بودجه ۹۹ کاملا نفتی است
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۵۹۷۳
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس لایحه بودجه سال ۹۹ را بودجه ای ناپایدار و متزلزل خواند و گفت: در بودجه سال ۹۹ منابع جدیدی نسبت به سنوات گذشته در نظر گرفته شده است، این بودجه از ناپایداری و شرایط خاصی برخوردار است. این منابع جدید موجب عدم شفافیت در قانون بودجه سال ۹۹ شده است.
دولت کسری بودجه را پنهان می کند
اخبار سیاسی- وی اظهار داشت: دولت به جای اینکه صادقانه به مردم اعلام کند که به خاطر شرایط خاص ناچار به انتشار اوراق مشارکت و یا استقراض از بانکمرکزی است، کسری بودجه را در لابه لای یکسری از ابزارهای بازار سرمایه در لایحه بودجه پنهان می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لایحه بودجه ۹۹ متزلزل و غیر شفاف است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه ریزی به هیچ وجه در لایحه بودجه سال ۹۹ اعمال نشده است، گفت: امسال سه منبع درآمدی در لایحه بودجه ۹۹ پیش بینی شده است، اول درآمدهای عمومی که برای هزینههای جاری پیش بینی شده است.
حسینی ادامه داد: در این بخش، درآمدهای مالیاتی از رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور اگر منفی خواهد بود، نمیتوان مالیات بیشتری از مردم گرفت. دولت پایه مالیات جدیدی در بودجه پیش بینی نکرده است و لذا قصد دارد از مودیان مالیاتی موجود، مالیات بیشتری اخذ کند.
وی گفت: درآمد مالیاتی کشور از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۹۸ به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ افزایش یافته است.
عضو ناظر مجلس بر صندوق توسعه ملی تصریح کرد : در کل مجموع درآمدهای عمومی کشور در سال ۹۹ حدود ۲۰۶هزار میلیارد تومان دیده شده است در حالی که هزینه جاری کشور ۳۷۶هزار میلیارد تومان است، عملا منفی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان کسری منابع فقط در بحث هزینه های جاری کشور داریم.
حسینی با بیان اینکه دولت از محل درآمدهای حاصل از تملک دارایی های سرمایه ای به دنبال جبران کسری بودجه است، اظهار داشت: این درآمدها شامل فروش نفت و فروش دارایی های منقول و غیر منقول است. درآمدهای نفتی کشور هر سال رقم قابل ملاحظه ای بود که تراز منفی منابع عمومی را جبران می کرد. امسال دولت اعلام کرده است که نمیخواهد از منابع نفتی در هزینههای جاری استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه ۴۸ هزار میلیارد تومان از منابع فروش نفت و ۵۰ هزار میلیارد تومان هم از محل فروش اموال غیرمنقول در بودجه سال ۹۹دیده شده است، افزود: دولت اعلام کرده است همه درآمدهای نفتی برای اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه ۹۹ حدود ۷۰ هزار میلیارد اعتبارات عمرانی پیش بینی شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد:همیشه بودجه های عمرانی از محل فروش اوراق مشارکت تامین میشد اما امسال بودجه های عمرانی از محل فروش نفت جبران می شود بنابراین اگر ۴۸ هزار میلیارد تومان مستقیم به اعتبارات بودجه عمرانی داده شود، باید کسری بودجه را از فروش اموال و داراییهای دولت جبران کنیم.
دولت در بودجه ۹۹ برای تامین هزینه های جاری ساختمان هایش را می فروشد
حسینی اظهار داشت: طبق لایحه بودجه سال ۹۹ عملاً دولت ساختمان های خود را میفروشد و به حقوق و مزایای کارکنان دولت اختصاص میدهد و صرف هزینههای جاری میکند. اینکه داراییهای بودجه صرف هزینههای جاری شود به معنای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیست.
