آیندهفروشی ۸۰ هزارمیلیاردی در بودجه ۹۹
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۶۳۳۳
رویداد۲۴ در پی افت شدید درآمدهای نفتی و کسری بین صد تا ۱۵۰ هزارمیلیاردی حاصل از کاهش فروش نفت، دولت تصمیم گرفته است راههای دیگری را برای پرداخت هزینههای جاری خود انتخاب کند که به نظر کارشناسان اقتصادی، راههای پرخطری است.
یکی از این مسیرها، انتشار اوراق بدهی است که بر اساس لایحه بودجه ۹۸ قرار است دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل انتشار و فروش اوراق مشارکت اسلامی، کسب درآمد کند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تهرانیها چقدر از بقیه ایرانیها پولدارترند؟
معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۲۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی، مربوط به انتشار اوراق مالی در سال ۹۹ و معاف از مالیات است. فروش این میزان اوراق مالی از سوی دولت در یک سال مالی، در سالهای اخیر بیسابقه بوده است. از سوی دیگر، حدود ۱۷ درصد از کل بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ مربوط به فروش اوراق است؛ بنابراین محققنشدن درآمدهای ناشی از فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی میتواند ضربه بزرگی به مجموع منابع درآمدی دولت وارد کند که خود منجر به گسترش کسری بودجه خواهد شد.
به نظر میرسد تعیین نرخ سود اوراق مالی دولت در محدوده نرخ سود سپردههای بانکی، جذابیت کافی نخواهد داشت و فروش آنها را با شکست مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر، چنانچه دولت نرخ سود جذاب و بالاتری از نرخ سود سپردهگذاری در بانکها برای اوراق مالی پیشنهاد کند، عملا وارد رقابت با سیستم بانکی خواهد شد.
وحید شقاقیشهری چند ایراد اساسی بر این تصمیم دولت وارد و پیشبینی میکند این اقدام تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت؛ یکی اینکه انتشار اوراق بدهی بهمنظور پوشش کسری بودجه، در تضاد با فلسفه وجودی ایجاد بازار بدهی در راستای رونق اقتصادی است، دوم اینکه این شیوه تأمین مالی، بهنوعی آیندهفروشی است و دولت پرداخت بدهی خود را به آینده و در واقع دولتهای بعدی موکول میکند و سوم اینکه با انتشار اوراق به این شکل، نرخ بازارهای دیگر را برهم میزند و این موضوع بسیار خطرناک است.
ورود به خطوط قرمز بدهی
وحید شقاقیشهری در گفتگو با «شرق» با بیان تاریخچهای از ایجاد بازار بدهی و فروش اوراق در جهان توضیح میدهد: بحث انتشار اوراق بدهی در اقتصاد ایران، در چهار سال اخیر شکل گرفته است. در دنیا از ابزار بدهی برای تأمین مالی دولتها استفاده میکنند؛ دولتهای دنیا در کشورهای توسعهیافته به این صورت عمل میکنند که بین ۷۰ تا صد درصد یک منطقه نرمال است، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی زمانی که بالای صد درصد میشود، تقریبا کشورها وارد منطقه بحرانی میشوند.
بدهیها دو دسته خارجی و داخلی هستند. ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن، بدهی است؛ عدد، عدد بسیار بالایی است. معمولا در بدهی بالای صد درصد میگویند کشور وارد خطوط قرمز شده است. مثلا چهار سالی است که صندوق بینالمللی پول به ژاپن هشدار میدهد نسبت بدهی آنها به تولید ناخالص داخلیشان بسیار بالا رفته است. اقتصاد ژاپن که دهه ۹۰ شتابان پیش میرفت، در شرایط رونق اقتصادی به سمت مکانیسم بدهی رفت. شروع کردند بدهی را افزایش دادند، ولی، چون اقتصادشان به یک رکود خورد، این بدهی اکنون برایشان معضل شده است.
البته بخش زیادی از این بدهی داخلی است؛ ولی صندوق بینالمللی پول سه سال است به شینزو آبه هشدار میدهد باید نرخهای مالیاتی را افزایش دهند و به این پشتوانه بتوانند بدهیهای خود را پرداخت کنند. اما این روش خطرناکی است؛ اگر نرخ مالیات از حدی بیشتر افزایش پیدا کند، ممکن است نرخ تولید افت کند.
بااینحال، آنچه باعث شده اقتصاد ژاپن همچنان در برابر این بدهی تاب بیاورد، این است که بخش عمده بدهی داخلی است؛ اما مثلا در یونان، بدهی بالا نسبت به تولید ناخالص داخلی، بحران ایجاد کرده؛ چون بخش زیادی از بدهی خارجی است. این اقتصاد فروپاشیده و ورشکسته است.
اتحادیه اروپا اقتصاد ریاضتی را بر یونان تحمیل کرده است، مدام هم دولتها در یونان عوض میشوند. یا مثلا ونزوئلا تقریبا یک کشور ورشکسته است و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی خارجی دارد و کشورهایی مانند روسیه آمدهاند و منابعی مانند نفتشان را بسیار ارزان میخرند. این مثالها نشان میدهد بدهی داخلی بسیار بهتر از بدهی خارجی است؛ اما از هر دو ناحیه اقتصاد یک کشور میتواند وارد ناحیه قرمز شود.
اما چرا دولت روحانی تصمیم گرفته است که اقتصاد ایران را به سمت بدهکارشدن از طریق انتشار اوراق پیش ببرد؟ شقاقی شهری دراینباره توضیح داد: مثلا اگر احداث یک کارخانه صد میلیاردتومان پول لازم دارد، ۷۰ میلیارد تومان آن را وام میگیرم، ازماحصل درآمد اقساط بانک را پرداخت میکنم، ولی اگر بنگاه نتواند سودآوری داشته باشد، بانک آن را بهعنوان وثیقه برمیدارد.
