تحریم نظام بانکی از داخل!
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۸۳۵۸
بررسی دلایل عزم جزم مخالفان FATF ومنتقدین دولت با طرح شعارهایی مبنی بر استیضاح روحانی در مجلس آینده از مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز _ دوشنبه ۲۵ آذرماه_ است.
مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بربخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز با تیتر «تحریم نظام بانکی از داخل!» به بررسی دلایل عزم جزم مخالفان FATF پرداخت و نوشت: دولت ایران این روزها تلاش دارد با ابتکاراتی سیاسی و فعالسازی دوباره مسیرهای گفت‌وگو گامی در راستای کاهش آسیب تحریم‌ها به مردم و بهبود نسبی معیشت آنها بردارد. در همین راستا رئیس‌جمهور در روزهای پایانی ماه جاری به شرق آسیا سفر خواهد کرد تا با نخست وزیر ژاپن به عنوان میانجی گفت‌وگو کند. روحانی می‌خواهد از این طریق با ایجاد شکاف در تحریم‌ها از طریق ایجاد گشایش‌های کوچک سر و سامانی به اقتصادی دهد که تحریم، آسیب شدیدی بر آن وارد آورده و کار را برای مردم ایران سخت کرده است. با این وجود گویا برخی جریان‌ها با این گشایش‌ها مخالفند و ترجیح می‌دهند تحریم مردم ایران «دائمی» باشد.
سیدنظام‌الدین موسوی، از چهره‌های اصولگرا و مدیرمسئول سابق خبرگزاری فارس در این باره می‌نویسد: «گویا قرار است پس از سفر رئیس‌جمهور به توکیو، گشایش‌هایی مقطعی از سوی ژاپن و سوئیس در تحریم‌ها ایجاد تا در آستانه انتخابات مجلس یک تنفس مصنوعی به جریان غربگرا داده شود. قطعاً مردم دیگر فریب آرامبخش‌های موقت را نمی‌خورند اما دولتمردان هم خوب است منافع ملی را قربانی این بازی‌ها نکنند». نوشته‌ای که نشان می‌دهد بخشی از اصولگرایان که پیشتر و در موضوع برجام با عنوان «کاسبان تحریم» شناخته می‌شدند، اکنون نقاب از چهره برداشته‌اند و آشکارا از تمایلشان برای ادامه تحریم‌ها می‌نویسند. مسئولیت‌ها را نیز تقسیم کرده‌اند تا مطمئن شوند حتی اگر روحانی بتواند در ژاپن گشایشی ایجاد کند، شرایط مردم ایران بهتر نخواهد شد. این را می‌توان از برخی تلاش‌ها برای ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه مالی دریافت. سیدحسین نقوی حسینی در توضیح تبعات قرارگرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی FATF به دلیل تعیین تکلیف نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است: «قرارگرفتن در لیست سیاه FATF به معنای محدودیت‌های مالی، پولی و بانکی است. ما در حال حاضر در حوزه پولی، مالی و بانکی تحریم هستیم و عملا نمی‌توانیم هیچ اقدامی انجام دهیم، لذا عدم تصویب لوایح مدنظر FATF و اتمام مهلت آنها به ایران هیچ تاثیری بر روی تحریم‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ما نمی‌گذارد، چون آنها دیگر نمی‌توانند محدودیت جدیدی برای ما اعمال کنند». او می‌گوید: «آنچه به عنوان محدودیت فعالیت‌های مالی و پولی از طرف FATF قرار است بر ما تحمیل شود همان چیزی است که اکنون وجود دارد، لذا تصویب و یا عدم تصویب این لوایح تاثیری در جریان تحریم‌ها نمی‌گذارد». این یعنی حتی اگر دولت موفق شود، از سد تحریم‌ها بگذرد باید زمان زیادی در حدود چند سال وقت صرف کند تا بتواند از لیست سیاه FATF خارج شود و فعالیت‌های بانکی خود را به صورت عادی دنبال کند.
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز با تیتر «مانیفست تندروی» به بررسی منتقدین دولت با طرح شعارهایی مبنی بر استیضاح روحانی در مجلس آینده پرداخت و نوشت: اصولگرایان، بسیار پیشتر از اعلام نظر شورای نگهبان در تائید صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم، به استقبال نتیجه نهایی رفته و مانیفست خود برای دوره پس از پیروزی در انتخابات را مقابله با دولت، استیضاح روحانی و تعیین رئیس جمهوری هم‌سو تعیین کرده‌اند. در واقع باید گفت که پس از حضور گسترده اصولگرایان در انتخابات مجلس یازدهم، به مرور برنامه‌های آینده این جناح سیاسی برای مجلس آینده و در مواجهه با اصلاح‌طلبان و دولت، از حالت درون محفلی خارج شده و در بستر جامعه به صورت علنی و شفاف، ظهور می‌یابد.
برنامه‌هایی که پیشتر برای حضور قاطع در ارکان قدرت سیاسی آینده کشور، پس از وقایع پیش آمده به دلیل افزایش قیمت بنزین و قبل از شروع نام‌نویسی در انتخابات مجلس آغاز شده بود، اینک حال و هوای فعال‌تری به خود داده است. مقصر جلوه دادن دولت در اجرای یک باره طرح سهمیه بنزین و ایجاد نا آرامی‌ها، کلید زدن طرح استیضاح بعضی از وزرای مهم کابینه، حرکت در مسیر از حد نصاب انداختن کابینه دولت، همه از مواردی بود که تنها شروع حرکتی انفجاری به شمار می‌رفت. حرکتی که با زمزمه‌های پیشنهاد برخی اصولگرایان در جهت استعفای روحانی به اوج خود رسید و در نهایت با در دستور کار قرار گرفتن استیضاح روحانی به عنوان یکی از اهداف اصلی آنان در مجلس، برنامه افتتاحیه مجلس یازدهم به دست برخی اصولگرایان را از پیش مشخص کرد.
علیرضا پناهیان، روحانی نزدیک به جبهه پایداری که موضع‌گیری‌های تند او علیه دولت روحانی همواره با حاشیه‌های بسیاری روبه‌رو بوده است، به تازگی در صفحه شخصی خود با انتشار پیامی عنوان کرد که «استیضاح رئیس جمهور کار مجلسی که بیشتر آن طرفدار دولت هستند، نیست. مجلس فعلی نه می‌تواند بر دولت نظارت کند و نه می‌تواند مانعی برای عملکرد غلط دولت باشد. برای استیضاح روحانی به یک مجلس مستقل و قدرتمند نیاز است. آنگاه دیگر لازم نیست دو سال دیگر هم شاهد رنج مردم و ایجاد بحران‌های آمریکایی -سعودی در کشور باشیم.»
گفته‌های پناهیان به صراحت عملکرد نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم را در حمایت از دولت زیر سوال می‌برد و از طرفی مجلس یازدهم را از هم اکنون به گونه طراحی شده می‌داند که در آن اصولگرایان با پیروزی حداکثری خود بتوانند رئیس دولت را به زعم او به آسانی استیضاح کرده و با حذف روحانی، یکسال باقیمانده از ریاست جمهوری متمایل به اعتدال را نیز از آن خود کنند.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خوب، بد، زشت ایده استعفای حسن روحانی» به بررسی ایده استعفای حسن روحانی پرداخت و نوشت: علی دورانی فعال‌سیاسی اصولگرا با بیان اینکه بنده از استعفای رئیس جمهوری و شخص آقای روحانی استقبال می‌کنم، گفت: واقعیت این است که دولت فعلی مهجورترین دولت بعد از انقلاب است و ناتوان از اداره امور، بنابراین بهترین کار این است که خود آقای روحانی با توجه به بن‌بستی که در آن گرفتار شده با تعامل از کار کنار رفته، امری که در شرایط فعلی می‌تواند بهترین خدمت به مردم باشد.
عباس عبدی تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب با توجه به شرایط حاکم به کشور و برای خروج از بن‌بست، کمضررترین راه را استعفای حسن روحانی و برگزاری انتخابات زود هنگام دانست. «ایده انتخابات زودرس» و یا «استعفای حسن روحانی» مباحثی هستند که واکنش‌های فراوانی در پی داشته است.
روزنامه کیهان هم به این تحلیل واکنش نشان داده است و خوانشی مبتنی بر تئوری توطئه از آن ارائه داده است. این روزنامه نوشته است: طنز بی‌نمک ماجرای عباس عبدی این است که او در گفت‌وگو با نشریه صدا (وابسته به حزب منحله مشارکت) خواستار استعفای رئیس‌جمهوری شده و حال آن که کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به آرامش و ثبات دارد. اما طیف متبوع وی همان‌گونه که در دولت دوم خاتمی مامور بودند شعار خروج از حاکمیت و استعفای خاتمی را سر دهند، اکنون نیز به تبعیت از نقشه مشترک آمریکا برای ایران و عراق و لبنان، مامورند خواستار استعفای رئیس دولت شوند. بهترین اقدام دولت، استعفای خودخواسته است.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کارنامه رفوزه ارزپاش‌ها» به بررسی تزریق ۳۰۰ میلیارد دلاری باعث ثبات در بازار پرداخت و نوشت: طبق گزارشی که چندی پیش ازسوی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی منتشر شد، میزان مداخلات ارزی در سال‌های ۸۲ تا ۹۶ (به جز دو سال ۹۱ و ۹۲) ۲۸۴ میلیارد دلار بوده است. با توجه به اظهارنظر مسوولان، اگر میزان مداخله سال ۹۷ را ۲۰ میلیارد دلار لحاظ کنیم، حجم مداخله در ۱۴ سال حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار بوده است. این رقم حدودا یک سوم مجموع صادرات کشور در این مدت است. اما با وجود تزریق ۳۰۰ میلیارد دلار از منابع ارزی، نرخ ارز در این دوره ۱۴ ساله ۱۳ برابر شده است. بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد حجم زیادی از تزریق در دو دوره متلاطم بازار ارز که در ابتدا و میانه دهه ۹۰ رخ داد، انجام شده است. در این دو مقطع مجموعا برای کنترل بازار حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تزریق شد؛ اما این سیاست‌ها نتوانست مانع جهش نرخ ارز شود. حتی اگر در دوره‌های محدودی همانند دهه ۸۰، ارزپاشی باعث تثبیت قیمت ارز شد، در نهایت با یک جهش ۳ یا ۴ برابری (در سال‌های ۹۱ و ۹۷)، این تثبیت قیمت جبران شد. این آمارها یک نتیجه بیشتر ندارد؛ «رفوزگی ارزپاشی» که با هدف حفظ ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز بوده است؛ این روند نشان می‌دهد در غیاب سیاست‌های ضد تورمی حتی اگر بازار، ارز باران شود قدرت خرید پول ملی حفظ نمی‌شود. به جای ارزپاشی پول ملی باید از مسیر کنترل تورم اعتبار پیدا کند.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: روزنامه اصلاح نظام بانکی روزنامه آرمان ملی روزنامه ابتکار روزنامه دنیای اقتصاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۸۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است