به نقل از «تسنیم»

سفره خالی کارگران شهرداری خرم‌آباد در آستانه شب یلدا؛ پاکبانانی که ۶ ماه حقوق نگرفتند

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۳۴۲۷۲

سفره کارگران شهرداری خرم‌آباد در آستانه شب یلدا خالی‌ است و ۶ ماه است که برای دریافت حقوق خود روزشماری می‌کنند. ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۷ استانها لرستان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، آفتاب خودش را پشت افق پنهان کرده بود و خیابان‌های شهر کمی شلوغ‌تر، پیرمرد فرمان را میان دستانش می‌چرخاند و همین که دور و نزدیک خیابان را با چشم‌هایش می‌پایید از مشکلات و سختی‌های زندگی‌اش می‌گفت که در این میان مردی چهره تکیده که کنار دستش نشسته بود سر رشته کلام را به دست گرفت و گفت از خرداد ماه تاکنون حقوقی نگرفته‌ام و هنوز هم خبری نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با شنیدن شش ماه حقوقی که معوق مانده از کارش پرسیدم که گفت کارگر شهرداری است و ماه‌هاست حقوقی نگرفته‌ و زندگی‌اش لنگ مانده، سوالم را ادامه دادم کدام منطقه، گفت «سه»، با توقف تاکسی در انتهای مسیر پلاستیک مشکلی که لباس‌های نارنجی‌اش رو در آن چپانده بود مچاله کرد و در تاریک روشن هوا به سرعت راهش را پیش گرفت و رفت.

پاس‌کاری کارگران بین شهرداری و پیمانکار؛ کارگران فضای سبز خرم‌آباد 10 ماه حقوق نگرفتندوعده‌های بی عمل/ کارگران فضای سبز شهرداری خرم‌آباد 9 ماه در انتظار دریافت حقوقکارگران شهرداری خرم‌آباد 5 ماه حقوق نگرفتند؛ وعده‌‌هایی که هر ماه تمدید می‌شود

سفره کارگران باز هم خالی شد

خالی بودن سفره این کارگر و کارگران دیگر در آستانه شب یلدا سبب شد تا سراغی از دیگر همکارانش بگیریم تا از وضعیت درآمد و کارشان برایمان بگویند تا شاید مسئولان گره‌ای از مشکلات این زحمتکشان باز کنند.

صبح است و در خلوت خیابان تنها چند نفر در حال رفت وآمد هستند، چشم‌هایم رد گاری‌اش را می‌گیرد، کمی جلوتر که می‌روم پاکبان را داخل کوچه‌ای باریک می‌بینم که با جاروی بلندش مشغول جمع کردن خاکروبه و برگ‌های خشک ریخته در کوچه است. جلو می‌روم و با او احوالپرسی و خودم را معرفی می‌کنم و از او می‌خوام از وضعیت کارش برایمان بگوید که پیرمرد به گرمی پاسخ می‌دهد: من کارگر رسمی شهرداری‌ام و 22 سال است که برای شهرداری کار می‌کنم و  آخرین باری که حقوق گرفتم مردادماه بود اکنون چهار ماه است که هیچ حقوقی نگرفته‌ام.

آفتاب تازه بالا آمده و نور خورشید بر صورتش می‌تابد دستان پینه بسته‌اش را به چوب بلند جارو حلقه می‌زند و با لحنی پر از ناراحتی می‌گوید خانه‌ام چندین مسیر با اینجا فاصله دارد به خدا حتی با پای پیاده می‌آیم و می‌روم. کرایه سرویس دخترم را ندادم، خجالت می‌کشد، مدرسه نمی‌رود.

وی سپس از سفره خالی خانه‌اش صحبت می‌کند که چندین ماه خالی است و نان و بخور و نمیری که با قرض تهیه می‌شود. برای مخارج خانواده قرض می‌کنم و هنوز نتوانسته‌ام قرضشان را پس بدهم مغازه‌دارن 24 ساعته در خانه‌ام هستند و برخی شب‌ها از دست قرض‌دارها در را باز نمی‌کنیم.

قرض‌هایی که انباشته شد

از میزان درآمدش می‌پرسم که بیان می‌کند: حقوق ماه حدود سه تا سه و نیم میلیون تومان است البته اگر بدهند، به موقع پرداخت نمی‌کنند و اکنون  پول قسط، برق، گاز آب همه مانده و پرداخت نشده است. من سه پسر دو دختر مجرد دارم که با این وضعیت به مخارجشان نمی‌رسم.

پیرمرد همین که صحبت می‌کند سراغ بیل و جارواش می‌رود و برگ‌های داخل کانال آب را خارج می‌کند و سپس کلامش را این گونه ادامه می‌دهد ساعت چهار یا پنج تا 10 صبح در خیابانیم، بعد از ظهر هم از ساعت دو تا شش عصر مشغول کاریم ولی با برگ‌ریزان پاییز، حتی ظهر هم برای استراحت اجازه ندادند خانه برویم به‌طوری که از ساعت چهار صبح تا شش غروب پیوسته کار کردیم.

خیابان شلوغ‌تر و رفت و آمد عابران بیشتر شده، سراغ پاکبان دیگری می‌گردم تا صحبت‌های او را نیز بشنوم. با عبور از چند خیابان بالاخره لباس نارنجی رنگش از دور راهنما می‌شود، سراغش می‌روم و سر صحبت را با وی باز می‌کنم که می‌گوید چهار  ماه است که حقوق نگرفتم و برای پرداخت حقوق مدام امروز و فردا و این هفته و آن هفته می‌کنند اما هیچ خبری نیست و مسئولان هم هیچ اهمیتی به‌کار ما نمی‌دهند فقط می‌گویند کار کنید.

وعده‌هایی که عملی نشد

وی سپس عنوان می‌کند: از حقوق هیچ خبری نیست و خرج و مخارج زن و بچه‌ام را با  قرض از مردم تهیه می‌کنم. داد صاحب‌خانه درآمده و حتی یک ریالی هم ندارم که بدهم.

این پاکبان شهرداری منطقه دو خرم‌آباد بیان می‌کند: از ساعت چهار تا یازده صبح کار می‌کنم عصرها هم از ساعت یک تا شش مشغول می‌شویم. من یک نیروی شرکتی‌ام و نزدیک 19 سال است که کار می‌کنم، یک پسر بیکار و متاهل دارم که باید خرج آنها را هم بدهم از طرفی خواهر مریضی دارم که باید به دارو و درمان او هم برسم.

خواستیم اظهارات شهردار خرم‌آباد را نیز در این رابطه بشنویم اما مسئول روابط عمومی شهرداری گفت که شهردار به‌دلیل مشغله کاری فعلا نمی‌تواند پاسخ بدهد اما باید گفت در بحبوحه‌ای که سفره کارگران خالی مانده، شاید به‌جای انجام بسیاری از کارهای اداری و تشریفاتی، تامین دستمزد این کارگران زحمتکش مهمتر باشد.

به هر حال کارگران شهرداری این قشر زحمت‌کش که در گرما و سرما برای زیبایی و تنظیف شهر خدمت می‌کنند همانند ماه‌ها و  سال‌های قبل بازهم به‌خاطر حقوق معوق مانده سفره‌شان خالی است و امیداریم در آستانه شب یلدا مسئولان شهرداری مزدشان را هر چه زودتر پرداخت کنند تا بیش از این شرمنده زن و بچه‌شان نشوند.

گزارش از سکینه بیرانوند

انتهای پیام/642/ح

R41450/P/S6,72/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۳۴۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.