دولتی مانند ژاپن در آن زمان برای توسعه بنگاههای خود ناچار بود به سمت گرفتن وام و ایجاد بدهی پیش برود، اما به رکود خورد و اکنون دچار یک بدهی انباشتشده است، با این حال اقتصادش فرونپاشیده؛ تاحدودی با پیمانکاران داخلی مدارا میکند. ولی جایی باید این بدهیها را پرداخت کند.
در کشور ما زیر ۱۰ میلیارد دلار بدهی خارجی داریم. چیزی که باعث شده اقتصاد ایران در شرایط تحریم سرپا بماند، همین است که بدهی خارجی آن بسیار پایین است. سررسید آن هم سالانه یک میلیارد دلار است، ولی کشوری مانند ونزوئلا ۱۷۰ میلیارد دلار است.
رقابت دولت با نرخ بازارها
او ادامه داد: در کشور ما چند سالی است، دولت تحت عنوان اوراق مشارکت اسلامی دست به انتشار و فروش اوراق زده است. در بازار بورس خرید و فروش میشود و اصل و سود آن باید بازگردد؛ یعنی هرکسی که آن را میخرد، دولت تضمین میکند سودی را هم در سررسید آن لحاظ کند. جدا از بحث اوراق، بدهی دولت را بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند. تولید ما حدود هزار و هزار ۲۰۰ میلیارد تومان بود. این آمار دو سال پیش است، اکنون تولید دو هزار و صد هزار میلیارد تومان است، اما آمار جدیدی از میزان بدهی منتشر نشده است.
در مجموع نسبت بدهی به تولید بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است. هنوز با میانگین دنیا که ۶۰ تا ۷۰ درصد است، فاصله داریم. اما مسئله اصلی این است که در دنیا از بدهی، برای ایجاد رونق استفاده میکنند و نه پوشش کسری بودجه.
شقاقیشهری با اشاره به تصمیم بودجهای دولت توضیح داد: در دنیا از ابزار بدهی برای گسترش و بزرگکردن اقتصاد و بهبود رونق اقتصادی بهره میگیرند، نه برای پوشش کسری بودجه و پرداخت هزینههای جاری. در زمانی که اقتصاد ایران وارد رونق شده، از ابزار بدهی استفاده میکنند تا به این رونق شتاب ببخشند. حتی به این شیوه هم کشور ژاپن به رکود خورد و بدهی آن انباشت شد.
همچنین نرخ بهره در دنیا بین یک تا دو درصد است و بسیار پایین است. اولا ما برای پوشش کسری بودجه اوراق را منتشر میکنیم که منافات جدی دارد با آنچه در ادبیات جهانی هست. همچنین نرخ آن هم بسیار بالاست. دولت میخواهد در لایحه سال بعد ۸۰ هزار میلیاردتومان اوراق منتشر کند. دولت در شرایط ناچاری انتخاب بین گزینه بد و بدتر است. گزینه بدتر اینکه دولت به بانک مرکزی بگوید پول پرقدرت چاپ کند. در این صورت هر یک میلیاردتومانی که بانک مرکزی چاپ کند، هفت درصد به ضریب فزاینده میافزاید.
شقاقیشهری درباره تبعات انتشار اوراق در بودجه میگوید: مفهوم بدهی در ایران با مفهوم رایج در دنیا تفاوت دارد. متأسفانه برای تأمین کسری بودجه این اوراق منتشر میشود و بهنوعی آیندهفروشی است که تبعات بسیار سنگینی برای سالهای بعدی دارد. فلسفه وجودی ایجاد بازار بدهی را که مبنیبر رونق اقتصادی است، از دست دادهایم. حالا بهجز اینکه آیا اصلا این اوراق به فروش میرسد یا خیر، نرخهای بازار را برهم میزند.
نرخ این اوراق باید نرخی باشد که مردم به خرید آن ترغیب شوند. نرخ بانکی را سرکوب کردهاید و گفتهاید بالای ۱۸ درصد نباشد. باید یک هماهنگی بین نرخهای مختلف در بازارهای دیگر باشد، نرخ سود را افزایش میدهیم و این کل نرخهای بازار سرمایهگذاری را برهم میزند. ممکن است منابع از منابع بانکی به سمت اوراق سرازیر شود و بازارهای دیگر را مختل کند. اصلا در اقتصاد ایران سازگاری نرخها وجود ندارد. به همین دلیل است که ما میبینیم ناگهان به سمت یک بازار مثلا ارز هجوم برده و اقتصاد ایران را بحرانی میکنند. منبع: روزنامه شرق خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 لایحه بودجه لایحه بودجه99
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۶۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین میشود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیدهای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخصهای مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان میدهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوبتری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر میرسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار میباشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را میتوان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارشهای مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی میشود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهرهمندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان میدهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگیهای پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز میتوان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمهای باعث میشود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل میشود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب میشوند بخش دیگری از گروههای باسن بازنشستگی پایین را تشکیل میدهند.
وضعیت نامناسب سرمایهگذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمهگر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایهگذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورمهای بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک داراییهای صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرحها و قوانین مغایر با اصول بیمهای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرحها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمههای اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمهای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرحها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشتهاند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرحهای عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمهای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت میشود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک میشوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرحها میتوان به معافیت بیمهای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمهای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهیهای ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا