کلیات طرح بانکداری اسلامی به تصوبب مجلس رسید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح بانکداری اسلامی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه(26اذر) مجلس شورای اسلامی با  کلیات طرح بانکداری اسلامی با 132 رای موافق،44رای مخالف و 6 رای ممتنع موافقت کردند.

حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده بحرینی به عنوان یکی از طراحان این طرح در توضیحاتی در مورد این طرح  گفت: از اوایل دهه 80 در اقتصاد ایران با پدیده جدیدی مواجه شدیم براساس اصل 44 قانون اساسی همه بانک ها بعد از پیروزی انقلاب ملی شدند و در دهه 80 با تفسیر اصل 44 اجازه تاسیس بانک خصوصی داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از بانک های دولتی نیز به بخش خصوصی واگذار شد اما 14 سال پیش که این اجازه داده شد نسبت به اجرای بند هـ سیاست های اصل 44 که بر ایجاد قواعد نظارتی و شرعی بر بانک ها تاکید داشت، توجهی نشد در واقع بانک مرکزی و مجلس در این مدت تعلل کردند.

وی یادآور شد: عدم توجه به ایجاد قواعد نظارتی و شرعی موجب شد امروزه شاهد 2 هزار و 200 میلیارد تومان نقدینگی باشیم در واقع رشد نقدینگی 700 برابر در اقتصاد شده اما رشد تولید بنابر گزارش رئیس بانک مرکزی نیم درصد بوده است.

بحرینی با تاکید بر اینکه بانک ها عامل ایجاد نقدینگی در کشور هستند، گفت: مقام معظم رهبری حدود 7 سال پیش برانجام کار در این حوزه تاکید کردند حتی با نظر بانک مرکزی و دولت و درخواست معاون اول رئیس جمهور مبنی بر مسکوت ماندن طرح مجلس برای ارائه لایحه نیز مخالفت کردند و خواستند تا نمایندگان و بانک مرکزی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به تفاهم برسند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از 30 ساعت با همکاران بانک مرکزی مباحث را بررسی و به نقاط مشترک رسیدیم  گفت: بعد از این جلسات اما امروز شاهد اظهارات متفاوتی از سوی رئیس بانک مرکزی در مجلس بودیم که این نگرانی ها درست نیست. فرصت دادن به دولت برای ارائه لایحه قطعا راهکار مناسبی نیست چرا که مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی عید سال جاری یادآور شدند دولت 4 سال پیش وعده ارائه لایحه داده اما هنوز لایحه ای به مجلس نداده است.

بحرینی با تاکید بر اینکه دولت به دلیل اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نمی تواند لایحه ای به مجلس دهد تصریح کرد:  اما برای رفع دغدغه بانک مرکزی و مراجع معظم و غنی تر شدن طرح پیشنهاد می دهم طرح را به صورت دو شوری کنیم و پس از تصویب کلیات مجددا به کمیسیون ارسال شود تا دغدغه های افراد مرتفع گردد.

محمدرضا صباغیان در مخالفت با کلیات  طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت: همه ما معترف هستیم که نظام بانکداری باید به اقتصاد کشور کمک کند و فاصله طبقاتی را کاهش دهد در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی را ورشکست کرده و آنها خانه‌نشین شده و اقتصاد ایران فلج شده است.

نماینده بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بانک‌ها هم اکنون دارای ساختمان‌های مجلل و سرمایه‌های زیادی هستند و منازل و شرکت‌های وام‌گیرندگان هم از سوی بانک‌ها توقیف می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح بانکداری جمهوری اسلامی به دنبال اقتدار بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت مؤسسات خصوصی در اقتصاد کشور است،گفت:  ربا و سود در اسلام حرام است و در قرآن حتی در حد اعلان جنگ با خدا توصیف شده است ضمن اینکه کشورهای غربی غیرمسلمان هم به عدم سود بانکی اذعان دارند در حالی که در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران سود ربا حذف نشده و فقط سود مرکب حذف شده است.

نماینده مردم مهریز در مجلس گفت: در دنیا 125 کشور بالاترین سود را به پول مردم‌شان می‌دهند که متأسفانه ایران دارای رتبه 121 جهانی در این زمینه است لذا باید سود و ربا در بانکداری کشورمان حذف شود.

همچنین مهرداد لاهوتی در موافقت با طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت: بانک مرکزی در کشورمان استقلال ندارد و رئیس آن از طرف وزیر اقتصاد معرفی شده و رئیس جمهور حکم تأیید او را امضا می‌کند.و در این  طرح تلاش شده است استقلال بانک مرکزی بیشتر شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس تصریح کرد: متأسفانه هر دولتی که تغییر می‌کند اعضای شورای پول و اعتبار هم تغییر می‌کند که معنایش تغییر سیاست‌هایی در این زمینه است ضمن اینکه نشان‌دهنده بی‌ثباتی در این امر است.

لاهوتی گفت: افرادی که عضو شورای پول و اعتبار هستند بر اساس طرح بانکداری جمهوری اسلامی به مدت 6 سال ثابت باقی می‌مانند و رئیس جمهور بعدی الزاماً و اجباراً باید دو سال با آنها کار کند و عملاً نمی‌تواند اعضای این شورا را از هم بپاشاند که نتیجه این اقدام ثبات سیاست‌های پولی و بانکی در کشور است.

وی با اشاره به برخی ویژگی های طرح بانکداری اسلامی گفت: قرار است در قالب قانون بانکداری جمهوری اسلامی، بانک توسعه جمهوری اسلامی تشکیل شود که بر همین اساس بانک‌‌های تخصصی مانند بانک مسکن، بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی زیرمجموعه این بانک خواهند شد و در نهایت هم در خدمت تولید مسکن و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت هستند.

در ادامه بررسی کلیات این طرح عبدالناصر همتی با اشاره به مخالفت دولت در مخالفت با این طرح گفت: ما منکر نکات مثبت این طرح نیستم اما در این طرح ساختار بانک مرکزی را تغییر داده اند و با توجه به اینکه در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه است نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نتوانستم در خصوص این طرح قانع شوم. مگر می شود 205 ماده در خصوص سیستم بانکی آماده باشد و یکباره همه این تغییرات ایجاد شود بدون اینکه کارشناسان و بانک مرکزی در این زمینه اقناع شده باشند.

وی خطاب به نمایندگان گفت: اگر می خواهید به استقلال بانک مرکزی کمک کنید مقررات بانک مرکزی را اصلاح کنید و اجازه دهید که لایحه دولت در این زمینه ارائه شود.

 همتی با بیان اینکه در حال حاضر 50 درصد تکالیف قانون بودجه برعهده بانک مرکزی است،گفت: استقلال بانک مرکزی به این معنا نیست که با دولت هماهنگ نیستیم  بلکه استقلال یعنی نظرات کارشناسی مبنای تصمیم گیری در بانک مرکزی باشد در یک سال و نیم گذشته اگر تصمیمات کارشناسی نبود و دستوری عمل می کردیم ثبات ارزی ایجاد نمی شد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایطی که همه چیز علیه بانک مرکزی است و بانک مرکزی تحت تحریم تروریستی آمریکا است نباید چنین طرحی تصویب شود.

وی  با بیان اینکه براساس این طرح بانک توسعه باید ایجاد شود که این طرح با استقلال بانک مرکزی تناقض دارد خاطر نشان کرد: بر این اساس بانک مرکزی باید پول چاپ کند و در اختیار بانک توسعه قرار دهد. از نمایندگان می خواهم به دلیل آنکه بدنه بانک مرکزی اقناع نشده به این طرح رأی ندهند./

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد کانون های فرهنگی هنری مساجد کانون های مساجد خبرگزاری شبستان طرح ملی فهما مسجد استان بوشهر اردبیل رویداد ملی فهما شیراز بانکداری اسلامی طرح مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۳۵۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوام روند نزولی نرخ تورم

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.

به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی

آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.

در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.

منبع: ایرنا