بازارهای کشور یک ماه پس از اصلاح قیمت سوخت /خودرو، ارز و سکه گران شدند، مسکن ثابت ماند
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۶۲۶۸
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چند ساعتی است که اصلاح نرخ بنزین، یک ماهگی خود را پشت سرمی گذارد. تغییری که خاطره خوبی برای این کشور به همراه نداشت اما به هر حال تنها راه کنترل مصرف سوخت توسط مسئولان امر بود. اصلاح نرخ بنزین، از سال ۹۶ کلید خورد و با این پا و آن کردن دولت خود را به سال ۹۸ رساند و یکباره به تصمیم دولت بنزین گران شد و این نهاد با تصمیم سران سه قوه در راس ساعت ۲۴ شب ۲۵ آذر ۹۸، خبر افزایش قیمت بنزین را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همان لحظات ابتدایی این تصمیم استان‌ها و شهرستان‌ها با برگزاری جلسات متعدد استانداری‌ها و وزارت کشور، رصد لحظه ای بازارهای اصلی و جلوگیری برای تاثیر نامطلوب اصلاح نرخ بنزین را در دستور کار قرار داد. دولت قصد جبران این اصلاح نرخ بنزین را با پرداخت یارانه معیشتی دارد. همتی رئیس کل بانک مرکزی تاثیر نرخ قیمت بنزین در اقلام اساسی ۴ درصد اعلام کرده است تاثیر بیش از حد آن را تقلب می‌نامد. در همان ساعات ابتدایی اجرای این طرح منجر به کاهش مصرف سوخت شده بود و فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت پخش و پالایش مصرف در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: پروسه سوخت گیری اتومبیل ها ۱۰ روز یکبار است و برای بررسی کاهش یا صعود بازار مصرف سوخت باید دید بعد از یک ماه مصرف سوخت به همراه سهمیه بندی به کدام جهت می رود اما در ابتدای مسیر می توان گفت که مصرف سوخت در روزهای اول 10 درصد کاهش پیدا کرده است. اما هدف از این گزارش، بیان نحوه کنترل قیمت اقلام پس از افزایش نرخ بنزین بوده که در این بررسی مسکن تقریبا بدون تاثیر باقی ماند و از آن طرف اقلام اساسی، سکه، طلا، ارز و اتومبیل و کرایه های حمل بار افزایش قیمت را تجربه کردند! افزایش نرخ بنزین مسکن را گران نکرد حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش نیافتن قیمت مسکن همزمان با آغاز طرح اصلاح نرخ بنزین خبر داد و گفت: قیمت مسکن تا پایان خرداد سال ۹۹ به بهانه گران شدن بنزین افزایش نخواهد یافت. دولت پس از افزایش نرخ بنزین، بارها هشدار داد که افزایش این نرخ با پرداخت یارانه معیشتی، از افزایش قیمت کالاها جلوگیری می‌کند، وزیر صمت به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار کشور، روزانه بیش از ۲ بار جلسه تنظیم بازار را برگزار و از منع افزایش قیمت اصناف و اتحادیه‌ها خبر می‌داد.
رحمانی به اعلام همگانی متخلفان و گرانفروشان اشاره می‌کند و مجور افزایش قیمت بسیاری از صنوف را باطل می‌کند، اما در این بین اقلامی نظیر آلومینیوم، مواد اولیه دوخت کفش دست دوز، مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک و همچنین محصولا کشاورزی و میوه جات افزایش قیمت ۴ تا ۸ درصدی را تجربه کردند.
هر چند تجربه‌های گذشته، نشان می‌داد که دولت‌ها پس از اصلاح نرخ بنزین، با افزایش مجدد قیمت‌ها به علت تحمیل هزینه‌ها رو به رو می‌شوند، اما در این بین تاکید وزراء مبنی بر اینکه هیچ افزایش قیمتی رخ نخواهد داد مردم را تاحدودی گله‌مند کرده است. نمودار افزایش قیمت ارز و سکه و طلا خبر از تاثیر پذیری این اقلام از افزایش نرخ بنزین می دهد.
