دستگاه‌های نظارتی بر نحوه توزیع سهام عدالت نظارت کنند
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۳۶۹۹۵
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با بیان اینکه سهام عدالت به محلی برای لابی برخی افراد تبدیل شده است، گفت: دستگاه‌های نظارتی بر نحوه توزیع سهام عدالت نظارت کنند.
به گزارش خبرنگار پول نیوز، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پول‌نیوز با انتقاد از شیوه سیاست‌گذاری‌های دولت در اجرای سهام عدالت، گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف سهام عدالت، احیای اصل 44 قانون اساسی و کوچک‌سازی دولت بود که تاکنون این سهام به حدود 50 میلیون ایرانی واگذار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با ابراز تأسف از اینکه سازوکارهای اجرایی سهام عدالت تاکنون کارآمد نبوده است، اظهار داشت: یکی از عمده‌ترین ضعف‌های اجرایی سهام عدالت این است که اغلب شرکت‌هایی که می‌بایست سهام‌شان در قالب سهام عدالت به مردم واگذار می‌شد، از دید دستگاه‌های نظارتی پنهان مانده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: براساس قانون، می‌بایست 500 هزار تومان حق سهم برای افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، مانند بهزیستی و کمیته امداد از طریق شرکت‌های سهام عدالت تأمین شود، اما به دلیل نوسانات اقتصادی و عدم سودآوری شرکت‌های مورد نظر، این مسئله تحقق پیدا نکرده است، همچنین بسیاری از افراد هنوز سمن سهام را پرداخت نکرده‌اند.
حسینی در تشریح دلایل عدم اجرایی شدن آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت، گفت: اگرچه تاکنون مجلس برای حل مشکل آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت، تلاش‌هایی کرده، اما سازوکار حاکم بر سهام عدالت مانع از این کار شده است.
وی افزود: هنوز مدیریت سهام عدالت توسط دولت انجام می‌شود و به نوعی به حیاط خلوت برخی‌ها تبدیل شده، در واقع این شرکت‌ها با مدیریت دولتی به صورت غیردولتی اداره می‌شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی می‌بایست بر نحوه توزیع سهام عدالت و نیز تعهدات شرکت‌های زیرمجموعه آن نظارت کنند تا مانع لابی برخی در جریان سهام عدالت شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سهام عدالت مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۳۶۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی‌ها | هرکس فکر می‌کند باید چپاول کند؟
نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت