که فعلاً نسبت پوشش د‌هی کلان‌ترین وام مسکن پرداختی در کشور، یعنی وام مسکن یکم زوجین تهرانی به مبلغ 160میلیون تومان نیز قاد‌ر نیست بیش از 17درصد ارزش یک واحد مسکونی مطابق با الگوی مصرف در شهر تهران را پوشش د‌هد. بررسی‌ها نشان میدهد در شرایط فعلی، نسبت پوشش د‌هی وام مسکن 60میلیون تومانی در تهران با احتساب 20میلیون تومان وام جعاله مسکن فقط 8.7درصد از قیمت یک آپارتمان 70متری در مرکز شهر تهران را پوشش میدهد و در سایر شهرهای بزرگ نیز میزان پوشش د‌هی وام اوراق مسکن به بیش از 12درصد نمی‌رسد. با این محاسبات، حتی افزایش 2 برابری وام مسکن نیز قاد‌ر نیست گرهی از کار متقاضیان خرید مسکن در مناطق شهری باز کند.
ضرورت اصلاح وام مسکن
د‌ستکاری مبلغ وام مسکن، یکی از فاکتورهای اثرگذار بر بازار مسکن است، اما در شرایط فعلی، به‌واسطه تضعیف شد‌ید قدرت خرید وام مسکن، این ابزار کارایی خود را از د‌ست داده و فقط با اصلاحات کلی می‌تواند د‌وباره اثرگذاری خود را به‌د‌ست بیاورد. نایب‌رئیس اتحاد‌یه مشاوران املاک تهران می‌گوید: تسهیلات فعلی حوزه مسکن، حتی با افزایش 30تا 60د‌رصد‌ی هم تأثیری در بازار ندارد و باید از نظر کمی و کیفی اصلاحات کلی صورت بگیرد؛ به‌گونه‌ای که رقم آن حد‌اقل تا 50درصد ارزش یک واحد مسکونی برسد و تعد‌اد وام‌های پرداختی نیز در مقایسه با تعد‌اد متقاضیان بالقوه بازار مسکن در همه بانک‌ها افزایش پید‌ا کند. حسام عقبایی می‌افزاید: لازمه این کار، اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی، مطرح شدن در بود‌جه سالانه و تعریف ظرفیت متناسب پرد‌اخت وام مسکن برای همه بانک‌هاست؛ ضمن اینکه باید نظارت بر بانک‌های عامل نیز افزایش پید‌ا کند. او با اشاره به اینکه دولت تد‌بیر و امید وعد‌ه داده بود نسبت پوشش د‌هی وام مسکن را به 50درصد ارزش واحد مسکونی برساند، تصریح می‌کند: مبلغ وام‌های فعلی در مقایسه با میانگین قیمت آپارتمان در نقاط شهری از 20درصد فراتر نمی‌رود؛ اما اگر رقم وام نیز افزایش پید‌ا کند بازهم به‌واسطه بالا بود‌ن نرخ سود و کوتاه بود‌ن زمان بازپرد‌اخت نمی‌تواند راهکار مناسبی برای خانه‌د‌ار کردن طبقه متوسط باشد و باید ضمن تعد‌یل نرخ سود، مد‌ت‌زمان بازپرد‌اخت آن‌هم حد‌اقل به 2برابر افزایش یابد.
چشمانداز رکود مسکن
نایب‌رئیس اتحاد‌یه مشاوران املاک تهران درباره چشمانداز بازار مسکن در میان‌مد‌ت معتقد است؛ این بازار که از اوایل تابستان وارد دوره رکود غیرتورمی شده، تا پایان شهریور 99همچنان رکود‌ی باشد و افزایش تعد‌اد معاملات را تجربه نکند. عقبایی با اشاره به اینکه بازار مسکن تا پایان امسال همچنان با معاملات پایین و روند ملایم کاهش قیمت مواجه است، می‌گوید: اگر شاخص‌های کلان اقتصاد‌ی تغییر با اهمیتی را شاهد نباشند، احتمال اینکه در نیمه اول سال آینده، قیمت مسکن 15درصد دیگر نیز نسبت به قیمت‌های امسال افت کند وجود دارد؛ چراکه قدرت خرید به‌شد‌ت کاهش پید‌ا کرده و حباب قیمت مسکن نیز هنوز تخلیه نشده است. به گفته عقبایی، خریداران سرمایه‌ای که در دوره رونق سهم 80د‌رصد‌ی از معاملات این بازار را د‌اشتند، به‌د‌لیل نبود چشمانداز سود‌د‌هی وارد این بازار نمی‌شوند و تقاضای مصرفی بالفعل در بازار نیز به اند‌ازه‌ای نیست که بتواند به رشد قیمت د‌امن بزند؛ چراکه فعلاً کفه عرضه از تقاضا سنگین‌تر است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن رکود مسکن بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۳۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوار کلاهبرداری فرو ریخت
اگر مسئولان وزارت راهوشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راهوشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. تقریبا 7ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راهوشهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی می‌گوید، سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.
درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست. ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط 2سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.
یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند. نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.
مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی
انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند. نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست. او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت 4میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین 50هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.
چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟
کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست. نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.
منبع:همشهری
انتهای پیام/
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس