به نقل از «قدس آنلاین»

دیدار سرد سعد الحریری و میشل عون/ آرای «حریری» کمتر از ۶۰ است

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۸۸۵۰

یک روزنامه لبنانی اعلام کرد، «سعد الحریری» به دیدار رئیس‌جمهور رفته و تلاش کرده آرای ائتلاف وی را کسب کند اما نتیجه این دیدار منفی بوده و احتمال می‌رود آرای الحریری در جلسه امروز کمتر از ۶۰ عدد باشد.

قدس آنلاین؛ پایتخت لبنان «بیروت» پس از درگیری‌های شدید دیشب (یکشنبه شب) میان معترضان و نیروهای امنیتی در اطراف ساختمان پارلمان بالاخره آرام شد و قرار است امروز جلسه پارلمان ویژه انتخاب نخست‌وزیر برگزار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه «الاخبار» در گزارشی در همین خصوص نوشت، مسیر رایزنی‌های پارلمانی برای مأمور کردن نخست‌وزیر هموار نیست و داده‌ها تا ساعات پایانی دیشب حکایت از آن دارد که «سعد الحریری» می‌تواند کمتر از ۶۰ رأی از مجموع ۱۲۸ رأی را کسب کند اما در گام بعدی تشکیل دولت تقریبا محال است زیرا شرایط و عوامل برای این امر به بن‌بست رسیده است.

الاخبار در ادامه گزارش داد: از نظر سیاسی، از زمان تأخیر در موعد رایزنی‌های پارلمانی، سقف مذاکره در تیم‌های اصلی ۸ مارس-التیار الوطنی الحر تغییر نکرده است. التیار مشارکت در هر دولتی به ریاست الحریری را رد می‌کند، یا دولت تکنوکرات که رئیس و وزرای آن همه از افراد متخصص باشند یا مشارکت «جبران باسیل» مانند مشارکت الحریری. بر همین اساس «میشل عون» رئیس‌جمهور در کنار جریان متبوعش «العهد» ایستاده بدون آنکه به الحریری وعده مشارکت از طریق وزرایش را بدهد. حزب‌الله و امل به دلیل ملاحظات داخلی و خارجی به سمت دولتی با مشارکت سعد الحریری یا هر فرد مورد تأیید وی تمایل دارند.

این روزنامه افزود، از نظر مردمی نیز تظاهرات دو روز گذشته نشان داد الحریری همچنان شامل شعار «کلن یعنی کلن» است و مردم خواستار کناره‌گیری تمامی سران سیاسی فعلی هستند.

الاخبار ادامه داد: این درگیری سیاسی و مردمی قبل از آغاز رایزنی‌های پارلمانی، کشور را به سمت سناریویی واحد سوق می‌دهد. اگر هیچ موضوع غافلگیرانه‌ای که منجر به تعویق رایزنی‌ها نشود، رخ ندهد الحریری نخست‌وزیر مکلف خواهد شد اما زمان تشکیل دولت بستگی به بحرانی دارد که ممکن است هفته‌ها و چه بسا ماهها طول بکشید و کشور را به سمت سقوط حتمی سوق دهد آنهم در سایه پیش‌بینی‌هایی که گفته می‌شود اگر دولت الحریری تشکیل هم شود رأی اعتماد نخواهد گرفت.

فضای منفی دیدار عون-الحریری و هشدار نبیه بری

بر اساس این گزارش، با ادامه فشارها شنبه شب دیداری به دور از چشم رسانه‌ها میان عون و الحریری برگزار شد و بر اساس گفته منابع آگاه فضای این دیدار کاملا منفی بود. سعد الحریری در این دیدار تلاش کرد عون را آرام کند و بگوید «آنچه رخ داد علیه او یا العهد» نیست اما این اظهارات هیچ تأثیری بر عون نداشت.

الاخبار سپس نوشت، در این دیدار الحریری تلاش کرد که عون را قانع کند با مداخله نزد فراکسیون «لبنان القوی» به ریاست جبران باسیل، آرای این فراکسیون را کسب کند اما عون مطمئن بود که این فراکسیون به الحریری رأی نخواهد داد. رئیس‌جمهور لبنان همچنین پاسخ واضحی درباره مشارکت در دولت با یک یا چند وزیر ندارد.

الحریری در همان شب «نبیه بری» رئیس پارلمان هم دیدار داشت و در دیدار مذکور درباره پیشنهادهایی بری بحث و تبادل نظر شد.

بر اساس این گزارش، الحریری در روزهای گذشته با تعدادی از نمایندگان التیار الوطنی بویژه آنهایی که زیاد تحت تأثیر باسیل نیستند، تماس داشته و تلاش کرده آرای آنها را کسب کند اما التیار تأکید کرده که مشارکت در دولتی به ریاست الحریری محال است. اما بامداد امروز «القوات اللبنانیه» اعلام کرد که کسی را برای نخست‌وزیری مأمور نمی‌کند و ممکن است آرای اکتسابی الحریری به کمتر از ۶۰ عدد برسد.

از سوی دیگر «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد: الحریری امروز مأمور به تشکیل کابینه خواهد شد اما تشکیل دولت بسیار سخت خواهد بود.

بری ضمن اعلام اینکه تشکیل دولت اولین گام برای نجات کشور است، به الاخبار گفت، تشکیل دولت باید هر چه سریعتر انجام شود زیرا کشور در برابر چالش‌های خطرناکی قرار دارد و خطر گرسنگی وجود دارد.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: میشل عون سعدالحریری نخست وزیر لبنان اعتراضات لبنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۸۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد

براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.

به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.

طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.

ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.

تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.

به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

لایحه‌ای برای تغییر قانون کار

فارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.

از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.

به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.

حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.

به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.

این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.

از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.

کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟

از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.

محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»

نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکند

در همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»

وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.

آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»