به نقل از «ایرنا»

پیش بینی رشد اقتصادی ۴ درصدی در پنج سال آینده

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۳۲۴۳۶

«مسعود خوانساری» روز سه‌شنبه در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه به صلاح نیست و همه تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال ۹۷ داشتیم و ادامه پرداخت آن برای سال ۹۹ جز رانت و فساد و هرج و مرج در اقتصاد ایران ثمره ای نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: چنانچه قرار بر این بود که به مستمندان کمک شود، باید به آنان یارانه نقدی بدهیم، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی رسد و افرادی خاص از این ارز استفاده خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، اجرایی شدن بودجه فعلی به‌طور قطع در سال ۹۹  موجب یک جهش ناگهانی درباره نرخ ارز رخ می‌دهد و همان اتفاقی که در سال ۹۷ اتفاق افتاد، تکرار خواهد شد.

انتقاد از رشد بودجه دولتی‌ها

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به سخنان رهبر معظم انقلاب و رییس‌جمهوری درباره خروج دولت از تصدی‌گری اشاره کرد و گفت: این سخنان در حالی است که در لایحه بودجه سال ۹۹ کشور، بودجه دولتی‌ها ۱۶ درصد رشد داشته، اما مالیاتی که این شرکت‌ها پرداخت می‌کنند به مراتب کمتر از مالیات بخش خصوصی است.

خوانساری اظهار داشت: پارسال رشد اقتصادی کشور منفی ۴.۸ درصد منفی بود و بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال ۹۹ بین منفی ۸.۵ تا منفی ۹.۵ درصد خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای دومین سال متوالی اقتصاد ایران با رکود مواجه است، ادامه دادکه اگر به همین روال پیش برویم، فقط ۳۰ درصد عقب ماندگی نسبت به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ جبران خواهد شد.

خوانساری معتقد است که اگر این روند ادامه یابد ۱۴ سال زمان نیاز داریم تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، این شاخص‌ها را هشداری برای مسوولان دانست و خاطرنشان کرد: رقم نقدینگی در پایان شهریورماه ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: همچنین پایه پولی به ۲۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده که به‌طور عمده به دلیل انتقال بخشی از بدهی های موسسه های مالی و اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است.

خوانساری توضیح داد: با توجه به این چهار شاخص در اقتصاد ایران، بودجه کشور در سال ۹۹ هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، از این رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است و سه برابر آن به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد که ۱۶ درصد رشد یافته است.

وی بیان داشت: در لایحه بودجه پیشنهاد شده تا ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ و توزیع شود که خریدار عمده این اوراق بانک‌ها هستند؛ بنابراین این اوراق به مردم فروخته می‌شود یا بانک‌ها آنها را خریداری می‌کنند.

رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر بانک‌ها این اوراق را خریداری کنند تسهیلات کمتری به مردم و بنگاهها خواهند داد، افزود: در حالی‌که بنگاه‌ها برای تامین نقدینگی با مشکل مواجه هستند، اگر قرار باشد که برای خرید اوراق از سوی بانک‌ها، از محل تسهیلات منابع در نظر گرفته شود یا از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود، افزایش پایه پولی را به همراه خواهد داشت.

خوانساری بیان کرد: پیش بینی شده ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت در سال ۹۹ به فروش برسد، همچنین رشد بزرگی برای مالیات پیش بینی شده که افزون بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران دو سال با رکود همراه بوده است، خاطرنشان کرد: افزایش رقم مالیاتی از جمله مسائلی است که در بودجه با ابهام مواجه است.

برچسب‌ها دلار مسعود خوانساری بودجه ۹۹

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دلار مسعود خوانساری بودجه ۹۹ دلار مسعود خوانساری بودجه ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۳۲۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو

به گزارش قدس آنلاین، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جداول بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: ابهامی درباره جداول ۱۴ و ۲۱ در خصوص نرخ ارز وجود دارد که ما همین بحث را در حوزه دارو داریم، باید مشخص شود که مبنای نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چیست چون در این صورت مبلغ ریالی متفاوت می‌شود به خصوص در مورد موضوع دارو که بحث مهمی است.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره اظهار کرد: دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو را به صورت یارانه‌ای تامین می‌کند که در قالب جدول هدفمندی آمده است. عددی که امسال پیش‌بینی شده نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی ادامه داد: مبنای ما برای تامین ارز دارو نرخ مصوب کالاهای اساسی است که تصویب شده دارو و کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص پیدا کند که این نرخ توسط کارگروهی که در قانون آمده، تعیین می‌شود لذا سازوکار در بخش اول بودجه به تصویب رسیده و ما به آن عمل می‌کنیم.

قالیباف مجددا تصریح کرد: با این توضیح آقای منظور، یعنی به جای ۷۴ همت در جدول هدفمندی باید ۱۸۰ همت با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شود مگر آنکه بخواهیم سطح خرید و پشتیبانی از دارو را کاهش دهیم که این به معنای گران‌شدن دارو است.

مجددا منظور توضیح داد: همانطور که سال گذشته عمل شد کار در دو قسمت پیش می‌رود یکی باید بانک مرکزی مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به داروخانه و شرکت‌های پخش دارو و تولید کنندگان بدهد و قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز است لذا ما سازوکار سال گذشته را عینا برای دارو امسال اجرا می‌کنیم. از نظر منابع پیش‌بینی شده حدود ۷۵ همت امسال آمده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته که کفایت می‌کند و می‌توانیم بازار دارو را با همین رقم مدیریت کنیم.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: این صحبت‌ها بدان معناست که بانک مرکزی مبنا را ۲۸ هزار و ۵۰۰ می‌گذارد و بخشی از اقدام در راستای سیاست‌های حمایتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان است و دولت مابه‌التفاوت ریال با بانک مرکزی را تامین می‌کند.

وی تاکید کرد: این موضوع را همین جا می‌گویم اگر دولت ۱۸۰ همت برا دارو پیش‌بینی نکند وضعیت مثل پارسال می‌شود که ارز تامین نشده یا یارانه تسعیر جبران ریالی نمی‌شود نتیجه هم مشکل در بازار دارو است.

وی تاکید کرد: دارو، کالاهای مصرفی پزشکی و شیرخشک نیز مهم است که باید با سیاست‌های جبرانی ارز آن را تامین کنیم تا مشکلی به وجود نیاید.

منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه مجددا توضیح داد: مدیریت یارانه دارو مثل بازار آرد و گندم از اولویت‌های اصلی دولت است که ما آن را تامین می‌کنیم سال گذشته عملکرد در مدیریت دارو مثبت، موثر و قابل دفاع بود و امسال هم منابعی را پیش‌بینی کردیم. سازوکار تخصیص هم همان چیزی است که مجلس شورای اسلامی در بخش اول بودجه تصویب کرده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا