به نقل از «تسنیم»

پیشنهاد معاوضه اوراق با منابع در اختیار بانک مرکزی تورم‌زا نیست؟/سازمان برنامه: بدنبال اجرای عملیات بازار باز هستیم

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۳۴۶۴۰

بررسی تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد، در حالی که دولت پیشنهاد کرده بخشی از منابع ذخایر قانونی بانکها با اوراق مالی معاوضه شود، سازمان برنامه معتقد است، تبصره مذکور در راستای اجرای عملیات بازار باز در لایحه گنجانده شده است. ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۴ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی تبصره‌های لایحه بودجه 99 نشان می‌دهد، دولت قصد دارد بعد از تصویب مجلس، بخشی از 80 هزار میلیارد تومان اوارق مالی که در سال 99 منتشر می‌شود را با منابع موجود در بانک مرکزی از محل دخیره قانونی بانکها معاوضه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس بخش 2 بند م تبصره 5 لایحه بودجه99 ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است، با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌‌های قانونی بانکها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.

بررسیها نشان می‌دهد، در حال حاضر میزان ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی رقمی در حدود 180 هزار میلیارد تومان است. نکته اول اینکه در حکم تبصره مورد اشاره رقمی برای برداشت مشخص نشده یعنی از صفر تا 80 هزار میلیارد تومانی که در فروش اوراق  مالی ذکر شده قابل برداشت و معاوضه با اوراق است. از طرفی این منابع به صورت مسدودی نزد بانک مرکزی  بوده و خارج کردن آنها و توزیع آن میتواند اثرات تورمی داشته باشد. نکته جالب توجه دیگر اینکه به نظر می‌رسد، وقتی این مبالغ با اوراق معاوضه شود در نهایت بانکها از این مسیر نیز به میزان 20 درصد سود سالیانه منتفع خواهند شد.

به گزارش تسنیم، این موضوع از سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیری شد و سخنگوی ستاد بودجه در این خصوص، به ضرورت پیاده سازی عملیات بازار باز اشاره کرد و گفت: عملیات بازار باز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی، بیانگر چارچوب نهادی خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده توسط معامله‌گران اولیه (که عمدتاً بانک‌ها هستند) در بازار اولیه و بانک مرکزی در بازار ثانویه با هدف تاثیرگذاری بر نرخ سود کوتاه مدت در بازار بین‌بانکی و از این طریق تاثیرگذاری بر نرخ‌‌های سود در بازار پول و نهایتاً کنترل تورم  و نقدینگی و علامت‌دهی به سایر فعالیت‌های اقتصادی است.

خانلو تاکید کرد، بر همین اساس، در بند (م) تبصره (5) لایحه بودجه سال‌1399 کل کشور به بانک مرکزی اجازه داده شده است که در اجرای سیاست عملیات بازار باز و به منظور مدیریت نرخ‌های سود و کنترل نقدینگی بصورت تدریجی قسمتی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که ناشی اضافه برداشت و خطوط اعتباری توسط بانکها و موسسات اعتباری می‌باشد را وثیقه گیری نماید.

وی افزود، یعنی در صورت تصویب این بند ضمن ایجاد تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولت و رقابتی شدن آن بازار، مبادلات مالی بین بانکها و بانک مرکزی نیز  نظام‌مند خواهد شد.

به گفته خانلو،  با عنایت به اینکه در حال حاضر بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها منجمد و راکد است و قابلیت نقدشوندگی سریع ندارند، به‌منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز بانک‌ها برای ورود به عملیات بازار باز  به بانک مرکزی اجازه داده شده است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.

سیاست جدید معاوضه اوراق و ذخایر قانونی بانکها اثر تورمی ندارد؟

این مقام مسئول ادامه داد، این درصد متناسب با سیاستهای پولی بانک مرکزی توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و با توجه به مصرف مشخص و همراستایی سیاستهای پولی و مالی، تبدیل بخشی از سپرده‌های قانونی  راکد بانکها نزد بانک مرکزی به اوراق مالی اسلامی، جهت گیری تورمی نخواهد داشت.

سود اوراق به بانکها هم می‌رسد؟

سخنگوی ستاد بودجه گفت: با توجه به اینکه  اوراق مالی اسلامی (به استثنای اسناد خزانه اسلامی)  با سررسید مشخص و نرخ سود اسمی مشخص منتشر می‌شوند، لذا پرداخت سود میان دوره یا پایان دوره مشمول تمامی خریداران  و سرمایه گذاران ازجمله بانکها خواهد بود.

مالیات 1500 میلیارد تومانی نهادهای انقلابی در لایحه بودجه 99

 

انتهای پیام/

R1389/P/S7,77/CT2 واژه های کاربردی مرتبط بودجه ایران

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بودجه ایران بودجه ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۳۴۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه اگر دولت تا یکشنبه برنامه خود برای مقابله با مشکلات ارزی را ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد، گفت: با اینکه در موضوع ارز با دولت اختلاف سلیقه داشتیم اما با دولت همراهی کرده‌ایم. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی،  محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش ها در  مجلس برگزار شد.

بانک مرکزی به تعهداتش درباره تخصیص ارز به دارو عمل کرد

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را  به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه با یادآوری اینکه  حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر  به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

انتهای پیام/