وی در مورد بخش تملک داراییهای مالی در بودجه سال ۹۹، گفت: ۱۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینی کردیم که در یک قلم ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق و اسناد خزانه است. این کار به معنای انتقال بدهی به سنوات آتی است.
نماینده مردم تفرش در مجلس گفت: اگر دولت به جای انتشار اوراق مشارکت از بانک مرکزی استقراض میکرد، لااقل پول نقد دریافت میکرد نه اینکه اوراق را در سر رسید دو ساله چاپ کند و سالی ۲۰ تا ۲۵ درصد سود برای آن بپردازد.
حسینی ادامه داد: انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت و پرداخت آن به جای بدهیِ پیمانکاران، قیمت پروژه های عمرانی را افزایش داده است و آثار منفی در زمان اجرای پروژه های عمرانی داشته است.
وی اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۰ و ۹۱ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان فروش اوراق سهام و سهمالشرکه دیده است که هر ساله عملکرد آن نسبت به عدد پیشبینی شده بسیار پایینتر بوده است به همین جهت این رقم، رقمی غیر واقعی و غیر قابل تحقق در بودجه است.
بودجه ۹۹ کاملا نفتی است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: علاوه بر این دولت تلاش دارد تا در بودجه سال ۹۹ از صندوق توسعه ملی به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان برداشت داشته باشد. علاوه بر این برداشت، دولت سهم صندوق از در آمدهای نفتی را از ۳۶ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده است.
حسینی با بیان اینکه علاوه بر این دو برداشت از درآمد های نفتی، دولت همیشه در تبصره ۴ بودجه از صندوق توسعه ملی جهت آبرسانی به روستاها، کمک به صدا و سیما و کمک به بنیه دفاعی برداشت دارد، اظهار داشت: امسال نیز این برداشت در تبصره ۴ به میزان ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار خواهد بود.
وی تاکید کرد : همه این موارد به معنای برداشت از منابع نفتی است و نشان میدهد که بودجه جاری سال ۹۹ از نفت به هیچ وجه جدا نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: در بخش تملک داراییهای مالی، ۸۰هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و اوراق، ۱۱ هزار میلیارد تومان فروش سهام و ۳۰ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی دیده شده است این عددتراز مثبت ۷۰ هزار میلیارد تومانی دارد.
حسینی گفت: در تملک دارایی های سرمایه ای هم تراز مثبت ۲۸ هزار میلیارد تومانی وجود دارد که این دو عدد جمع شده و کسری بودجه سال ۹۹ در هزینه های جاری که حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است را پوشش می دهند.
مجلس، لایحه بودجه را به دولت بازگرداند
وی اظهار داشت: بنابراین در بودجه سال ۹۹ هزینه های جاری از نفت جدا نشده و اعداد و ارقامی که در بخش مالیات، فروش سهام، فروش اوراق مشارکت دیده شده، اعداد متزلزلی است و احتمال عدم وصول آن بسیار زیاد است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بودجه سال ۹۹ هیچ نوع تغییری نسبت به سنوات گذشته نداشته است، تاکید کرد: اگر مجلس بخواهد به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح بودجه سال ۹۹ و اصلاح ساختار بودجه عمل کند. کلیات بودجه نباید در مجلس تصویب شود از این رو لایحه باید به دولت باز گردد و دولت پاسخ دهد که چرا کشور را حدود یک سال معطل کرده و با چه ساز و کار و چه تضمینی این اعداد متزلزل را در بودجه پیش بینی کرده است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: کسری بودجه درآمدهای مالیاتی محمد حسینی بودجه 99
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۵۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاصله بین محمود احمدی نژاد و صادق محصولی به روایت عباس زاده مشکینی /کسی در پرونده سوآپ نفتی اردبیل بازداشت نشد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روایت ها از دوران استانداری محمود احمدی نژاد در اردبیل و ردپای محصولی در سوآپ نفتی در همان دوره، بارها و بارها تکرار شده است.
محمود عباسزاده مشکینی، نماینده فعلی مشکین شهر در مجلس که طی روزهای اخیر مهمان «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین بود، روایت خود از این ماجرا را دارد. . او که در دوران استانداری احمدی نژاد در اردبیل، مدیر کل امور شهری و روستایی استانداری اردبیل بوده است می گوید؛«ما نفت را از آذربایجان به ارزانی میخریدیم و بعد به گرانی میفروختیم که در اینجا پولی نصیب استان میشد، به این صورت که آن زمان به اندازه بودجه عمرانی دولت از محل سوآپ پول به قلک عمرانی استان تزریق شد. لذا از دولت مرکزی پول نمیگرفتیم و یک خلاقیتی بود.»
او حضور محصولی در یکی از کارگزاری هایی که مسئول این سوآپ نفتی بودند را رد نمی کند و تاکید دارد؛«خیلیها بودند که نفت و گازوئیل را میگرفتند و میبردند میفروختند و حاشیه سودی هم داشتند. محصولی هم مسئول یکی از این کارگزاری ها بود.»
بخش هایی از گفتگو با محمود عباسزاده مشکینی، نماینده مشکین شهر در مجلس یازدهم را بخوانید؛ (مشروح این گفتگو طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.)
****
*آقای عباسزاده! روایت های زیادی از رابطه احمدی نژاد و محصولی در دوران حضورشان در ارومیه و اردبیل شنیده می شود، خصوصا در ماجرای سوآپ نفتی. روایت شما از این رابطه و پرونده چیست؟
در مورد محصولی قضیه به این ترتیب است که او در دورهای تحت عنوان فردی از بخش خصوصی به اردبیل آمد، آن زمان احمدینژاد استاندار اردبیل بود و این دو ارتباطی داشتند، بعد از آن هم در دولت احمدینژاد وزیر شد و همکاری افزایش پیدا کرد.
فاصله بین احمدی نژاد و محصولی بیشتر خواهد شدبا توجه به اینکه بنده هر دو نفر را میشناختم از ابتدا متوجه تفاوتهای فکری این دو نفر میشدم کما اینکه در شکلگیری جبهه پایداری که بنده فکر میکنم پایهگذار این جریان محصولی بود، این تفاوت خودش را نشان داد و معلوم بود که تفکر احمدینژاد این نیست و هر چه جلوتر آمدیم این تفاوتها آشکارتر و روشنتر شد.
بنده دو جریان احمدینژاد و محصولی را به عنوان دو جریانی که زاویه آنها کم شود، پیشبینی نمیکنم و حتی اعتقاد دارم این زاویه بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. اگر محصولی و احمدینژاد را به عنوان دو فرد در نظر بگیریم فاصله آنها بیشتر خواهد شد اگر به عنوان دو جریان هم در نظر بگیریم، باز هم فاصله آنها بیشتر خواهد شد چراکه تفاوتهای فکری ساختاری دارند.
سوآپ نفتی خلاقیت خوبی بود زیرا...*شما در جریان مسائل مرتبط با قضیه سوآپ نفتی هم هستید؟
از نزدیک خیر اما از دور بله. جریان به این ترتیب بود که در آن زمان میان آذربایجان و ارمنستان اختلاف بود و ارمنستان میان آذربایجان و نخجوان که مربوط به خاک آذربایجان است، فاصله انداخته بود و آذربایجان نمیتوانست به این استان سوخت برساند، از طرفی استانهای ایران سهمیه نفت و گازوئیلی ندارند، آن زمان خلاقیت خوبی صورت گرفت و از داخل کشور چیزی به بیرون نرفت.
آن زمان میان ایران و جمهوری آذربایجان قراردادی بود که طبق آن نفت و گازوئیل را باکو از طریق پارسآباد وارد ایران میکرد، کامیونهای آذری عرض استان اردبیل و آذربایجان شرقی را میپیموندند، به سمت جلفا میرفتند و مجدداً وارد خاک نخجوان میشدند، قرار بود حق راهی به ایران پرداخت کنند اما از دولت وقت ایران مجوز قانونی گرفتند و با ابتکاری گفتند که وقتی دولت مرکزی به اردبیل نفت و گازوئیل میدهد به جای اینکه این موارد را به پالایشگاه اردبیل بفرستد، سهم ما را از تبریز پرداخت کند و ما در داخل استان نفت و گازوئیل وارداتی باکو را استفاده میکنیم و کامیونها هم دیگر عرض استان اردبیل را نمیروند، بلکه ما همین نفت و گازوئیل وارد شده را مصرف میکنیم و از سهم اردبیل و میزان سوخت مصرفی نخجوان را از تبریز میدهیم.
نفت را از آذربایجان به ارزانی میخریدیم و بعد به گرانی میفروختیمما نفت را از آذربایجان به ارزانی میخریدیم و بعد به گرانی میفروختیم که در اینجا پولی نصیب استان میشد، به این صورت که آن زمان به اندازه بودجه عمرانی دولت از محل سوآپ پول به قلک عمرانی استان تزریق شد. لذا از دولت مرکزی پول نمیگرفتیم و یک خلاقیتی بود.
البته این کار را به کارگزار میدادند که انجام دهد به این ترتیب که به او میگفتند سهم ما را بگیر و فلان جا بفروش، لذا این کار با مجوز و قانونی صورت گرفت و هم به نفع استان بود. دولت که تغییر کرد و اصلاحطلبان روی کار آمدند، پرونده تشکیل دادند شکایت کردند وکیل گرفتند و نهایتاً نتوانستند آنچه میخواهند را اثبات کنند.
هیچ کسی در جریان پرونده سوآپ نفتی بازداشت نشد*اما آقای اقبال عباسی، شهردار وقت گفته که چند نفر در جریان این پرونده بازداشت شدند...
خیر، هیچکس بازداشت نشد، اقبال عباسی شهردار اردبیل زمان استانداری احمدینژاد بود که بعد اصلاحطلب شد. خیر قضیه به این ترتیب نبود، پرونده تشکیل شد، به تهران آمد و تا دیوان عالی کشور و آن اتهاماتی که اصلاحطلبان به اینها زده بودند، رأی برائت گرفتند که اگر این رأی صادر نمیشد اینها نمیتوانستند وزیر و و کیل شوند...(با خنده)
*همه پولهای ناشی از سوآپ...
من شخصاً در جریان روند آن پرونده قضایی بودم که نهایتاً رأی برائت صادر شد.
محصولی، مسئول یکی از کارگزاری هایی بود که نفت و گاز را می فروخت و حاشیه سودی داشت*بنابراین منظور شما این است که از این سوآپ نفتی هیچ پولی عاید محصولی و احمدینژاد نشد؟
آن زمان سازمان همیاریهای احمدینژاد بود که این سازمان هیئت امناء داشت و درآمد آن با سیاستگذاری هیئت امناء هزینه میشد، لذا بحث شخصی نبود. البته آن زمان فقط یک کارگزار نبود بلکه کارگزاران فراوانی بودند که با سازمان همیاریهای شهرداری قرارداد میبستند و این کار را انجام میدادند، لذا کارگزار سود میکرد.
*محصولی هم یکی مسئول یکی از آن کارگزاری ها بود...
بله محصولی هم به عنوان کارگزار طرف قرارداد بود، البته خیلیها بودند که نفت و گازوئیل را میگرفتند و میبردند میفروختند و حاشیه سودی هم استفاده میکرد. در حال حاضر هم شرایط به همین ترتیب است به عنوان مثال فردی که نفت ایران را به عراق میبرد، سود میکند. در این مورد خیلی حرفها گفته شد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898751