Web Analytics Made Easy - Statcounter

نماینده رسمی دندانسازان تجربی ایران، با اشاره به فعالیت‌های غیر قانونی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، خواستار احیای قانون تعیین وضعیت شغلی دندانسازان تجربی مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمد نیک‌رأی، در تشریح مشکلات رشته پروتز دندان در کشور، گفت: مشکل اصلی دندانسازان تجربی کشور این است که وزارت بهداشت از اجرای قانون تعیین وضعیت شغلی دندانسازان تجربی سر باز می‌زند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از تاریخ تصویب این قانون در سال ۱۳۶۴، وزارت بهداشت می‌بایست از واجدین شرایط یک آزمون بگیرد و برای کسانی که قبول می‌شوند و واجد شرایط هستند، مدرک تکنسین تجربی لابراتوآری داده شود که این وزارتخانه در آیین نامه اجرایی که برای این قانون نوشت، فقط یک بار این امتحان را گرفت. در حالی‌که در قانون، هیچ محدودیتی برای گرفتن امتحان نیامده است.

نیک‌رأی با انتقاد از سیاست بگیر و ببند وزارت بهداشت با دندانسازان تجربی متخلف، گفت: با پلمب محل فعالیت این افراد، هیچ مشکلی حل نمی‌شود. زیرا، باید قانون تعیین وضعیت شغلی دندانسازان تجربی توسط وزارت بهداشت اجرا شود به این صورت می‌شود از فعالیت لابراتوارهای غیرمجاز جلوگیری کرد.

وی با اشاره به وجود مستندات لازم برای کسانی که قانونی در این حوزه فعالیت می‌کنند، افزود: این مستندات شامل کسانی می‌شود که حداقل ۵ سال کار لابراتوآری انجام داده‌اند.

نیک‌رأی ادامه داد: طیف زیادی از دندانسازان تجربی واجد شرایط ادامه تحصیل دانشگاهی هستند و می‌توانند در رشته پروتز دندان ادامه تحصیل دهند. اما، شرایط برای حضور این افراد در دانشگاه فراهم نیست. در حالی‌که سالیانه به‌صورت محدود دانشجوی رشته پروتز دندان در دانشگاه‌های کشور جذب می‌شود که متأسفانه در رشته خودشان مشغول فعالیت نخواهند بود.

وی با اشاره به اهمیت رشته دندانسازی تجربی، گفت: دندانسازان تجربی که لابراتوآر دارند، اگر یک ماه دست از کار بکشند، دندانپزشکی ایران دچار بحران خواهد شد.

نماینده رسمی دندانسازان تجربی ایران، با عنوان این مطلب که افرادی هستند که ۳۰ سال بدون مجوز در این حرفه کار کرده‌اند، افزود: متأسفانه هیچ نظارتی بر فعالیت این افراد وجود ندارد، چون تابلو ندارند و شناسایی نمی‌شوند.

نیک‌رأی با عنوان این مطلب که کار دندانساز تجربی گرفتن قالب از دندانپزشک برای ساخت پروتز در لابراتوآر است، گفت: درخواست ما از وزارت بهداشت، این است که فعالیت تمامی افراد شاغل در حرفه دندانسازی تجربی، قانونمند شود.

وی ادامه داد: آن دسته از دندانسازان تجربی که بیمار می گیرند، مورد تأیید ما نیستند. لذا، از وزارت بهداشت درخواست داریم که نسبت به احیا قانون تعیین وضعیت شغلی دندانسازان تجربی اقدام کند تا بتوان از فعالیت‌های غیر قانونی در این حرفه جلوگیری کرد.

نیک‌رأی با اشاره به درآمدهای کلان لابراتورآرهای غیر قانونی دندانسازی، گفت: وزارت بهداشت می‌تواند با یک آزمون برای کسانی که واجد شرایط ادامه تحصیل در رشته پروتز دندان هستند، به این حرفه بها بدهد و همچنین برای کسانی که شرایط سنی و تحصیلی ورود به دانشگاه را ندارند، مدرک تکنسین دندانسازی تجربی صادر کند تا بتوانند به‌صورت قانونمند، فعالیت خود را ادامه دهند.

نماینده رسمی دندانسازان تجربی، افزود: برای کسانی که در آزمون رد می‌شوند، می توان کارت اشتغال فنی صادر کرد تا فعالیت آنها تحت نظارت باشد.

وی گفت : وزارت بهداشت قانون مربوط به لابراتوارهای دندانسازی تجربی را بایگانی کرده و اجرا نمی‌کند و الان هم که ما در حال تلاش ساماندهی لابراتوارها هستیم وزارت بهداشت همچنان سنگ اندازی می‌کند.

انتهای پیام/4127/

منبع: آنا

کلیدواژه: دندان روابط عمومی وزارت بهداشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۴۲۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تأیید شد

گزارشی ده طرح و لایحه و پنج اساسنامه و سه استعلام از دیوان عدالت ارایه می‌دهم.

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن و اجاره بها ایراداتی که داشت برطرف شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند مغایر شرع و قانون اساسی نبود، بیان کرد: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور بررسی شد و نسبت به مواد آن ابهاماتی وجود داشت.

وی با بیان اینکه طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها خلاف شرع و قانون نبود.طرح استفساریه ماده پنج بیمه کارگران ساختمانی خلاف قانون و شرع نبود. لایحه دوفوریتی قانون تمدید پست جمهوری اسلامی ایران نیز هم خلاف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب را هشت فروردین به مجلس ارسال کردیم، افزود: اساسنامه ورزشکاران و قهرمانان مورد ایراد ما نیست و امیدواریم اتفاق خوبی برای ورزشکاران بیافتد.

وی با بیان اینکه اساسنانه صندوق نوآوری و شکوفایی هم خلاف شرع نبود، گفت: اصلاح اساسنانه مناطق آزاد تجازی کیش، اروند، آبادان، خرمشهر، ماکو و ارسباران مخالف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف ادامه داد: سه استعلام از دیوان عدالت اداری داشتیم که حاصل شکایت شهروندان به دیوان است و در شورای نگهبان بررسی می‌شود. دو مورد خلاف شرع نبود و به دیوان ابلاغ شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به‌صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • ضرب الاجل وزارت صمت به ایران خودرو و سایپا
  • پوسیدگی‌های دندانی و افت عملکرد مغز و قلب / ارتباط بیماری‌های دهان با بروز برخی سرطان‌ها
  • نقش موثر متخصصان مامایی در اجرای طرح جوانی جمعیت
  • اجرای دو پویش ملی سلامت در برنامه وزارت بهداشت
  • ایران در سایه تهدید بحران سالخوردگی
  • طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تأیید شد
  • آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
  • ایران در تهدید بحران سالخوردگی قرار دارد
  • یک رواشناس اجتماعی بیان کرد؛ رواج قلیان در ایران نتیجه کم کاری وزارت بهداشت
  • انتقاد یک رواشناس اجتماعی بیان کرد؛ رواج قلیان در ایران نتیجه کم کاری وزارت بهداشت