وی ادامه داد: برابری قدرت خرید و رفاه مردم مهم ترین مسئله ای است که دولت باید به آن توجه کند و حال امیدواریم این گرانی بنزین موجب گران شدن کالاهای دیگر, افزایش بیکاری,کاهش رشد نرخ سرمایه گذاری ,کوچک شدن کارخانه ها و عدم سرمایه گذاری در کشور نشود.
جاوید افزود: این تغییرات در کشور را زمانی می توانیم ببینیم که دولت به وظایف و گفته های خود عمل نکند؛ به طور متوسط درآمد۶ تا ۷ دهک در جامعه در یک سطح قرار دارد؛ بنابراین بازهم می گویم این اقدام دولت درست بود اما به موقع نبود.
بیشتر بخوانید: آخرین بررسی تاثیر گرانی بنزین بر تمام کالاهای اساسی / قیمت کدام اقلام اساسی در بازار تغییر کرده است؟
محمود رهبری کارشناس مسایل اقتصادی در حوزه انرژی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: هدف از سهمیه‌بندی اجرای بخشی از تبصره‌ی ۱۳ بودجه و مدیریت مصرف سوخت از سوی همگان است که زمستان سال گذشته شروع آن بود.
وی ادامه داد: سهمیه بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت در کشور مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ همچنین در کشور‌های دیگر جهان هم سیاست‌های یارانه‌ای وجود دارد و برخلاف نظر اکثر کارشناسان سهمیه بندی بنزین در کشور ما نمی‌تواند موجب تورم شود.
رهبری بیان کرد: شدت مصرف انرژی در ایران بیش از میانگین جهانی است و دولت برای کنترل مصرف باید قیمت‌ها را اصلاح کند به گونه‌ای که به سود کاهش شکاف طبقاتی در جامعه باشد؛ همچنین باید توجه کنیم که تنها در ایران است که بنزین ارزان عرضه می‌شود و همین موضوع باعث شده است تا مصرف بهینه فراموش شود.
وی گفت: به نظر عده‌ای افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی منجر به تورم و افزایش فاصله طبقاتی می‌شود، از این جهت استفاده از روش افزایش تصاعدی قیمت و یا سهمیه‌بندی می‌تواند کارساز باشد؛ از این رو می توان نتیجه گرفت که این روش‌ها در گذشته هم مورد برسی قرار گرفته و منجر به افزایش درآمد دولت شده است.
این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: سهمیه‌بندی زمانی می تواند موثر باشد و باعث کاهش مصرف در سراسر کشور شود.
روش دولت برای اصلاح نرخ بنزین حساب شده نبود!تمام تفاسیر موجود نشان می دهد که افزایش نرخ بنزین لازمه کنترل و مصرف سوخت در کشور محسوب می شود اما از طرفی حلقه ناگسستنی این انرژی ارزشمند با تعیین نرخ تمام شده کالاها، کار را تاحدودی دشوار کرده است.
قطعا همگان واقفند که حمل بسیاری از مواد غذایی هم اکنون با وانت بارها و نیسان ها صورت می گیرد و در نهایت نرخ بنزین بر قیمت آن ها اثر گذار خواهد بود. اما چرا دولت برنامه ریزی صحیحی برای این افزایش و کنترل بی رویه آن در نظر نداشت و فکری به حال سودجویان بعد از ابلاغ یک طرح نکرد.
اگر طی سال های متوالی نرخ بنزین به صورت پلکانی و شبیه به طرح اجرایی دولت نهم و دهم، افزایش قیمت پیدا می کرد جامعه با شوک رشد قیمت ها رو به رو نمی شد.
به هر حال اصلاح نرخ بنزین امری ضروری اما با برنامه ریزی های مناسب و رصدهای پی در پی است. حال شما تصور می کنید چگونه می توان در قبال اصلاح نرخ بنزین بازارهای موازی و اصلی کشور از جمله اقلام اساسی و سکه و طلا را کنترل کرد؟!
گزارش از نرگس معززی
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قیمت بنزین کارت سوخت سهمیه بندی بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۶۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت